به روزرسانی آمار تورم بانک مرکزی و رونمایی از تورم ۵۳.۱ درصدی در سال ۱۴۰۱ فارغ از همه برداشت ها و گمانه زنی های سیاسی و اقتصادی که به دنبال داشت، بار دیگر ثابت کرد تورم در اقتصاد ایران دیگر یک پدیده مقطعی نیست.
دوشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۸
کد مطلب : 9074
۰
البته در گزارش قبلی نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ برابر ۴۶.۵ درصد اعلام شده بود که دلیل تفاوت آن با گزارش جدید، تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ است.
با این همه، به روز رسانی این آمار بار دیگر دیدگاه کارشناسان اقتصادی مبنی بر اینکه تورم در اقتصاد ایران دیگر یک پدیده مقطعی نیست و بیش از نیمقرن است که جامعه با نرخهای بالای تورم دستوپنجه نرم میکند را ثابت کرد.
واقعیت این است که از ابتدای دهه ۵۰ خورشیدی تاکنون یعنی در بیش از ۵ دهه گذشته، اقتصاد ایران به وادی تورم های دو رقمی تغییر مسیر داده است و گرچه در دوره هایی به مدد وفور درآمدهای نفتی به طور موقت مهار و یا برای عامه مردم قابل تحمل شده اما تورم بالا و بی ثباتی اقتصادی ناشی از آن قابل کتمان نیست.
در این مدت اگرچه جهش های تورمی اعم از شدید یا ملایم، هر بار معلول برخی سیاست گذاری ها و یا تصمیمات سیاسی و اقتصادی بوده اند اما اغلب تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در بلندمدت رشد حجم نقدینگی که اغلب به دلیل سیاست های اقتصادی چون سلطه مالی دولت ها، کسری بودجه آشکار و پنهان روی می دهد، عامل اصلی تورم است.
البته نباید از نظر دور داشت که جهش های تورمی در همه این سال ها به طور عمده ناشی از جهش های رخ داده در نرخ ارز بوده است؛ موضوعی که همچنان نیز ادامه دارد و اقتصاددانان از هر طیفی چه نهادگرا و چه اقتصاد آزاد، آن را قبول دارند که جهش نرخ ارز، مهمترین محرک و عامل بر رشد نرخ تورم در کشور به شمار می رود.
در این زمینه حسین راغفر اقتصاددان چندی پیش در گفت و گو با ایرنا با تایید اثرپذیری اقتصاد ایران از نرخ ارز گفته بود: ریشه اصلی تورم در ایران نوسانات ارزی است و این ادعا کاملا قابل اثبات است؛ سالهایی که نوسانات ارزی سنگین نداشتیم، نرخ تورم بسیار کنترل شده تر بود اما سالهاست که با این شوک های ارزی دولت ها تلاش کرده اند تا کسری بودجه را تأمین کنند.
به تازگی نیز تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران در گزارشی که پژهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی آن را منتشر کرده، اثبات کرده است که هم تورم بلندمدت و هم جهشهای تورمی شدید، ریشه در سلطه مالی دولت و رشد نقدینگی در کشور دارند و اگر می خواهیم اقتصاد ایران از تورم رهایی یابد، ابتدا باید فکری برای این دو عامل کنیم.
رحمانی بر این باور است که اقتصاد ایران از دهه ۱۳۴۰ تورمی پایین و قابل کنترل داشت اما از ابتدای دهه ۱۳۵۰ با شدت گرفتن خرج دولت و افزایش نقدینگی، مسیر تورم تغییر کرد و به سطحی بالاتر منتقل شد؛ این تغییر روند نشان میدهد که تورم ایران نه حاصل «بدشانسی» یا شوکهای تصادفی، بلکه نتیجه مستقیم سیاستهای مالی و پولی دولت بوده است.
