اظهارات وزیر اقتصاد در همایش سالانه بازار سرمایه تصویری نسبتاً دقیق از بحران‌های مزمن اقتصاد ایران ارائه می‌دهد، اما در بخش نسخه‌نویسی، مجموعه‌ای از تناقض‌ها و ناهمخوانی‌ها مشاهده می‌شود که این پرسش را مطرح می‌کند که آیا دولت می‌تواند با مجموعه سیاست‌های هم‌زمان انقباضی و انبساطی، هم تورم را کنترل کند و هم رکود را کاهش دهد و هم رشد بلندمدت را افزایش دهد؟
يکشنبه ۲ آذر ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۷
کد مطلب : 8867
۰
وزیر اقتصاد ابتدا تورم فزاینده را مهم‌ترین چالش کشور می‌داند و از ضرورت کاهش کسری بودجه و جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها سخن می‌گوید؛ عناصری که همه به سمت سیاست‌های انقباضی و انضباطی هدایت می‌شوند. اما بلافاصله در محور دوم، یعنی مقابله با رکود، دولت را متعهد به اجرای سیاست اعتباری انبساطی معرفی می‌کند؛ آن هم ازطریق «اعتبار ملی» و بهره‌گیری گسترده از ظرفیت‌های زیرخط بانک‌ها. اینجا نخستین تعارض جدی پدیدار می‌شود. سیاست‌هایی که به تحریک تقاضا متکی هستند، حتی اگر از مسیر خارج ترازنامه‌ای بانک‌ها عبور کنند، به افزایش تعهدات قطعی در سیستم مالی منجر می‌شوند و نمی‌توانند در میان‌مدت از اثرات تورمی مصون بمانند. اتکا به ابزارهای شبه‌پولی برای تحریک تقاضا، زمانی با هدف اصلی کنترل تورم همخوان است که اقتصاد در شرایط رکود عمیق قرار داشته باشد و انتظارات تورمی مهار شده باشد؛ امری که با توجه به وضعیت فعلی نامحتمل است. بنابراین ادعای «انبساط اعتباری با حداقل اثر تورمی» بیش از حد خوش‌بینانه به نظر می‌رسد چرا که انتظارات تورمی در کشور افزایش یافته و نااطمینانی‌های ناشی از تنش‌های منطقه‌ای به آن دامن می‌زند.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به نقش شوک‌های ژئوپلیتیکی و وضعیت «نه جنگ، نه صلح» در توقف سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند، اما راهکارهایی که ارائه می‌کند، عمدتاً بر اصلاحات ساختاری داخلی تکیه دارد. اینجا تعارض دیگری نمایان می‌شود. اگر بخش مهمی از نااطمینانی از منشأ خارجی و سیاسی باشد، اصلاح قیمت‌گذاری، توسعه بخش خصوصی یا مقررات‌زدایی، به خودی خود نمی‌تواند قفل سرمایه‌گذاری را بگشاید زیرا مشکل اصلی در ریسک‌های خارج از کنترل بنگاه‌هاست. به عبارت دیگر، تحلیل او مبنی بر اثرگذاری شوک‌های خارجی با سیاست‌های پیشنهادی‌اش که بیشتر بر داخل متمرکز است، هم‌راستا نیست.
در محور سوم که به رشد بلندمدت اختصاص دارد، وزیر اقتصاد از تقویت نقش بازار سرمایه به‌عنوان موتور تأمین مالی بلندمدت سخن می‌گوید و وابستگی ۸۰ درصدی اقتصاد به بانک‌ها را عامل ناکارآمدی معرفی می‌کند. این سخن از منظر نظری قابل دفاع است، اما مدنی‌زاده در توضیح فعال‌سازی بازار سرمایه، بار دیگر دچار یک گسست مفهومی می‌شود. او از یک سو تأکید می‌کند که بخش بزرگی از منابع مردم به دلیل بی‌اعتمادی از بازار خارج شده و در قالب طلا، ارز و رمزارز نگهداری می‌شود و از سوی دیگر دستیابی به جهش در بازار سرمایه را به بازگشت اعتماد گره می‌زند. پرسش اساسی این است که اعتماد چگونه قرار است در شرایطی که دولت هم‌زمان از سیاست انقباض بودجه‌ای، انبساط اعتباری و اصلاحات قیمتی سخن می‌گوید، بازسازی شود؟ تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بازار سرمایه بیش از هر چیز به ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و شفافیت مقررات نیاز دارد و صرف معرفی ابزارهایی مانند صندوق تضمین، صندوق ارزی یا اوراق مرابحه ارزی، بدون کاهش ریسک‌های سیاستی، نمی‌تواند بی‌اعتمادی ساختاری را برطرف کند. بعلاوه، حرکت سرمایه مردم به سمت بازار ارز و طلا به دلیل سهل‌الوصول بودن این دارایی‌هاست و فعالیت در بازار سرمایه برای مردم عادی که دانش، تجربه و تخصص فعالیت در این بازار را ندارند دشوار است. در سال 98 نیز دولت با هدف جذب سرمایه مردم بازار بورس را تبلیغ کرد و دانش ناکافی مردم باعث وارد شدن خسارات مالی سنگین به آن‌ها شد. بنابراین، طرح‌های جذاب در این بازار در خوشبینانه‌ترین حالت نظر فعالان اقتصادی زبده را جلب می‌کند نه مردم معمولی را.
در بخش پایانی سخنان وزیر، تأکید بر واگذاری تأمین مالی پروژه‌های بزرگ به بازار سرمایه و آزادسازی ظرفیت بانکی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط، از حیث نظری قابل دفاع است اما با این پیش‌فرض که خود بازار سرمایه ظرفیت جذب، ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه‌های بزرگ را داشته باشد. این در حالی است که بازار سرمایه ایران طی سال‌های اخیر بیشتر به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه و نوسانی حرکت کرده و بخش تحلیل بنیادی و ارزیابی پروژه در آن تضعیف شده است. بنابراین انتظار اینکه به‌سرعت نقش تأمین مالی پروژه‌های بزرگ را بر عهده بگیرد، با وضعیت نهادی فعلی سازگار نیست.
انتهای خبر/
karafarinannews.ir/vdca.inak49na05k14.html
تگ ها