آیا اقتصاد ایران درگیر بازی پانزی است؟

به گزارش کارآفرينان نيوز بازی پانزی یک روش تأمین مالی بدهی است که به موجب آن اصل و بهره بدهی به طور منظم از وام های جدید انجام می شود، نه از سود حاصل از سرمایه گذاری وام اصلی که تأمین مالی شده است.
این موضوع نشان می دهد که وام‌ها هرگز بازپرداخت نمی شوند و بازپرداخت بدهی و بهره آن را می توان به تعویق انداخت. در این راستا، پرسش اصلی این است که آیا دولت می تواند به طور دائم هزینه‌های خود را بدون پرداخت مالیات اضافی در آینده تأمین کند؟ به عبارت دیگر، نیازی به پرداخت بهره یا اصل سرمایه از پرداخت های مالیاتی نداشته باشد. اگر چنین است، می توان بدهی و بار بدهی را به نسل بعدی منتقل و بازی پانزی را اجرا کرد. از آنجایی که نسل‌ها از یکدیگر پیروی می کنند، هر نسل می تواند پرداخت بدهی را به نسل بعدی منتقل کند؟
ممکن است این بحث مطرح شود که اگر دولت بتواند بدهی خود را از طریق استقراض تأمین کند و آن را از طریق تأمین مالی مجدد به پایان برساند، هرگز مجبور به بازپرداخت بدهی خود نخواهد بود.
بر این اساس بازی پانزی در رفتار مالی دولت بیانگر این است که دولت در دوره های مختلف تسویه بدهی های خود را با ایجاد بدهی جدید انجام دهد. بر این اساس اگر دولت به طور مداوم هزینه های خود را افزایش دهد کسری و بودجه خود در دوره جاری را بدون افزایش درآمدهایش در دوره های بعد تسویه نکند، می تواند بدهی و بار ناشی از آن را به دورههای بعد انتقال دهد و بازی پانزی صورت گیرد و منجر به جایگزینی دولت به جای بخش خصوصی می شود.

آیا اقتصاد ایران درگیر بازی پانزی است؟
مروری به وضعیت بدهی های دولت و انتشار اشکال مختلف اوراق بدهی، راهنمای خوبی از جایگاه بدهی های دولت در اقتصاد ایران است؛ برای پاسخ به این سؤال در ابتدا بایستی مروری بر وضعیت بدهی های دولت، انتشار اوراق بدهی دولت و انواع آن در اقتصاد ایران داشت. آمار مرکز مدیریت بدهی های دولت که در وزارت اقتصاد مستقر است، نشان می دهد در سال ۱۴۰۲ کل بدهی های دولت و شرکت های دولتی مبلغی حدود ۴۲۲۳ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال ۱۴۰۱ (۳۱۳۸ هزار میلیارد تومان) ۳۴ درصد رشد داشته است. این عدد در پایان سال ۱۴۰۳ به عدد ۵۲۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.
در این میان بدهی دولت در سال گذشته ۱۸۶۳ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت های دولتی ۳۳۶۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
نکته حائز اهمیت، روند افزایشی در بدهی های شرکت های دولتی بوده است که از ۱۸۹۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۲۸۵۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ (رشدی معادل ۵۱ درصد) رسید اما در سال گذشته این روند افزایشی مهار شده و تنها با رشد ۵۰۷ همتی به عدد ۳۳۶۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است.

