يکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۸
کد مطلب : 9425
جالب است ۰
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به فعالیت ۲۶۰ هزار خیریه‌ و سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: برای شناسایی بازماندگان از تحصیل باید اقدام فوری انجام شود و این ظرفیت‌ها می‌توانند در شناسایی و بازگرداندن دانش آموزان نقش مهمی ایفا کنند زیرا اگر امروز به بازماندگان تحصیل رسیدگی نکنیم، فردا با بیکاری و بزهکاری روبه‌رو می‌شویم.
به گزارش کارآفرينان نيوز اصغر جهانگیر روز یکشنبه در نشست ستاد راهبری نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان که با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، آمار بازماندگی از تحصیل را هشدار جدی برای کشور خواند و در این باره اظهار کرد: بازماندگی از تحصیل به اقدام فوری نیاز دارد زیرا آمار بازمانده از تحصیل زیاد است و این آمار یک هشدار جدی برای کشور است و باید اطلاعات این افراد سریع‌تر در اختیار نهادهای حمایتی قرار گیرد و برای شناسایی و بازگرداندن آن‌ها به مدرسه اقدام عملی انجام شود همچنین ظرفیت خیرین می‌تواند نقش مؤثری در حل این مسئله ایفا کند.
وی ادامه داد: بی‌توجهی امروز می‌تواند آسیب‌های اجتماعی فردا را رقم بزند، برای پیشگیری، به اقدام اورژانسی و برنامه‌ریزی ویژه نیاز داریم، باید شناسایی بازماندگان به‌صورت شهر به شهر و محله به محله انجام شود، باید از ظرفیت‌های مردمی، قضایی و انتظامی استفاده شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: می‌توان بسیاری از این دانش‌آموزان را طی یک سال به مدرسه بازگرداند، باید بازگشت آن‌ها را پایدار و ماندگار کنیم، نباید بازگشت به مدرسه مقطعی و کوتاه‌مدت باشد، باید این دانش‌آموزان را برای آینده‌ای بهتر آماده کنیم، می‌توان آن‌ها را مانند سایر دانش‌آموزان به مسیر پیشرفت هدایت کرد. این تلاش می‌تواند باقیات صالحات برای همه باشد، هرچه داریم از معلمان داریم و نباید آن‌ها را فراموش کنیم، پیشرفت شهدا، قهرمانان و بزرگان کشور از مسیر تعلیم معلمان گذشته است.
جهانگیر گفت: باید مراقب باشیم سامانه نماد زمینه تعارض منافع ایجاد نکند، نباید اطلاعات دانش‌آموزان برای بهره‌برداری شخصی یا اقتصادی منعکس شود، معلمان همواره از معتمدترین اقشار جامعه بوده‌اند و باید این اعتماد حفظ شود.با این حال، احتمال سوءاستفاده محدود اما واقعی وجود دارد، دسترسی به اطلاعات افت تحصیلی نباید به منافع اقتصادی تبدیل شود، نباید دانش‌آموزان به بهانه شناسایی مشکل، به کلاس‌های خصوصی هدایت شوند.
وی ادامه داد: باید اطلاعات حساس را برای جلوگیری از تعارض منافع بی‌نام‌سازی کنیم، نباید هویت دانش‌آموز در اختیار افراد ذی‌نفع قرار بگیرد، ارزیابی‌های روانشناسی و مشاوره‌ای باید بدون امکان بهره‌برداری انجام شود.
جهانگیر افزود: تجربه‌ها نشان می‌دهد نبود نظارت، زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کند، این رفتارها با تعهد حرفه‌ای و اخلاق کاری مغایرت دارد، مدل سامانه نماد باید به‌گونه‌ای طراحی شود که اطلاعات از دست ذی‌نفعان خارج شود، در صورت نبود این سازوکار، باید هرچه سریع‌تر اصلاح انجام شود.سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد:
آسیب‌های اجتماعی رو به افزایش است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: آسیب‌های اجتماعی در ایران مانند سایر کشورها وجود دارد و در جایی ممکن است به دلایل خاص اقتصادی و سایر مواردی که به صورت تحمیلی بر کشور حاکم شده؛ افزایش پیدا کرده باشد.
وی ادامه داد: علی رغم همه زحماتی که بخش‌های مختلف در حوزه کاهش، کنترل و یا مقابله با آسیب‌ها می‌کشند ولی واقعیت امروز این است که آسیب نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه در ابعاد مختلف رو به افزایش است و تقریباً سر جمع آسیب های کشور روند رو به افزایش دارد. این موضوع نشان می‌دهد که اقدامات انجام شده متناسب با سرعت آسیب‌ها حرکت نکرده و نتوانسته است موجب کنترل یا کاهش آسیب‌های اجتماعی شود و آسیب‌های اجتماعی کلان کشور قطعاً به آموزش و پرورش هم سرازیر می‌شود.
