موج مهاجرت کارگران ایرانی به کشورهای همسایه | درآمد کارگر ایرانی در عراق 4 برابر ایران | نیاز فوری به «اطلس اشتغال» و بازنگری قانون کار

به گزارش کارآفرينان نيوز سمیه گلپور چمرکوهی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری، تصویر جدیدی از موج تازه مهاجرتنیروی کار ایران ترسیم می‌کند؛ موجی که نه‌تنها پرستاران، مهندسان، نخبگان و حتی استادان دانشگاه را در بر گرفته که حالا به افرادی که شغل‌های خدماتی دارند یا کارگران ساده هستند هم رسیده است.
او می‌گوید ریشه‌های این مهاجرت «کاملاً اقتصادی» است اما نبود آموزش مهارتی، ضعف نظارت مجلس، و ساختار معیوب تعیین دستمزد نیز آن را تشدید کرده است.
مشروح گفت‌وگوی اقتصادنیوز با سمیه گل‌پور چمرکوهی، رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگری را از اینجا بخوانید:

خانم گلپور! روایت ها و آمارها از رشد مهاجرت نیروی کار ایرانی حکایت دارند؛ از کارگران خدماتی و فنی گرفته تا پزشکان و مهندسان. شما به‌عنوان فعال صنفی این روند را چگونه می‌بینید؟ دلایل اقتصادی و ساختاری پشت این موج چیست و چه تفاوتی میان گروه‌های شغلی مختلف وجود دارد؟
بله، متأسفانه این واقعیتی است که این روزها در حوزه مشاغل خدماتی هم دیده می‌شود. در سال‌های اخیر درصد مهاجرت نیروی کار ما چند برابر شده است. اشتغال برای تأمین معاش و رفاه نسبی است، سطح درآمد کارگران ایرانی، از کارگر و کارمند گرفته تا کشاورز، دامدار، پرستار، پزشک، مهندس، خلبان و دریانورد و... با نیاز معیشتی‌شان تناسب ندارد.

مهاجرت به مشاغل خدماتی و قشر کارگر هم رسیده است

من افرادی رو میشناسم که با مدرک پی‌اچ‌دی(PHD) نگهبان شدند، نتیجه این می‌شود که افراد ترجیح می‌دهند کشور را ترک کنند تا حداقل‌های مطلوب زندگی را در جای دیگر به‌دست آورند؛ هرچند دوری از خانواده و دشواری‌های اقامت در کشور مقصد هم برایشان چالش‌برانگیز است.
در دهه اخیر به این شکل بود که شاید فقط در حوزه‌های خاصی مهاجرت انجام می‌شد و مهاجرت‌ها صنعتی تر بود ولی حالا ما در مشاغل خدماتی‌تر و قشر کارگر ساده هم این مهاجرت را می‌بینیم.

مهاجرت کارگران ایرانی به عراق؛ حقوق 3 تا 4 برابر ایران حتی برای کار ساده

ریشه اصلی این مهاجرت گسترده را در چه می‌بینید؟
دلیل اصلی کاملاً اقتصادی است. حداقل دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار باید متناسب با سبد معیشت و نرخ تورم تعیین شود، اما این اتفاق نمی‌افتد. حتی با مزایایی مثل حق مسکن و عائله‌مندی، دستمزدها در بسیاری موارد نصف خط فقر هم نیست.
کارگران می‌بینند که برای همان تخصص در کشورهای همسایه سه تا چهار برابر حقوق می‌گیرند و طبیعی است که مهاجرت کنند. مسئولین هم متاسفانه خواب هستند.
شما اشاره کردید که دیگر فقط نیروهای متخصص نیستند که مهاجرت می‌کنند و حتی کارگران ساختمانی عادی با مهارت‌های متوسط، مهاجرت می کنند و درآمدی چند برابر ایران دارند. از نگاه شما چه سیاست‌های اشتباهی به‌ویژه در شورای‌عالی کار و تعیین دستمزد این وضعیت را رقم زده است و چرا دولت به‌عنوان «کارفرمای بزرگ» همچنان بر همین مسیر پافشاری می‌کند؟
بله امروز دیگر فقط متخصصان نیستند که مهاجرت را انتخاب می‌کنند؛ کارگران ساده هم مهاجرت می‌کنند. مثلاً کارگران ساختمانی که به کشورهایی مثل عراق می‌روند و سه‌چهار برابر ایران درآمد دارند. یک کارگر حرفه ‌ای ساختمان در عراق می‌تواند ماهانه دویست تا سیصد میلیون تومان کار می‌‌کند، در حالی که اینجا حتی با بالاترین مهارت‌ها هم به چنین رقمی نمی‌رسد. در واقع شروع این سیاستگذاری اشتباه از شورای عالی کار است که اعداد اشتباهی را عمداً یا سهواً مصوب می‌کند.
گسترده ‌شدن حضور کارگران ایرانی در کشورهای مقصد مثل عراق که شما اشاره کردید چه پیامدی برای آن کشورها دارد؟ و خروج نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر چه اثری بر بازار کار ایران ؟
همان اتفاقی که با مهاجرت افغان‌ها به ایران افتاد برای کشورهای همسایه ممکن است بیفتد. وقتی کارگر ارزان وارد کشوری می‌شود، دستمزد کارگران بومی آن کشور هم کاهش می‌یابد و نارضایتی ایجاد می‌کند. در عراق، دستمزد یک کار خاص مثلاً از ۵۰۰ هزارتومان به پول ما به ۲۵۰ هزار کاهش پیدا می‌کند، چون کارگر ایرانی حاضر است با رقم پایین‌تر کار کند.

