رویکرد اقتصادی به شورای عالی امنیت ملی

به گزارش کارآفرينان نيوزامیر ثامنی، کارشناس اقتصادی در یادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
یکی از حوزه‌هایی که نیازمند بازتعریف و بازنگری اساسی در حکمرانی کشور است، مقوله «امنیت ملی» است که مستلزم یک افق‌گشایی جدید و طرحی نو به ماهیت، ابعاد و الزامات آن است.
در پارادایم قبل که مربوط به عصر جهانی‌سازی و یکپارچگی اقتصادی (از دوران پساجنگ سرد تا اوایل قرن جدید میلادی) است، مقوله امنیت ملی بیشتر در رده موضوعات دفاعی-نظامی طبقه‌بندی می‌شد و لذا عمدتا با الگوها، نظریه‌ها و رویکردهای این‌چنینی درباره آن سیاستگذاری و تصمیم‌سازی صورت می‌گرفت. با وجود این در سال‌های اخیر و به‌ویژه با فعال شدن گسل‌های ژئوپلیتیک جهان (اوکراین، غزه، تایوان و...) و آغاز تغییر ساختاری از نظم تک‌قطبی به نظم چندمرکزی، ظهور منطقه‌گرایی و تکه‌تکه‌شدن جهان در قالب نظم نوین در حال شکل‌گیری، مقوله «امنیت ملی» دستخوش دگرگونی‌های قابل‌توجهی شده و «هم‌بست اقتصادی، سیاست و امنیت» به یک دکترین جدید در سیاستگذاری توسعه ملی تبدیل شده است.

