تصویب سند جامع راهبردی و نقشه راه نظام استاندارد و کیفیت کشور، یک برنامه بلندمدت ۲۰ ساله برای ارتقای جایگاه استاندارد در سطح ملی و بین‌المللی، بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات و همسویی با تجارت جهانی است.
دریافت صفحه با کد QR
چشم انداز ۲۰ ساله برای استاندارد و کیفیت سازی در سطح بین المللی
2 مهر 1404 ساعت 11:12
تصویب سند جامع راهبردی و نقشه راه نظام استاندارد و کیفیت کشور، یک برنامه بلندمدت ۲۰ ساله برای ارتقای جایگاه استاندارد در سطح ملی و بین‌المللی، بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات و همسویی با تجارت جهانی است.
به گزارش کارآفرينان نيوز عبور از استانداردهای سنتی و حرکت به سمت استانداردهای جهانی یکی از مهمترین رویکردهای سازمان استاندارد ایران است که در راستای تسهیل توسعه تجارت جهانی قدم بر می دارد.
کالاها و محصولات ایرانی برای عرضه در عرصه جهانی نیازمند تطبیق با استانداردهای جهانی است تا بتوانند به رقابت بپردازند.
فراهم آوردن زیرساخت های استانداردهای بین المللی در راستای سیاست های دولت چهاردهم برای توسعه روابط با کشورهای همسایه و منطقه یکی از ضروریات است که در سازمان استاندارد مورد پیگیری قرار گرفته است.
تصویب سند جامع راهبردی و نقشه راه نظام استاندارد و کیفیت کشور این امکان را فراهم کرده است تا کیفیت محصولات و خدمات همسو با تجارت جهانی باشد.
تدوین و تصویب این سند راهبردی و حیاتی در مسیر توسعه پایدار کشور، زمینه ای را ایجاد کرده است که نه تنها کیفیت زندگی مردم و فضای کسب و کار بهبود پیدا کند، بلکه تجار و بازرگانان در عرصه جهانی نیز با کالاهای با کیفیت به توان رقابتی بالا دست یابند.
سند جامع راهبردی و نقشه راه نظام استاندارد و کیفیت کشور در یکصد و هجدهمین نشست شورای عالی استاندارد با حضور رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسید تا مسیر استاندارد سازی با شیب بیشتری به سوی توسعه کمی و کیفی محصولات و خدمات حرکت کند.
۱۲ راهبرد استاندارد سازی با هماهنگی دستگاه ها
فرزانه انصاری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در در یکصد و هجدهمین نشست شورای عالی استاندارد به جزئیات «سند جامع راهبردی و نقشه راه نظام استاندارد و کیفیت» پرداخته و گفته است که این سند در قالب یک برنامه بلندمدت ۲۰ ساله طراحی شده که اجرای آن در سه افق زمانی کوتاه‌مدت (پنج ساله)، میان‌مدت (۱۰ ساله) و بلندمدت (۲۰ ساله) پیش‌بینی شده است.
به گفته وی، هدف از تدوین این سند، ارتقای جایگاه نظام استاندارد و کیفیت کشور در سطح ملی و بین‌المللی، بهبود مستمر کیفیت محصولات و خدمات و همسویی با الزامات تجارت جهانی در حوزه مقررات فنی است.
انصاری عنوان کرده است که این سند در برگیرنده ۱۲ راهبرد است که با یکپارچگی و هم افزایی دستگاه اجرایی تنظیم گر در نظام استاندارد کشور دستیابی به اهداف آن محقق خواهد شد.
انصاری معتقد است که مهمترین راهبردهای این سند، تغییر رویکرد نظام استاندارد کشور از ساختار سنتی به «نظام جامع مقررات فنی»است؛ رویکردی که می‌تواند منجر به شفافیت بیشتر، تسهیل تجارت، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در بازارهای جهانی شود.
کد مطلب: 8005