بریکس و الزامات اقتصاد ایران در میان قدرت‌های نوظهور

به گزارش کارآفرينان نيوز به باور اقتصادهای نوظهور، تصمیمات اقتصادی جهانی اغلب تحت تأثیر کشورهای صنعتی پیشرفته و مؤسسات مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اتخاذ می شود که بیشتر منافع کشورهای توسعه یافته را نمایندگی می کند. انتقادی که بیشتر به صندوق بین المللی پول وارد می شود از این منظر است که این صندوق هنوز نتواسته خود را به طور کامل با تحولات اقتصادی جدید از جمله بحران های مالی جهانی، تغییرات اقلیمی، نابرابری های اقتصادی فزاینده، و ظهور فناوری های جدید تطبیق دهد.
در این میان، بریکس به عنوان یک ائتلاف اقتصادی - سیاسی تلاش دارد تا به مثابه یک جایگزین (آلترناتیو) در این فرایندها ظاهر شود و به کشورهای در حال توسعه فرصت دهد که در فرایندهای تصمیم گیری جهانی به طور مؤثرتری حضور پیدا کنند و نقش آنها در حکمرانی اقتصادی جهان پررنگ شود؛ اما این فرصت الزاماتی دارد و نیاز است کشورهایی چون ایران که به بریکس پیوسته اند، به برخی اصلاحات در نظام مالی و ارزی خود دست بزنند تا بهتر بتوانند از منافع کار جمعی در بریکس بهره مند شوند.
از این رو، پس از نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک های مرکزی بریکس در بهمن سال گذشته (فوریه ۲۰۲۴)، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی روسیه با بررسی وضعیت نظام پولی و مالی بین المللی و نیز شرایط حاکم بر اعضای بریکس، راهکارهایی را برای بهبود شرایط به اعضا پیشنهاد کرد. در این پیش نویس، عملکرد نظام کنونی پولی و مالی بین المللی از چهار جنبه پرداخت های فرامرزی، سرمایه گذاری های فرامرزی، ذخایر حکومتی و سازوکارهای تثبیت و توسعه مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گرفته است.
به باور روسیه به عنوان یکی از بنیانگذاران بریکس، نظام پولی و مالی بین المللی کنونی در دوران جهانی سازی به حداکثر ظرفیت خود رسیده و بحران های اخیر بر کاستی های اساسی و پتانسیل بی ثبات کننده آن دلالت دارد؛ کاستی هایی که از اتکای بیش از حد به ارز واحد و زیرساخت های مالی متمرکز ناشی می شود درحالی که اگر نظام پولی و مالی بین المللی باز، فراگیر و منصفانه باشد، به نفع همه کشورهای عضو خواهد بود.
از نظر روسیه، این نظام قابلیت بهبود و ارتقا دارد و این امر در قالب بریکس و کشورهایی که جدیداً امکان عضویت در آن را پیدا کرده اند - از جمله ایران - امکان پذیر است.
چگونه می توان نظام پولی بین الملل را بهبود بخشید
نظام پولی کنونی نظام بین الملل از ۵۳ سال گذشته تاکنون برقرار بوده و پس از فروپاشی نظام «برتون وودز» پشتیبانی کرده است. نظام برتون وودز یک سیستم مالی بین‌المللی بود که پس از جنگ جهانی دوم، در سال ۱۹۴۴ در شهر برتون وودز، نیوهمپشایر، ایالات متحده آمریکا پایه‌گذاری شد. هدف اصلی این نظام ایجاد ثبات در نظام پولی بین‌المللی و جلوگیری از بحران‌های اقتصادی مشابه بود. در این نظام، دلار آمریکا به عنوان ارز اصلی و معیار برای سایر ارزها در نظر گرفته شد و کشورهای عضو موظف بودند ارزش پول خود را در برابر دلار تثبیت کنند.
