در حالی‌که بانک جهانی نسبت به جهش تورم ایران هشدار داده، مسئولیت قانونی مهار تورم و حفظ ارزش پولی ملی طبق ماده ۳ قانون بانک مرکزی، متوجه همین نهاد است.

هر درصد افزایش تورم به معنای کوچک‌تر شدن سفره خانوارها و کاهش قدرت خرید آنهاست. وقتی هزینه‌های اساسی همچون اجاره، خوراک و پوشاک با چنین سرعتی افزایش می‌یابد، خانواده‌ها ناچار می‌شوند از بسیاری از نیازهای ضروری خود چشم‌پوشی کنند.

بانک مرکزی قصد دارد برای مهار تورم امسال نیز پایه پولی را در کانال ۲۵ درصد حفظ کند اما از آنجا که بدهی بانک‌ها مهمترین عامل رشد پایه پولی در سال های اخیر بوده‌است، باید دید که تا چه میزان در مهار ناترازی بانک ها موفق خواهند بود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: هدف‌گذاری دست‌یابی به نرخ‌های تورم پایین‌تر اقدام درست است اما میان نرخ بهره تسهیلات بانکی با نرخ تورم در نظام بانکی ما هیچ تناسبی وجود ندارد.

«حامد امینی» کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت باید نخستین گام خود را برای کنترل تورم بردارد. این مساله یکی از اصلی‌ترین نیازهای کشور است. برای مقابله با تورم به‌طور پایدار، باید به دنبال راه‌حل‌های بلندمدت و ساختاری بود که شامل «کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه و ایجاد تولید پایدار» است.