میزان بدهی های دولت نشان می دهد که قسمت عمده بدهی ها مربوط به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی با ۷۰ درصد (۱۳۰۱ همت) و سپس بانک ها و موسسات اعتباری (شامل بانک مرکزی) با ۴۰۳ همت یعنی ۲۲ درصد است و در بخش نهایی نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با ۸ درصد یا ۱۵۹ همت قرار دارند.
اما در بخش بدهی شرکت های دولتی، بخش عمده بدهی ها به بانک ها و موسسات اعتباری (شامل بانک مرکزی) آن هم با ۶۳ درصد یعنی ۲۰۶۹ همت است و بدهی به اشخاص حقوقی خصوصی و اعتباری و نیز موسسات عمومی غیردولتی هر کدام با ۱۹ درصد سهم برابر دارند.
میزان بدهیهای دولت به تفکیک سیّال و غیرسیّال
نکته دیگر در ارزیابی بدهی های دولت، تفکیک آن به بدهی سیال و غیر سیال است؛ آن دسته از بدهی های دولت که به صورت اوراق بهادار بوده و قابلیت معامله در بازار سرمایه را دارد بدهی های سیّال و سایر بدهیهای دولت بصورت غیرسیّال شناخته می شوند؛، بدهی های سیال شامل میزان اصل اوراق واگذارشده و سود محقق شده پرداخت نشده است که در دفاتر دولت به عنوان بدهی قطعی ثبت شده است.
آمارها نشان می دهد، همواره حجم بدهی‌های غیر سیال از سیال بیشتر بوده و این افزایش در پایان فصل بهار ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ قابل توجه تر بوده است. سیال سازی بدهی های دولت (تبدیل تدریجی بدهیهای غیر سیال به اوراق) ضمن ارتقای شفافیت در حوزه بدهیهای بخش عمومی، منجر به افزایش کارایی و قابلیت اتکای نسبت های پایداری بدهیهای دولت می شود.
در سال هالی اخیر دولت تلاش کرده با انتشار اوراق مالی اسلامی، بدهی های غیر سیال را به بدهی سیال تبدیل کند؛ طبق جداول وزارت اقتصاد در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۲ به دلیل شوک های منفی وارده در درآمدهای نفتی، دولت انتشار اوراق را به جهت تأمین نقدینگی خود افزایش داده است که این موضوع با توجه به مسیر بازپرداخت اصل و سود اوراق، اقتصاد را وارد بازی پانزی کرده است و در بقیه سالها پایداری نسبی در میزان انتشار اوراق و درنتیجه پایداری بدهی های دولت برقرار بوده است .

طبق آخرین آمار مربوط به بدهی های دولت، اکنون نسبت بدهی های سیال به مجموع بدهی های دولت نشان می دهد که به تدریج بدهی های غیرسیال در حال تبدیل شدن به اوراق هستند به طوری که اکنون ۵۱.۹ درصد از بدهی های دولت را بدهی های سیال یا اوراق تشکیل می دهند که نسبت به سال ۱۴۰۰ که ۳۰.۵ درصد بوده، رشد حدود ۲۰ درصدی نشان می دهد.

