رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه اعتقاد امام راحل بر مبنای اقتصاد مردم محور بود، گفت: ذینفعان بازدارنده‌ای در کشور هستند که اجازه تغییر و ورود مردم به اقتصاد را نمی دهند زیرا هرگونه تغییری، فرصت برخی رانت ها و فرصت طلبی ها را از آنان می گیرد.
چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۰
کد مطلب : 6479
۰
وزیر اسبق بازرگانی افزود: علت اصلی موفقیت امام راحل در پیروزی انقلاب اسلامی که می‌تواند پایه یک انقلاب جهانی نیز باشد، اعتماد به مردم بود و همه اینها به این نکته باز می گشت که مردم نیز امام (ره) را محور همه تصمیم‌گیری ها از جمله در مسائل اقتصادی می دانستند.
وی درباره آنچه ظرف ۴۰ سال گذشته در حوزه اقتصادی رخ داده است، اظهار داشت: از همان روزهای اول انقلاب اینکه آیا اقتصاد، مدیریت و مالکیت در دست دولت باشد یا در دست مردم و بالعکس اختلاف دیدگاه هایی وجود داشت و بسیاری از رخدادهایی که شکل گرفت، چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اقتصادی، به همین اختلاف دیدگاه باز می‌گشت.
آل اسحاق با بیان اینکه دیدگاه امام راحل در آن زمان به طور کامل روشن بود، خاطر نشان کرد: در دوران امام درباره اینکه اقتصاد دولتی باشد یا مردمی شود، اختلاف نظر رخ داد دولت به دو گروه تبدیل شد یکی گروهی که معتقد بودند اقتصاد باید دولتی بشود و گروهی که می گفتند اقتصاد باید مردمی باشد که در نهایت این موضوع منجر به این شد که به خدمت امام راحل برسند.
وی تصریح کرد: در آن زمان امام فرمودند؛ در حوزه اقتصاد کارهایی که مردم می توانند انجام بدهند، دولت ورود نکند و کارهایی که مردم نمی‌توانند انجام بدهند مانند مسائل امنیتی، مرزبانی، پروژه های بزرگ سدسازی که درآمد اقتصادی برای مردم ندارد، دولت ورود کند در غیر این صورت در بقیه امور باید مردم حضور داشته باشند.
نجات اقتصاد کشور در گرو خروج از اقتصاد دولتی
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه دیدگاه مقام معظم رهبری همان دیدگاه امام راحل درخصوص اقتصاد است، گفت: دیدگاه امام راحل درباره اقتصاد یک دیدگاه فصل الخطاب بود، اما عمل نشد، تا زمانی که مقام معظم رهبری در ابتدای امسال فرمودند که ریل‌گذاری که اقتصاد مبنایش دولتی باشد، اشتباه است. بنابراین باید ریل گذاری به سمت اقتصاد مردمی بازگردانده شود.
آل اسحاق افزود: در دولت‌های قبل موضوع اصل ۴۴ در صدر بانکداری، تجارت خارجی و معادن دولتی بود منتهی تاجایی که دولتی بودن آنها منجر به ضرر و زیان نشود؛ بنابراین حدود ۲۰ سال حکمرانی اقتصادی ما متکی به صدر اصل ۴۴ بود یعنی اینکه همه اینها دولتی بود اما بعدها مشخص شد که این اشتباه است و باید از اقتصاد دولتی خارج شویم.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: پس از گذشت ۴۰ سال هنوز به طور کامل از اقتصاد دولتی خارج نشده‌ایم.
وی اظهار داشت: اگر اصل دیدگاه های امام راحل را پیگیری کنیم، برای نجات اقتصاد کشور باید از اقتصاد دولتی خارج شویم و فرمایشات مقام معظم رهبری و امام راحل را اجرا کنیم.
کمتر از ۲۰ درصد سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکنون اجرایی شده است
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با یادآوری ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب اسلامی در دهه ۸۰ خورشیدی و تصویب قانون آن گفت: در حدود ۲۰ سال گذشته تنها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد این سیاست ها اجرایی شده است و هنوز نتوانسته ایم در سرمایه گذاری، تجارت، روابط اقتصادی بین‌الملل و واردات مردم را وارد صحنه های اقتصادی کنیم.
آل اسحال افزود: با اینکه قوانین و مقررات درباره خصوصی سازی به طور کامل مشخص است و رهبر انقلاب اسلامی نیز سیاست های کلی اصول حاکم در حکمرانی اقتصاد را طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ می کنند، اما در اجرای آن پیشرفت نداریم.
وظیفه حاکمیتی دولت در چهار محور
آل اسحاق وظیفه دولت را حاکمیتی دانست و اظهار داشت: بر اساس دیدگاه امام راحل و مقام معظم رهبری و همچنین مطابق اصول قانون اساسی، وظایف دولت در چهار محور سیاست گذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی است، مگر اینکه دولت در موارد استثنا همچون حمایت از مناطق محروم و افراد ضعیف ورود کند و امکانات و تسهیلات در اختیارشان بگذارد تا باعث رشد اقتصادی شود.
