پس از چندین سال حرف و حدیث و اما و اگر درباره لزوم افزایش هزینههای ارتباطی، سرانجام مراجع مربوطه اصلاح ۲۰ درصدی تعرفههای خدمات اینترنت را تصویب کردند؛ تصمیمی که در جهت پاسخ به درخواستهای مکرر اپراتورها برای منطقیسازی قیمتها در بخش ارتباطات انجام شد. اما این اصلاح قیمت که طبق اعلام برای تسکین شرایط اپراتورها، انجام شده، اکنون پرسشهایی را از جمله اینکه چه تأثیری بر کیفیت خدمات و سرعت اینترنت خواهد داشت مطرح کرده است.
چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۶
کد مطلب : 9001
۰
طرح اصلاح تعرفههای اینترنت از سال ۱۳۹۶ تاکنون بارها از سوی اپراتورهای ارتباطی و مسئولان جهت تعیین و تکلیف روی میز قرار گرفته بود. اپراتورها تأکید میکردند در طول ۱۰ سال اخیر تلاش جدی برای توسعه شبکه به خصوص نسل چهارم و پنجم انجام شده اما با گذشت زمان و افزایش تقاضا و استفاده زیرساختهای ارتباطی ظرفیت پر شد و ضرورت توسعه و سرمایهگذاری را دو چندان کرده است. درواقع نیازها بیش از گذشته شده و هزینهها به شدت افزایش پیدا کرده و طبیعتا وقتی درآمد ثابت بماند یا حتی کاهش پیدا کند، توسعه مشکل پیدا میکند، در حالی که حوزه ارتباطات باید مسیر تخصصی خود را طی کند و وضعیت ارتباطات از چیزی که هر روز کیفیتش کاهش پیدا میکند، تغییر کند.
در نهایت پس از ۶ سال، یعنی دی ماه سال ۱۴۰۲ با وجود اما و اگرهای مطرح شده و علی رغم اعلام مسئولان وقت مبنی بر اینکه فعلا افزایش تعرفهها در دستور کار قرار ندارد یا تصمیمی برای افزایش قیمت در نظر گرفته نشده است، نامهای توسط برخی رسانهها منتشر شد که حاکی از آن بود که اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت خواستار افزایش صددرصدی تعرفه برای بستههای دیتای همراه بالاتر از دو گیگابیت شدند. در نامه مذکور گفته شده بود به رغم افزایش شدید هزینههای ناظر به ارائه خدمات ارتباطی، ناشی از افزایش شدید نرخ ارز و تورم بسیار بالا و با عنایت به اینکه عمده هزینههای اپراتورها ارزی میباشد، تثبیت تعرفه خدمات اپراتورها طی ۵ سال در گذشته منجر به کاهش شدید قدرت سرمایهگذاری اپراتورها و مانع توسعه تکنولوژیهای جدید ارتباطی اعم از ثابت و موبایل شده است.
وزارت ارتباطات تأکید دارد اصلاح تعرفه اینترنت باید به گونه ای انجام شود که زندگی مردم را مستقیما تحت تأثیر قرار ندهد.
در آن زمان اپراتورها با پذیرش شرایطی از جمله افزایش سایتهای نسل پنجم به ۱۰ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳، افزایش پوشش نسل چهارم در کشور به ۹۶ درصد تا پایان سال ۱۴۰۳ و افزایش ۳۰ درصدی میانگین سرعت اینترنت تا خرداد ماه سال گفته، نزدیک به ۳۴ درصد تعرفه ها را افزایش دادند.
کارشناسان بر این باور بودند سرمایهگذاریها در حوزه ارتباطات ناکافی بوده و نیازمند اصلاح مدل کسب و کار است اما در شرایطی که افزایش قیمت ۳۴ درصدی اعمال شد، این سوال و ابهام را ایجاد کرد که با گذشت سه سال از این اقدام آیا کیفیت و سرعت اینترنت بهبود یافته است؟
با وجود این ابهام و گلایه برخی کاربران از کیفیت اینترنت ارائه شده، با روی کار آمدن دولت چهاردهم زمزمه اصلاح تعرفهها با حفظ و تأکید بر اینکه این اقدام باید به گونهای انجام شود تا زندگی مردم را مستقیما تحت تأثیر قرار ندهد، شنیده میشد. اردیبهشت امسال بار دیگر نامهای از سوی اپراتورها مبنی بر درخواست افزایش ۷۵ درصدی منتشر شد که مخالفتها و نقدهای بسیاری را به همراه داشت.
