دانشگاه به عنوان موتور محرکه اصلی توسعه در هر کشوری، شرط بقا و حافظ آن از آسیبهای درونی و گزندهای بیرونی است. دولت وفاق ملی با اشراف بر این امر اساسی در تلاش است تا کاستیها را با یاری گرفتن از جامعه نخبگان به حداقل برساند هر چند موانعی در این مسیر وجود دارد که تا برطرف نشوند این تلاشها نتیجه محسوسی نخواهند داشت.
به گزارش کارآفرينان نيوز ۱۶ آذر یادآور هویتی است که دانشگاهیان را به پیشگامان عدالتخواهی در سپهر سیاسی ایران تبدیل کرده است اما این هویت به همان اندازه که مبتنی بر آزادیخواهی است بر پایههای مجاهدت در راستای توسعه کشور نیز استوار است. بدیهی است که دانشگاهیان زمانی میتوانند در راستای توسعه گامهای مثمر ثمر بردارند که اولا محیط امنی برای فعالیت آنها در دانشگاه فراهم شود و ثانیا نظام حکمرانی از دانش و ظرفیت آنها برای اداره جامعه بهرهبرداری کند.
وعدههای رئیس دولت وفاق به دانشگاهیان در ایام انتخابات ۱۴۰۳ نیز بر همین پایه مبتنی شد و بر این اساس بیش از ۲۰۰ استاد دانشگاههای کشور در بیانیهای از کاندیداتوری مسعود پزشکیان به عنوان یک شخصیت علمی و دانشگاهی حمایت کردند. در بخشی از این بیانیه با اشاره به افزایش مهاجرت جامعه دانشگاهی در سالهای اخیر، تاکید شده بود: «توسعه و پیشرفت علمی کشور از ابعاد مختلف در گروی تحقیقات دانشگاهی است. حال آنکه هماکنون شاهد و ناظر آن هستیم وضعیتی نه به سوی تعالی و شکوفایی، بلکه با تشدید روزافزون مهاجرت نخبگان در سطوح مختلف هیات علمی و دانشجویی، موجب نگرانی شدید دانشگاهیان و دانشمندان کشور است، که به جد باید مورد توجه نامزدان ریاستجمهوری قرار گیرد.»
پزشکیان پس از پیروزی در انتخابات، در نخستین آئین آغاز سال تحصیلی در دولت چهاردهم، هدف از تکریم جایگاه دانشگاه و دانشگاهیان را تحقق اهداف بلندمدت سند چشمانداز کشور معرفی کرد و گفت: «ما میخواهیم مملکتمان به جایی برسد که رهبر معظم انقلاب در چشمانداز مشخص کردند. مقام معظم رهبری عزت و سربلندی مملکت را میخواهند.»
معاون اول رئیسجمهور نیز در روزهای اخیر و یک سال پس از اعلام راهبرد فوق از سوی رئیس دولت، با اشاره به برنامهریزی سه ساله دولت چهاردهم برای دستیابی به جایگاه اول منطقه در علم و فناوری، گفت: «ارتباط دانشگاه با صنعت همچنان در گامهای اولیه است و باید تقویت شود. رهبر معظم انقلاب نیز در این سالها علاوه بر لزوم توسعه علمی کشور در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، بر تأثیرگذاری علمی در جهان اسلام و حتی دستیابی به مرجعیت علمی تاکید کردهاند. با تمام تلاشهایی که در چند دهه اخیر انجام شده، اما هنوز نسبت به دستیابی به اهداف سند چشمانداز توسعه در زمینه علمی عقب هستیم.»
نقش دانشگاه در حل بحرانها از کمآبی تا حل مسائل استانی
با وجود تاکید پی در پی مسئولان اجرایی کشور در نزدیک به نیم قرن گذشته بر ضرورت بهرهمندی از دانشگاهیان در اداره امور کشور اما متاسفانه این ایده تاکنون آنگونه که در سند چشمانداز پیشبینی شده، محقق نگشته است. پزشکیان در آئین معارفه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر معضل ناترازی «تامین مالی دانشگاهها» آن را یکی از عوامل عدم گرهگشایی دانشگاه از مسائل جامعه معرفی کرد و گفت: «معتقد هستم که به دانشگاه باید بگوییم شما اساتید اقتصادی بیاورید. اقتصاد جامعه با شما و مشکل را حل کنید. درحوزه فنی شما دانش دارید. به عرصه بیایید و مشکل را حل کنید. در حوزه فرهنگی از ظرفیت دانشگاهها باید استفاده کرد. اگر مشکل را حل کردند پول هم به آنها می دهیم. مسائل مشخص است. دانشگاه نیز ظرفیت علمی و خلاقانه دارد. باید برای حل مسائل باهم رقابت کنند و سپس در صورت حل مشکل پول هم از دولت دریافت کنند.»