جهانگیر اظهار کرد: مسائل دانش‌آموزی و نظام تعلیم و تربیت از آنجایی که کلیدی‌ترین و دوران طلایی رشد انسان‌ها در ۲۰ سال اول زندگی است، این دوران اصلی‌ترین زمان رشد و پرورش کودکان و نوجوانان است.
معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این دوران کلیدی که انسان‌ها به شدت علاقه‌مند به یادگیری و دانستن هستند، اگر این علاقه به دانستن در جهت مطلوب هدایت شود، آموزش و پرورش به اهداف خود دست می‌یابد اما اگر نتوانیم این علاقه به دانستن و علم آموزی را به نحو درستی هدایت کنیم چه بسا دانستن به طرف انحرافات سیر خواهد کرد و نتیجه سمت و سوی کنجکاوی‌های منحرفانه مشکلات روحی و روانی و افسردگی است.
وی افزود: در نظام آموزش و پرورش آنچه مورد عنایت قرار می‌گیرد این است که این فضای علاقه به دانستن و علم به نحو صحیح هدایت شود و در کنار این بحث تولید عشق و علاقه که به عنوان هنر در جامعه متبلور می‌شود نیز شکل گیرد.
جهانگیر گفت: نوجوانان و کودکان در کنار اینکه علاقه دارند که محیط را شناسایی کنند علاقه دارند که زیبایی ها را با این محیط ببینند لذا دانستن بدون ترکیب زیبایی، زمینه احساس ناخوشایند را برای کودکان ایجاد می‌کند.
شیوه‌های آموزشی سنتی پاسخگوی نیازهای دانش آموزان نیست

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه یادآور شد: در دنیای امروز که جهانی پیچیده و پرشتاب است، ارائه علوم و مفاهیم آموزشی نیازمند روش‌های نوین و جذاب است. نگاه‌های سنتی به شیوه‌های آموزشی گذشته دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای نوجوانان و جوانان امروز باشد. حضور ۹۰ دقیقه‌ای و پیوسته دانش‌آموزان در کلاس‌های سنتی، برای بسیاری از آنها خسته‌کننده و حتی آزاردهنده است.
جهانگیر افزود: آموزش‌وپرورش در کنار توجه به آسیب‌های اجتماعی و رسیدگی به مسائل روحی، روانی و جسمی دانش‌آموزان، باید به بازنگری جدی در ساختارهای آموزشی نیز بپردازد. برای همگام شدن با تحولات جهانی، این نظام آموزشی باید به فناوری‌های نوین مجهز شود و با بهره‌گیری از مدل‌های جدید آموزشی که امروز در دنیا رواج یافته‌اند، مفهوم کلاس‌های دیجیتال را در بدنه آموزش‌وپرورش بازتولید کند.
ضرورت تحول در شیوه‌های آموزشی
وی ادامه داد: امروز حتی کودکان سه یا چهار ساله نیز از تماشای محتوایی که با روند کُند ارائه می‌شود، خسته می‌شوند؛ در حالی که در گذشته، فیلم‌های پرتحرک باعث خستگی مخاطبان می‌شد، چرا که درک آن‌ها از محتوای بصری پایین‌تر بود. افزایش ضریب هوشی کودکان، که تا حد زیادی ناشی از استفاده گسترده از فضای مجازی و اینترنت و نگاه حاکم بر جامعه امروز است، ضرورت تحول در شیوه‌های آموزشی را دوچندان می‌کند.
آموزش و پرورش برای خروج کلاس‌ها از حالت سنتی و طولانی‌مدت، ساختار آموزشی را به سمت کلاس‌های ترکیبی سوق دهد.
جهانگیر اضافه کرد: در این مسیر، آموزش‌وپرورش با تلاش‌های انجام‌شده در حوزه فناوری، به‌ویژه اقدامات وزیر، گام‌های مهمی برداشته و قطعاً در آینده نیز قدم‌های بلندتری برخواهد داشت. با این حال، توصیه من این است که آموزش‌وپرورش در این حوزه پیش‌قدم‌ باشد و برای خروج کلاس‌ها از حالت سنتی و طولانی‌مدت، ساختار آموزشی را به سمت کلاس‌های ترکیبی سوق دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: این کلاس‌ها می‌توانند ترکیبی از تدریس معلمان و برنامه‌های متنوع آموزشی باشند که دانش‌آموزان را با مفاهیم نو و دنیای جدید آشنا می‌کند. گنجاندن چنین برنامه‌هایی در تقویم آموزشی، نقش مؤثری در ایجاد فضای بانشاط در مدارس دارد و می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز کمک کند.
