طبق گفته وزیر کار قرار است مراحل کدگذاری و ثبت یکسان تمام مشاغل کشور در سازمان‌هایی همچون مرکز آمار ایران، تامین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای صورت پذیرد و به‌روزرسانی و بازنگری استاندارد مشاغل و حرف به عنوان یکی از ارکان سامانه جدید اطلاعات بازار کار در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش کارآفرينان نيوزدر حال حاضر عنوان شغلی نقش کلیدی در نظام بیمه تامین اجتماعی دارد؛ چراکه ماهیت فعالیت فرد را مشخص کرده و بر حقوق، مزایا و پوشش بیمه‌ای تأثیر مستقیم می‌گذارد و به عنوان پلی میان کارفرما، کارگر و سازمان تامین اجتماعی عمل می‌کند. بر همین اساس وزارت کار با همکاری مرکز آمار و موسسه کار و تامین اجتماعی درصدد است تا ضمن تدوین استاندارد طبقه‌بندی مشاغل، اصلاح کد شغلی را بر اساس داده‌های ثبتی صورت دهد.
عنوان شغلی در لیست بیمه تامین اجتماعی، بازتابی از جایگاه، وظایف و مسئولیت‌های شخص در محیط کار است. عنوان شغلی به‌عنوان یکی از داده‌های کلیدی در پرونده بیمه‌ای هر کارگر یا کارمند ثبت می‌شود و نقش مهمی در فرآیندهای مختلف سازمان تأمین اجتماعی ایفا می‌کند زیرا این کد در لیست بیمه به منظور محاسبه حق بیمه، ارائه خدمات و تعهدات سازمان تامین اجتماعی و همچنین احراز شرایط برای دریافت برخی از مزایا مانند بازنشستگی و از کارافتادگی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از این رو ثبت دقیق و صحیح عنوان شغلی به سازمان کمک می‌کند که خدمات بیمه‌ای را به‌صورت عادلانه و متناسب با موقعیت شغلی هر فرد ارائه دهد.
در روزهای اخیر فرایند به‌روزرسانی استاندارد حِرف و مشاغل کشور در نشست کمیته تدوین و بازنگری استاندارد طبقه‌بندی ملی مشاغل ایران (IRISCO) با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بررسی شد.
احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست از طراحی و رونمایی سامانه نظام جامع اطلاعات بازار کار کشور در آینده نزدیک خبر داد و به‌روزرسانی استاندارد حرف و مشاغل کشور و تدوین شرح شغل مشاغل را یکی از سه رکن اصلی این سامانه برشمرد.

آنطور که وی گفته قرار است مشاغل کشور مطابق استاندارد کدگذاری و در بانک‌های اطلاعاتی سازمان‌های مختلف مانند سازمان تامین اجتماعی،مرکز آمار، سازمان فنی و حرفه‌ای و سایر سازمان‌های مرتبط با کد یکسان ثبت و شناسایی شوند.  
تحلیل درست و دقیق وضعیت بازار کار نیازمند داشتن اطلاعات شفاف و مشخص است و جمع‌آوری داده‌های شفاف و کارشناسی شده می‌تواند مبنایی برای تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذارهای کلان بازارکار به شمار آید.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به احصاء استاندارد و شرح مشاغل کشور درباره مراحل انجام کار توضیح داد: تشخیص منابع داده مشاغل کشور، دریافت عناوین مشاغل از منابع داده‌ای، پاکسازی عنوان‌های شغلی، تطبیق و کدگذاری هوشمند لیست مشاغل با کدهای طبقه‌بندی بین المللی ISCO، تهیه دستورالعمل استانداردسازی عناوین شغلی، انتشار نسخه ملی طبقه بندی مشاغل و تصویب و ابلاغ استاندارد حرف و مشاغل کشور را از جمله مراحل انجام کار برشمرد. 
به اعتقاد کارشناسان برای استانداردسازی مشاغل لازم است از روش‌های هوشمند و ابزارهای نوین بهره‌برداری کرد زیرا فرایندهای سنتی زمان‌بر است از این رو استفاده از هوش مصنوعی و دیگر ابزارهای هوشمند جهت تسریع در انجام کار و افزایش کیفیت آن ضروری است.
در حال حاضر مرکز آمار ایران به عنوان یک مرجع اطلاعاتی، وظیفه تهیه داده‌ها و اطلاعات جمعیتی را بر عهده دارد.هدف این مرکز ارائه شفاف و دقیق واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه است و در جریان سرشماری‌های ملی، اطلاعات اشتغال و بازار کار ایران را نیز تهیه و منتشر می‌کند.
بی‌تردید تحلیل درست و دقیق وضعیت بازار کار نیازمند داشتن اطلاعات شفاف و مشخص است و جمع‌آوری داده‌های شفاف و کارشناسی شده می‌تواند مبنایی برای تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذارهای کلان بازارکار به شمار آید.
بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار، مبنای اجرای سامانه جست و جوی شغل، تدوین و تهیه کد شغلی و عنوان‌های شغلی شفاف و مشخص است. در حال حاضر محور اصلی همکاری وزارت کار، مرکز آمار ایران و موسسه کار و تامین اجتماعی تبادل داده‌های آماری بازار کار و اجماع نظرات کارشناسی با هدف اجرای ماده ۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت است.
به گزارش ایسنا، به موجب این ماده به منظور توسعه پایگاه‌های آمار و اطلاعات بازار کار و سامانه‌های کاریابی برای استفاده همه بخش‌ها از جمله بخش خصوصی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و نظارت بر فعالیت آنها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری مرکز آمار ایران و سایر مراجع اطلاعاتی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون نسبت به طراحی و استقرار سامانه ملی اطلاعات بازار کار مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت به تفکیک مهارت‌ها، تخصص‌ها و توزیع جغرافیایی، برآورد تقاضای بازار کار به تفکیک سطوح تحصیلی، جنسیت و توزیع منطقه‌ای و اعلام استانداردهای مشاغل با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و الحاقات بعدی در چهارچوب استاندارد بین المللی طبقه‌بندی مشاغل با رعایت موازین شرعی اقدام کند.

انتهای خبر/