ویژگیهای اصلی نظام پولی و مالی بین المللی این دوره، با آزادسازی تجارت، نرخ ارز شناور و در جهان تبدیل افزایش تحرک سرمایه مشخص شده است. در این دوره، بازار اوراق بهادار دولتی ایالات متحده به بزرگترین بازار سرمایه دارایی شد که با مقررات زدایی تدریجی که در دهه ۱۹۸۰ آغاز شده، با جریان های سرمایه در مقیاس عظیم همراه شد.
در عین حال، اقتصاد جهانی شاهد رشد انفجاری به ویژه در اقتصادهای نوظهور بوده است که تا سال۲۰۲۳ میلادی، ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و ۶۶ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی را در ۱۰ سال گذشته به خود اختصاص دادند. کشورهای بریکس از سهم ۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی (برحسب برابری قدرت خرید) در سال ۲۰۰۶ میلادی به ۳۲ درصد در ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی رسیده اند.
باوجود این، نظام پولی و مالی بین المللی فعلی در درجه اول در خدمت منافع اقتصادهای توسعه یافته است که به عدم توازن مداوم در تجارت بین کشورها، بی ثباتی در جریان سرمایه و نرخ های ارز و حساب جاری، نابرابری اقتصادی فزاینده بین «کشورهای توسعه یافته» و «اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه»، وقفه در پیشرفت اهداف توسعه پایدار و عدم یکپارچگی شبکه ایمنی مالی جهانی منجر شده است.
از بریکس به بریکس پلاس؛ گسترش بریکس به عنوان مرحله جدیدی در تثبیت موقعیت بریکس
اصطلاح «بریک»، (شامل برزیل، روسیه، هند، و چین) را نخستین بار جیم اونیل اقتصاددان موسسه گلدمن ساکس در سال ۲۰۰۱ میلادی معرفی کرد. او در گزارشی به بررسی این چهار کشور به عنوان قدرت های اقتصادی نوظهور پرداخت و پیش بینی کرد که این کشورها در آینده تأثیر بسیاری بر اقتصاد جهانی خواهند داشت. در ابتدا، وزرای خارجه این چهار کشور در سال ۲۰۰۶ میلادی در نیویورک گرد هم آمدند و به بررسی مسائل مشترک پرداختند.
در سال ۲۰۰۹ میلادی، نخستین نشست سران گروه بریک به ابتکار روسیه برگزار شد؛ این تاریخ را می توان به عنوان نقطه آغاز رسمی همکاری در قالب بریک در نظر گرفت. در ادامه، آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۰ میلادی به این گروه ملحق شد؛ این الحاق به منظور افزایش نمایندگی قاره آفریقا در این گروه صورت گرفت؛ آفریقای جنوبی در سال ۲۰۱۱، برای نخستین بار در نشست سران این ائتلاف در چین شرکت کرد و از آن سال به بعد، این گروه با عنوان بریکس شناخته می شود.
در حال حاضر، این گروه به یکی از مهمترین ائتلاف های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در سطح جهانی تبدیل شده است. در اجلاس اوت ۲۰۲۳ ژوهانسبورگ، بریکس به نقطه عطف جدیدی رسید و ۶ کشور جدید شامل آرژانتین، مصر، اتیوپی، ایران، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به عضویت خود پذیرفت، اگرچه پس از پیروزی خاویر میلئی در انتخابات ریاست جمهوری در دسامبر ۲۰۲۳، آرژانتین از پیوستن به این ائتلاف انصراف داد.
در کل، اضافه شدن این پنج عضو جدید با شکل دادن گروه بزرگتری در قالب بریکس پلاس در یکم ژانویٔه ۲۰۲۴، وزن جمعیتی، اقتصادی، و سیاسی این گروه را افزایش داد؛ این گروه اکنون تقریباً نیمی از جمعیت جهان را شامل می شود (۴۶ درصد، در مقایسه با ۴۱ درصد قبلی که مربوط به بریکس اصلی بود)؛ این درحالیست که گروه هفت (۷G) شامل ایالات متحده، کانادا، ژاپن، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا کمتر از ۱۰ درصد از جمعیت جهان را نمایندگی می کند.
