کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه، در حالی تصویب شده که حقوقدانان آن را محدودکننده حقوق مالی زنان و برهمزننده تعادل قدرت در خانواده میدانند. آیا حذف ضمانتهای پیشین میتواند زنانِ فاقد پشتوانه مالی را آسیبپذیرتر کند و زمینه افزایش خشونت خانگی را فراهم آورد؟
سه شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۰۴
کد مطلب : 9093
۰
این ضرورت باعث شد تا پژوهش در پروندهای با عنوان «زندگی روزمره زنان در ایران امروز؛ چالشها و فرصتها» به شناسایی و تحلیل وضعیت پیشروی زنان ایرانی در جامعه معاصر بپردازد. محورهای اصلی بررسی شامل حقوق قانونی و سیاسی، وضعیت اقتصادی، ابعاد اجتماعی و فرهنگی، سلامت و امنیت و نحوه نمایش زنان در رسانهها و فرهنگ عمومی است. با بهرهگیری از مصاحبهها، گزارشهای پژوهشی و دادههای میدانی، این پرونده تصویری جامع و واقعگرایانه از زندگی زنان امروز ارائه میدهد و مسیرهای احتمالی برای ارتقای مشارکت و توانمندسازی آنها را روشن میسازد. گزارشهایی است که تاکنون در ارتباط با این پرونده منتشر شده است.
تصمیم اخیر مجلس مبنی بر تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه به سرعت به یکی از داغترین موضوعات محافل عمومی، حقوقی و خانوادگی در ایران بدل شده است. این قانون جدید که در پی سالها بحث پیرامون کارکرد مهریه به عنوان یک ضمانت اجرا در نظام زناشویی مطرح شد، پرسشهای بنیادینی را درباره آینده تعهدات مالی در ازدواج پدید آورده است. پژوهشگر ایرنا در راستای بررسی زوایای پیدا و پنهان این مصوبه گفتوگویی با «احمدرضا اسعدینژاد» و «مسعود احمدیان» حقوقدان انجام داده است. متن گفتوگو در ادامه میخوانیم.
مصوبه جدید حقوق مالی زن را محدود میکند
ایرنا: آیا تعیین سقف ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای کیفری مهریه با توجه به اینکه مهریه حق مالی زن است، نوعی محدود کردن حق مالکیت محسوب نمیشود؟
احمدیان: ابتدا باید توضیح بدم که مهریه هیچوقت یک موضوع کیفری نبوده! معنی پرونده کیفری این هست که جُرمی اتفاق افتاده و به دلیل ارتکاب آن جرم متهم تعقیب و محاکمه میشود و به مجازات حبس یا سایر مجازات محکوم میگردد. عدم پرداخت مهریه هیچگاه در ایران جرم انگاری نشده بوده و صرفاً مانند سایر تعهدات حقوقی، در صورت عدم پرداخت، مدیون موقتاً و تا زمان پرداخت دین یا پذیرش ادعای اعسار در زندان و در وضعیت بازداشت به سر میبرده است.
با این مقدمه در پاسخ به سوال شما باید عرض کنم که این مصوبه و مصوبات پیش از این حتماً بر خلاف اصول حقوقی و محدود کننده حقوق مالی زن است. نهادهای حاکمیتی فراموش کردهاند که ازدواج یک عقد خصوصی بین طرفین آن است و توافقات مالی تعیین شده در آن را نمیتوان با یک مصوبه مخدوش کرد.
اسعدینژاد: سقف ۱۴ سکه که امروز مطرح است، پیشتر ۱۱۰ سکه بود. این سقف مربوط به حالتی است که زوج مهریه را پرداخت نکند و مالی هم از او به دست نیاید؛ در چنین وضعی، امکان حبس او به عنوان ضمانت اجرا در نظر گرفته میشد که تعداد سکهها بعدها کاهش یافت. البته اصل این موضوع که آیا اساساً باید فردی به دلیل نداشتن توان پرداختِ بدهی مالی حبس شود یا خیر، همواره میان حقوقدانان محل بحث بوده است. با اینحال از زمانی که قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی این ضمانت اجرا را پیشبینی کرد، موضوع سقف ۱۴ سکه (که همان سقف ۱۱۰ سکهی سابق است) به همین بحث مربوط میشود. حذف یا کاهش این ضمانت اجرا، حق مالکیت و حق مطالبه زن را از بین نمیبرد؛ زن همچنان میتواند مهریه خود را مطالبه کند و مرد نیز محکوم میشود، فقط ضمانت اجرای حبس کاهش یافته یا حذف شده که منع قانونی ندارد.
