شاهد اقتصادی جنگ

  جنگ ایران و عراق از 31 شهریور 1359 آغاز شد و در مرداد 1367، پس از یک دوره هشت‌ساله، به پایان رسید. اما سوال این است که اقتصاد ایران در این دوران و متاثر از جنگ تحمیلی چگونه کار می‌کرد؟
برخی مدافع بی‌چون‌وچرای این دوران هستند و ذهنیتشان این است که دهه 60 از نظر سیاست‌گذاری اقتصادی دهه خوبی بوده و در شرایط اضطرار باید به همان سیاست‌ها بازگردیم اما برخی معتقدند اگر تعصب را کنار بگذاریم باید اعتراف کنیم که اداره اقتصاد کشور در دهه 60 نتایج زیان‌باری داشته که اقتصاد ایران هنوز با آن درگیر است. هرچه هست، باید این دوران را نقد کرد و درس‌های آن را آموخت.
این گزارش تلاش می‌کند روایتی از روندهای اقتصاد ایران را در سال‌های جنگ توصیف کند. این روایت با مراجعه به کتاب «شاهد اقتصادی جنگ» نوشته آقای محمدرضا قسیمی نوشته شده است. آقای قسیمی که در دوران جنگ ایران و عراق، مدیر اقتصادی بانک مرکزی بوده، در کتاب خود تحولات اقتصادی دوران جنگ را در سه مقطع بررسی می‌کند و تجربه‌های جنگ تحمیلی را به‌عنوان درس‌هایی برای فهم چالش‌های اقتصادی کنونی ایران ارائه می‌دهد.
چالش‌های اقتصاد انقلابی و جنگ‌زده
اقتصاد ایران در دهه ۶۰ تحت‌تاثیر جنگ تحمیلی و شرایط انقلابی تازه‌تاسیس با چالش‌های بزرگی مواجه بود، اما با مدیریت متمرکز و انسجام اجتماعی نسبی، توانست نیازهای اساسی کشور را تامین کند. درآمدهای نفتی، هرچند در مقاطعی به دلیل حملات به تاسیسات نفتی کاهش یافت، همچنان منبع اصلی تامین مالی دولت بود و ایران با صادرات حدود ۱ تا 5 /1 میلیون بشکه در روز، بخش قابل‌‌توجهی از نیازهای ارزی خود را تامین می‌کرد. دولت با سیاست‌های اقتصاد جنگی، ازجمله سهمیه‌بندی کالاهای اساسی، کنترل قیمت‌ها و تخصیص ارز ترجیحی، تلاش کرد تا کمبودها را مدیریت کند. تولید داخلی در بخش‌هایی مانند کشاورزی و صنایع سبک تقویت شد تا وابستگی به واردات کاهش یابد، اما کمبود زیرساخت‌های صنعتی و تحریم‌های محدود تسلیحاتی و صنعتی، تولید را با مشکلاتی مواجه کرد. تورم به دلیل افزایش هزینه‌های جنگی و محدودیت عرضه، به‌ویژه در اواخر جنگ، افزایش یافت و به حدود 3۰-2۰ درصد رسید. نرخ ارز در بازار غیررسمی نوسانات شدیدی داشت، اما بانک مرکزی با تخصیص ارز دولتی، تجارت خارجی را تا حدی حفظ کرد. انسجام اجتماعی و حمایت عمومی از نظام تازه‌تاسیس، همراه با مدیریت متمرکز منابع، به دولت امکان داد تا با وجود خسارات جنگ، اقتصاد را از فروپاشی نجات دهد. با این حال، کاهش درآمدهای نفتی در اواخر جنگ، فرسایش اقتصادی و بدهی‌های خارجی را تشدید کرد و فرصت‌های توسعه بلندمدت را محدود ساخت.
در دوران جنگ، علاوه بر دشواری‌های پیچیده‌ای که جامعه را گرفتار کرد، اقتصاد ایران با فرار سرمایه، خارج شدن مدیران باتجربه در صنایع و بخشی از نیروی انسانی ماهر از کشور روبه‌رو بود که مجموعه این عوامل عدم توازن شدیدی را در اقتصاد کلان کشور به وجود آورد. کافی نبودن درآمدهای دولت در مقابل هزینه‌های فزاینده آن، کسری روبه رشد بودجه عمومی دولت و اتکای گسترده و طولانی به بانک مرکزی برای تامین آن و آثار شدید تورم‌زای حاصل از آن، همراه با رکود اقتصادی، در مجموع، مدیریت اقتصادی کشور را در زمان جنگ با چالش‌های بسیاری روبه‌رو کرد.
