هر ساله تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه شبکه بانکی در ۳ بخش ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در قانون بودجه تعیین و تکلیف می‌شود و به نظر این تسهیلات در سال‌های اخیر توانسته تا حدی منجر به جبران بخشی از افزایش هزینه‌های آغاز زندگی و فرزندآوری شود، این در حالیست که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، هنوز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ هیچ مطلبی در مورد این تسهیلات بیان نشده است.

به گزارش کارآفرينان نيوزتسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه شبکه بانکی مشتمل بر سه بخش اصلی تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و اشتغال هر ساله در قانون بودجه تعیین تکلیف می‌شود. به نظر می‌رسد تسهیلات قرض‌الحسنه علی الخصوص تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سال‌های اخیر توانسته است تا حدی منجر به جبران بخشی از افزایش هزینه‌های آغاز زندگی و فرزندآوری شود که از این جهت مناسب ارزیابی شده و باید ادامه و تا حد ممکن و توان شبکه بانکی افزایش پیدا کند و این در حالیست که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ هیچ مطلبی در مورد این تسهیلات بیان نشده است.
بر اساس تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیلات بانکی یادشده منوط به تصویب در بودجه سنواتی است. بنابراین به نظر می‌رسد لازم است در صورتی که دولت و بانک مرکزی تصمیم به پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری دارند، ارقام کلی تسهیلات تکلیفی ازدواج، فرزندآوری و اشتغال در قانون بودجه درج شود.
بررسی عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات تکلیفی یادشده، علی رغم آنکه در نسبت با تکالیف قانونی مناسب بوده است اما عدم تکافوی منابع مندرج در سقف کلی قانون منجر به ایجاد صف بیش از یک میلیون نفری تسهیلات ازدواج و فرزندآوری شده است. سپس به صورت جزئی، منابع در دسترس شبکه بانکی برآورد و تخمین زده شده است. در نهایت پیشنهاد ناظر به مبالغ انفرادی و کلی تسهیلات تکلیفی به منظور درج در قانون بودجه ۱۴۰۵ ارائه شده است.

یک میلیون نفر در صف دریافت‌ تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

 
مشخص است که در اکثر سال‌ها، میزان و درصد عملکرد تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بالا بوده است. در سال ۱۴۰۳ به علت صف زیاد متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری، ۵۰ همت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی آزاد شد که باعث عملکرد بیش از ۱۰۰ درصدی شبکه بانکی شده است. در سال ۱۴۰۴ نیز عملکرد پرداختی تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، برخلاف اشتغال بر اساس سهمیه ابلاغی، مناسب است اما مهمترین مشکل، عدم تکافوی سقف‌های کلی مندرج در قانون برای تسهیلات تکلیفی است که باعث شکلگیری صف بیش از یک میلیون نفری دریافت‌کنندگان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری شده است.

علی رغم رشد بالای مبالغ یاد شده برای سال‌های قبل، در سال ۱۴۰۴ این مبالغ برای ازدواج افزایش نداشته و برای فرزندآوری نیز تنها ۱۰ درصد رشد داشته است. عدم رشد مبالغ انفرادی مانع از تشکیل صف طویل دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نشده و معضل جدی در این زمینه وجود دارد.

صف متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری مجموعاً به بیش از یک میلیون نفر رسیده است. از بین بردن صف این تسهیلات، نیازمند پرداخت تسهیلاتی بیش از عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ است. این در حالیست که در پایان سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به ترتیب حدود ۴۰۰ و ۹۰۰ هزار نفر در صف دریافت این تسهیلات (ازدواج و فرزندآوری) قرار داشته و روند صف دریافت تسهیلات نیز افزایشی بوده است.
اعتبار مورد نیاز برای حذف صف تسهیلات ازدواج و فرزند در سال ۱۴۰۴ معادل ۴۰۰ همت است
پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای سقف کلی تسهیلات ازدواج و فرزند در سال ۱۴۰۴ معادل ۴۰۰ همت بود که در صورت تصویب آن، صف تسهیلات ازدواج و فرزند تقریباً از بین می‌رفت، اما این پیشنهاد علی رغم آنکه طبق برآوردها در توان شبکه بانکی بود مورد تصویب قرار نگرفت و این موضوع باعث تشدید صف متقاضیان تسهیلات شد.

برای آنکه مشخص شود بانک‌ها و موسسات اعتباری تا چه میزان ظرفیت پرداخت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه دارند، لازم است برآورد صحیحی از میزان منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی صورت گیرد.

