اگرچه بخش معدن می‌تواند موتور محرک رشد اقتصادی ایران باشد، اما در سال‌های اخیر به دلیل وضع قوانین مخل تولید و تجارت، بسیاری از پتانسیل‌های این بخش مغفول واقع شده‌اند و بازرگانان ایرانی، بازارهای صادراتی خود را یکی پس از دیگری از دست داده‌اند. در چنین وضعیتی به نظر می‌رسد رسیدن به هدف رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن چندان با واقعیت منطبق نباشد. در همین راستا فعالان اقتصادی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مشکلات خود را با وزیر اقتصاد مطرح کردند. وضع عوارض صادراتی مواد معدنی خام در سال‌های اخیر باعث کاهش سودآوری معدنکاری شده است؛ قانونی که اعضای اتاق بازرگانی بر لزوم توقف آن تاکید کردند. فعالان اقتصادی همچنین به مشکل منع فعالیت معدنی در بخش قابل‌توجهی از پهنه سرزمینی ایران به عنوان یکی دیگر از موانع دستیابی به اهداف توسعه اشاره کردند. وزیر اقتصاد در پاسخ به دغدغه‌های بخش خصوصی، بر لزوم ثبات در نرخ‌ها و عوارض در بخش معدن و استفاده از مطالعات کارشناسی برای حل مشکلات تاکید کرد.
چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۸
کد مطلب : 8728
تغییرات متعدد نرخ‌ها و عوارض، فسادبرانگیز است
مطالبات معدنی‌ها از وزیر اقتصاد
۰
در ابتدای این نشست کیوان کاشفی عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران و قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو گفت: برای نخستین بار استراتژی در وزارت اقتصاد طراحی و راهبردهایی تعریف شده است که امیدبخش بود و می‌تواند چالش‌های محیط کسب‌وکار را برطرف کند. او به اصلاح بخشی از آیین‌نامه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و تصریح کرد: اصلاحات لازم در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در اتاق بازرگانی ایران انجام دادیم و به زودی متن پیشنهادی در شورای گفت‌وگو مطرح و بررسی می‌شود. اصلاحات مربوط به خود قانون نیز آغاز شده، اما هنوز نهایی نشده است. البته این رویه و رویکرد همکاری در اصلاح مقررات در ارتباط با بانک مرکزی وجود ندارد و با وجود اینکه کمیته مشترکی هم با بانک مرکزی تشکیل دادیم، اما قدمی برداشته نشده است و فعالان اقتصادی همچنان زیر فشارهای ارزی هستند.
در ادامه این نشست موضوع الزامات تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن طبق قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان پیش از دستور مورد توجه قرار گرفت. آزادسازی پهنه‌ها، بلوکه‌ها و مزایده‌های منجمد به عنوان اولین مطالبه در راستای امکان تحقق رشد ۱۳ درصدی معادن مطرح و به این‌ترتیب اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو پیشنهاد شد.
در واکنش به این پیشنهاد، وجیه‌الله جعفری معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: آزادسازی به معنای امکان فعالیت معدنی در یک منطقه است، اگر دستگاه مشخصی مخالف این موضوع باشد، امکان فعالیت معدنی در منطقه مورد نظر وجود ندارد. پس اگر آزادسازی هم از طرف وزارتخانه صورت بگیرد، مجددا در سامانه امکان فعالیت داده نمی‌شود. چون این محدوده‌ها بلامعارض نیستند. وزارتخانه تنها محدوده‌هایی که معارضی نداشته باشند را آزاد می‌کند. در ادامه نیز بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در آیین‌نامه اجرایی گفته شده اگر منطقه‌ای به گواهی اکتشاف نرسید باید به مناطق بلوکه اضافه شود. به اعتقاد بخش خصوصی این تصمیم نادرست بوده و طی رایزنی با سازمان منابع طبیعی این توافق حاصل شد که با اصلاح ماده ۲۶ آیین‌نامه قانون معادن، مشکل مناطق بلوکه شده حل شود و روند آزادسازی محدوده‌های بلوکه شده تسهیل شود.