رشد انتشار اوراق بدهی از سال ۱۳۹۹ به بعد
بر اساس یک بررسی که پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد انجام داده است، با توجه به روند انتشار اوراق و تسویه اصل و سود آن در سال های اخیر، شاهد وقوع بازی پانزی در ساختار بدهیهای دولت بوده ایم. در سال ۱۳۹۹ به دلیل تشدید تحریم ها علیه ایران و کاهش فروش نفت و درآمدهای ناشی از آن، میزان انتشار اوراق نقدی به اندازه ۲۲۵.۶۶ درصد رشد داشته است که از این میزان ۵۹۶ هزار میلیارد ریال صرف پرداخت اصل و سود اوراق منتشره در سال های گذشته شده و بقیه در تأمین مالی کسری بودجه صرف شده است.
همچنین در سال ۱۴۰۲ نیز این روند تکرار شده است. با این تفاوت که چون همه اوراق نقدی منتشره در این سال صرف تسویه اصل و سود اوراق منتشره سال های گذشته شده است، دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه شده و ناچار به انتشار اوراق غیر نقدی اسناد خزانه نموده است. به طوری که در سال ۱۴۰۲ اسناد خزانه به اندازه ۹۸.۹۰ درصد رشد داشته و این نمودی از مقروض تر شدن دولت و ایجاد تعهدات سنگین برای آن در سال های آتی را نشان می دهد که می تواند منجر به تداوم بازی پانزی در دولت شود.
نکته حائز اهمیت آن است که با توجه به روند تعهدات آتی دولت تا سال ۱۴۰۶ در صورت انتشار مجدد اوراق (که قطعاً اتفاق می افتد) شاهد تشدید بازی پانزی خواهیم بود.
از سوی دیگر روند صرف منابع ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی در قسمت های مختلف بودجه اعم از اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و مالی را نشان می دهد که در سال ۱۴۰۲ از ۳۲۲۸ هزار میلیارد ریال منابع ناشی از فروش و واگذاری اوراق مالی اسلامی، ۵۴۹ هزار میلیارد ریال آن صرف بازپرداخت سود اوراق در اعتبارات هزینه ای، ۳۱۸ هزار میلیارد ریال صرف اسناد خزانه اسلامی ـ ملی و استانی و ۹۱ هزار میلیارد ریال صرف اوراق تسویه هزینه ای شده است که در مجموع سهم اصل و سود اوراق در محل اعتبارات هزینه ای دارای سهمی برابر ۵.۷ درصد از کل اعتبارات هزینه ای بوده و همچنین سهمی معادل ۵.۳ درصد از کل مصارف عمومی بودجه سال ۱۴۰۲ را به خود اختصاص داده است.
در قسمت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای نیز به میزان ۱۱۴۰ هزار میلیارد ریال صرف اسناد خزانه اسلامی ـ ملی و استانی، ۵۴ هزار میلیارد را نیز صرف اوراق تسویه تملک دارایی های سرمایه ای شده است که در مجموع دارای سهمی معادل ۳۹.۲ درصد از کل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای و سهمی معادل ۵.۴ درصد از کل مصارف عمومی بودجه سال ۱۴۰۲ را به خود اختصاص داده است.
در نهایت در قسمت اعتبارات تملک دارایی های مالی نیز به میزان ۱۶۹۱ هزار میلیارد ریال بابت بازپرداخت اصل اوراق در بودجه ۱۴۰۲ صرف شده است که دارای سهمی معادل ۹۳ درصد از کل اعتبارات تملک دارایی های مالی و سهمی معادل ۷.۶ درصد از کل مصارف عمومی بودجه ۱۴۰۲ می باشد.

نتیجه گیری
در مجموع می توان گفت، آمار این جدول نشان دهنده آن است که عمده منابع ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی صرف بازپرداخت اصل اوراق در محل اعتبارات تملک دارایی های مالی و سود اوراق در محل اعتبارات هزینه ای خواهد شد. تنها سهم ناچیزی از کل مصارف عمومی به منابع ناشی از اوراق مالی اسلامی در محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اختصاص می یابد.
این استدلال نیز یکی از دلایل وقوع بازی پانزی در اقتصاد ایران است که روند صرف بدهی های دولت در بازپرداخت اصل و سود آن جریان دارد نه در صرف بدهی های دولت در پروژه های تشکیل سرمایه. به عبارتی این نتایج نمود بارزی از انتشار اوراق مالی اسلامی تنها به سبب پوشش هزینه های جاری دولت و رفع کسری تراز عملیاتی و همچنین منبع جایگزینی برای کاهش درآمدهای نفتی و رفع کسری تراز سرمایه ای می باشد که هرساله دولت با انتشار مجدد اوراق اقدام به یک بازی پانزی نموده تا بتواند اوراق مالی گذشته را تسویه نماید.
در پایان باید گفت که صرف انتشار اوراق مالی بدون توجه به بهره برداری سرمایه گذاری از آن در بخش های مختلف اقتصادی، نه تنها می تواند بدهی های دولت را ناپایدار و بی ثبات نماید، بلکه رشد سرمایه گذاری در کشور را نیز کاهش دهد.

انتهای خبر/