مقایسه سهم اقتصادی بریکس پلاس با گروه هفت
در سال ۲۰۲۲، بریکس سهمی بزرگتر از گروه هفت از تولید ناخالص داخلی جهان داشت؛ به طوریکه سهم بریکس از تولید ناخالص داخلی جهانی برحسب برابری قدرت خرید به ۳۱.۶ درصد رسید. پس از گسترش آن، این سهم به ۳۵.۶ درصد افزایش یافت که نشان دهنده رشد قابل توجه اقتصادی این گروه است. با این حال، چین همچنان موقعیت غالب را در بریکس دارد و ۵۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کل گروه را به خود اختصاص داده است.
این میزان مشابه وزن ایالات متحده در گروه هفت است. با توجه به پیش بینی های صندوق بین المللی پول، فاصله بین بریکس پلاس و گروه هفت همچنان درحال افزایش است. طبق پیش بینی ها، بریکس پلاس تا سال ۲۰۲۷ میلادی ۳۷.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار خواهد داشت در حالی که سهم گروه هفت به ۲۸.۲ درصد کاهش خواهد یافت. این روند نشان دهنده رشد اقتصادی قوی در کشورهای نوظهور و درحال توسعه است.
در واقع، بریکس پلاس سهم بریکس را در صادرات کالاهای انرژی مانند گاز، نفت خام، و نفت تصفیه شده به طور قابل توجهی افزایش داده است. این افزایش سهم می تواند بریکس پلاس را به بازیگری مهمتر در بازارهای انرژی و نیروی اثرگذار در عرصه جهانی انرژی تبدیل کند.

جایگاه بریکس پلاس بر اساس تولید ناخالص داخلی
سرانه بریکس با اضافه شدن کشورهای جدید از نظر تولید ناخالص داخلی سرانه بسیار ناهمگن به نظر می رسد. در میان اعضای بریکس پلاس، از منظر تولید ناخالص داخلی سرانه تفاوت های قابل توجهی وجود دارد؛ به عنوان مثال، چین و کشورهای صادرکننده نفت مانند روسیه و عربستان سعودی دارای درآمد سرانه بالاتری هستند. در این گروه، امارات متحده عربی از نظر این شاخص، رتبه اول را دارد؛ درحالی که کشورهای دیگر مانند آفریقای جنوبی، مصر، ایران و هند تولید ناخالص داخلی سرانه کمتری دارند.

سهم بریکس پلاس از صادرات جهانی

تقسیم بندی صادرات کشورهای عضو بریکس پلاس به سه مقصد اصلی (کشورهای بریکس پلاس، کشورهای گروه هفت، و بقیه دنیا) در سال ۲۰۲۲ میلادی به صورت جدول زیر است:

با توجه به جدول مشاهده می شود که از کل صادرات گروه بریکس پلاس، ۱۴.۸ درصد به خود کشورهای بریکس پلاس، ۲۷.۶ درصد به کشورهای گروه هفت و ۵۷.۷ درصد به بقیه کشورهای جهان انجام می شود. درواقع، بخش بزرگی از صادرات بریکس پلاس به سایر کشورهای جهان صورت می گیرد. علاوه براین، شرکای تجاری درون بریکس پلاس معمولا وزن بسیار کمتری نسبت به شرکای گروه هفت دارند؛ به عنوان مثال روسیه شریک تجاری پیشرو چین در بریکس پلاس است، اما فقط دهمین شریک بزرگ این کشور در جهان است.