احمدرضا اسعدینژاد حقوقدان
مصوبه جدید مهریه با اصول قانون اساسی و شرع مغایرت دارد
ایرنا: این مصوبه با اصول ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی یعنی تساوی حقوق زن و مرد و حمایت از حقوق زنان چه نسبتی دارد؟
احمدیان: حتماً که این مصوبه با مقدمه قانون اساسی و اصول ذکر شده از سوی شما در تعارض است. حتی با اصول شرع اسلام مغایرت دارد. قانون اساسی مانند یک تعهدنامه است که یک حکومت در بدو تاسیس به شهروندانش ارائه میدهد. نمایندگان مجلس و بعد از آن اعضای شورای نگهبان چطور میخواهند توضیح بدهند که این مصوبه موجب شکوفایی زنان، جامعه زنان و نظام خانواده خواهد شد و چگونه میخواهند توجیه کنند که این مقرره ناقض حق مالکیت و صحت توافقات خصوصی نخواهد بود.احمدیان: در ایران زنان با محدودیت در مقرراتی مانند ارث مواجه هستند و نفقه تعیینی از سوی دادگاهها نیز با واقعیتهای جامعه همخوانی ندارد.
اسعدینژاد: بر اساس اصل بیستم قانون اساسی، زن و مرد باید به طور مساوی از حمایت قانون برخوردار باشند. از این دیدگاه میتوان استدلال کرد که اگر ضمانت اجرای حبس که در عرف به اشتباه «ضمانت اجرای کیفری» نامیده میشود برای بدهیهای مالی در نظر گرفته شده است، این ضمانت اجرا باید برای همه محکومیتهای مالی به صورت یکسان اعمال شود. بنابراین اگر تنها در مورد مهریه برخوردی متفاوت صورت گیرد، ممکن است این امر با اصل مذکور در تعارض باشد. البته تشخیص نهایی این موضوع بر عهده فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان است.
حبس برای مهریههای نجومی غیرعادلانه بود، اما ۱۴ سکه ثابت هم منطقی نیست
ایرنا: منتقدان معتقدند این قانون به ضرر زنان کمدرآمد یا فاقد پشتوانه مالی است. شما این نگرانی را تا چه حد وارد میدانید؟
احمدیان: این مصوبه به زیان زنان خانهدار و فاقد پشتوانه مالیاست. با ایجاد این تغییرات در قانون، زنان به طور کامل از حمایت های قانونی بیبهره خواهند شد. برای من بسیار عجیب است که چگونه ممکن است حکومتی زنان را تشویق به بچهدار شدن کند و مرتباً از تریبونهای رسمی حضور در خانه را ارزشمند تلقی کند اما در مقابل حقوق مالی او را از او بستاند و تضمینهای مربوطه را از او بگیرد.
اسعدینژاد: البته این قانون خود محل نقد است و نمیتوان به آن به صورت مطلق نگاه کرد. از یک سو در گذشته مهریههایی با مبالغ بسیار سنگین تعیین میشد؛ برای مثال مهریههایی با تعداد بالای سکه، مانند چند صد یا حتی هزار سکه. طبیعی است که در چنین مواردی حبس زوج به دلیل ناتوانی در پرداخت آن، منطقی و عادلانه به نظر نمیرسد زیرا چنین بدهیهایی عملاً قابل پرداخت نیست و ممکن است منجر به حبس طولانیمدت یا حتی مادامالعمر شود.
از سوی دیگر، تعیین یک عدد ثابت به عنوان مبنای پرداخت، مانند ۱۴ سکه نیز چندان منطقی نیست؛ زیرا شرایط اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی افراد بسیار متفاوت است و ارزش چنین مبلغی در طبقات مختلف جامعه یکسان نیست. بنابراین نمیتوان یک حکم کلی و واحد برای همه صادر کرد.
کاهش تضمین مالی مهریه، خشونت خانگی را در خانوادههای آسیبپذیر افزایش میدهد
ایرنا: این تغییر چه تأثیری بر امنیت اقتصادی زنان و شاخصهایی مثل طلاق یا خشونت خانگی خواهد داشت؟
احمدیان: با احتمال بسیار بالا میزان خشونت خانگی در خانوادههایی که مستعد چنین مسائلی هستند بیشتر خواهد شد. هرجا که میزان تسلط مرد افزایش پیدا کرده، احتمال بروز خشونت نیز به مراتب بیشتر شده است. در ایران زنان با محدودیت در مقرراتی مانند ارث مواجه هستند و نفقه تعیینی از سوی دادگاهها نیز با واقعیتهای جامعه همخوانی ندارد. دست بردن در توافقات مالی زوجین از سوی حاکمیت این وضعیت را به مراتب بدتر خواهد کرد.
اسعدینژاد: در زمینه ارائه راهکارهای جایگزین، مانند بیمه مهریه یا ایجاد صندوقهای حمایت از زنان باید توجه داشت که اجرای چنین طرحهایی نیازمند برنامهریزی و حمایت جدی از سوی دولت و نهادهای ذیربط است. این اقدامات، هرچند میتوانند نقش مؤثری در کاهش مشکلات مالی و اجتماعی ناشی از مهریههای سنگین داشته باشند اما در عمل تحقق آنها به سرعت امکانپذیر نیست و نیازمند زیرساختهای قانونی، مالی و اجرایی گسترده است. از این رو فعلاً باید انتظار داشت که چنین طرحهایی در بلندمدت و با همکاری مستمر دستگاههای مسئول به مرحله اجرا برسند.