پزشکیان: «اگر مشکل را حل کردند پول هم به آنها می دهیم. مسائل مشخص است. دانشگاه نیز ظرفیت علمی و خلاقانه دارد. باید برای حل مسائل باهم رقابت کنند و سپس در صورت حل مشکل پول هم از دولت دریافت کنند.»
چنانچه این نگاه از ابتدای انقلاب اسلامی به نهاد دانشگاه وجود داشت و به جای اینکه دانشگاه صرفا نهادی مصرفگرا باشد، با حمایت نظام حکمرانی از ایدههای خلاقانه دانشگاهی به خودکفایی مالی رسیده بود، امروزه بعد از چند دهه شاهد شبکهای از مشکلات درهم تنیده اعم از مسائل زیست محیطی، ناترازی انرژی در کنار انبوهی از مسائل به جا مانده از چند دهه اخیر نبودیم. مشکلاتی که سطح انتظارات کنشگران عرصههای مختلف و سرمایه اجتماعی دولت چهاردهم را بالا برده است.
در چنین شرایطی دولت پزشکیان ناگزیر است علاوه بر مسائل کلان راهبردی مانند مذاکرات هستهای، تقویت توان دفاعی و حراست از کیان کشور مانند آنچه در جنگ ۱۲ روزه پیش آمد، وارد عرصه کلاف در هم تنیده معضلاتی مانند آلودگی هوا، کمآبی و نظایر آن شود. درحالیکه در بسیاری از کشورهای توسعهیافته جهان، کارگروههای تخصصی ذیل نهادهای علمی متولی اموری از این دست هستند.
رئیسجمهور خردادماه سال جاری و با آغاز مشکل کمآبی شهروندان کلان شهرها بویژه تهران در بخشی از نشست هماندیشی درباره همکاری دولت و دانشگاهها از جامعه دانشگاهی خواست تا برای معضلات اینگونه، دولت را یاری کنند. پزشکیان در این نشست با تاکید بر اینکه تحقیق و فعالیتهای علمی باید با هدف حل مسئله انجام شود، گفت: «در تهران با معضل کمبود آب مواجهایم و اینکه چگونه میتوانیم آب این شهر را تأمین کنیم و شهر تا چه اندازه میتواند بزرگ شود. هوای تهران را چگونه میتوان پاکیزه نگه داشت؟ دانشگاهها میتوانند در این حوزه وارد شوند و با دانش و نوآوریهایی که دارند، مشکل آب و هوا را حل کنند.»
رئیس دولت چهاردهم در بخش دیگری از این نشست با اشاره به برنامههای دولت وفاق ملی برای مشارکت دادن دانشگاهها در عرصه رفع مشکلات، پیشنهاد داد که حل مسائل یک استان بهطور آزمایشی به دانشگاهیان و نخبگان سپرده شود و تاکید کرد: «میتوان شرکتهای زیانده دولتی را نیز به دانشگاهها واگذار کرد تا آنها را سودآور کنند و از این طریق درآمد هم کسب نمایند.»
واگذاری تدریجی مسائل به نهادهای دانشگاهی نه تنها موجب حل آنها در فضایی علمی و به دور از شعارزدگی میشود، بلکه راهکاری برای چابکسازی و کوچکسازی دولت نیز خواهد بود. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی که رهبر انقلاب نیز در سالهای اخیر بسیار بر آن تاکید کردهاند، روند تصدی گری دولت باید به تدریج کاهش یابد و یکی از راههای تحقق این اصل قانون اساسی، سپردن پارهای از مسائل کشور به شرکتهای دانشبنیان است.
واگذاری تدریجی مسائل به نهادهای دانشگاهی نه تنها موجب حل آنها در فضایی علمی و به دور از شعارزدگی میشود، بلکه راهکاری برای چابکسازی و کوچکسازی دولت نیز خواهد بود.
چالشهای پیوند دانشگاه و صنعت ناشی از ضعف بنیه مالی است یا دخالتهای سیاسی؟
پیوند دانشگاه و صنعت در کشورهای توسعهیافته به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفته شده و از پایههای رشد و رفاه جامعه است. در ایران نیز طی دهههای متمادی مسئولان تلاش کردند تا از نتایج تحقیقات و پژوهشهای نهاد دانشگاه در صنعت استفاده کنند. در صورت برقراری ارتباط پویا و ساختاری و نه پیوند اجباری میان دانشگاه و صنعت، هر دو نهاد از ایجاد این رابطه سود می برند و پژوهشها میتوانند تقاضا محور شده و کشور به شکوفایی و بالندگی در تمام عرصهها دست پیدا کند.