درخواست حذف عوارض صادراتی بر مواد خام
در ادامه بازنگری فهرست مواد خام و نیمه خام و میزان عوارض صادراتی مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به استناد بند (پ) ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه به عنوان یک مطالبه مطرح شد. بر اساس اظهارات بخش خصوصی فهرست تعیین شده غیرکارشناسی و عوارض مشخص شده بسیار بالا است و در روند تعیین این فهرست، مشارکت نمایندگان بخش خصوصی را نداریم. در این رابطه محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگو جزئیات موضوع و آنچه مورد انتقاد فعالان اقتصادی است را تشریح کرد. او گفت: این فهرست باید سالانه در قالب یک کمیته تعیین و به تصویب هیات وزیران برسد درحالی‌که در سال ۱۴۰۴ عوارض صادراتی از این محل به صورت علی‌الحساب دریافت می‌شود. از طرفی سقف عوارض صادراتی مواد معدنی نیم‌درصد تعیین شده که از سال ۱۴۰۲ رعایت نشده و ارقامی چند برابر آن تعیین و دریافت می‌شود.در این رابطه اعلام شد که دبیرخانه شورای گفت‌وگو بر اساس قانون و یک مطالعه کارشناسی از سال ۱۴۰۲ تاکنون، فهرستی از مواد خام معدنی تهیه کرده است که قابلیت پیشنهاد آن را دارد. در ادامه پیشنهاد حذف عوارض صادراتی بر مواد خام و بازنگری بند پ ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم توسعه با ملاک قرار دادن ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر به سران قوا و هیات دولت از طرف دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز ارائه شد. در این رابطه شکوری تنبیه تولیدکننده که در ابتدای زنجیره تولید قرار دارد را نادرست خواند و تصریح کرد: این تولیدکننده تمام ریسک‌های تولید را دارد، سرمایه‌گذاری می‌کند، اشتغال‌آفرین است و در نهایت به دلیل تولید محصول با ارزش‌افزوده کمتر نسبت به انتهای زنجیره تولید، او را تنبیه می‌کنیم. اگر این تولیدکننده مازاد بر مصرف تولید کند، باید با محصول خود چه کند ؟
این فعال اقتصادی ادامه داد: تمام منابعی که به عنوان عوارض دریافت می‌شود برای تامین بودجه است چون این عوارض و حقوق دولتی باید در بخش معدن هزینه شود که فقط ۵ درصد آن برمی‌گردد. پس برای تامین بودجه دولت، تولید را نابود نکنیم. رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران درخواست کرد: دولت با حذف عوارض صادراتی موافقت کند. مهرداد اکبریان، نایب‌رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران نیز در این مورد به توسعه ۱۳ درصدی بخش معدن اشاره کرد و گفت: ظرفیت‌ها در حوزه معدن بالا است، اما شرایط تولید با این ظرفیت‌ها هم‌خوانی نداشته و دورنمایی هم در برابر تولیدکنندگان وجود ندارد و چون امکان صادرات فراهم نیست، انگیزه‌ای برای تولید نیست. قانون اذعان دارد اگر ماده معدنی سه مرتبه در بورس عرضه شد، فروش نرفت امکان صادرات آن فراهم می‌شود، دیگر چرا از آن عوارض دریافت می‌کنیم؟ جعفر قادری نماینده مجلس و عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد: برای رفتار منعطف و دقیق‌تر در این رابطه باید دستورالعملی تدوین می‌شد. منطق تعیین این عوارض مشخص است، فقط باید روش اجرای آن را دقیق‌تر و منعطف‌تر کنیم.
همچنین، آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داد: برای ۲ تا ۳ سال این قانون را متوقف کنیم و کمیته‌ای برای تشخیص عواقب این قانون تشکیل دهیم و موضوع را بررسی کرده، سپس درباره دریافت عوارض صادراتی تصمیم بگیریم. برای شفافیت در این رابطه، به ۲ تا سه سال فرجه نیاز داریم.