میزان وابستگی کودکان به مدرسه را افزایش دهیم 
وی با بیان اینکه ایجاد تعلق خاطر آسیب‌ها را کاهش می‌دهد، افزود: باید تلاش کنیم که تعلق خاطر بچه‌ها را به کلاس، مدرسه، معلم و حتی سرایدار مدرسه افزایش دهیم چرا که تعلق خاطر به هر یک از این‌ها می‌تواند میزان حضور در مدرسه و عشق به مدرسه را افزایش دهد و به طور اتوماتیک بار روانی که ممکن است در جامعه و خانواده بر این بچه تحمیل شود را کاهش  دهد.
جهانگیر گفت: میزان وابستگی بچه‌ها به مدرسه بسیار در کاهش بار روانی آنها تعیین کننده است. بچه‌هایی که در خانه ممکن است در کانون توجهات نباشند و آسیب دیده هستند، والد زندانی دارند یا طلاق گرفتند و بدون سرپرست ماندند، به دلیل اینکه وابستگی ها و تعلقات خانوادگی آنها کاهش پیدا کرده در جایی باید جبران شود و آنجا قطعاً می‌تواند مدرسه باشد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: اگر بچه‌ها از حضور در مدرسه احساس رضایت کنند، بخشی از آسیب‌های اجتماعی حل خواهد شد. واقعیت این است که بچه‌های امروز به مدرسه تعلق خاطر ندارند یا میزان تعلق خاطر آنها کم است و دلیل آن این است با یک روز تعطیلی می‌توان خوشحالی بچه‌ها را درک کرد؛ در حالی که باید تعطیلی بچه‌ها را ناراحت کند. باید پرسید چه اتفاقی افتاده که همه از تعطیلی دانشگاه، مدرسه و حتی اداره خوشحال می‌شوند، چون احساس تعلق خاطر به این محیط ها کم شده و این موضوع زمینه فرار از کار و سایر موارد را فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه میزان تعهد دانش آموزان نسبت به خود، بدن، خانواده‌ و ابزاری که دارند از جمله مدرسه و معلم بسیار مهم است، افزود: عمدتاً به دلیل کمبودهای امکانات از جمله مسائل بودجه‌ای و مالی و سایر مواردی که در نظام آموزش و پرورش حاکم بوده، دغدغه آموزش و پرورش تامین مسائل روزمره معلمین و هزینه‌های جاری مدرسه بوده و کمتر در خصوص ایجاد تعهد برای دانش‌آموزان فکر کرده است.
جهانگیر تصریح کرد: باید قیود اخلاقی را در کنار فعالیت‌های علمی برای دانش آموزان به یادگار بگذاریم و به آنها در مدرسه مسئولیت بدهیم. به دلیل برنامه‌ریزی‌های کاملاً خشکی که در مدارس از گذشته بوده، دانش‌آموزان احساس تعهدی نسبت به مدرسه ندارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: در برنامه‌های فوق برنامه نیز دانش آموزان نقش آنچنانی ندارند، نقش دانش آموزان برای اینکه میزان تعهد را نشان دهند کمتر دیده شده است در حالی که در نظام آموزش و پرورش ژاپن تعهد قبل از دبستان برای دانش آموزان نهادینه می‌شود.
جهانگیر با اشاره به ترویج فردگرایی در نظام تربیتی به جای خالی تعهد و همدلی اشاره کرد و افزود: برای ارتقای تعهد در کلاس و همدلی بین دانش‌آموزان برنامه نداشتیم یا اگر هم داشتیم برنامه‌ها مفید فایده نبوده و نتوانسته‌ایم دانش‌آموزان را متعهدانه به هم نزدیک کنیم تا اگر چیزی دارند با دیگران تقسیم کنند.
تاثیرپذیری کودکان از گروه همسالان
وی با تاکید بر تاثیرپذیری کودکان از گروه همسالان، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید در آموزش کودکان مورد توجه قرار گیرد، این است که آن‌ها به‌شدت تقلیدپذیر هستند و بیش از هر چیز از همسالان خود الگو می‌گیرند. بسیاری از پیام‌ها و توصیه‌هایی که از سوی معلمان، مسئولان مدرسه و حتی والدین به کودکان منتقل می‌شود، در مقایسه با تأثیر رفتار و گفتار همسالان، اثرگذاری کمتری دارد.
