بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای مربوطه از سال ۱۳۹۷ تا کنون بیش از ۳۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته که بخشی از این کارت ها از محل کارت های بازرگانی اجاره ای و یک بار مصرف بوده است.

به گزارش کارآفرينان   ارز حاصل از صادرات در سال های اخیر یکی از مشکلات اساسی بخش های مختلف اقتصادی بوده زیرا با این اقدام، واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای که حدود 70 درصد واردات کشور را به خود اختصاص می دهد، با مشکل تامین ارز روبرو می شود و افزایش فشار تقاضا، بازار ارز را به هم می ریزد؛ مشکلی که از اواخر آبان ماه بار دیگر بروز کرد و بازار ارز تحت تاثیر فشار تقاضا، نوسانی شد و بار دیگر اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی که ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز نگردانده اند، در فضای مجازی و رسانه ای دست به دست شد.
در آخرین اظهار نظرهای رسمی درباره میزان ارز بازنگشته به کشور، علیرضا گچ‌پززاده معاون ارزی بانک مرکزی آماری از دارندگان ۹۰۰ کارت بازرگانی اجرایی که بیش از ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی را ایفا نکرده و ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده اند، ارائه کرد که به گفته وی، تنها ۱۵ نفر از دارندگان این کارت‌ها، حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی بر عهده دارند.
این آمارها در حالی منتشر شده است که گفته می شود از سال ۱۳۹۷ تاکنون، بیش از ۳۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته و این امر مشکلاتی را برای بخش اقتصاد کشور به وجود آورده است.
کارت های بازرگانی چگونه صادر می شود؟
صدور کارت های بازرگانی از طریق درگاه ملی مجوزها و با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران صادر می شود در باره روند صدور این کارت‌ها مرتضی احمدی، معاون برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران می گوید: افرادی که می خواهند کارت بازرگانی دریافت کنند طبق آیین نامه مربوطه، باید مدارک خود را در سامانه درگاه ملی مجوزها، بارگذاری کنند؛ این مدارک استعلام و اصالت سنجی می شود و بعد برای اتاق بازرگانی ارسال می شود از طریق اتاق یک آزمونی برای افراد درخواست کننده برگزار می شود در صورتی که در آن آزمان قبول شوند اطلاعات به سامانه بازگردانده می شود و توسط وزارت صمت کارت صادر می شود.
وی با بیان اینکه کارت های اجاره ای برای افراد بی بضاعت است، ادامه داد: این افراد در قبال دریافت مبالغ اندکی وکالت های لازم را به شخص تاجر می دهند و زمانی که موعد رفع تعهدات ارزی می شود، آن تاجر به سراغ کارت دیگری می روند.
معاون برنامه ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد: مطابق بند (۳) ماده (۱۰) آیین‌نامه مذکور، صدور کارت توسط اتاق بازرگانی و تأیید آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت می‌گیرد اما از سال ۱۳۹۹، اهلیت‌سنجی این وزارتخانه بر اساس بندهای (الف) و (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در چارچوب سامانه جامع تجارت و به‌صورت کاملاً سیستمی و بدون دخالت انسانی انجام می‌شود.
وی عنوان کرد: فرایند صدور کارت بازرگانی کاملاً سیستمی و بر اساس ضوابط آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام می‌شود. طبق تبصره (۲) ماده (۱۰) این آیین‌نامه، تمامی افراد واجد شرایط می‌توانند کارت دریافت کنند و بدیهی است که صادرکننده کارت امکان اطلاع از نیت واقعی متقاضیان را ندارد. اکنون وزارت صمت مسئول اعتبارسنجی و رتبه بندی، صدور تمدید و ابطال کارت های بازرگانی است تا با ساماندهی آن بتوان جلوی کارت های یکبار مصرف را بگیرد.
احمدی با بیان اینکه وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت برای مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی از کارت های بازرگانی مجموعه‌ای از اقدامات را به اجرا گذاشته است گفت: اعمال کنترل‌های دستی بر سقف صادرات، کنترل‌های سیستمی در زمینه رفع تعهدات ارزی، سلب امکان صادرات برای کارت‌هایی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، الزام کارت‌های فاقد رتبه‌بندی به ارائه ضمانت‌نامه بانکی، درخواست از اتاق بازرگانی برای ارتقاء سطح کمی و کیفی آزمون‌های توجیهی از جمله این اقدامات است.
وی خاطر نشان کرد: دلیل ایجاد کارت های یک بار مصرف به خاطر فاصله بین نرخ بازار آزاد و سامانه ای است که انگیزه را برای بعضی از صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد کرده است که نیازمند اصلاح ساختار نظام ارزی و رفع معضل چندنرخی بودن ارز هستیم ضمن اینکه این سازمان نیز در چارچوب قوانین و سیاست‌های ابلاغی، همزمان با ابزارهای قانونی و سیستمی، با سوءاستفاده‌ها مقابله می کند.

