۱۷ اولویت اقتصادی دولت چهاردهم برای ادامه راه دولت فعلی‌

این پژوهشگر اقتصادی گفت: باتوجه‌ به اینکه دولت سیزدهم زودتر از موعد با شهادت شهید رئیسی پایان یافت، اما بررسی‌های عملکردی دولت و گزارش‌های اقتصادی بانک جهانی در خصوص ایران، کارنامه قابل‌قبولی را برای برنامه کلان اقتصادی کشور نشان می‌دهد.وی ضمن تشریح عملکرد اقتصادی دولت شهید رئیسی در حوزه شاخص‌های کلان، افزود: در گزارش بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در‌ 4 سال گذشته به عنوان «‌تاب‌آور‌» و «‌مقاوم شده‌» بیان شد که اقتصاد ایران از مسیری ناپایداری که در دهه 90 قرار داشت به مسیر رشد اقتصادی با ثبات و پایداری تغییر جهت داد و نرخ فقر در ایران از 29.3 درصد به 21.9 درصد با کاهش 7.4 درصدی همراه بوده و حدود 6.5 میلیون نفر از خط فقر خارج شده اند.شمسی جامخانه ادامه داد: همچنین با توجه به گزارش مرکز آمار، ضریب جینی از 0.4006 در سال 1399 به 0.3877 در سال 1401 کاهش یافت که گواه این است توزیع درآمدی بهبود یافته است.این پژوهشگر اقتصادی گفت: اقداماتی نظیر کاهش نرخ بیکاری، افزایش پرداخت‌های یارانه‌ای، اقدامات دولت در تامین نیاز خانواده‌های دهک‌های کم برخوردار سبب حصول نتایج مذکور شد.وی اظهار داشت: نتایج حاصله از گزارشات بانک مرکزی و دیگر گزارشات مشابه حاکی از گفتمان و تلاش‌های بی‌شائبه دولت سیزدهم در طی 1000 روز عملکردی دولت است.

به گفته وی، سیاست خارجه فعال یکی دیگر از گفتمان و تلاش‌های بی‌شائبه دولت سیزدهم در طی 1000 روز عملکرد بود؛ بعد از خروج آمریکا از برجام دولت گذشته هیچ برنامه‌ای برای مدیریت کشور نداشت و کشور را دچار بحران اقتصادی کرد به‌گونه‌ای که حتی توییت فردی در آمریکا بیشتر از اظهارات مقامات داخلی در اقتصاد کشور اثرگذار بود.این پژوهشگر اقتصادی گفت: ازسرگیری روابط تجاری با کشورها متحد و همسایه، عضویت در پیمان‌ها و قراردادهای همکاری چندجانبه همچون شانگهای و بریکس و... از طریق گفتمان سیاست خارجه دولت رقم خورد و نتایج آن اقدامات سبب شد تا حتی در شرایط تحریمی سخت میزان فروش نفت بیش از قبل افزایش یابد؛ رشد سرمایه‌گذاری خارجی و رکورد در آن نیز می‌تواند از جمله نتایج گفتمان دولت سیزدهم باشد؛ وی اضافه کرد: بنابراین برای پیشرفت و رشد در اقتصاد کشور، دولت آتی باید گفتمان دیپلماسی فعال دولت سیزدهم را ادامه داده و حتی فضای این گفتمان را گسترده‌تر کند.

به گفته شمسی جامخانه در دولت سیزدهم علاوه بر خروج از انزوا در سیاست خارجی، اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور نیز صورت پذیرفت؛ اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی منجر به انضباط مالی دولت شد و نتایج این انضباط مالی موجب شد تا دولت در سال‌های 1401 و 1402 خزانه‌داری کشور بدون استقراض از بانک مرکزی بودجه کشور را مدیریت کرد و علاوه برآن شاهد رشد تصاعدی درآمدهای پایدار در بودجه بودیم.