• منابع قرض الحسنه شبکه بانکی از دو بخش سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری به دست می‌آید. مجموع منابع سال ۱۴۰۵ از محل سپرده‌های پس‌انداز به طور کامل برآورد شده است اما طبق رویه‌های قبلی بانک مرکزی تنها ۴۰ درصد از رشد برآوردی مانده سپرده‌های جاری پس از مستثنی کردن بانک‌های ادغامی، قرض‌الحسنه و تخصصی (معادل حدود ۴۳ درصد رشد کل مانده سپرده‌های جاری) مورد محاسبه قرار گرفته است. در نظر گرفتن دو تعدیل یادشده، باعث لحاظ حدود ۲۲ درصد از کل رشد سپرده‌های جاری برای تسهیلات تکلیفی شده است که رقمی حداقلی و محتاطانه است.
  به طور کلی دو جزء اصلی تشکیل دهنده منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز، منابع حاصل از رشد مانده سپرده‌ها و منابع حاصل از بازگشت تسهیلات قرض‌الحسنه است. بنابراین باید توجه کرد که مانده کل سپرده‌های قرض الحسنه چون که معادل آن در سال‌های قبل تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده، نباید مجدد مورد محاسبه قرار گیرد و تنها دو جزء رشد مانده سپرده‌ها و بازگشت تسهیلات باید حساب شود. اما برای سپرده‌های قرض الحسنه جاری، منابع حاصل از بازگشت تسهیلات طبق رویه‌های قبلی بانک مرکزی مورد محاسبه قرار نگرفته است.
  در محاسبه منابع قرض‌الحسنه پس‌انداز، منابع بانک‌های قرض الحسنه طبق رویه بانک مرکزی با ضریب ۰.۳ محاسبه شده به طوریکه تنها ۳۰ درصد ظرفیت تسهیلات‌دهی قرض الحسنه آنها برای تسهیلات تکلیفی لحاظ شده است. دلیل این امر آن است که این بانک‌ها در ازای سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز، امتیاز دریافت تسهیلات را به صاحبان سپرده‌ها واگذار می‌کنند. بنابراین امکان پرداخت تسهیلات تکلیفی از محل سپرده‌های امتیازی برای آنها وجود ندارد.
  برای برآورد میزان بازگشت تسهیلات قرض الحسنه پس‌انداز، به طور تقریبی نسبت بازگشت ۱۰ درصدی از تسهیلات اعطایی تکلیفی سال‌های قبل در نظر گرفته شده است. عدد ۱۰ درصد نشان‌دهنده آن است که به طور متوسط تسهیلات قرض الحسنه با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله پرداخت می‌شوند که به نظر می‌رسد برای تسهیلات تکلیفی به واقعیت نزدیک باشد.
  برای محاسبه منابع در دسترس قرض الحسنه پس انداز بانکهای غیر قرض‌الحسنه، سپرده‌های امتیازی این بانک‌ها نیز بر اساس ارقام برآوردی بانک مرکزی کسر شده است که به ترتیب برای سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ معادل ۵۵، ۷۰ و ۱۰۰ همت است.
  معادل مبلغ ذخیره قانونی سپرده‌های قرض الحسنه از ظرفیت تسهیلات‌دهی کم شده است چراکه بانک‌ها موظفند ما به ازای آن ذخیره نزد بانک مرکزی نگهداری کنند.
  ارقام سال ۱۴۰۳ به صورت رسمی منتشر شده است اما برخی ارقام سال ۱۴۰۴ و ارقام سال ۱۴۰۵ به صورت برآوردی لحاظ شده است. علی رغم آنکه رشد سپرده‌های پس‌انداز در سال ۱۴۰۳ معادل ۵۱ درصد بوده است، رشد این سپرده‌ها برای ارقام برآوردی سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ معادل ۴۰ درصد لحاظ شده است، چراکه به نظر می‌رسد به صورت مداوم امکان رشد سپرده‌های پس‌انداز امکان پذیر نباشد.
  رشد سپرده‌های پس انداز دو بانک قرض الحسنه مهر و رسالت برای سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ معادل رشد سپرده‌های پس انداز آنها در سال ۱۴۰۳ به ترتیب معادل ۶۱ و ۲۷ درصد لحاظ شده که با لحاظ تعدیل ۷۰ درصد مزبور، از مجموع مانده سپرده‌ها کسر شده است. (۳۰ درصد آن به عنوان منبع در نظر گرفته شده است)
   در برآورد سپرده‌های جاری سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، علی رغم آنکه رشد این سپرده‌ها در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۸ درصد بوده، به طور ساده معادل ۳۰ درصد لحاظ شده است تا آنکه تکلیف اضافی بر دوش شبکه بانکی قرار نگرفته و محاسبات بر اساس سناریوی قابل تحقق انجام گیرد.