جهانگیر گفت: اگر بتوانیم مفاهیم و پیام‌های مورد نظر را از طریق همسالان به کودکان منتقل کنیم و این ارتباط به‌صورت غیرمستقیم و درون‌گروهی شکل گیرد، تأثیر آن بسیار ماندگارتر و در عین حال سریع‌تر خواهد بود. این روش می‌تواند نتایج ملموس‌تری نسبت به شیوه‌های مستقیم و دستوری به همراه داشته باشد.با این حال، همچنان در نظام آموزشی از روش‌های سنتی استفاده می‌شود؛ روش‌هایی که مبتنی بر الگوپذیری در چارچوب نظام بزرگسال‌محور است، جایی که انتظار می‌رود کودک یا نوجوان صرفاً به دلیل جایگاه سنی، از بزرگ‌تر تبعیت کند و رفتار خود را بر اساس همان الگو تنظیم نماید.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: امروز لازم است مدل بهره‌گیری از همسالان برای الگوپذیری‌های مثبت و مفید، به‌صورت جدی در نظام آموزش‌وپرورش نهادینه شود. بر همین اساس، باید نقش‌ها و مسئولیت‌های جدیدی برای کودکان، نوجوانان و جوانان در مدارس و مقاطع مختلف تعریف و طراحی شود تا آنها با آمادگی لازم بتوانند در انتقال مفاهیم تربیتی و کمک به کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.
لزوم برنامه‌ریزی برای نشاط دانش‌آموزان در سامانه «نماد»
اکنون نظارت‌های خانواده‌ها بر بچه‌ها کم شده چون مسائل اقتصادی باعث شده است که برخی والدین ۲ تا سه شیفت کار کنند، نتیجه این می‌شود که بچه در ساعت‌های زیادی عملاً بدون نظارت، سرپرست و بدون پشتیبان باقی می‌ماند و این فضا آسیب رسان است.
جهانگیر اظهار کرد: در حالی که امروز در جامعه به دلایل مختلف به نوعی ولنگاری زیادی داریم، نظارت‌های خانواده‌ها بر بچه‌ها کم شده چون مسائل اقتصادی باعث شده که برخی والدین ۲ تا سه شیفت کار کنند، نتیجه این می‌شود که بچه در ساعت‌های زیادی عملاً بدون نظارت، سرپرست و بدون پشتیبان باقی می‌ماند، این فضا آسیب رسان است و می تواند دوستان ناباب را برای او فراهم کند و وارد فضای مجازی شود و به اینترنت معتاد شود.
وی ادامه داد: باید به میزان مشغول‌بودن دانش‌آموزان در مدرسه و خانه توجه جدی داشته باشیم، قواعد اجتماعی نشان می دهد بچه ها در صورت بیکار بودن به سمت آسیب‌های اجتماعی سوق داده می شوند، باید برای اوقات فراغت بچه‌ها برنامه‌ریزی کنیم، نه اینکه فقط تکالیف درسی را بیشتر و سنگین تر کنیم.
معاون قوه قضاییه تصریح کرد: نباید پر کردن اوقات فراغت را با مشق‌های سنگین و طولانی اشتباه بگیریم، باید شرایط خانوادگی هر دانش‌آموز را در میزان مشغول‌سازی او در نظر بگیریم، باید برای دانش‌آموزانی که نظارت والدین ندارند، برنامه حمایتی قوی‌تری طراحی کنیم، باید نقش مدرسه را در برنامه‌ریزی اوقات فراغت بیرون از کلاس جدی بگیریم و توجه کنیم که نبود برنامه خارج از مدرسه می‌تواند زحمات آموزشی را به آسیب تبدیل کند، نباید مشغولیت در کلاس به حدی باشد که دانش‌آموز را از مدرسه گریزان کند.
