حسین زاده: تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی صرف مناطق کم برخوردار می شود

به گزارش کارآفرينان نيوز عبدالکریم حسین‌زاده روز شنبه در آیین امضای تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات (ریالی و ارزی) به بخش های اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته اظهار داشت: این منابع اگر به‌درستی هدایت شوند، می‌توانند در خدمت زایش اقتصادی، بازتولید ثروت، تقویت بنگاه‌های محلی، توسعه مشاغل خرد و خانگی، و شکل‌گیری تولید مجدد در مناطق هدف قرار گیرند.
وی افزود: به همه مسئولان صندوق توسعه ملی اطمینان می‌دهیم که ما حافظ، نگهبان و مجری دقیق مفاد این تفاهم‌نامه خواهیم بود و این منابع، چه در بخش ارزی و چه در بخش ریالی، با دقت کامل و در مسیر درست به مناطق هدف و جامعه واقعی بهره‌بردار خواهد رسید.
معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ابراز امیدواری کرد: با همکاری همه دستگاه‌ها، این تفاهم‌نامه به نقطه آغاز یک مسیر مؤثر در توسعه پایدار مناطق محروم، تقویت اشتغال مولد، فعال‌سازی ظرفیت‌های بومی و ارتقای عدالت سرزمینی در کشور تبدیل شود.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای گذشته در تخصیص منابع به مناطق محروم و روستایی، گفت: نگاه دولت در این حوزه از توزیع صرف تسهیلات و منابع مالی به سمت سرمایه‌گذاری هدفمند، مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی هر منطقه و با نظارت دقیق بر اثربخشی منابع تغییر کرده است.
حسین‌زاده با بیان اینکه مسئله اصلی در حوزه توسعه روستایی، صرف اختصاص اعتبار نیست، اظهار کرد: مهم این است که منابع تخصیص‌یافته در نهایت به ایجاد شغل پایدار، افزایش بهره‌وری و رشد تولید منجر شود؛ در غیر این صورت، صرف تزریق پول بدون ارزیابی نتایج، نمی‌تواند به توسعه واقعی مناطق محروم بینجامد.
وی افزود: در این نشست‌ها بیش از آنکه صرفاً مباحث مدیریتی مطرح باشد، مسائل و دغدغه‌های واقعی مناطق روستایی و کم‌برخوردار مورد بحث قرار گرفت و خوشبختانه این گفت‌وگوها در فاصله‌ای کوتاه، به نتایج اجرایی مشخصی منتهی شد.
معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه ارزیابی موفقیت طرح‌های اشتغال‌زایی نباید صرفاً بر مبنای آمار اولیه باشد، تصریح کرد: از نظر ما زمانی می‌توان یک طرح را موفق دانست که اگر ۶ ماه، ۶ سال یا حتی ۱۰ سال بعد به منطقه بازگشتیم، ببینیم آن شغل همچنان پابرجاست، به حیات خود ادامه داده و توانسته دو مأموریت اصلی افزایش بهره‌وری و رشد تولید را محقق کند.
حسین‌زاده ادامه داد: با وجود همه تلاش‌هایی که در سال‌های گذشته از سوی حاکمیت، نظام اجرایی و دولت‌های مختلف انجام شده، هنوز در بسیاری از موارد، نظام نظارتی دقیق و مؤثری برای اطمینان از نحوه هزینه‌کرد تسهیلات و میزان تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده وجود نداشته است. به همین دلیل، یکی از دغدغه‌های جدی ما این است که اولاً منابع به دست صاحبان اصلی آن برسد و ثانیاً دقیقاً در مسیر اهداف توسعه‌ای هزینه شود.
وی با تأکید بر مسئولیت سنگین دولت در قبال منابع اختصاص‌یافته به روستاها و مناطق کم‌برخوردار اظهار کرد: ما خود را در برابر این اعتبارات، امانت‌دار ثروت ملی می‌دانیم و نسبت به مردم این مناطق، مسئولیتی اخلاقی، شرعی، دینی و انسانی برای خود قائل هستیم.
معاون رئیس‌جمهور افزود: من و همکارانم در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور نسبت به این موضوع متعهد شده‌ایم که حتی یک ریال از اعتبارات متعلق به مناطق محروم، روستاها و مردم این مناطق، دچار انحراف از مسیر اصلی خود نشود و دقیقاً در مسیری هزینه شود که بتواند بستر توسعه سرزمینی و پیشرفت واقعی را فراهم آورد.
حسین‌زاده با اشاره به بازنگری در شیوه توزیع تسهیلات گفت: در گذشته، رویه غالب این بود که منابع میان استان‌ها توزیع می‌شد و در هر استان نیز تسهیلات برای طیف متنوعی از مشاغل پرداخت می‌شد، بدون آنکه لزوماً تناسب دقیقی با ظرفیت‌های بومی و مزیت‌های واقعی آن استان وجود داشته باشد.
وی افزود: در رویکرد جدید، برای هر یک از ۳۱ استان کشور، رسته‌ها و بسته‌های اختصاصی متناسب با ظرفیت‌ها، مزیت‌ها و اقتضائات همان استان طراحی و بازنگری شده و این فرایند اکنون به مراحل نهایی خود رسیده است. بر این اساس، رفتار ما با هر استان مبتنی بر مزیت‌های واقعی همان منطقه خواهد بود و از یک نسخه واحد و تکراری برای همه نقاط کشور پیروی نمی کند.
معاون رئیس‌جمهور یکی از تحولات مهم در سیاست‌گذاری این حوزه را تغییر گفتمان توسعه عنوان کرد و گفت: سال‌ها در حوزه توسعه روستایی و مناطق کم‌برخوردار، صورت مسئله بر پایه «نداشته‌ها» تعریف می‌شد یعنی مدیران می‌پرسیدند چه چیزی ندارید و پاسخ‌ها هم حول نبود آب، برق، راه یا زیرساخت‌های دیگر شکل می‌گرفت.امروز اگر قرار باشد فقط دستگاه توزیع‌کننده پول باشیم، این کار تفاوتی با پرداخت‌های عمومی و غیرهدفمند نخواهد داشت. در حالی که مأموریت ما این است که اطمینان حاصل کنیم تسهیلات در قالب بسته‌های مشخص، اهداف روشن و برنامه‌های تعریف‌شده، به نتیجه مطلوب منتهی می‌شود.