جلوی کارت های بازرگانی سال اولی گرفته شد
احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا در این باره اظهار داشت: در مجوز کارت های بازرگانی چیزی به عنوان کارت اجاره ای یا یک بار مصرف نداریم بلکه کارت های سال اولی هستند که در سال اول اقدام به صادرات می کنند و ارز حاصل از آن را به کشور باز نمی گردانند.
وی افزود: در چند ماه اخیر سازمان توسعه تجارت جلوی فعالیت این گونه کارت ها را گرفته و از تاجرانی که برای اولین بار برای آنها کارت صادر شده است ضمنانتنامه بانکی می گیرد تا تضمین برگشت ارز حاصل از صادرات به کشور شود.
رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق ایران عنوان کرد: این قانون اخذ ضمانتنامه از سال ۱۴۰۱ وجود داشته است اما اجرایی نمی شود که سازمان توسعه تجارت از چند ماه پیش آغاز کرده و به تجار هم فرصت داده است تا پای دی ماه ارز حاصل از صادرات را بازگردانند.
وی ادامه داد: اگر صادرکنندگان دیگر از این کارت‌های بازرگانی شخص دیگر استفاده کنند خلاف قانون است و باید مراجع قانونی و نظارتی پیگیری کنند.
فرشچیان با تاکید بر اینکه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات برای کشور مشکلاتی را ایجاد کرده است گفت: اگر ارز حاصل از صادرات به کشور باز می گشت امروز شاهد محدودیت در منابع ارزی و مشکلات اقتصادی نبودیم.
وی اضافه کرد: باید صدور کارت های بازرگانی با اهلیت سنجی باشد، اتاق بازرگانی مسئول صدور کارت نیست، صدور کارت با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ساماندهی کارت های بازرگانی با همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت
در خصوص ساماندهی کارت های بازرگانی، بهزاد لامعی مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی گفته است که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ساماندهی کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به منظور جلوگیری از عدم بازگشت ارزهای ناشی از صادرات آغاز شده است و از ماه گذشته در این وزارتخانه، فرآیندهای مدیریت صدور کارت‌های بازرگانی عملیاتی شد.
به گفته وی، بانک مرکزی از دو سال گذشته تعاملاتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت تا نحوه صدور این کارت‌ها مدیریت شود. مباحثی نظیر سابقه، سقف صادرات و موارد مشابه، محدودیت‌هایی بود که سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت وضع کردند. اخیراً نتایج مذاکرات دو ساله مبنی بر اینکه کارت‌های مذکور منجر به ایجاد شبهه عدم بازگشت ارز می‌شود به ثمر نشست و در ماه گذشته فرایندهای پیش‌بینی شده برای مدیریت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اجرایی شد.
لامعی عنوان کرد که صادرکنندگانی بودند که کالا را به مرز منتقل می کردند و قصد داشتند با کارت‌های اجاره‌ای صادر کنند، اما کارت بازرگانی آن‌ها منقضی شده بود و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی مربوطه آن کارت‌ها را ابطال کرده بود همچنین بخشی از تجارت که با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌شد، از سوی وزارت صمت منجر به مسدودسازی کارت‌ها شد.
صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در نامه ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهور نیز در خصوص اقدامات و تصحیمات وزارت صمت در حوزه اعمال محدودیت برای کارت های بازرگانی غیر معتبر اجاره‌ای و یا آن دسته از کارت‌هایی که برای اولین بار اقدام به صادرات می نمایند، حمایت کرد.
از این رو اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران ضمن حمایت قاطع از ساز و کار ایجاد شده، اعلام آمادگی جهت شناسایی و اهلیت سنجی فعالان اقتصادی به منظور حمایت از تجار و بازرگانان شناسنامه دار و درستکار کرد.

انتهای خبر/