وی با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای نشاط دانش‌آموزان در سامانه «نماد» افزود: اگر بخواهیم این اتفاق نیفتد یا کمتر بیفتد باید برنامه‌ریزی‌هایی را در سامانه نماد پیش‌بینی کنیم تا کسانی که به نوعی در بیرون از حمایت‌های لازم برخوردار نیستند برنامه‌های سرگرم‌کننده در این سامانه تدارک دیده شده باشد و چنانچه این پیش بینی انجام نشود، بسیاری از فعالیت هایی که امروز برای کاهش آسیب های اجتماعی داریم، در عمل اثربخشی کمی خواهد داشت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: با توجه به شرایطی که امروز بر جامعه حاکم است و مشکلات اقتصادی متعددی که مردم با آن مواجه‌اند، بسیاری از مسائل اجتماعی به‌شدت تحت تأثیر این فشارهای اقتصادی قرار گرفته است. این وضعیت نه‌تنها ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، بلکه شیوه‌ها و کیفیت آموزش را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: از یک سو، معلمان به دلیل مشکلات معیشتی و فشارهای اقتصادی ممکن است انگیزه و توان لازم برای نقش‌آفرینی مؤثر در فرآیند آموزش را نداشته باشند یا این انگیزه در آن‌ها کاهش پیدا کند. از سوی دیگر، خودِ دانش‌آموزان نیز به‌واسطه شرایط اقتصادی خانواده، دچار بی‌انگیزگی، خستگی روحی و کاهش تمرکز می‌شوند. وقتی کودک احساس می‌کند خانواده‌اش حتی از تأمین نیازهای اولیه و جزئی او، مانند تهیه لباس یا کیف مناسب، ناتوان است، این احساس می‌تواند به‌تدریج انگیزه او برای ادامه تحصیل را از بین ببرد.
جهانگیر اضافه کرد: چنین شرایطی زمینه‌ساز افت تحصیلی، ترک تحصیل و در نهایت بازماندگی از آموزش می‌شود؛ مسئله‌ای که می‌تواند بستر بروز آسیب‌های اجتماعی بعدی را نیز فراهم کند. تجربه‌های عینی در این حوزه نشان می‌دهد که گاهی یک نیاز به ظاهر ساده، اگر برآورده نشود، پیامدهای سنگین و جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
نادیده گرفتن نیازهای به‌ظاهر ساده کودکان می‌تواند به شکل‌گیری آسیب‌های عمیق منجر شود
وی یادآور شد: به یاد دارم در یکی از بازدیدها از کانون اصلاح و تربیت، با نوجوانی ۱۲ یا ۱۳ ساله که به دلیل سرقت بازداشت شده بود، گفت‌وگو کردم. او سال‌ها قبل ترک تحصیل کرده بود. وقتی دلیل این موضوع را پرسیدم، گفت که پدرش برای او کیف مدرسه نخریده بود. تعریف می‌کرد که به همین دلیل تصمیم گرفته دیگر به مدرسه نرود و حتی پس از تهیه کیف نیز هرگز به تحصیل بازنگشته است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این نوجوان در سنین پایین از فضای مدرسه جدا شده و به‌تدریج در کوچه و خیابان رها شده بود؛ مسیری که در نهایت به ارتکاب سرقت و گرفتار شدن در چرخه قانون انجامید. این نمونه به‌خوبی نشان می‌دهد که نادیده گرفتن نیازهای به‌ظاهر ساده کودکان می‌تواند به شکل‌گیری آسیب‌های عمیق اجتماعی منجر شود و آینده آن‌ها را به‌طور جدی تحت تأثیر قرار دهد.
فردی که می‌تواند به یک قهرمان ملی تبدیل شود، در شرایطی دیگر ممکن است به یک بزهکار خاص یا حتی یک جنایتکار خطرناک تبدیل شود، این دو مسیر، برخلاف تصور عمومی، فاصله زیادی از یکدیگر ندارند.
جهانگیر با تاکید بر اینکه مرز میان آسیب‌های اجتماعی و فرصت‌هایی که در اختیار جامعه قرار دارد، بسیار باریک و به هم چسبیده است، گفت: فردی که می‌تواند به یک قهرمان ملی تبدیل شود، در شرایطی دیگر ممکن است به یک بزهکار خاص یا حتی یک جنایتکار خطرناک تبدیل شود، این دو مسیر، برخلاف تصور عمومی، فاصله زیادی از یکدیگر ندارند.
وی افزود: نباید تصور کنیم که بسیاری از جنایاتی که در جامعه رخ می‌دهد، نتیجه تصمیم‌گیری‌های از پیش‌طراحی‌شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده جرایم، به‌ویژه جرایم سنگین مانند قتل، ماهیتی اتفاقی دارند.
آستانه تحمل اجتماعی کاهش یافته است
جهانگیر گفت: در بسیاری از این موارد، فردی در خیابان یا یک موقعیت ساده و پیش‌پاافتاده با دیگری دچار مشاجره شده و در لحظه‌ای از خشم، اقدام به استفاده از سلاح سرد کرده است. این واقعیت نشان می‌دهد آستانه تحمل اجتماعی کاهش یافته و در مقابل، میزان اضطراب، فشار روانی و افسردگی در جامعه افزایش پیدا کرده است؛ عواملی که به‌طور مستقیم می‌توانند زمینه‌ساز بروز جرایم و آسیب‌های کلان اجتماعی باشند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، اقداماتی که امروز در وزارت آموزش‌وپرورش برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و سرمایه‌گذاری بر آینده کشور انجام می‌شود، بسیار ارزشمند است، اما در عین حال کافی نیست.