ایرنا: در نظامهای حقوقی کشورهای اسلامی، ضمانت اجرای مهریه چگونه است و آیا مدل ۱۴ سکه با استانداردهای منطقهای همخوانی دارد؟
احمدیان: بررسی وضعیت نهاد مهریه در سایر کشورهایی که تحت مقررات اسلامی اداره میشوند کار زمانبری است. همانطور که عرض شد حتماً که با اصول شرع نیز مغایرت دارد اما من میخواهم بگویم که زنان ایران را نباید با زنان سایر کشورها مقایسه کرد. از لحاظ تمدنی و فرهنگی و رشد اجتماعی باید گفت که این مقایسه اشتباه است و از نگاه من مطالبات زنان ایران بیش از این مسائل است.
مسعود احمدیان حقوقدان
نظام قانونگذاری از طراحی سازوکارهای جدید مالی ناتوان است
ایرنا: آیا بهتر نبود به جای کاهش سقف ضمانت کیفری، سازوکارهای جایگزین مثل بیمه مهریه یا صندوق حمایت زنان طراحی شود؟
احمدیان: مواردی که اشاره فرمودید میتواند موثر باشد اما باید عرض کنم که مساله را باید از ابعاد دیگر نیز بررسی کرد. اینکه نهادهای حاکمیتی هرچند وقت یک بار سقف الزامات قانونی در مورد مهریه را کاهش میدهند عامل بسیار مهمتری دارد. کاهش ارزش پول ملی، بیرونقی کسب و کار، نبود فرصتهای شغلی، تفاوتهای موجود در نگاه مردم و حاکمیت به مقوله فرهنگ و خانواده همگی از عوامل نگرانی موجود در این نوع تصمیم ها است.اسعدینژاد: تعیین یک عدد ثابت به عنوان مبنای پرداخت، مانند ۱۴ سکه چندان منطقی نیست؛ زیرا شرایط اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی افراد بسیار متفاوت است و ارزش چنین مبلغی در طبقات مختلف جامعه یکسان نیست.
اسعدینژاد: برای تعیین مهریه بهتر است تا حد امکان مالی انتخاب شود که وجود خارجی دارد و قابلیت تملک و دسترسی واقعی برای زوج فراهم باشد. این امر به ویژه برای اقشار کمدرآمد میتواند نوعی تضمین عملی محسوب شود. در مورد تعیین مهریه بر پایه سکه نیز با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور، باید واقعگرایانه برخورد کرد؛ چراکه حتی مبالغ به ظاهر پایین نیز ممکن است برای بسیاری از مردان و خانوادهها غیرقابل تأمین باشد. پس بهتر است مهریه بر پایه واقعیات اقتصادی و توان مالی طرفین تعیین گردد، نه صرفاً بر مبنای عرف یا عددی ثابت.
فعالان اجتماعی باید برای ایجاد ضمانت اجراهای جدید در ازدواج پیشگام شوند
ایرنا: پیشبینی شما از آینده مهریه در ایران چیست؟ آیا نظام حقوقی به سمت حذف کامل ضمانت کیفری یا ایجاد سازوکارهای مالی جدید خواهد رفت؟
احمدیان: پیشبینی این موضوع احتمالاً برای خود دست اندرکاران نظام سیاسی هم سخت است. در پرسش شما اشارهای درست به ایجاد ساز و کارهای جدید شده است که از نگاه من نظام تقنینی کشور از انجام آن عاجز است اما فعالان اجتماعی و مدنی باید هشدارهای لازمه را به جامعه بدهند که خودشان با انجام مشورتهای قانونی بتوانند ضمانت اجراهای جدیدی را در ازدواج کسب کنند و نهاد خانواده را به ثبات و تعادل برسانند.
اسعدینژاد: طبیعی است که آینده را نمیتوان با قطعیت پیشبینی کرد اما به هر حال، کاهش ناگهانی سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه میتواند تبعات حقوقی و اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد. در عرصه قانونگذاری، زمانی که تغییرات به صورت یکباره و بدون زمینهسازی مناسب در نظام حقوقی ایجاد شود، معمولاً منجر به بروز بحرانها و مشکلات اجرایی میگردد. در چنین شرایطی، ممکن است قانونگذاران در آینده ناچار شوند دوباره دست به اصلاح و تغییر مقررات مربوط بزنند تا پیامدهای ناشی از این تصمیم ناگهانی را جبران کنند.
انتهای خبر/
karafarinannews.ir/vdcc.oqoa2bqx1la82.html
تگ ها