اقتصاد پساجنگ ایران نیازمند تصمیمات فوری پزشکیان

در این رویکرد، پیشنهادهایی از جمله کاهش نرخ بهره برای تسهیل استقراض، افزایش نرخ رشد نقدینگی از ۲۵ به ۳۵ درصد با تمرکز بر پروژه‌های راهبردی در حوزه انرژی و زیرساخت، و همچنین تخصیص وام‌های بانکی برای خرید مسکن، خودرو و کالاهای بادوام مطرح شده است.شوک مثبت تقاضا راهکار عبور از بلاتکلیفیبه اعتقاد این گروه، اقتصاد نیازمند یک «شوک مثبت تقاضا» برای خروج از حالت انجماد فعلی است.با این حال، این رویکرد با انتقاد شدید گروهی دیگر از اقتصاددانان به رهبری دکتر بیژن نیک‌آیین مواجه شده است که معتقدند بدون اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور، هرگونه سیاست انبساطی می‌تواند به تورم افسارگسیخته منجر شود.از دیدگاه این گروه، محورهای اصلاح شامل اصلاح نظام مالکیت و کاهش نقش دولت در اقتصاد، حذف بوروکراسی زائد به‌ویژه در حوزه مجوزدهی و ثبت شرکت‌ها، و تنوع‌بخشی به زیرساخت‌های انرژی به‌ویژه با سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های کوچک و مستقل است.به باور آن‌ها، وابستگی ساختاری اقتصاد به درآمدهای نفتی و زیرساخت‌های تک‌محصولی، کشور را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر ساخته است.رویکرد سومی نیز وجود دارد که تمرکز آن نه صرفاً بر بازسازی اقتصادی، بلکه بر ایمن‌سازی ساختار اقتصادی در برابر تکرار تنش‌های امنیتی آتی است. هما حسینی، از صاحب‌نظران حوزه اقتصاد امنیت، تأکید دارد که در شرایط فعلی باید استراتژی‌های اقتصادی «ضدجنگ» در دستور کار قرار گیرد و این باید دستور کار یک رئیس‌جمهور پزشکیان باشداز جمله پیشنهادهای وی می‌توان به تنوع‌بخشی در واردات محصولات اساسی مانند غلات، استفاده از روش‌های مبادله پایاپای برای دورزدن تحریم‌ها و تسریع در احداث سازه‌های پناهگاهی برای شرایط اضطراری اشاره کرد.

به باور او، ایمنی اقتصادی و فیزیکی مکمل یکدیگرند و در صورت بی‌توجهی به مؤلفه‌های امنیتی، سایر برنامه‌ها به‌سرعت فرسوده می‌شوند.از سوی دیگر، اثرات اجتماعی و روانی ناشی از بحران، ابعاد انسانی مسئله را برجسته‌تر کرده است. مشارکت اقتصادی زنان به‌دلیل احساس ناامنی کاهش یافته و بنگاه‌ها با مشکل کمبود نیروی انسانی، به‌ویژه در میان کارگران مهاجر، روبه‌رو هستند.نوعی از رفتار احتیاطی نیز میان خانواده‌ها دیده می‌شود که می‌توان آن را «جیره‌بندی روانی» نامید؛ به این معنا که افراد از انجام هزینه‌های غیرضروری، حتی برای تعویض وسایل فرسوده، اجتناب می‌کنند.این رفتار بر پایه ترس از بازگشت بحران نظامی در آینده‌ای نامعلوم شکل گرفته است.در سطح سیاست‌گذاری کلان، نبود انسجام در تصمیم‌گیری میان نهادهای مختلف به یکی از عوامل تشدید بحران تبدیل شده است. کارشناسان بر لزوم تمرکز فرماندهی اقتصادی و خروج از رویکردهای بخشی‌نگر تأکید دارند.فخار تأکید دارد که نقش اصلی در طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی باید به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شود.در همین راستا، دکتر محمدرضا کشاورز، مشاور ارشد اقتصادی، بر ضرورت حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه خانوارهای مناطق جنگ‌زده و بنگاه‌های کوچک و متوسط، از طریق تسهیلات مالی ترجیحی و کمک‌های مستقیم تأکید دارد.همچنین، او اهمیت تحلیل‌های داده‌محور و پایش لحظه‌ای متغیرهای کلیدی مانند مصرف خانوار، اشتغال و سرمایه‌گذاری را برای چابک‌سازی فرآیند تصمیم‌سازی ضروری می‌داند.