در شرایطی که از ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ بیش از ۸۰ درصد کالاها زیر پوشش تعرفه‌های ترجیحی ایران و اوراسیا قرار گرفته، ناهماهنگی‌ جدی بین نهادهای داخلی فرصت‌ صادراتی ارزشمند را به بن‌بست کشانده و خطر تعلیق امتیازات تجاری و پرونده‌های حقوقی را در پی دارد.