به طور کلی در زمان جنگ، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه، روندی نزولی داشت یا از آهنگ رشد آهسته‌ای برخوردار بود. تخریب عوامل تولید، شامل از بین رفتن سرمایه یا استفاده ناکافی از آن، معدوم شدن یا جابه‌جایی نیروی کار و نابود شدن مواد اولیه، آثار منفی در تولید به وجود آورد یا آهنگ رشد اقتصادی را کندتر کرد. تغییرات قیمت جهانی نفت و درآمد حاصل از صادرات آن که موجب نوسان‌هایی در میزان واردات و هزینه‌های بودجه دولت شد، همراه با آثار بازدارنده تحریم‌های اقتصادی، پیامدهای ویران‌سازی عوامل تولید را تشدید کرد.
این دوره شاهد اهتمام دولت وقت برای مقابله با آثار روانی و فیزیکی جنگ ویرانگر بود. محمدرضا قسیمی که  مدیر اقتصادی بانک مرکزی در دوران جنگ ایران و عراق بوده، در کتاب «شاهد جنگ و اقتصاد» تحولات اقتصادی دوران جنگ را در سه مقطع بررسی می‌کند و تجربه‌های جنگ تحمیلی را به‌عنوان درس‌هایی برای فهم چالش‌های اقتصادی کنونی ایران ارائه می‌دهد. در آن مقطع اولین اقدام دولت، تشکیل ستاد بسیج اقتصادی و سهمیه‌بندی کالاهای اساسی بود که به استفاده از کوپن، دفترچه بسیج یا اتکا به تعاونی‌های کارمندان منجر شد. بلافاصله پس از شروع جنگ، در تاریخ 2 آبان 1359، شهر مرزی خرمشهر و پس از آن شهرهای آبادان، اهواز، دزفول و سوسنگرد اشغال شدند و بدین ترتیب بندر خرمشهر با بیش از 20 اسکله، بدون استفاده ماند. با توجه به دسترسی ارتش عراق به بندر امام خمینی، چاره‌ای جز آماده کردن بندرهای نیمه‌تمام عباس و بوشهر نبود؛ ولی آماده‌سازی و استفاده از این بندرها با دشواری‌هایی از قبیل تکمیل پروژه ساخت آنها، بهره‌برداری از انبارهای ذخیره و فراهم کردن وسایل حمل‌ونقل مورد‌نیاز جهت ارسال کالاها به مراکز مصرف روبه‌رو شد. در این شرایط، مشکلات با شروع رکود اقتصادی پیچیده‌تر شد و تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 1359 کاهش قابل‌توجه 23درصدی را نشان داد. در این سال میزان نفت صادراتی از 6 /2 میلیون بشکه در روز در سال 1358 به 9 /0 میلیون بشکه در روز کاهش یافت که به محدود شدن دریافت‌های ارزی ناشی از صادرات نفت به 12 میلیارد دلار منجر شد. آثار منفی فیزیکی و روانی شروع جنگ غیرمنتظره، همراه با شرایط رکود اقتصادی، چاره‌ای جز برنامه‌ریزی متناسب با موقعیت جنگی، مبنی بر سهمیه‌بندی کالاها باقی نگذاشت. نگرانی از تورم 24درصدی این سال و جست‌وجو برای راه‌حل مناسبی جهت برخورد با آن، یکی از بارزترین دغدغه‌های آن زمان به ‌شمار می‌آمد.
حدود پنج ماه پس از شروع جنگ، هیأت میانجی صلح کشورهای غیرمتعهد، طرح آتش‌بس همراه با پرداخت غرامت جنگی از سوی دولت عراق به ایران، ایجاد منطقه غیرنظامی در کشور و خروج نیروهای عراقی از ایران را ارائه کرد ولی مورد موافقت مسئولان کشور قرار نگرفت و این عدم توافق، ادامه جنگ را در پی داشت. در سال دوم از دوره اول جنگ، نشانه‌هایی از کم‌رنگ شدن شدت رکود اقتصادی دیده شد که به رشد منفی اقتصادی پنج‌درصدی در سال 1360 منجر شد. ولی ادامه صادرات نفت در حد 9 /0 میلیون بشکه در روز و درآمد حاصل از صادرات آن در حدود 12 میلیارد دلار نتوانست پاسخگوی نیازهای فزاینده اقتصادی و نظامی کشور باشد و همانند سال قبل، تورم در حد بالای 23 درصد باقی ماند. کوشش دولت در جهت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی لازم به منظور مقابله با رکود اقتصادی، کاهش تورم و به حداقل رساندن آثار زیان‌بخش جنگ در زندگی روزمره مردم بود. هاشمی‌رفسنجانی در خاطراتش به جلسه‌ای در دی‌ماه 1360 اشاره می‌کند که «نخست‌وزیر می‌گفت در آینده، ناچار به ریاضت هستیم و کمبود داریم. باید به مردم اعتماد بدهیم که بروند سراغ توسعه و سرمایه‌ها را از تجارت به تولید منتقل کنند.»