ذینفعان بازدارنده، اجازه اقتصادی مردمی را نمی‌دهند
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: اکنون ذینفعان بازدارنده ای در کشور هستند که اجازه تغییر و ورود مردم به اقتصاد را نمی دهند زیرا هر گونه تغییری فرصت برخی رانت ها و فرصت طلبی‌ها را از آنان می‌گیرد.
وی درباره آنچه ظرف ۴۰ سال گذشته در حوزه اقتصادی رخ داده است، اظهار داشت: از همان روزهای اول انقلاب اینکه آیا اقتصاد، مدیریت و مالکیت در دست دولت باشد یا در دست مردم و بالعکس اختلاف دیدگاه هایی وجود داشت و بسیاری از رخدادهایی که شکل گرفت، چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اقتصادی، به همین اختلاف دیدگاه باز می‌گشت.
آل اسحاق با بیان اینکه دیدگاه امام راحل در آن زمان به طور کامل روشن بود، خاطر نشان کرد: در دوران امام درباره اینکه اقتصاد دولتی باشد یا مردمی شود، اختلاف نظر رخ داد دولت به دو گروه تبدیل شد یکی گروهی که معتقد بودند اقتصاد باید دولتی بشود و گروهی که می گفتند اقتصاد باید مردمی باشد که در نهایت این موضوع منجر به این شد که به خدمت امام راحل برسند.
وی تصریح کرد: در آن زمان امام فرمودند؛ در حوزه اقتصاد کارهایی که مردم می توانند انجام بدهند، دولت ورود نکند و کارهایی که مردم نمی‌توانند انجام بدهند مانند مسائل امنیتی، مرزبانی، پروژه های بزرگ سدسازی که درآمد اقتصادی برای مردم ندارد، دولت ورود کند در غیر این صورت در بقیه امور باید مردم حضور داشته باشند.
نجات اقتصاد کشور در گرو خروج از اقتصاد دولتی
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به اینکه دیدگاه مقام معظم رهبری همان دیدگاه امام راحل درخصوص اقتصاد است، گفت: دیدگاه امام راحل درباره اقتصاد یک دیدگاه فصل الخطاب بود، اما عمل نشد، تا زمانی که مقام معظم رهبری در ابتدای امسال فرمودند که ریل‌گذاری که اقتصاد مبنایش دولتی باشد، اشتباه است. بنابراین باید ریل گذاری به سمت اقتصاد مردمی بازگردانده شود.
آل اسحاق افزود: در دولت‌های قبل موضوع اصل ۴۴ در صدر بانکداری، تجارت خارجی و معادن دولتی بود منتهی تاجایی که دولتی بودن آنها منجر به ضرر و زیان نشود؛ بنابراین حدود ۲۰ سال حکمرانی اقتصادی ما متکی به صدر اصل ۴۴ بود یعنی اینکه همه اینها دولتی بود اما بعدها مشخص شد که این اشتباه است و باید از اقتصاد دولتی خارج شویم.
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: پس از گذشت ۴۰ سال هنوز به طور کامل از اقتصاد دولتی خارج نشده‌ایم.
وی اظهار داشت: اگر اصل دیدگاه های امام راحل را پیگیری کنیم، برای نجات اقتصاد کشور باید از اقتصاد دولتی خارج شویم و فرمایشات مقام معظم رهبری و امام راحل را اجرا کنیم.
کمتر از ۲۰ درصد سیاست های کلی اصل ۴۴ تاکنون اجرایی شده است
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با یادآوری ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب اسلامی در دهه ۸۰ خورشیدی و تصویب قانون آن گفت: در حدود ۲۰ سال گذشته تنها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد این سیاست ها اجرایی شده است و هنوز نتوانسته ایم در سرمایه گذاری، تجارت، روابط اقتصادی بین‌الملل و واردات مردم را وارد صحنه های اقتصادی کنیم.
آل اسحال افزود: با اینکه قوانین و مقررات درباره خصوصی سازی به طور کامل مشخص است و رهبر انقلاب اسلامی نیز سیاست های کلی اصول حاکم در حکمرانی اقتصاد را طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ می کنند، اما در اجرای آن پیشرفت نداریم.
وظیفه حاکمیتی دولت در چهار محور
آل اسحاق وظیفه دولت را حاکمیتی دانست و اظهار داشت: بر اساس دیدگاه امام راحل و مقام معظم رهبری و همچنین مطابق اصول قانون اساسی، وظایف دولت در چهار محور سیاست گذاری، هدایت، نظارت و پشتیبانی است، مگر اینکه دولت در موارد استثنا همچون حمایت از مناطق محروم و افراد ضعیف ورود کند و امکانات و تسهیلات در اختیارشان بگذارد تا باعث رشد اقتصادی شود.
ذینفعان بازدارنده، اجازه اقتصادی مردمی را نمی‌دهند
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق افزود: اکنون ذینفعان بازدارنده ای در کشور هستند که اجازه تغییر و ورود مردم به اقتصاد را نمی دهند زیرا هر گونه تغییری فرصت برخی رانت ها و فرصت طلبی‌ها را از آنان می‌گیرد.
انتهای خبر/
karafarinannews.ir/vdch.qn-t23nkwftd2.html
تگ ها