بنابراین، درحالی که بریکس پلاس حدود ۲۵ درصد از صادرات جهانی را به خود اختصاص می دهد، اما تنها ۱۵ درصد از این صادرات به سایر اعضای بریکس پلاس انجام می شود و تجارت بین اعضای بریکس پلاس تنها ۳.۷ درصد از تجارت جهانی را در سال ۲۰۲۲ میلادی به خود اختصاص داده که ۳.۲ درصد آن بین کشورهای مؤسس بریکس انجام شده است.
در بین اعضای بریکس پلاس، ایران و عربستان سعودی بیشترین صادرات خود را به کشورهای بریکس پلاس با سهم به ترتیب ۴۴.۸ درصد و ۴۰.۱ درصد دارند.
سیاست های پولی و ارزی بریکس پلاس
از نظر سیاست های پولی و ارزی، بریکس پلاس بسیار ناهمگن تر از گروه هفت است؛ به طوری که کشورهای گروه هفت همگی یک رژیم نرخ ارز شناور و هدف گذاری تورمی حدود ۲ درصد را اتخاذ کرده اند. در مقابل، بیشتر کشورهای بریکس پلاس کمابیش، رژیم های ارزی مدیریت شده دارند و تنها تعداد کمی از آنها (برزیل، هند، روسیه و آفریقای جنوبی) از هدف گذاری تورم استفاده می کنند، اگرچه نرخ های تورم هدف بالاتر و متفاوت تری نسبت به گروه هفت دارند.
در مجموع، تفاوت های عمده ای در سیاست های پولی و ارزی بین کشورهای بریکس پلاس و گروه هفت وجود دارد که به دلیل تفاوت های اقتصادی، ساختارهای مالی و اولویت های سیاست گذاری این کشورهاست.

بریکس و نظام پولی ناهمگن جهانی
نظام پولی و مالی بین المللی تنها دلیل اصلی کاستی های فعلی در اقتصاد جهانی نیست؛ با این حال، ساختار آن بسیار مهم است و تأثیر زیادی بر قابلیت تغییرات آن دارد؛ ساختاری که عمدتاً در نتیجه اتکا به سازوکارهای تهدیدکننده باقیمانده از گذشته در نهایت به عدم تعادل اقتصادی فزاینده بین دو گروه «کشورهای توسعه یافته» و «اقتصادهای نوظهور و کشورهای درحال توسعه»، وقفه در پیشرفت اهداف توسعه پایدار و عدم یکپارچگی شبکه ایمنی مالی جهانی منجر می شود.
در عمل، بهبود مدل تامین مالی کشورهای درحال توسعه، تلاش بسیار پیچیده ای است که تنها با اصلاح اصول و سازوکارهای نظام پولی و مالی بین المللی قابل دستیابی نیست، بلکه ترکیبی از اصلاحات مختلف (ازجمله قضایی، مالی، نظارتی، و غیره) لازم است که محیطی مطلوب برای سرمایه گذاری بلندمدت در یک کشور ایجاد کند. با این حال، برخی از بخش های نظام پولی و مالی بین المللی ممکن است به بازنگری نیاز داشته باشند تا برای انجام چنین تغییراتی و کاهش نابرابری های اقتصادی بین کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه مناسب تر شوند.
بر اساس پیش نویسی که روسیه در سال گذشته میلادی برای بهبود نظام های پولی و مالی کشورهای عضو بریکس از جمله تدوین کرد، چهار جنبه اصلی نظام کنونی شامل پرداخت های فرامرزی، سرمایه گذاری های فرامرزی، ذخایر حکومتی و سازوکارهای تثبیت و توسعه باید مورد توجه اعضا قرار گیرد و با ایجاد تحولات ساختاری زمینه برای همکاری بیشتر پولی و مالی فراهم شود. در این گزارش مشکلات ساختاری نظام پولی و مالی بین المللی کنونی به شرح زیر است:
۱- در حوزه پرداخت های فرامرزی
پرداخت های بین المللی فعلی به طور عمده از طریق زیرساخت های مالی متمرکز و با تکیه بر یک ارز غالب (دلار) انجام می شوند. سرعت و کارایی این پرداخت ها به دلیل وابستگی به نظام های متمرکز (مانند سوئیفت) و سیاست های پولی کشورهای صادرکننده ارز غالب، محدود است. این نظام در برابر تحریم ها آسیب پذیر است، زیرا تبادل پیام ها و تراکنش ها توسط نهادهای متمرکز مدیریت می شود.