علیرغم افزایش هزینه سبد خانوار در همه خدمات و کالاها، سیاست سرکوب تعرفهی اینترنت در سالهای اخیر یکی از اصلیترین دلایل بهم خوردن توازن میزان مصرف و کیفیت شبکه در کشور نامبرده می شود.
به گونهای که حمید فتاحی- رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- در آن زمان اعلام کرد هرگونه افزایش خودسرانه تعرفه بدون طی روال قانونی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات قطعا پذیرفته نیست و با متخلفین برخورد عبرتآموز خواهد شد.
وی معتقد بود در حال حاضر کیفیت پایین اینترنت، موجب نارضایتی در بخش قابل توجهی از کاربران شده است که این موضوع، پذیرش افزایش تعرفه در افکار عمومی را با مانع جدی مواجه میکند. علیرغم افزایش هزینه سبد خانوار در همه خدمات و کالاها، سیاست سرکوب تعرفهی اینترنت در سالهای اخیر یکی از اصلیترین دلایل بهم خوردن توازن میزان مصرف و کیفیت شبکه در کشور است. بنابراین با توجه به به فراگیری استفاده از اینترنت در زندگی روزمره مردم، توجه به معیشت و عدم تحمیل هزینههای نامتعارف به آنها مبنای هرگونه تصمیمگیری در این رابطه خواهد بود.
تا اینکه پیرو درخواست اپراتورها در اردیبهشت امسال برای بازنگری قیمت بستههای اینترنت، مراجع تصمیمگیر با افزایش ۲۰ درصدی تعرفه بستههای اینترنت در این مرحله، موافقت کردند و سرانجام دو اپراتور تلفن همراه بامداد روز سهشنبه 11 آذرماه جاری، در اطلاعیهای ضمن اعلام همراهی و درک شرایط اقتصادی و حساسیت مشترکان به افزایش قیمتها، این اصلاح حداقلی تعرفه را با هدف تعویق بحران ناترازی صنعت فاوا، حفظ حداقلهای کیفی و امکان پاسخگویی به تقاضای روزافزون اعلام و اعمال کردند.
بنابراین اصلاح تعرفه تمامی بستههای اینترنت همراه و TD-LTE تا حداکثر ۲۰ درصد افزایش، آغاز و تأکید شد در کانالهای مختلف فروش، به تدریج اعمال میشود.
در این راستا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اطلاعیهای اعلام کرد: درپی درخواستهای مکرر اپراتورهای ارتباطی جهت افزایش تعرفه اینترنت در طی یک سال گذشته، جلسات متعدد کارشناسی در این خصوص در رگولاتوری برگزار شده و با توجه به مستندات فنی و اقتصادی ارائه شده توسط اپراتورها، مبنی بر افزایش چندبرابری هزینههای توسعه زیرساخت، هزینه خریدهای ارزی و نیروی انسانی در طول ۳ سال گذشته از یک سو و همچنین اهمیت توجه به وضعیت اقتصادی و معیشت کاربران و وضعیت کیفیت شبکه از سوی دیگر، مجوز افزایش حداکثر ۲۰ درصد، صرفا برای اینترنت تلفن همراه، از مراجع مربوط دریافت شد.
بنابراین هرگونه تخلف اپراتورهای تلفن همراه از میزان افزایش مجاز توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رصد و با متخلفان برخورد میشود. بر همین اساس مشترکان تلفن همراه در صورت مشاهده تخلفات تعرفهای میتوانند موضوع را از طریق تماس با شماره ۱۹۵ گزارش کنند.
افزایش تعرفه اینترنت را میتوان نتیجهای از رشد هزینهها، تورم و نیاز به توسعه زیرساختهای ارتباطی دانست که مهم ترین هدف ایجاد امکان سرمایهگذاری بیشتر برای حفظ پایداری و ارتقای کیفیت خدمات است. با این وجود، چالش و سوال اصلی در این مقطع آن است که این افزایش قیمت چقدر و چه زمانی منجر به بهبود محسوس در کیفیت و سرعت اینترنت خواهد شد؟
انتهای خبر/
karafarinannews.ir/vdcb.gb9urhbg8iupr.html
تگ ها