دوره بهبودی نسبی اقتصادی
محمدرضا قسیمی در کتاب «شاهد جنگ و اقتصاد» اشاره می‌کند که در دوره دوم جنگ تصمیم‌گیران کشور تلاش کردند اقتصاد را از تله رکود خارج کنند. در میزان متوسط صادرات نفت در این دوره دو برابر دوره اول شد و به حداقل 5 /1 و حداکثر 1 /2 میلیون بشکه در روز رسید. درنتیجه، درآمد حاصل از صادرات نفت افزایش قابل‌توجهی یافت و به 15 تا 20 میلیارد دلار بالغ شد. به‌رغم مشکلات جنگ، دستیابی به درآمد بیشتر از فروش نفت، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بهبود نسبی فضای مناسب‌تر اقتصادی، در حقیقت گذر از رکود و دستیابی به آغاز رونق نسبی اقتصادی را تا حدی امکان‌پذیر کرد. در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های دوره بهبودی نسبی اقتصادی جنگ، بین حداکثر 23 درصد در سال 1361 و منفی هفت درصد در سال 1363 در نوسان بود. در این شرایط، در اثر اجرای سیاست‌های سهمیه‌بندی کالاها از یک طرف و افزایش نسبی تولیدات داخلی از طرف دیگر، رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از 19 درصد در سال اول از دوره دوم جنگ به هفت درصد در سال آخر این دوره کاهش یافت. در ابتدای این دوره در سال 1361، برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی کشور که دربرگیرنده سال‌های 1366-1362 بود، از سوی سازمان برنامه تهیه شد و در اوایل سال 1362 در شورای اقتصاد و هیات دولت پس از بحث‌های فراوان به تصویب رسید. ولی در آن زمان به لحاظ برداشت اکثر نمایندگان مجلس مبنی بر بی‌نیازی به برنامه اقتصادی در زمان جنگ، تصور اشتباه از ناهمخوانی آن با اقتصاد اسلامی و عدم تکافوی ظرفیت اجرایی دولت در زمان جنگ، این برنامه، که در محافل اقتصادی به برنامه پنج‌ساله صفر توسعه اقتصادی کشور معروف است، رای موافق را در مجلس پرهیجان و حساس آن زمان کسب نکرد. لازم به یادآوری است که برنامه پنج‌ساله صفر توسعه اقتصادی دربرگیرنده نتایج اولین کوشش کارکنان سازمان برنامه‌وبودجه در تدوین اصول برنامه‌ریزی بود که طی گزارش جامع سیستم برنامه‌ریزی، شامل اصول برنامه بلندمدت 20ساله، نقش برنامه میان‌مدت پنج‌ساله، و جایگاه برنامه‌های بخشی و منطقه‌ای، چندین‌بار در شورای اقتصاد مورد بحث قرار گرفت.
دوره فرسایش اقتصادی
چنان‌که در کتاب «شاهد جنگ و اقتصاد» شرح داده شده، در سال اول از دوره فرسایش اقتصادی جنگ، 1367-1365، بهای نفت در بازارهای جهانی افت شدیدی یافت و سیر نزولی آن، که از سه‌ماهه چهارم سال 1364 شروع شده بود، در سال 1365 ادامه یافت و موجب کاهش درآمدهای حاصل از صادرات نفت از 15 میلیارد دلار در سال 1364 به شش میلیارد دلار در سال 1365 شد و درآمدهای بودجه عمومی دولت نیز نقصان یافت. برای تامین مایحتاج فزاینده مردم و پاسخ به نیازهای روزافزون نظامی، کسری بودجه عمومی دولت افزایش یافت و در همین راستا، اتکای دولت و سازمان‌های دولتی به بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه بیشتر شد. افزایش وابستگی بخش دولتی به منابع بانک مرکزی سبب انباشت بیش از حد نقدینگی بخش خصوصی و تورم شد. تشدید حملات هوایی ارتش عراق و درگیر شدن مناطق نفتی کشور، توسعه جنگ نفت‌کش‌ها و بمباران مراکز اقتصادی، همگی بحران اقتصادی موجود را عمیق‌تر کرد. درنتیجه رشد تولید ناخالص داخلی از دو درصد در سال 1364 به منفی 10 درصد در سال 1365 کاهش یافت و تورم از هفت درصد در سال 1364 به 24 درصد در سال 1365 رسید.
