عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با تاکید بر لزوم تسهیل در امور و برداشتن برخی موانع از سر راه انبوه‌سازان، گفت: بخش خصوصی ظرفیت بالایی برای اجرایی کردن سیاست تامین مسکن استیجاری و سایر طرح‌های حمایتی مسکن دارد و می‌تواند به یاری دولت بشتابد.

به گزارش کارآفرينان نيوز به تازگی وزیر راه و شهرسازی در نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن بر لزوم تسریع و تسهیل سیاست تامین مسکن استیجاری با اولویت کلانشهرها و شهرهای بزرگ تاکید کرد. فرزانه صادق با بیان اینکه این موضوع بسیار مهم، اما منابع موجود برای اجرای آن محدود است، افزود: انجام پیگیری‌های ویژه به منظور تامین مسکن استیجار عمومی و توافق با سازندگان و انبوه سازان در این زمینه مورد تاکید و ضروری است.
در همین زمینه، ایرج رهبر عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی اظهار داشت: مدت‌ها از مطرح شدن طرح مسکن استیجاری می‌گذرد، اما تاکنون آیین‌نامه ای در این زمینه ابلاغ نشده و روش اجرایی برای آن عنوان نشده است.
این مقام صنفی یادآور شد: پیش از این نیز مطالبی به صورت شفاهی از سوی برخی مسئولان وزارتخانه عنوان می‌شد؛ از جمله اینکه حاضر به خریداری واحدهای مسکونی آماده شده یا در حال ساخت (با پیشرفت بیش از ۷۰ درصد) به صورت ۳۰ درصد نقد و بقیه از طریق تهاتر با زمین و ... هستند، اما در نهایت چیزی ابلاغ نشد.
وی گفت:‌ مقرر بود اراضی و زمین‌های تهاتری از منابع سازمان ملی زمین و مسکن و منابع نقدی بابت خرید ۳۰ درصد قیمت واحدها از محل مولدسازی‌ها باشد.
رهبر توضیح‌ داد: موضوع مشارکت در ساخت واحدهای مسکونی در اجرای قانون جهش تولید مسکن، پیش از این و زمان حضور دکتر اسلامی در راس وزارت راه و شهرسازی از سوی انبوه‌سازان و بخش خصوصی مطرح شده بود و پیشنهاد دادیم تا از سرمایه بخش خصوصی استفاده شود.
وی ادامه‌داد: به عبارتی چنانچه آورده نقدی متقاضیان و تسهیلات بانکی مربوطه کفاف تکمیل واحدهای مسکونی را نداد، برای اتمام کار از سرمایه بخش خصوصی استفاده شود. در عوض سهمی از واحدها یا زمین و ... به بخش خصوصی داده شود؛ اما در نهایت این پیشنهاد مورد توجه قرار نگرفت.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به فعالیت دست‌کم ۶۰ تا ۷۰ هزار شرکت ساخت و ساز در کشور، اظهار داشت: ظرفیت‌های بسیار خوبی نزد بخش خصوصی وجود دارد، اما همه چیز به بودجه و توانایی وزارت راه و شهرسازی در این خصوص بستگی دارد که چه مقدار زمین می‌تواند در اختیار قرار دهند، یا تا چه حد می‌توانند با شهرداری‌ها در موضوعاتی نظیر صدور پروانه یا با شرکت های خدمات رسان برای انشعابات آب، برق، گاز و ... (که همگی موانعی بر سر راه انبوه سازان هستند) کنار بیایند.
وی بیان‌ داشت: در کشورهای پیشرفته، همین که طرف صلاحیت لازم را برای ساخت و ساز داشته باشد برای اعطای مجوز ساخت کافی است، اما در کشورمان شاهد سختگیری‌های زیادی هستیم. به عنوان مثال، برای انبوه‌سازانی که بیش از ۵۰ هزار واحد در دست ساخت دارند، هزینه انشعابات بیش از حد معمول دریافت می‌شود که منطقی نیست. یا مشکلاتی در زمینه بیمه تامین اجتماعی و مالیات وجود دارد که چنانچه این مشکلات رفع و رجوع شود، بر رونق ساخت‌وسازها تاثیرگذار خواهد بود.
 پیش از این معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح‌های حمایتی افزود: در طرح‌های حمایتی مسکن که در اولویت این وزارتخانه قرار دارند، بیش از ۹۵ درصد پروانه‌های ساختمانی اخذ شده و بالای ۹۰ درصد پروژه‌های انبوه‌سازی به تسهیلات بانکی متصل شده‌اند.
حبیب‌الله طاهرخانی ادامه‌داد: وزارت راه و شهرسازی در ادامه سیاست‌های حمایتی خود در بخش مسکن، تصمیم گرفته است تا ثبت‌نام جدید در شهرهای برخوردار از زمین مناسب را با اولویت افرادی که در صف انتظار هستند، از سر بگیرد و در این راستا نیاز به اعلام ظرفیت از سوی استان‌ها وجود دارد.
وی از امکان ثبت ظرفیت جدید در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن، براساس سه دسته‌ از اراضی خبر داد و گفت: این دسته‌ها شامل اراضی آماده‌سازی‌شده، اراضی در حال آماده‌سازی و اراضی تأمین ظرفیت‌شده‌ای است که تمامی فرآیندهای شهرسازی خود را طی کرده‌اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با تاکید بر ضرورت تسریع در تکمیل و واگذاری واحدهای مسکن حمایتی در تعهد دولت، گفت: اولویت تخصیص منابع صندوق ملی مسکن به‌ویژه در بخش زیرساخت، با پروژه‌هایی است که در شرف افتتاح بوده و از پیشرفت فیزیکی بالایی برخوردارند.
پیش‌بینی تداوم رکود بخش مسکن
رهبر در خاتمه با اشاره به رکود سنگین فعلی حاکم بر بازار مسکن در کشور، گفت: بعید است افزایش قیمتی را تا پایان سال شاهد باشیم، چرا که قدرت خرید مردم پایین است.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران اظهار داشت: امروز سازندگان حتی با دلار ۷۰ هزار تومانی و معادل هزینه ساخت خود حاضر به فروش واحدهای مسکونی هستند، اما توان خریدی نزد مردم وجود ندارد. این در حالی است که به‌طور نمونه قیمت میلگرد از ۱۸ هزار تومان در هر کیلو در سال ۱۴۰۲ اکنون به بیش از ۵۶ هزار تومان رسیده، همچنین سایر مواد و مصالح ساختمانی، هزینه های برق، تاسیسات و ... با افزایش مواجه شده است.

انتهای خبر/