حرکت وزارت اقتصاد به‌سوی گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های غیرهدفمند، گامی اساسی برای مهار کسری بودجه و کنترل پایدار تورم است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در آبان ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۰.۴ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.

مهار کسری بودجه پنهان و سامان‌دهی تعهدات خارج از شمول، به‌عنوان یکی از سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین ابزارهای کنترل تورم، باید در اولویت سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد قرار گیرد.

چگونه سیستمی که سالانه ده‌ها میلیارد دلار صرف «حمایت» از معیشت مردم از طریق یارانه‌های پنهان (عمدتاً انرژی) و ارز ترجیحی (برای کالاهای اساسی) می‌کند، در عمل به بازتولید فقر و تشدید تورم منجر شده است؟

در مهر ماه ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۸.۹ درصد رسیده که نسبت به شهریورماه، ۱.۴ واحد درصد افزایش یافته است.

در حالی‌که بانک جهانی نسبت به جهش تورم ایران هشدار داده، مسئولیت قانونی مهار تورم و حفظ ارزش پولی ملی طبق ماده ۳ قانون بانک مرکزی، متوجه همین نهاد است.

هر درصد افزایش تورم به معنای کوچک‌تر شدن سفره خانوارها و کاهش قدرت خرید آنهاست. وقتی هزینه‌های اساسی همچون اجاره، خوراک و پوشاک با چنین سرعتی افزایش می‌یابد، خانواده‌ها ناچار می‌شوند از بسیاری از نیازهای ضروری خود چشم‌پوشی کنند.

بانک مرکزی قصد دارد برای مهار تورم امسال نیز پایه پولی را در کانال ۲۵ درصد حفظ کند اما از آنجا که بدهی بانک‌ها مهمترین عامل رشد پایه پولی در سال های اخیر بوده‌است، باید دید که تا چه میزان در مهار ناترازی بانک ها موفق خواهند بود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: هدف‌گذاری دست‌یابی به نرخ‌های تورم پایین‌تر اقدام درست است اما میان نرخ بهره تسهیلات بانکی با نرخ تورم در نظام بانکی ما هیچ تناسبی وجود ندارد.

«حامد امینی» کارشناس اقتصادی می‌گوید: دولت باید نخستین گام خود را برای کنترل تورم بردارد. این مساله یکی از اصلی‌ترین نیازهای کشور است. برای مقابله با تورم به‌طور پایدار، باید به دنبال راه‌حل‌های بلندمدت و ساختاری بود که شامل «کنترل نقدینگی، کاهش کسری بودجه و ایجاد تولید پایدار» است.