وی گفت: در این راستا، سامانه «نماد» یکی از اقدامات مهم و اثربخش بوده است. این سامانه در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ با همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و با مشارکت مرکز جرم‌شناسی دانشگاه تهران تدوین و تصویب شد، سپس در سال ۱۳۹۴ به‌عنوان یک ائتلاف رسمی به رسمیت شناخته شد. اجرای آن از سال ۱۳۹۵ در ۶ استان آغاز و به‌ تدریج به سراسر کشور گسترش یافت و عملکرد قابل قبولی از خود نشان داد.
جهانگیر یادآور شد: با شیوع کرونا، این روند متوقف شد، اما در دولت شهید آیت‌الله رئیسی، سامانه نماد مجدد احیا شد و آیین‌نامه اجرایی آن در فروردین‌ماه سال گذشته به تصویب هیات دولت رسید، خوشبختانه با حضور دکتر کاظمی به‌عنوان وزیر آموزش‌وپرورش و با توجه به سابقه طولانی ایشان در این حوزه و اشرافی که بر آسیب‌های اجتماعی دارند، این طرح جانی دوباره گرفت. با این حال، متأسفانه در دولت چهاردهم، شورای سیاست‌گذاری این سامانه به رغم مکاتبات انجام‌شده با سازمان برنامه و بودجه، هنوز تشکیل نشده است، این موضوع یکی از نقدهای جدی به سازمان برنامه محسوب می‌شود که هم به‌صورت رسمی نامه‌نگاری شده و هم در حال پیگیری مستمر است.
وی تصریح کرد: آنچه مسلم است، این است که سامانه «نماد» به‌عنوان نظام جامع مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان، به‌تنهایی و صرفاً با اتکای وزارت آموزش‌وپرورش نمی‌تواند به موفقیت کامل برسد. دلیل این موضوع نیز روشن است؛ چرا که آسیب‌های اجتماعی صرفاً محدود به فضای مدرسه نیستند، آموزش‌وپرورش نه در خانه حضور دارد، نه می‌تواند جای خانواده را بگیرد، نه جای جامعه، اقتصاد یا سایر نظام‌های مؤثر اجتماعی را پر کند.
جهانگیر افزود: از همین رو، این سامانه زمانی می‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند که همه دستگاه‌های مسئول در قالب یک نظام ائتلافی واقعی وارد میدان شوند، آموزش‌وپرورش باید پایه و محور این کار باشد، اما نباید به‌تنهایی بار این مسئولیت سنگین را به دوش بکشد. اگر قرار باشد این وزارتخانه به‌تنهایی این مسیر را طی کند، با وجود تلاش‌ها و زحمات فراوان، در آینده با این پرسش مواجه خواهد شد که پس از گذشت ۱۰ یا ۲۰ سال، چه تغییری در وضعیت آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان ایجاد شده است؛ آن هم در شرایطی که ممکن است این آسیب‌ها نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش نیز پیدا کرده باشد.
معاون قوه قضاییه اظهار کرد: ضروری است نظام ائتلافی به معنای واقعی کلمه فعال شود و دستگاه‌های مختلف به‌صورت مؤثر در میدان عمل حضور داشته باشند، نقش‌ها باید به‌طور شفاف بازتعریف شود و جلسات این ائتلاف به‌ صورت منظم و مستمر برگزار شود تا مشخص شود هر دستگاه تا چه اندازه به وظایف خود عمل کرده و آیا در انجام مسئولیت‌هایش موفق بوده یا دچار کم‌کاری شده است.
سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش، سرمایه‌گذاری برای ساخت آینده کشور است
جهانگیر تصریح کرد: این رویکرد نه‌تنها کمک به آموزش‌وپرورش، بلکه کمک به آینده کشور محسوب می‌شود؛ چرا که امروز، سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش، سرمایه‌گذاری برای ساخت آینده کشور است. موفقیت سامانه نماد زمانی معنا پیدا می‌کند که نقش سایر بازیگران و دستگاه‌های مسئول در آن پررنگ و مؤثر باشد. واقعیت این است که تاکنون نتوانسته‌ایم به آن نقطه مطلوبی که مدنظر بوده، دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: بودجه‌ای که برای این نظام در نظر گرفته شده، متناسب با حجم و گستره آسیب‌های اجتماعی موجود نیست، با توسعه آسیب‌ها در سطح جامعه، این مسائل به‌ طور طبیعی آموزش‌وپرورش را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. در بسیاری از بخش‌ها، مانند حوزه اقتصادی یا معیشتی، در نهایت این خانواده و جامعه هستند که با پیامدهای آسیب‌ها مواجه می‌شوند؛ اما آموزش‌وپرورش در خط مقدم قرار دارد، جایی که این آسیب‌ها را پذیرش می‌کند، با آن‌ها مواجه می‌شود و تلاش می‌کند از مسیر تربیت و هدایت، آینده متفاوتی برای دانش‌آموزان رقم بزند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: بر همین اساس، اگر قرار است بودجه و منابع مالی تخصیص داده شود، باید در همان پله اول، یعنی آموزش‌ و پرورش، این سرمایه‌گذاری انجام گیرد، در این مسیر، پیگیری‌های لازم از سازمان برنامه و بودجه نیز در حال انجام است تا با توجه به نقش‌های متنوعی که سامانه نماد بر عهده دارد، بخشی از اعتبارات حوزه آسیب‌های اجتماعی متناسب با برنامه‌های این سامانه به آن اختصاص داده شود. تحقق این امر می‌تواند زمینه‌ای فراهم کند تا سایر دستگاه‌ها نیز با انگیزه و آمادگی بیشتری برای همکاری با سامانه نماد و این نظام جامع مراقبت اجتماعی وارد عمل شوند و مسئولیت‌های خود را به‌صورت جدی‌تر ایفا کنند.
به گفته جهانگیر برخی بخش‌ها اعلام می کنند که آموزش و پرورش سامانه نماد را  درونی سازی کرده است؛ درحالی که این مجموعه نظام ایجاد شده که با ائتلاف بین دستگاهی مشکلات حوزه دانش آموزی را برطرف کند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: اصولا بحث زندان و قوه قضاییه باید به عنوان یک ممنوعیت برای دانش آموزان باقی بماند و دانش آموزانی که مختصر مداخله‌ای می‌تواند مشکلات آنها را حل کند، نباید به دادگستری و دستگاه قضایی وارد کنیم.
وی با بیان اینکه محیط‌هایی مانند کلانتری، قوه قضاییه و زندان ها اگرچه خدمات خوبی ارائه می‌دهند اما محیط‌های آسیب‌زایی هستند، افزود: این محیط‌ها می‌تواند انگ بزند و رعب و وحشتی که ناشی از قانون باید وجود داشته باشد را از بین می‌برد. زندان تا وقتی زندان است که ابهت آن نشکند و اگر افرادی رفتند زندان و دیدند، زندان هم مثل بیرون است و هیچ فرقی نمی‌کند، از فردا دلشان حتی برای زندان هم تنگ می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در یکی از بازدیدهایم از کانون اصلاح و تربیت، با کودکی مواجه شدم که برای چندمین بار به این مرکز بازگشته بود، از او پرسیدم چرا دوباره اینجا آمده‌ای؛ سال گذشته هم تو را دیده بودم و پس از آزادی به خانه بازگشتی. علت بازگشتت چه بود؟ پاسخ او برایم بسیار تأمل‌برانگیز بود. گفت دلم برای اینجا تنگ شده بود؛ چون در خانه فوتبال‌دستی ندارم، اما اینجا هست. در خانه امکان انجام بسیاری از بازی‌ها را ندارم، اما اینجا دارم.حتی با صراحت گفت که در خانه تخت خواب ندارد، اما در کانون اصلاح و تربیت تخت دارد. همین موضوع باعث شده بود عمداً کاری انجام دهد تا دوباره به این مرکز بازگردد و بتواند روی تخت بخوابد، این تجربه تلخ نشان می‌دهد که گاهی شرایطی فراهم می‌شود که یک محیط اجباری و اصلاحی، برای برخی کودکان جذاب‌تر از محیط خانه و جامعه می‌شود.
جهانگیر ادامه داد: این واقعیت زنگ خطری جدی است. نباید به‌گونه‌ای عمل کنیم که محیط‌های اجباری، قضایی یا اصلاحی به فضاهایی تبدیل شوند که کودکان و نوجوانان نسبت به آن‌ها احساس علاقه یا دلبستگی پیدا کنند. در مقابل، باید تلاش کنیم امکانات، نشاط و فرصت‌های رشد را در سایر محیط‌ها، به‌ویژه در مدارس و مجموعه‌های آموزشی، فراهم کنیم.