با وجود این در کشور ما این فراگرد همانند بسیاری از فراگردهای جهان‌گستر دیگر با تاخیر (چندساله و چند دهه‌ای) دریافت و پردازش شده و پربی‌راه نیست اگر بگوییم در مورد خاص «امنیت ملی» هنوز هم این پارادایم‌شیفت و الزامات مترتب بر آن، آن‌چنان که شایسته و بایسته بوده مورد پذیرش و فهم قرار نگرفته است. این در حالی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در قالب اصل ۱۷۶، در ذیل تعیین وظایف «شورای‌ عالی امنیت ملی» مقوله «هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور» به‌منظور تامین منافع ملی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است؛ ولی تفسیر مضیق و قلیل از امنیت ملی به حفظ تمامیت ارضی و مقابله با تهدیدهای نظامی بیگانگان، سبب شده نقش و جایگاه حساس و تعیین کننده «شورای عالی امنیت ملی» برخلاف تجربه نهادهای مشابه در سایر کشورها، مورد غفلت قرار گیرد.
از یک‌سو درس‌آموخته‌های پنج دهه حکمرانی در کشور که حاکی از کندی و ناکارآمدی در سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و اجرا به سبب فقدان انسجام، نداشتن الگو و نظریه، غفلت از مدیریت تعارض منافع میان بازیگران و تعریف و ملاک عمل نبودن منافع ملی است و از سوی دیگر بررسی تجارب موفقیت‌آمیز کشورهای پیشرو در کاهش، ادغام و حذف ساختارهای متعدد و متفرق به‌ویژه در شرایط اضطراری به‌منظور بهبود حکمرانی است، نشان از آن دارد که می‌توان از ظرفیت اصل۱۷۶ قانون اساسی و بازتعریف نقش، جایگاه و ماموریت «شورای عالی امنیت ملی» مسیر جدیدی برای افق‌گشایی در حکمرانی کشور و برون‌رفت از تله بوروکراسی فرسایشی و تعارض منافع میان بازیگران و کنشگران متکثر و دارای انگیزه‌های ناهمگون یافت؛ چرا که: اولا این شورای نسبتا چابک به درستی آیینه تمام‌نمای توزیع قدرت در دستگاه حکمرانی کشور (از جمله حضور همه وجوه قدرت اعم از نمایندگان معتمد رهبری، روسای قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح کشور، مسوول برنامه و بودجه کشور و سایر افراد) بوده و ثانیا به سبب سازوکار تصویب و ابلاغ پیش‌بینی‌شده، کمتر درگیر سیاست‌زدگی و پستی و بلندی‌های مربوط به سایر شوراها می‌شود و توانایی اجماع‌سازی بالاتری به سبب مستظهر بودن به تایید رهبری (عدم نیاز به مصوبه مجلس یا تایید شورای نگهبان) دارد.
از همین رو پیشنهاد می‌شود جمهوری اسلامی ایران به‌منظور طرح‌ریزی و اجرای تحول بنیادین در حکمرانی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور (هماهنگ‌سازی و انسجام میان ساحت امنیت، سیاست و اقتصاد) و میان‌بر زدن بر انبوهی از ساختارها، نهادها و فرآیندهای متراکم نظم موجود، نسبت به نگرشی تحولی به ساختار و جایگاه «شورای عالی امنیت ملی» و تعیین نسبت آن با سایر نهادها و شوراهای مشابه (مجلس، سران قوا، مجمع تشخیص، شورای اقتصاد، شورای عالی انقلاب فرهنگی و...) در چارچوب ظرفیت اصل ۱۷۶ قانون اساسی (و نه فراتر از آن) اقدام کند. به‌عنوان نمونه، «جانمایی جدید ایران در اقتصاد منطقه و جهان» و چگونگی ساخت فرصت‌هایی نو از درون تهدیدهای فرارو از جمله تشدید تحریم‌ها و محاصره اقتصادی بیشتر، تضعیف محور مقاومت، تشدید خشکسالی در سطح کل منطقه غرب آسیا، تحولات اخیر مربوط به زنگزور و... از جمله پرونده‌هایی است که بهتر است با راهبری شعام و دبیرخانه آن تعیین تکلیف شده و کلیه نهادها، دستگاه‌ها و شوراها مکلف به رعایت جدی الزامات و اقتضائات مترتب بر آن باشند.
علاوه بر این به‌منظور رفع یکی از حلقه‌های مفقود سیاستگذاری توسعه ملی در کشور به زعم بسیاری از کارشناسان و نیز بر اساس تجارب بسیاری از کشور (ایالات متحده، چین، روسیه، ژاپن، اتحادیه اروپا و...)، «سند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران» را تدوین و تصویب کند. سندی که بتواند دورنمای تامین امنیت ملی در کشور را با بررسی و هم‌پیوندی میان ساحت سیاست، اقتصاد و امنیت و مبتنی بر فهم و ارائه یک تعریف مورداجماع و موسع از «منافع ملی» را به‌دست دهد و مرجعی دیدگاه‌ساز برای شکل‌دهی به دکترین اقتصادی، دکترین سیاسی و دکترین امنیتی کشور باشد. این سند با تعریف دقیق منافع ملی (از بقای نظام و تمامیت ارضی گرفته تا رفاه اقتصادی و سیاست داخلی)، نسبت به شناسایی و اولویت‌بندی تهدیدها اعم از نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیست‌محیطی و تعیین اهداف قابل دستیابی، به مثابه یک «قرارداد اجتماعی» نانوشته میان حاکمیت، دولت و ملت عمل کرده و مسیر حرکت کشور را برای سال‌های آتی مشخص می‌کند.
علاوه بر این، سند مزبور می‌تواند همانند نمونه ایالات متحده، چین یا ژاپن در سطح افکار عمومی بین‌الملل با کاربست صراحت و کاهش ابهام در رویکردها و جهت‌گیری‌های سیاست خارجی کشور، پیام‌های روشنی از نگرش نوین جمهوری اسلامی به موضوعات مناقشه‌برانگیز و حل سوءتفاهم‌ها مخابره کند تا با کاهش سطح حساسیت‌ها و تنش‌ها، فرصتی طلایی برای پوست‌اندازی بینشی، روشی و کنشی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی در راستای منفعت ملی و مصالح نظام فراهم شود.

انتهای خبر/