در چنین شرایط پیچیده‌ای برای رویارویی با آثار جنگ، سیستم سهمیه‌بندی کالاها استمرار یافت. در این موقعیت، پیروی از برنامه دوساله «شرایط نوین اقتصادی» که پس از بحث‌های فراوان در شورای اقتصاد و هیات دولت به تصویب رسیده بود، به دولت وقت کمک کرد که با تاکید بر صرفه‌جویی ارزی، مواد اولیه و غذایی موردنیاز کشور فراهم و از وسعت ابعاد نامطلوب رکود تورمی جلوگیری شود. این برنامه دوساله در سال 1365 از سوی سازمان برنامه‌وبودجه و با همکاری تعدادی از کارشناسان اقتصادی دیگر سازمان‌ها تهیه شده بود و سال‌های 1365 و 1366 را دربر می‌گرفت. برنامه مذکور نیز همانند برنامه پنج‌ساله صفر توسعه اقتصادی کشور که قبلاً به آن اشاره شد، به دلیل برداشتی که در آن زمان میان اکثر نمایندگان هیجان‌زده مجلس مبنی بر بی‌نیازی به برنامه اقتصادی در زمان جنگ وجود داشت، در مجلس رای موافق کسب نکرد. عابدی‌جعفری -وزیر بازرگانی دولت میرحسین موسوی- با اشاره به این برنامه یادآوری می‌کند که گرچه مجلس این برنامه را تصویب نکرد، دولت مهندس موسوی خود را ملزم به اجرای آن می‌دانست.
 در سال 1366، هرچند بهای نفت افزایش کمی یافت و به متوسط بشکه‌ای 17 دلار رسید، ولی دریافت‌های ارزی ناشی از صادرات نفت در حد 9 میلیارد دلار نتوانست در کاهش آثار منفی رکود تورمی این سال توفیق یابد و تولید ناخالص داخلی از رشدی معادل 2 /0 درصد فراتر نرفت. در این سال افزایش پرداخت‌های جاری بودجه عمومی دولت، به‌رغم بهبود نسبی در درآمدهای دولت، کسری بودجه‌ای معادل 1469 میلیارد ریال به وجود آورد که در حقیقت بیش از 94 درصد آن از منابع بانک مرکزی تامین شد. این اتکای تام، نظیر سال‌های گذشته، سبب ادامه روند افزایش نقدینگی بخش خصوصی و تورم تا حد 28 درصد شد. ادامه این وضعیت در سال آخر از دوره سوم جنگ نیز باعث رشد منفی تولید ناخالص داخلی پنج درصد همراه با بالاترین میزان تورم در دوران جنگ شد. در این سال، بهای نفت در بازارهای جهانی نسبت به سال 1366، هشت درصد کاهش یافت و موجب افت درآمدهای حاصل از صادرات نفت از 9 میلیارد دلار در سال 1366 به هشت میلیارد دلار در سال 1367 شد. افزایش سریع پرداخت‌های بودجه عمومی دولت، میزان کسری بودجه را به 2125 میلیارد ریال رساند که در حقیقت 40 میلیارد ریال بیشتر از کل درآمدهای دولت در این سال بود.
 اتکای فراوان دولت در تامین این کسری بودجه به بانک مرکزی -در حد 95 درصد- در تاریخ اقتصاد ایران بی‌سابقه بود. در حقیقت در این سال، بانک مرکزی حدود نیمی از کل پرداخت‌های بودجه عمومی دولت را از طریق اعطای اعتبار به دولت تامین کرد. تامین گسترده کسری بودجه دولت در این سال همانند سال‌های قبل، موجب گسترش بالاترین میزان تورم در تمامی سال‌های جنگ، یعنی 29 درصد، شد. در پایان دوره فرسایش اقتصادی، سیاست‌های بقاگرایانه که به زنده ماندن در زمان جنگ تاکید داشتند، به صورت گسترده‌ای به اجرا درآمدند. از یک سو منابع محدود ارزی کشور برای تامین نیازهای فزاینده جنگ و مواد غذایی مورد احتیاج در نظر گرفته می‌شد و از سوی دیگر بودجه دولت با اختلاف فاحشی میان درآمدها و هزینه‌ها، موجب مراجعه مکرر به بانک مرکزی برای تامین منابع لازم، به‌رغم اطلاع از آثار تورم‌زای آن، می‌شد. به گفته مسعود روغنی‌زنجانی، رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه، «همه اینها توضیح داده می‌شد ولی می‌گفتند ما بین افزایش قیمت و سرنوشت جنگ، سرنوشت جنگ را اهمیت می‌دهیم. مردم حاضرند افزایش تورم را بپذیرند و نه شکست در جنگ و ذلت را.»