۲- در حوزه سرمایه گذاری های فرامرزی
بازارهای سرمایه جهانی توسط ایالات متحده و بریتانیا تسلط یافته اند و به دلیل ساختار متمرکز، قادر به پاسخگویی به نیازهای اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور نیستند. محدودیت های زیرساختی و اتکای بیش از حد به یک نظام مالی واحد، به خروج سرمایه از بازارهای نوظهور و درحال توسعه و تخصیص ناکارآمد سرمایه منجر شده است.
۳- در حوزه ذخایر حکومتی
ترکیب ذخایر ارزی کشورها بیش از حد به دلار آمریکا وابسته است؛ این مسئله ریسک هایی مانند تحریم و مسدودشدن دارایی ها را به همراه دارد. درحالی که سهم دلار در ذخایر جهانی کاهش یافته است (از ۶۵ درصد در ۲۰۱۰ میلادی به ۵۹ درصد در ۲۰۲۳)، همچنان نقش مسلطی در نظام پولی جهانی ایفا می کند.
۴- در حوزه تثبیت و توسعه
نظام کنونی شبکه ایمنی مالی جهانی به دلیل ظرفیت محدود صندوق بین المللی پول و وابستگی تصمیم گیری ها به اولویت های سیاسی کشورهای توسعه یافته، ناکارآمد است. بانک های توسعه چند جانبه در تامین مالی پروژه های توسعه ای اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، ناکارآمد عملکرده و منابع مالی به درستی تخصیص نمی یابد.
الزامات اصلاحات اقتصادی ایران در قامت عضو بریکس
ایران، به عنوان عضوی جدید در گروه بریکس، باید راهبردهایی برای بهره برداری از این ظرفیت عظیم تدوین کند. رشد اقتصادی کشورهای بریکس، به ویژه چین و هند، می تواند نقش این گروه از کشورها را در نظم مالی جهانی تقویت کند؛ ضمن اینکه جنگ اوکراین به ویژه در نتیجه فشارها و تحریم های غربی علیه روسیه، موجب تقویت روابط میان کشورهای غیرغربی شده است و این مسئله می تواند به کشورهایی مانند ایران، چین، و هند کمک کند تا بر همکاری‌های خود در چهارچوب بریکس تأکید بیشتری کنند. بر این اساس، عضویت در بریکس دسترسی به منابع مالی و فرصت های تجاری را برای ایران افزایش می دهد؛ اما باید به چالش‌های پیش رو در این مسیر نیز توجه شود.
روابط ایران با کشورهای عضو بریکس: ایران در تعاملات اقتصادی با اعضای اصلی بریکس یعنی چین، هند، برزیل و روسیه، نقش های متفاوتی دارد. صادرات ایران به این کشورها عمدتاً شامل نفت و انرژی است که امکان مبادله متقابل به پول ملی آنها را فراهم می کند؛ اما روسیه به دلیل بی نیازی از نفت ایران و عدم تقاضای گسترده برای سایر کالاهای ایرانی، تعاملات اقتصادی محدودتری با ایران دارد. در این میان، یوان چین به دلیل حضور در سبد ارزی کشورهای دیگر و قدرت اقتصادی چین، گزینه ای مناسب تر برای ذخایر ارزی ایران محسوب می شود.