مهاجرت اتباع افغان به ایران باعث کاهش نرخ دستمزد شد

همان‌طور که مهاجرت اتباع افغان باعث کاهش نرخ دستمزد در ایران شد، کارگران ایرانی هم در کشور میزبان قیمت کار را می‌شکنند و نارضایتی بومی‌ها را بالا می‌برند. در عراق نمونه‌های فراوانی داریم که کارگر عراقی مجبور است دستمزد پایین‌تری بپذیرد چون کارگر ایرانی حاضر است ارزان‌تر کار کند.
ما در نظام آموزشی خودمان هم تخصص کافی را به افراد یاد نمی‌دهیم.بچه‌های ما بعد از 12 سال تحصیل در مدرسه جز درس خواندن برای کنکور چه کاری یاد گرفته‌اند؟ نظام آموزشی ما از مدارس تا دانشگاه مهارت‌محور نیست. بسیاری از فارغ‌التحصیلان حتی یک پیچ را نمی‌توانند سفت کنند.
سازمان فنی و حرفه‌ای هم با شهریه‌های بالا و دهک‌بندی نادرست، امکان آموزش را برای کارگران کم‌درآمد محدود کرده است. نتیجه این می‌شود که سطح آموزش پایین می‌آید، کیفیت تولید و خدمات افت می‌کند و دستمزدها کاهش می‌یابد. این بی‌تخصصی دستمزد را پایین می‌آورد. از سوی دیگر، کسانی که در داخل مهارت می‌بینند به‌دلیل حقوق پایین، جذب بازار کار خارجی می‌شوند و در نهایت سرمایه انسانی کشور از بین می‌رود.

بی‌توجهی مجلس؛ از بیمه رانندگان تا دهک‌بندی غلط و ناعدالتی آموزشی

شما بارها از ضعف نظارت مجلس و دولت سخن گفته‌اید. نقش نهادهای حمایتی و قانون‌گذاری را چطور می‌بینید؟
دهک‌بندی‌های غلط باعث شده هزینه دوره‌های فنی‌وحرفه‌ای برای دهک‌های بالاتر چندین برابر شود، در حالی که معیار واقعی توان مالی افراد نیست. کارگران زیادی می‌گویند توان پرداخت شهریه سه‌میلیونی برای یک دوره تخصصی را ندارند. وقتی آموزش پایین بیاید، کیفیت تولید و خدمات هم سقوط می‌کند.
نمونه روشن بی توجهی مجلس نیز، بیمه رانندگان پلتفرم‌های اینترنتی است. میلیون‌ها نفر در این بخش کار می‌کنند اما در صحن علنی مجلس موضوع بیمه آن‌ها به‌راحتی کنار گذاشته شد. این یعنی مهاجرت مشاغل رسمی به سمت غیررسمی شدن، در حالی که ما متعهد به رسمی‌سازی مشاغل هستیم اصل ۲۹ قانون اساسی بر حمایت از این افراد تأکید دارد اما وقتی به آن بی توجهی می‌شود این برخلاف تعهدات ما است.

شورای عالی کار باید حداقل ماهی یک‌بار تشکیل جلسه دهد، اما گاهی شش ماه می‌گذرد و جلسه مرتبطی برگزار نمی‌شود. دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما ترجیح می‌دهد دستمزد پایین بماند تا بار مالی خودش کم شود. این سیاست مهاجرت نیروی کار را تشدید می‌کند.مثلا وقتی، نیاز کشورهای اروپایی به پرستاران ما بالاست. خوب آن‌ها شرایط و حقوق بسیار بهتری پیشنهاد می‌دهند، در حالی که قوانین مصوب مجلس برای حمایت از پرستاران در ایران به‌درستی اجرا نمی‌شود. در نتیجه پرستار، متخصص یا هر فرد دیگری که می‌تواند با تخصص خود در ایران بماند، با پیشنهادهای بهتر می‌رود و در آبادانی دیگر کشورها دخیل می‌شود چون با این درآمدها ماندن برایش اصلا به صرفه و حتی عقلانی نیست.

نیاز فوری به «اطلس اشتغال» و بازنگری قانون کار

برای مهار این موج چه باید کرد؟
ما به یک «اطلس اشتغال» نیاز داریم که بر اساس آسیب‌شناسی واقعی، تناسب استعداد جوانان و نیاز بازار را مشخص کند. قانون کار ۳۵ سال است به‌روز نشده، شورای عالی کار باید جلسات منظم داشته باشد.
نظام آموزشی باید مهارت‌محور شود و سازمان فنی و حرفه‌ای تقویت گردد. تا وقتی دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ، مانع رشد حقوق می‌شود و تصدی‌گری اقتصادی می‌کند، این روند مهاجرت هم ادامه خواهد داشت. متاسفانه قانون کاری ما نه تنها به روز نیست که سال‌ها و شاید قرن‌ها با استانداردها فاصله داریم.

انتهای خبر/