رئیس مجمع نمایندگان استان فارس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵،پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را نیازمند بازبینی دانست و تاکید کرد که افزایش حقوق باید با نرخ تورم واقعی همخوانی داشته باشد.
خزانهدار کل کشور به ذیحسابی خود دستور داد تا واریز حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی از طریق وزارت اقتصاد به ذینفع نهایی و حداکثر تا یکم هر ماه در قالب یک فیش حقوقی پرداخت شود.