وی اظهار کرد: در این سه سال با فرارهای مالیاتی مقابله شد و درآمدهای مالیاتی از زیر 200 همت به بالای 800 همت افزایش یافت که این افزایش از طریق افزایش نرخ حقوق بگیران و فعالان اقتصادی نبوده بلکه حتی نرخ مالیات تولید کنندگان در طی دو سال 7 درصد کاهش پیدا کرد.به گفته این پژوهشگر اقتصادی سرمایه‌گذاری خارجی 5.5 میلیارد دلاری در سال 1402 که نتیجه اقدامات مثبت دولت سیزدهم بوده یکی از شاخص هایی است که رشد اقتصادی پایداری را برای کشور در پی داشت.وی افزود: همچنین دولت سیزدهم در جهت رشد اقتصادی در بخش تولید کشور با حذف موانع تولید و احیای بیش از 8 هزار بنگاه تولیدی گام‌های محکمی برداشت. بنابراین دولت آینده باید این رشد اقتصادی پایدار را حفظ کند و برای رشد بیشتر آن تلاش کند و برای حل مشکلات و معضلات پیرامون آن سیاست های درستی را اتخاذ کند.

شمسی جامخانه اظهار داشت: اقتصاد ایران سال‌هاست که درگیر بیماری تورم دورقمی است که موجب کاهش قدرت خرید و پایین‌بودن نرخ رشد اقتصادی می‌شود؛ دولت سیزدهم با برنامه‌های مدون تلاش کرد تا حدودی تورم را مهار کند. ارائه بسته‌های مختلف ضد تورمی و خاموشی موتور تورم‌زا منجر شد تا نرخ تورم از 47.1 درصد در سال 1399 به 42.5 درصد در سال 1402 کاهش یابد. از این جهت دولت چهاردهم یکی از مهم ترین ماموریتی که پیش رو دارد مهار هر چه سریع تر تورم است. به گفته وی بازار مسکن توسط دولت قبل رها شده بود و وقفه ۸ ساله موجب شد تا در تولید مسکن کشور دچار عقب ماندگی و تقاضای مسکن انباشت شود. در حالی که دولت سیزدهم با شعار ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال کار خود را شروع کرد. این پژوهشگر اقتصادی اظهار کرد: در زمینه ساخت و تسهیلات مسکن گام های بلندی برداشته شد و طبق آمار وزارت راه و شهرسازی در ‌این سه سال تحت عنوان مسکن ملی بیش از 2 میلیون و 568 هزار مسکن در حال ساخت و به بهره برداری رسیده است و همچنین 128 هزار و 500 واحد مسکن مهر با تلاش های دولت سیزدهم تکمیل و تحویل متقاضیان شد.وی اضافه کرد: علاوه بر آن، یکی از موارد که دولت سیزدهم در راستای تنظیم بازار اجاره مسکن انجام داد با اجرای مالیات با خانه‌های خالی از سکنه تا حدودی از جولان سوداگران بازار مسکن جلوگیری کند؛ بنابراین از دولت چهاردهم توقع می‌رود تا به ساخت واحد‌های مسکونی سرعت بخشد تا عقب ماندگی کشور در تولید مسکن رفع شود و از متقاضیان انباشت شده مسکن کاسته شود . مسلما رفع مشکل مسکن موجب می شود تا سطح رفاه عمومی و رضایت مردم افزایش یابد.

این پژوهشگر اقتصادی تأکید کرد: دولت چهاردهم باتوجه‌ به اینکه شهید رئیسی انتظارات مردم را از یک رئیس‌جمهور تراز، بالا برد تکلیف سنگینی در حوزه اقتصاد و دیگر بخش‌های کشور بر دوش دارد و باید با در اولویت قراردادن مسائل اقتصادی از جمله سطح رفاه عمومی و تقویت سفره مردم، حمایت از کارآفرینی و اشتغال‌زایی، جهش تولید و غیره از ریل سیاست‌ها و راهبردهای دولت سیزدهم خارج نشود و با تلاش دوچندان در مسیر رونق و شکوفایی اقتصاد ایران قدم بردارد.