از طرفی در این جلسه تاکید شد که برخی مواد معدنی وجود دارند که ایجاد زنجیره ارزش آنها توجیه اقتصادی ندارد و حتی ممکن است زیرساخت آن در کشور فراهم نباشد و از طرفی اعضای کمیته‌ای که فهرست مواد خام معدنی را تدوین می‌کنند، باید مورد بازنگری قرار بگیرند. از سویی شرایط کشور برای اجرای این قانون مناسب نبوده و تعریف مواد خام و نیمه‌خام نیز مشخص نیست و در سال جاری به صورت غیرقانونی به صورت علی‌الحساب عوارض دریافت می‌شود، در صورتی که فهرستی داده نشده است. همه این مسائل موجب شده تا بخش خصوصی خواستار حذف عوارض صادراتی از مواد خام معدنی باشد.
شیوه فساد برانگیز تعیین نرخ و عوارض
در بخش جمع‌بندی، علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و رئیس شورای گفت‌وگو در ارتباط با دریافت عوارض صادراتی از مواد خام معدنی تصریح کرد: لازم است در حوزه قانون‌گذاری دقت بیشتری صورت گرفته و احکام دائمی، مبنا قرار بگیرند تا شاهد ثبات در فضای اقتصادی باشیم. از طرفی باید به گونه‌ای قانون‌گذاری کنیم که ناگهان سرمایه‌گذار با تصویب یک قانون دچار شوک و تغییر قواعد نشود.او ادامه داد: واگذار کردن نرخ عوارض به قانون بودجه یا مصوبه هیات وزیران خطرناک است، چرا که ممکن است هیات وزیران در این نرخ‌ها تغییر ایجاد کند و در نهایت نااطمینانی را در محیط کسب‌وکار افزایش دهد و در نهایت فعالیت اقتصادی از سودآوری دور شده و تولید کاهش یابد. وزیر اقتصاد تاکید کرد: انعطاف در تعیین نرخ‌ها و عوارض متعدد فساد برانگیز است و می‌تواند امضاهای طلایی را به دنبال داشته باشد. مدنی‌زاده خام‌فروشی و تعریف آن را منوط به مطالعات کارشناسی دانست و در ادامه به قانون بودجه اشاره کرد که نباید نشان‌دار شود. چون این رویکرد آفت‌های زیادی به دنبال دارد و موجب اختلاف بین دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها خواهد شد.
وزیر اقتصاد توجه به دانش‌بنیان‌ها و استفاده از عوارض صادراتی در توسعه دانش‌بنیان‌ها را که در قانون دیده شده است مورد تاکید قرار داد و گفت: برای رشد تولید و تحقق توسعه، لازم است توجه خاصی به دانش‌بنیان‌ها داشته باشیم. در این رابطه مداخله دولت لازم است. همه تولیدات برای رشد بهره‌وری باید روی تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند؛ اما گره زدن موضوع دانش‌بنیان‌ها و مواد خام معدنی در قانون بودجه اقدام درستی نیست. از طرفی صادرات در بسیاری از حوزه‌ها حاشیه سود پایینی دارد و تعیین عوارض صادراتی سنگین به سادگی آن را از سودآوری دور می‌کند. پس میزان عوارض تعیین شده بسیار مهم است. رئیس شورای گفت‌وگو در نهایت گفت: آخرین قانون که مکلف به اجرای آن هستیم، قانون برنامه هفتم توسعه است و تا زمانی که اصلاح نشود باید اجرا شود. پس، از ظرفیت آیین‌نامه استفاده خواهیم کرد و بر اساس دیدگاه‌هایی که مطرح شد، موضوع مورد بازنگری قرار می‌گیرد. گمرک تا زمان اصلاح آیین‌نامه باید به صورت علی‌الحساب عوارض را دریافت کند. البته موضوع را از منظر حقوقی بررسی خواهیم کرد و مواردی که امکان‌پذیر باشد را از فهرست خارج می‌کنیم. در این رابطه از نظرات بخش خصوصی بهره خواهیم برد.