تحریم ها و چالش های ارزی ایران: تحت تحریم های اقتصادی، ایران به ذخایر دلاری برای مدیریت نوسانات ارزی نیازمند است. جایگزینی دلار با ارزهای دیگر، نظیر یوان یا روبل، می تواند قدرت مانور بانک مرکزی در بازار ارز را کاهش دهد. روبل روسیه به دلیل غیرجهانی بودن و بی ثباتی ناشی از تحریم ها، انتخابی مخاطره آمیز برای ذخایر ارزی ایران به شمار می رود.
بانک جدید توسعه و جایگزینی صندوق بین المللی پول: بانک بریکس برای تأمین مالی پروژه های توسعه ای تأسیس شده است. این نهاد در تلاش است تا به عنوان جایگزینی برای صندوق بین المللی پول عمل کند و فشارهای سیاسی کشورهای غربی را کاهش دهد. با این حال، ساز وکار بانک نشان می دهد که قدرت تصمیم گیری عمده همچنان در دست اعضای مؤسس است. 
سرمایه گذاری خارجی و اصلاحات ساختاری: جذب سرمایه گذاری خارجی در تمام کشورها از جمله ایران مستلزم اصلاح محیط کسب وکار و رفع موانعی چون تحریم ها و ضعف زیرساخت های توسعه مالی است. انتقال فناوری و بهبود تعاملات اقتصادی، علاوه بر منابع مالی، از عوامل کلیدی موفقیت در این زمینه است.
گروه ویژه اقدام مالی و برخورداری از مزایای بریکس: پیوستن به بریکس به معنای دسترسی به بازارهای جدید، همکاری های تجاری و افزایش سرمایه گذاریهای خارجی است؛ اما به دلیل شرایط خاص و برخی مسائل مربوط به FATF (گروه ویژه اقدام مالی)، برخی از مزایای این عضویت ممکن است به ایران نرسد. کشورهای عضو بریکس ممکن است در مورد همکاری با ایران به دلیل تحریم ها و فشارهای بین المللی محتاط باشند. این نگرانی ها به ویژه در صورتی که این کشورها به الزامات FATF پایبند باشند، می تواند بر روابط اقتصادی و تجاری تأثیر بگذارد، زیرا بانک ها و نهادهای مالی بین المللی برای سرمایه گذاری و همکاری اقتصادی در سطح بین المللی به تضمین های شفاف مالی نیاز دارند.
از منظر اقتصاد سیاسی: با توجه به سوابق ترامپ در نقش رئیس دولت ایالات متحده، این گزینه محتمل است که این کشور فشارهای دیپلماتیک را بر روسیه، چین و دیگر کشورهای بریکس اعمال کند تا از همکاری با ایران اجتناب کنند؛ این موضوع می تواند به کاهش کارایی و اثرگذاری بریکس بر ایران منجر شود. در نهایت، می توان گفت پیش نویس پیشنهادی روسیه برای بهبود نظام های پولی و مالی بین المللی، گامی مهم در جهت تقویت استقلال مالی و اقتصادی کشورهای بریکس و اعضای جدید آن و کاهش وابستگی به ساختارهای کنونی است؛ اجرای این پیشنهادها می تواند به ایجاد یک نظام متعادل تر، متنوع تر و مقاومتر کمک کند.
آینده بریکس به شدت تحت تأثیر سیاستگذاری های راهبردی، میزان تعهد اعضا به اهداف مشترک و مسائل اقتصاد سیاسی مانند اثرات تهدیدات ترامپ بر آن قرار دارد، اما اگر این ائتلاف بتواند بر مشکلات پیش رو فائق آید، می تواند نقشی کلیدی در شکل گیری نظم نوین جهانی ایفا کند؛ علاوه براینکه فناوری های نوینی مثل هوش مصنوعی می تواند نقش مؤثری در بهبود نظام پولی و مالی بین المللی ایفا کند، گرچه برای بهره برداری کامل از آن باید چالش های امنیتی، قانونی و اخلاقی حل شوند.

انتهای خبر/