وی ابراز کرد: ما خود را در معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم، هدف نمی‌دانیم، بلکه ابزار تحقق یک هدف بزرگ‌تر هستیم و آن هدف چیزی جز توسعه و تعالی ایران نیست. همه ارکان دولت، صندوق‌ها و مجموعه‌های حاکمیتی نیز باید خود را در همین چارچوب تعریف کنند.

حسین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری هدفمند در نقاط کم‌برخوردار کشور اظهار کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده، حدود ۱۵۰ نقطه کمتر برخوردار در کشور شناسایی شده که سرمایه‌گذاری در آن‌ها، به‌ویژه در کنار تسهیلات خرد خانوادگی، مشاغل کوچک و کارگاه‌های محلی، می‌تواند تحرک اقتصادی معناداری ایجاد کند.

وی توضیح داد: در مناطق شرقی و جنوب‌شرقی کشور، معیارهایی مانند وسعت استان‌ها و شهرستان‌ها و گستره جغرافیایی در تعیین این نقاط مورد توجه قرار گرفته و در مناطق شمالی و غربی نیز با توجه به تراکم جمعیت، شعاع‌های متفاوتی برای این موضوع تعریف شده است تا مداخله‌ها متناسب با واقعیت‌های سرزمینی باشد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های ویژه مناطق مرزی کشور تصریح کرد: یکی از نکات مهم این است که بخش قابل توجهی از مناطق کم‌برخوردار، در استان‌های مرزی قرار دارند و این هم‌پوشانی، یک فرصت راهبردی برای کشور به شمار می‌رود؛ چرا که این مناطق بالقوه می‌توانند به کانون صادرات، مبادلات ارزی، تجارت مرزی و ارزآوری تبدیل شوند.
حسین‌زاده افزود: به عنوان نمونه، استان آذربایجان غربی با حدود هزار کیلومتر مرز و هم‌جواری با چند کشور، ظرفیتی ممتاز و کم‌نظیر برای توسعه اقتصادی و مبادلات منطقه‌ای دارد. این دست ظرفیت‌ها نباید مغفول بماند و لازم است سیاست‌گذاری‌ها به سمتی برود که از این مزیت‌های سرزمینی به بهترین نحو بهره‌برداری شود.

انتهای خبر/