جهشهای تورمی؛ نقش نرخ ارز
در بسیاری از دورههای اقتصادی از دهه ۱۳۵۰ تاکنون، جهش تورم با جهش نرخ ارز آغاز شده است و البته بررسی تاریخی نشان میدهد که نرخ ارز تنها نشانه فشار بنیادی نقدینگی بوده است. در همه این سال ها هنگامی که درآمدهای نفتی امکان واردات و مهار قیمتها را فراهم میکرد، تورم مهار میشد اما به محض کاهش درآمد نفتی، نرخ ارز تعدیل میشد و جهش تورمی رخ میداد. فقدان چسبندگی نرخ ارز باعث شده این جهش سریعتر و آشکارتر باشد تا جایی که برخی آن را علت تورم دانستهاند، در حالی که ریشه اصلی همان سلطه مالی و رشد نقدینگی است.
البته نباید از نظر دور داشت که ایران تنها کشوری نیست که تورم بلندمدت بالا را تجربه کرده است. آرژانتین و برزیل نیز چنین مسیری را پیمودهاند. برزیل توانست با اصلاحات ساختاری بر تورم غلبه کند و آرژانتین نیز اخیراً با سیاستهای جدید کاهش تورم را تجربه کرده است. این نمونهها نشان میدهد که تورم بلندمدت بالا ناشی از «تصادف» نیست، بلکه نتیجه سیاستهای مالی و پولی نادرست است.
تورم و نیم قرن تجربه تاریخی ایران
رحمانی در گزارش خود، دوره های تورمی در ایران را به ۶ دوره تقسیم کرده است:
• دهه ۱۳۴۰: رشد اقتصادی بالا، نقدینگی پایین، تورم کنترلشده.
• دهه ۱۳۵۰ به بعد: رشد نقدینگی شدید، تورم بلندمدت بالا.
• دهه ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۸: کاهش عرضه و درآمد نفتی، تورم شدید و پایدار.
• دهه ۱۳۸۰: افزایش درآمد نفتی، واردات گسترده، تورم نسبی مهار اما همچنان دورقمی.
• ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶: تورم فروکش کرد، اما نقدینگی همچنان بالا.
• پس از ۱۳۹۷: کاهش درآمد نفتی و تحریمها، جهش ارزی و تورمی دوباره.
به باور این اقتصاددان نخستین جهش تورمی در اقتصاد ایران به سال های ۱۳۵۶-۱۳۵۵ باز می گردد که البته تا حدی ملایم بود و می توان آن را به سیاست های انبساطی دولت نسبت داد به طوری که کل مخارج دولت در سال ۱۳۵۳ بیش از ۱۶۰ درصد افزایش یافت و حجم نقدینگی نیز در این سال حدود ۵۷ درصد رشد کرد؛ در آن زمان توسط به واردات و ثابت ماندن نرخ ارز این امکان را فراهم کرد که نرخ تورم دچار جهش جدی نشود.
دومین جهش ملایم تورمی در انتهای دهه ۵۰ رخ داد که با ترکیبی از اثرِ به تاخیر افتاده رشد تقاضا در سال های میانه دهه ۱۳۵۰ و تعدیل اجتناب ناپذیر قیمتها، کاهش شدید تولید بود و کاهش عرضه کل متاثر از دولتی شدن و تعطیلی بسیاری از صنایع و نیز تحریم های مرتبط با مسئله گروگانهای آمریکایی و تعدیل نرخ ارز به سمت مقدار بنیادی آن، قابل توضیح است.
سومین جهش تورمی که سبب شد تورم در ایران به حدود ۲۹ درصد برسد، مربوط به سال های ۱۳۶۷-۱۳۶۵ است؛ زیرا در اوایل دهه ۶۰ بهبود قابل توجه درآمدهای نفتی، حل مسئله گروگانها و کنترل شدید قیمتها و حتی محدودکردن شدید رشد نقدینگی باوجود پولی شدن شدید کسری بودجه دول، سبب فروکش کردن تورم شد اما به تدریج کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه شدید و افزایش نرخ رشد نقدینگی در حالی که در سالهای ۱۳۶۴-۱۳۶۰ متوسط رشد نقدینگی ۱۴.۵ درصد بود، در سالهای ۱۳۶۷-۱۳۶۵ متوسط رشد نقدینگی ۲۰.۴ درصد بود.
