چشم انداز ۲۰ ساله برای استاندارد و کیفیت سازی در سطح بین المللی

به گزارش کارآفرينان نيوز عبور از استانداردهای سنتی و حرکت به سمت استانداردهای جهانی یکی از مهمترین رویکردهای سازمان استاندارد ایران است که در راستای تسهیل توسعه تجارت جهانی قدم بر می دارد.
کالاها و محصولات ایرانی برای عرضه در عرصه جهانی نیازمند تطبیق با استانداردهای جهانی است تا بتوانند به رقابت بپردازند.
فراهم آوردن زیرساخت های استانداردهای بین المللی در راستای سیاست های دولت چهاردهم برای توسعه روابط با کشورهای همسایه و منطقه یکی از ضروریات است که در سازمان استاندارد مورد پیگیری قرار گرفته است.
تصویب سند جامع راهبردی و نقشه راه نظام استاندارد و کیفیت کشور این امکان را فراهم کرده است تا کیفیت محصولات و خدمات همسو با تجارت جهانی باشد.
تدوین و تصویب این سند راهبردی و حیاتی در مسیر توسعه پایدار کشور، زمینه ای را ایجاد کرده است که نه تنها کیفیت زندگی مردم و فضای کسب و کار بهبود پیدا کند، بلکه تجار و بازرگانان در عرصه جهانی نیز با کالاهای با کیفیت به توان رقابتی بالا دست یابند.
سند جامع راهبردی و نقشه راه نظام استاندارد و کیفیت کشور در یکصد و هجدهمین نشست شورای عالی استاندارد با حضور رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسید تا مسیر استاندارد سازی با شیب بیشتری به سوی توسعه کمی و کیفی محصولات و خدمات حرکت کند.

۱۲ راهبرد استاندارد سازی با هماهنگی دستگاه ها
فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در در یکصد و هجدهمین نشست شورای عالی استاندارد به جزئیات «سند جامع راهبردی و نقشه راه نظام استاندارد و کیفیت» پرداخته و گفته است که این سند در قالب یک برنامه بلندمدت ۲۰ ساله طراحی شده که اجرای آن در سه افق زمانی کوتاه‌مدت (پنج ساله)، میان‌مدت (۱۰ ساله) و بلندمدت (۲۰ ساله) پیش‌بینی شده است.
به گفته وی، هدف از تدوین این سند، ارتقای جایگاه نظام استاندارد و کیفیت کشور در سطح ملی و بین‌المللی، بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات و همسویی با الزامات تجارت جهانی در حوزه مقررات فنی است.
انصاری عنوان کرده است که این سند در برگیرنده ۱۲ راهبرد است که با یکپارچگی و هم افزایی دستگاه اجرایی تنظیم گر در نظام استاندارد کشور دستیابی به اهداف آن محقق خواهد شد.
انصاری معتقد است که مهم‌ترین راهبردهای این سند، تغییر رویکرد نظام استاندارد کشور از ساختار سنتی به «نظام جامع مقررات فنی»است؛ رویکردی که می‌تواند منجر به شفافیت بیشتر، تسهیل تجارت، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی شود.

تفاهم نامه همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت جهاد کشاورزی

استاندارد و کیفی سازی محصولات در حوزه کشاورزی و زنجیره غذایی کشور یکی از مهمترین مسائل در حوزه سلامت مردم است که از سوی سازمان استاندارد دنبال می شود، در همین راستا در جهت ارتقای ایمنی و کیفیت محصولات کشاورزی کشور، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید.
این تفاهم‌نامه در حاشیه یکصد و هجدهمین جلسه شورای عالی استاندارد و در حضور رئیس جمهور، توسط فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی، به امضا رسید.
این تفاهم‌نامه بستر لازم را برای تسریع در تصویب استانداردهای کشاورزی، افزایش نقش کارشناسان ایرانی در کمیته‌های فنی بین‌المللی و تکمیل زنجیره تأمین محصولات سالم و استاندارد فراهم کرده و بر هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و فنی، تسهیل فرآیندها و حذف موازی‌کاری‌ها در حوزه استانداردسازی و نظارت متمرکز است.
این تفاهم‌نامه در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با هدف ارتقای پوشش استاندارد محصولات داخلی بر مجموعه‌ای از محورهای کلیدی استوار است. همکاری در تدوین و بازنگری استانداردهای ملی و بین‌المللی و فرهنگ‌سازی برای اجرای آن‌ها، ایجاد نظام نظارت یکپارچه بر نهاده‌ها و محصولات کشاورزی داخلی، وارداتی و صادراتی، حمایت از تولید دانش‌بنیان و توسعه کشاورزی ارگانیک و سالم و همچنین به‌اشتراک‌گذاری ظرفیت‌های پژوهشی، علمی و آزمایشگاهی در هر دو دستگاه اجرایی، از جمله مهم‌ترین زمینه‌های این همکاری مشترک به شمار می‌رود.
طبق اعلام سازمان استاندارد، این تفاهم‌نامه به مدت سه سال اعتبار دارد و اجرای آن می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در بهبود ایمنی زنجیره غذایی کشور، تقویت جایگاه محصولات ایرانی در بازارهای جهانی و ارتقای سطح رقابت‌پذیری کشاورزی ایران ایفا کند.

همکاری سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت با حذف فرایندهای موازی
سازمان ملی استاندارد ایران در حوزه بهداشت و درمان نیز برای هم‌افزایی در جهت ارتقای کیفیت فرآورده‌های سلامت‌محور با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یک تفاهم‌نامه جامع را امضا کند.
این سند همکاری یکی دیگر از اسنادی است که در حاشیه یکصد و هجدهمین جلسه شورای عالی استاندارد و در حضور رئیس جمهور، توسط فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، و محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت به امضا رسید.
این تفاهمنامه گامی مهم در راستای هم‌افزایی و حذف فرآیندهای موازی در حوزه ارتقای کیفیت و سلامت فرآورده‌های غذایی و تجهیزات پزشکی برداشتند، این سند در امتداد سیاست‌های کلان کشور از جمله بند ۲۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام سلامت، نمادی از همگرایی میان دو نهاد حاکمیتی است و سازمان ملی استاندارد ایران باور دارد که استاندارد تنها یک ابزارنظارتی نیست، بلکه بنیانی برای اعتماد عمومی، تضمین سلامت و پشتیبانی از تولید ملی است.
طبق گزارش سازمان استاندارد ایران، این سند در راستای تسهیل فرآیندها، رفع موازی‌کاری‌ها و بهره‌گیری از توان علمی و فنی مشترک، کاهش هزینه‌های مترتب بر تولید و واردات، تضمین کیفیت و ایمنی فرآورده‌های غذایی، بهداشتی و تجهیزات پزشکی است.
بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو طرف متعهد شدند با ایجاد کارگروه‌های مشترک، روند تصمیم‌گیری در خصوص ثبت کالا و برند را تسریع کنند تا از تأخیر در تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی جلوگیری شود. همچنین مقرر شد نتایج آزمون‌های آزمایشگاه‌های مورد تأیید هر یک از طرفین به صورت متقابل پذیرفته شده و از نهادهای بازرسی مشترک استفاده شود تا از انجام نمونه‌برداری‌های مکرر پرهیز شود.
این تفاهم‌نامه به مدت سه سال معتبر است و طی دو هفته آینده با تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک وارد فاز اجرایی خواهد شد.

انتهای خبر/