کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که تغییر ملموسی در روند سیاستگذاری و تعاملات اقتصادی کشور رخ ندهد، نرخ رشد اقتصادی در سال آینده از حدود ۲.۸ درصد فراتر نخواهد رفت.
ماهه اول سال ۱۴۰۳ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۳۹۰۵.۱ و ۳۴۸۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۳.۲ و ۲.۵ درصدی همراه بوده است. همچنین رشد اقتصادی به قیمت بازار در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ در مقایسه با فصل اول سال قبل معادل ۴.۲ درصد افزایش یافته است. تحقق رشد اقتصادی ...
در حالی که نهادهای بینالمللی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول همواره رشد اقتصادی کمتر از 3 درصد را در طی سالهای 2021 تا 2023 پیشبینی میکردند اما در دولت سیزدهم این شاخص همواره بالای 3.5 درصد بوده است.