آزادسازی ۲۲درصد از مساحت کشور
در پایان این نشست نیز بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: این جلسه از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مقایسه با جلسات مشابه پیشین، تفاوت‌های مثبتی داشت. فضای جلسه واقعی‌تر و گفت‌وگومحورتر بود و مباحث صرفا جنبه تشریفاتی و گزارش‌خوانی نداشت. موضوعات مشخص، قابل پیگیری و همراه با مصداق و عدد مطرح شد که این باعث می‌شود تصمیم‌سازی و پیگیری عملیاتی، نتیجه‌محورتر باشد. اگر برای برخی موضوعات «مسوول مشخص» و «زمان‌بندی مشخص» تعریف شود، اثرگذاری این شورا در تصمیمات اجرایی بیشتر خواهد شد. او ادامه داد: در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی چند موضوع مهم و کلیدی مطرح شد؛ یکی از مهم‌ترین موارد، مساله «حبس محدوده‌ها» به دلیل اشکالی که در ماده ۲۶ قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن وجود دارد بود. طبق جمع‌بندی کارشناسان، با اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶، حدود ۲۲ درصد از مساحت کشور که امروز به‌صورت بلااستفاده قفل شده و امکان استعلام‌پذیری ندارد، آزاد خواهد شد و این می‌تواند تحول جدی در فرآیند صدور مجوزها، اکتشافات جدید و دسترس‌پذیری منابع طبیعی ایجاد کند. قرار شد این موضوع در شورای عالی معادن مطرح و نهایی‌سازی شود.شکوری افزود: موضوع مهم دوم، بحث عوارض سنگین و غیرکارشناسی سال‌های اخیر بود؛ عوارضی که در حوزه معدن، صنایع معدنی، فلزات، گاز و پتروشیمی وضع شده و عملا بخش زیادی از بنگاه‌ها را از سودآوری خارج کرده و بسیاری را به مرز زیان رسانده است. علاوه بر آن، حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات نیز فشار مضاعفی ایجاد کرده و فهرست کالاهای مشمول عوارض خام و نیمه‌خام امروز به بیش از ۴۰۰ قلم رسیده که حتی بخش قابل‌توجهی از محصولات نهایی فولادی و پتروشیمی هم به اشتباه در این فهرست قرار گرفته‌اند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: مطالبه صریح امروز بخش خصوصی این است که هنگامی که کل زنجیره تولید شکل گرفته، محصول در بورس عرضه می‌شود و مازاد بر نیاز داخلی وجود دارد، صادرات این محصولات باید بدون هرگونه عوارض باشد. عنوانی که دولت برای این عوارض مطرح می‌کند، کمک به شرکت‌های دانش‌بنیان و تکمیل زنجیره ارزش است، درحالی‌که این مبالغ در عمل در همان مسیر هزینه نمی‌شود و عمدتا برای جبران کسری بودجه دولت مصرف می‌شود. این رویکرد در هیچ جای دنیا به این شکل از بخش خصوصی انجام نمی‌شود؛ حمایت از نوآوری، ریسک‌پذیری و توسعه دانش‌بنیان‌ها وظیفه دولت‌ها است که از محل درآمدهای مالیاتی عمومی تامین می‌شود و نه اخذ عوارض اضافی و مخرب صادرات.
او گفت: در نهایت نیز تاکید شد که این منابع نه تنها کمکی به زنجیره ارزش و توسعه فناوری در بخش معدن و صنایع معدنی نمی‌کند، بلکه مشابه تجربه حقوق دولتی، به مسیرهایی می‌رود که هیچ بازگشتی برای این بخش ندارد. این مسیر به تضعیف تولید، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کاهش رقابت‌پذیری صادراتی ایران منجر خواهد شد و نیاز به تصمیم اصلاحی فوری دارد.شکوری در پایان تاکید کرد: در کنار این موارد، دو موضوع دیگر نیز در حوزه «حقوق دولتی» و «سوخت و انرژی» مطرح شد. جمع‌بندی آن بود که این دو محور نیز در قالب یک کارگروه مشترک میان وزارت صمت و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران (به‌همراه معاونت معدنی وزارتخانه) مورد بررسی تخصصی قرار گیرد و خروجی آن پس از جمع‌بندی کارشناسی، به صورت مجدد برای تصمیم‌سازی و تصویب نهایی به شورای گفت‌وگو ارائه شود. هدف آن است که در این دو حوزه هم به جای تصمیم‌گیری‌های مقطعی و ماهیتا بودجه‌محور، یک چارچوب پایدار، قابل پیش‌بینی، مبتنی بر منطق اقتصادی و قابل اتکا برای فعالان معدنی تدوین شود.
انتهای خبر/
karafarinannews.ir/vdcg.x97rak9u7pr4a.html
تگ ها