عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان تهران گفت: دولت به جای هزینههای مستقیم، با ارائه زمین و تسهیلگری در صدور مجوزها و خدمات زیربنایی، میتواند فضای سرمایهگذاری را برای بخش خصوصی فراهم کند.
به گزارش کارآفرينان نيوزامین بیدی امروز در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی به کارآیی و پتانسیل بخش خصوصی ایران با ارائه آمارهایی مانند ساخت یکهزار و ۵۰۰ واحد مسکونی توسط شرکتهای خصوصی در مدت ۲۰۰ روز اشاره کرد و افزود: توانمندی لازم در بخش خصوصی وجود دارد، اما توجه کافی به این ظرفیتها در کشور وجود ندارد و همین مسائل سبب شده تا شاهد «دوزیست شدن شرکتها» و فعال شدن آنها در خارج از کشور باشیم.
وی بیانداشت: در ۱۵ سال گذشته بخش خصوصی ایران در جبهه نخست مقابله با تحریمها بوده است، با این وجود در شرایط فعلی، تولیدکنندگان و بخش خصوصی هزینهها و فشارهای زیادی (سوخت، بیمه تامین اجتماعی، مالیات و...) تحمل میکنند و این وضعیت نظام اقتصادی را به جایی رسانده که به نظر میرسد مجبور به مهاجرت به سایر کشورها برای صادرات خدمات فنی و مهندسی هستند تا حداقل بقایشان تضمین شود.
بیدی ادامهداد: در شرایط فعلی، خروج نیروهای متخصص بهویژه در حوزه فنی و مهندسی از کشور بسیار زیاد است و مطابق آمارهای غیر رسمی بیش از ۶۰ درصد از متخصصان کشور در حوزههای مختلف به دلایل حقوقی و اقتصادی به خارج رفتهاند
خروج ۴۰ میلیارد دلار از کشور به بازار مسکن ترکیه
وی، مبالغ خروجی از بخش مسکن کشور طی پنج تا ۶ سال اخیر را بیش از ۴۰ میلیارد دلار فقط به ترکیه عنوانکرد و اظهار داشت: این سرمایهها، علاوه بر ترکیه، به دبی، عمان و سایر کشورهای همسایه نیز سرازیر شده است. این کشورها با ارائه زمین رایگان یا با قیمت بسیار پایین و شرایط سرمایهگذاری جذاب، سرمایه و تخصص ایران را جذب میکنند.
عضو انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سازههای فولادی ایران، بهبود رونق اقتصادی و نگهداشت نیروی کار داخلی در کشور را جز با تسهیل سرمایهگذاری و اشتغال در داخل میسر ندانست و گفت: برخی کشورها زمین و امکانات رایگان ارائه میدهند تا سرمایهگذاران ایرانی را جذب کنند.
وی تصریحکرد: راهحل پیشنهادی برای حفظ و نگهداشتن ظرفیتهای صنعتی و مهندسی کشور این است که دولت فقط نقش تسهیلگری و ایجاد شرایط مناسب داشته باشد و هیچگونه حمایتی بهطور مستقیم از بخش خصوصی انجام ندهد.
بیدی تأکید کرد: چنانچه زمین از سوی دولت در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد تا بتواند با مشارکت دولت پروژههای ساختمانی را اجرا کند، میتواند در رونق این بخش و توسعه ساخت و ساز در کشور موثر باشد.
وی در پایان بار دیگر با تاکید بر وجود ظرفیت و توانمندی در بخش خصوصی کشور، تاکید کرد: به مدل حاکمیتی نیاز است که با ایجاد تسهیل لازم بهویژه در صدور مجوزها، به ایجاد زیرساختهای قانونی و زمین بپردازد تا بخش خصوصی بتواند بدون بار اضافی، به تولید مسکن و صادرات خدمات فنی و مهندسی بپردازد.