از ژاپن تا ایران؛ دلالان این‌گونه تولیدکننده می‌شوند

طرح مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که بیش از ۱۵ سال معطل تعیین تکلیف مجلسی‌ها بود، با هدف کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه در فروردین ماه امسال در مجلس تصویب شد.بر اساس این قانون دارایی‌هایی مثل طلا، دلار، مسکن و خودرو اگر به صورت مکرر خرید و فروش شوند از سود آن‌ها مالیات دریافت می‌شود.به این ترتیب کسانی که این دارایی‌ها را برای سفته‌بازی و دلالی خریداری می‌کنند باید مالیات بپردازند.

مهدی موحدی بک‌نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، می‌گوید که مالیات بر عایدی سرمایه نقدینگی مورد نیاز برای تولید را فراهم می‌کند چون باعث می‌شود نقدینگی به سمت تولید هدایت شود.وقتی مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه وضع می‌شود سود این نوع فعالیت‌ها کم می‌شود و تازه در این شرایط افراد می‌توانند انتخاب کنند که پول خود را وارد چه فعالیتی کنند.در شرایطی که سود فعالیت‌های سوداگرانه بالاست افراد احساس می‌کنند که اگر سرمایه خود را وارد تولید کنند از افراد دیگر که دلالی می‌کنند عقب می‌افتند. به همین خاطر یک احساس نابرابری هم در جامعه ایجاد می‌شود، بنابراین با مالیات بر سوداگری زمینه ایجاد نابرابری از بین می‌رود و افراد تمایل پیدا می‌کنند وارد عرصه تولید شوند.

اهمیت این مالیات و نقش آن در جلوگیری از ورود نقدینگی به سوداگری باعث شده تا ۱۹۰ کشور آن را به عنوان یک پایه مالیاتی اجرایی کنند.ژاپن یکی از کشورهایی است که با اجرای سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی دقیق توانست سوداگری را کنترل کند و به تولید رونق ببخشد.در دهه ۱۹۸۰ ژاپن با حباب قیمتی در بازار املاک و سهام مواجه شد به همین خاطر نقدینگی به جای ورود به تولید صرف خرید ملک و سهام می‌شد. یکی از اقدامات ژاپن در این زمان اصلاح مالیاتی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید بود.این کشور مالیات بر سود سرمایه را تقویت کرد به این شکل که اگر کسی ملک یا سهام را برای مدت کوتاه نگه دارد و بعد بفروشد باید نرخ مالیات بالاتری بپردازد.اما اگر دارایی را برای مدت طولانی نگه می‌داشت نرخ مالیات پایین‌تری می‌پرداخت.همچنین مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان در نظر گرفت به این شکل که اگر سرمایه‌گذاری به سمت تحقیق و توسعه یا تولید صنعتی می‌رفت مالیات کمتری به آن تعلق می‌گرفت. این باعث شد نقدینگی از بازارهای سوداگرانه به سمت تولید صنعتی برود.نتیجه این سیاستها این شد که در کوتاه مدت بازار ملک و سهام سقوط کرد اما صنایع صادرات محور مثل خودرو، فولاد، الکترونیک و فناوری اطلاعات رشد چشمگیری پیدا کردند.

اصلاحات مالیاتی ژاپن، به‌ویژه پس از دهه ۱۹۹۰، به گونه‌ای طراحی شد که نه فقط سوداگری را کاهش دهد، بلکه مشارکت مردم عادی و سرمایه‌های خرد را در تولید، شرکت‌های کوچک و صنایع مولد تسهیل و تشویق کند. کاهش جذابیت سوداگری و در نتیجه تشویق مشارکت در فعالیت‌های مولد، معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی برای فعالیت‌های تولیدی، ایجاد صندوق‌ها و ابزارهای مالی مخصوص سرمایه‌های خرد مالیات صفر یا بسیار کم برای شرکت‌های کوچک تازه‌تأسیس، ایجاد شفافیت و عدالت مالیاتی و در نتیجه افزایش اعتماد عمومی نه تنها سوداگری را پرهزینه کرد بلکه سرمایه‌های خرد را به سمت سهام‌داری تولیدی، راه‌اندازی شرکت‌های کوچک و سرمایه‌گذاری در نوآوری سوق داد. این مشارکت مردمی، یکی از پایه‌های احیای اقتصادی ژاپن پس از حباب قیمتی شد.