چهارمین جهش تورمی که شدیدترین جهش پس از جنگ جهانی دوم به شمار می رود، در نیمه نخست دهه ۷۰ رخ داد و اوج آن مربوط به سالهای ۱۳۷۴-۱۳۷۳ بود که اغلب تحلیلگران نقش جهش ارزی را در توضیح آن پررنگ می دانند؛ در آن زمان میزان رشد نقدینگی از حدود ۲۲ درصد سال ۱۳۶۹ به ۳۷.۶ درصد در سال ۱۳۷۴ رسید و متوسط رشد نقدینگی در سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ نیز ۳۰ درصد بود. در این سال ها سیاست های مالی دولت به شدت انبساطی شد به گونه ای که متوسط رشد مخارج دولت ۴۸.۴ درصد بود. موضوع دیگری که در این دوران بااهمیت شد، آزادسازی قیمت ها بود که به معنی آشکارشدن تدریجی تورم پنهان مربوط به قیمتگذاری ها و کنترل دستوری قیمت ها بود.
پنجمین جهش تورمی که یک جهش تورمی ملایم بود، در سالهای ۱۳۸۷-۱۳۸۶ و در شرایطی اتفاق افتاد که اقتصاد ایران هر آنچه برای کنترل تورم نیاز داشت، در اختیار داشت. در آن زمان با افزایش شدید درآمدهای نفتی که سبب گسترش واردات شد، امکان کاهش تورم را فراهم کرد و به همین دلیل نرخ تورم حدود ۲۰ درصد سال ۱۳۷۸ در سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ به حدود ۱۲ درصد کاسته شد، اما بهبود درآمدهای نفتی سبب شد به تدریج سیاستهای پولی و مالی هم انبساطی شود به طوری که متوسط رشد نقدینگی که طی سالهای ۱۳۷۸-۱۳۷۶ و قبل از افزایش درآمدهای نفتی حدود ۱۸.۳ درصد بود، در فاصله سالهای ۱۳۸۶-۱۳۷۹ به حدود ۳۰.۸ درصد رسید. از سوی دیگر در دهه هشتاد خورشیدی تداوم سیاست پولی و مالی انبساطی به انباشت نیروی تورمی و نیروی افزایش نرخ ارز انجامید و حتی بیماری هلندی را نیز پدید آورد که زمینه ساز بحران بانکی در دهه ۹۰ شد.
ششمین جهش تورمی ایران در سالهای ۱۳۹۲-۱۳۹۱ رخ داد و اگرچه اغلب تحلیلگران بحث جهش ارزی را در ایجاد این تورم موثر می دانند اما نگاهی به تحولات اقتصادی و سیاست های انبساطی دولت در دهه ۱۳۸۰ و سالهای منتهی به این جهش تورمی تایید می کند که همچنان سیاست پولی و مالی نقش اصلی را در این جهش تورمی داشته است.
هفتمین جهش تورمی در سال ۱۳۹۷ شروع شد؛ اما برخلاف جهش های تورمی قبلی تاکنون تمایلی به فروکش کردن قابل توجه از خود نشان نداده است؛ این جهش اگرچه با خروج آمریکا از برجام و جهش ارزی ناشی از آن همراه شد اما نگاهی به متغییرهای پولی در سال های منتهی به آن خالی از لطف نیست زیرا طی سالهای ۱۳۹۶-۱۳۹۳ متوسط رشد نقدینگی حدود ۲۶.۷ درصد، متوسط رشد نرخ ارز حدود ۱۳٫۷ درصد و متوسط نرخ تورم ۱۱.۵ درصد بود و بنابراین می توان گفت اثر رشد نقدینگی در این دوران خود را بر قیمت ها و نرخ ارز منعکس نکرده بود.