وی اضافه کرد: آموزش‌وپرورش باید به‌گونه‌ای عمل کند که دانش‌آموزان به‌طور طبیعی میان خود و نهادهایی مانند زندان، کانون اصلاح و تربیت و دستگاه قضایی، حریمی جدی قائل شوند؛ به‌گونه‌ای که با احترام به قانون و درک پیامدهای آن، تمایلی به نزدیک شدن به این فضاها نداشته باشند. تحقق این هدف، بدون نقش‌آفرینی مؤثر آموزش‌وپرورش، معلمان، آموزگاران و مجموعه‌های تربیتی ممکن نیست، از طریق تقویت روابط اجتماعی سالم، توسعه نقش همسالان و ایجاد فضای حمایتی در مدارس، می‌توان بخشی از کاستی‌های موجود در محیط‌های خانوادگی و اجتماعی را جبران کرد و مسیر رشد سالم کودکان و نوجوانان را هموار ساخت.
قسم نامه «نماد» تهیه شود 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در نماد باید یک نظام اخلاقی مشخص و جدی وجود داشته باشد، اطلاعات نماد درباره مسائل حساس دانش‌آموزان بسیار ارزشمند و در عین حال خطرپذیر است، باید از این اطلاعات به‌گونه‌ای محافظت شود که چارچوب‌های اخلاقی حفظ شود. انتشار نادرست اطلاعات، حتی با نیت دلسوزی، می‌تواند آسیب‌زا باشد، دانش‌آموزان در سنی هستند که نباید برچسب و انگ بخورند، بازتاب مشکلات دانش‌آموز در جمع، او را منزوی‌تر می‌کند، انگ‌زدن نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه چالش‌های جدیدی ایجاد می‌کند.
جهانگیر افزود: محرمانگی اطلاعات مدرسه و کلاس اهمیت بسیار بالایی دارد، دانش‌آموزان سرمایه‌های آینده کشور هستند و باید از هویت آنها محافظت شود، انگ‌های روانی می‌توانند اثرات بلندمدت و جبران‌ناپذیر داشته باشد، بسیاری از این مسائل با مداخله درست، قابل حل هستند، تشخیص معلم یا مشاور نباید دلیلی برای انتشار اطلاعات باشد.حتی گزارش‌های تخصصی باید در چارچوب محرمانه باقی بمانند، نماد به یک منشور اخلاقی روشن و الزام‌آور نیاز دارد، همه افراد دارای دسترسی به نماد باید به این منشور متعهد باشند، پایبندی اخلاقی از بروز آسیب‌های بزرگ‌تر جلوگیری می‌کند. 
وی ادامه داد: یک قسم نامه نماد برای تمام کسانی به آن دسترسی دارند تهیه شود که قواعد اخلاقی را برای جلوگیری از انتشار مطالبی که پیرامون دانش آموزان چه به صورت فردی و چه مدرسه ای دریافت می کنند را حفظ کنند چون اگر رعایت نشود خودش به آسیب های بیشتری منجر می شود.
طرح «معلم من» سرمایه اجتماعی بزرگ برای آموزش‌وپرورش
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: طرح «معلم من» با هدف شناسایی و تکریم معلمانی طراحی شده است که توانسته‌اند دانش‌آموزانی را به جامعه معرفی کنند که امروز به‌عنوان الگو در بخش‌های مختلف شناخته می‌شوند؛ افرادی که به مسئولان برجسته، قهرمانان ملی و چهره‌های اثرگذار در عرصه‌های جنگی، ورزشی، علمی و سایر حوزه‌ها تبدیل شده‌اند و برای کشور افتخار آفریده‌اند.
جهانگیر ادامه داد: شناسایی این معلمان و قدردانی از آنان، چه در صورت حیات و چه از طریق تکریم خانواده‌هایشان، می‌تواند یک سرمایه اجتماعی بزرگ برای آموزش‌وپرورش باشد؛ سرمایه‌ای که این امکان را فراهم می‌کند تا این نهاد به نسلی که پرورش داده است افتخار کند و نشان دهد دانش‌آموزان تربیت‌شده در این مجموعه توانسته‌اند به جایگاه‌های ارزشمند و اثرگذار دست یابند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد این مسیر افتخارآفرینی با تربیت نسل‌های متعهد و توانمند، همواره تداوم داشته باشد.

انتهای خبر/
http://karafarinannews.ir/vdcb.5b9urhbasiupr.html
نام شما
آدرس ايميل شما