به باور رحمانی، در طول سالهای قبل از ۱۳۹۷، بحران بانکی که خود ریشه در بیماری هلندی دهه ۱۳۸۰ داشت، سبب شد نیرو برای افزایش قیمت دارایی ها و قیمت کالاها و خدمات انباشته شود و زمینه جهش همه قیمت ها را فراهم آورد و این چیزی بود که در عمل نیز رخ داد؛ در سال ۱۳۹۷ و با خروج آمریکا از برجام، ابتدا قیمت دارایی ها و سپس قیمت کالاها و خدمات جهش خود را شروع کردند هرچند از یک سال قبل از آن نشانه های اولیه بروز جهش تورمی در اقتصاد ایران در بخش هایی چون مسکن و ارز پدیدار شده بود.
این دوره جهش تورمی با وجود همه سیاست گذاری ها و تلاش دولت ها هنوز پایان نیافته است و نگاهی به آمار تورم نقطه به نقطه نشان می دهد که نقش سلطه مالی عام دولت در اقتصاد در تداوم این تورم موثر بوده است زیرا دولت هم از طریق افزایش مخارج و هم از طریق کاهش درآمد دچار مضیقه مالی بیشتر شده است. این بدان معنی است که در کل اقتصاد، نیروی هدم نقدینگی (از محل بازپرداخت قرض بخش دولتی و غیردولتی) تضعیف شده و در نتیجه اسباب تشدید رشد نقدینگی و نیروی تورمی را فراهم کرده است.
بنابراین و در شرایطی که امکان واردات و توسل به آن برای کنترل تورم محدود شده و در شرایطی که انتظارات تورمی نیز تشدید شده و لذا سرعت گردش نقدینگی افزایش یافته، جهش تورمی امری کاملًا قابل انتظار است. با توجه به نرخ سودهای بالا و پیامد آن برای تشدید تنگنای مالی و لذا پیامد آن برای تشدید رشد نقدینگی، این نگرانی وجود دارد که جهش تورمی اخیر دارای یک پویایی متفاوت از سه جهش تورمی اخیر باشد و اقتصاد کشور را وارد چرخهای از تنگنای مالی، تشدید رشد نقدینگی، تشدید تورم و تورم انتظاری، افزایش نرخ بهره اسمی، و مجدداً تشدید تنگنای مالی، تشدید رشد نقدینگی، تشدید تورم و تورم انتظاری، افزایش نرخ بهره اسمی کند. این موضوعی است که نیاز به اصلاحات در حوزه سیاست مالی و همچنین بازنگری در سیاست پولی مرتبط با نرخ سود را بسیار ضروری می سازد.
راهکار نهایی: بازگشت به انضباط مالی
در همه این سال ها دولت ها راهکارهای موقتی را برای مهار تورم به کار بسته اند و سعی کرده اند با سیاست های انقباضی و مهار هزینه های دولت، بخشی از مشکل را حل کنند اما برای مهار تورم به صورت پایدار، راهکارهای مقطعی مانند انتشار اوراق بدهی یا برداشت از صندوق توسعه ملی کافی نیستند. این اقدامات تنها مُسکن موقت به شمار می روند و در بلندمدت مشکل را تشدید میکنند.
به باور رحمانی راهکار واقعی برای مهار تورم به صورت پایدار شامل کوچکسازی دولت و کاهش سلطه مالی، انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی، کاهش وابستگی بودجه به نفت، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای پروژههای عمرانی و نسلهای آینده است نه جبران کسری بودجه جاری.
با این اوصاف، تورم در ایران یک بیماری مزمن با ریشههای ساختاری است. هر بار که درآمدهای نفتی کاهش یافته، فشار بنیادی آزاد شده و جهش ارزی و تورمی رخ داده است. بنابراین، مهار تورم تنها با اصلاحات ساختاری در بودجه و سیاستهای مالی دولت امکانپذیر است. بدون چنین اصلاحاتی، تورم بالا و جهشهای تورمی همچنان تکرار خواهند شد و معیشت مردم بیش از پیش تحت فشار قرار خواهد گرفت.
انتهای خبر/
karafarinannews.ir/vdcb.zb9urhbgaiupr.html
تگ ها