وزیر علوم ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ در نشستی با خبرنگاران ضمن تاکید بر این ضرورت، به تشریح پارهای از تلاشهای دولت چهاردهم در این زمینه پرداخت و گفت: «پیوند دانشگاه با صنعت از مطالبات جدی مقام معظم رهبری است تا تحقیقات دانشگاهی صرفاً در کتابخانه محدود نشود و به عرصه عمل و توسعه صنعتی برسد. برای این منظور، سامانهای با عنوان «نیازها و ایدهها» طراحی شده که در آن شرکتها نیازهای خود را ثبت میکنند و پژوهشگران شناسایی میشوند. با این حال، هنوز چالش اصلی این است که نیازمندان و توانمندان یکدیگر را پیدا نمیکنند تا نیازها به پروژههای دانشگاهی تبدیل شود.»
در صورت برقراری ارتباط پویا و ارگانیک و نه پیوند اجباری میان دانشگاه و صنعت، هر دو نهاد از ایجاد این رابطه سود می برند و پژوهشها میتوانند تقاضا محور شوند.
به گفته حسین سیمایی صراف تاکنون در سامانه «نان» ۲۲ هزار و ۵۸۵ نیاز ثبت شده، اما در سال ۱۴۰۳ تنها ۳۳ مورد و در سال ۱۴۰۴، ۱۳۷ مورد از این نیازها منجر به قرارداد با دانشگاه شدهاند که به هیچ وجه قابل قبول نیست، هرچند روند رو به رشد است. همچنین در سامانه «ساطعه» ۱۴ هزار و ۶۷۰ نیاز ثبت شده که منجر به حدود ۲۰۰ قرارداد شده است
همچنین اکنون حدود ۱۲ هزار قرارداد میان دانشگاهها و بخش صنعت منعقد شده است. این رقم مربوط به دانشگاههای دولتی با ۳۵ هزار عضو هیئت علمی است که نشان میدهد تقریباً یکسوم هیئت علمی با صنعت همکاری دارند؛ نسبتی که نسبت به استانداردهای جهانی عدد پایینی نیست.
بر اسای آماری که وی اعلام کرده است؛ در حوزه آموزش تخصصی برای صنعت، ۸۴۳۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۵۷۷ دانشجوی دکتری تخصصی به شیوه استادمحور مشغول به تحصیل هستند و دورههای پسا دکترا در حوزه صنعت راهاندازی شده است. همچنین با مجوز مقام معظم رهبری، ۵۰۰ امریه سربازی برای محققان پسا دکترا که در صنعت فعالیت میکنند، اختصاص یافته است.
با این وجود کاهش جایگاه علمی ایران در سالهای اخیر بهویژه از سال ۲۰۲۱ به بعد، نگرانی جدی برای جامعه دانشگاهی و تصمیمسازان کشور ایجاد کرده است. بر اساس اظهارات وزیر علوم، جایگاه علمی کشور که پیشتر در ردههای قابل قبولی بود از سال ۲۰۲۱ افت کرده است.
سیمائی صراف دلیل این افت را ضعف «بنیه مالی» اعلام کرده و در حاشیه اجلاس وزیران آموزش عالی کشورهای اسلامی (۱۵ OIC- ) که سال جاری برگزار شد، اظهار کرد: «دولت واقعا به ارتقاء جایگاه جمهوری اسلامی معتقد است. انتشار مقاله در دانشگاههای دنیا نیاز به توانایی مالی استاد دارد. نویسنده نیاز به حمایت دانشگاه دارد. ممکن است نتواند در ژورنالهای خارجی مقاله خود را چاپ کند و این مقاله در داخل چاپ میشود. از یک طرف واقعا توانمندیم و از طرف دیگر نمیتوانیم این توانمندی را ارائه دهیم و جایگاه ما به این علت تغییر میکند. ارائه این توانایی نیاز به حمایت مالی دارد.»
کاهش جایگاه علمی ایران در سالهای اخیر بهویژه از سال ۲۰۲۱ به بعد، نگرانی جدی برای جامعه دانشگاهی و تصمیمسازان کشور ایجاد کرده و وزیر علوم دلیل این افت را ضعف «بنیه مالی» اعلام کرده است.
محمد رضا عارف معاون اول رئیسجمهور نیز ۱۹ آبان ۱۴۰۴ در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری پیوند میان صنعت و دانشگاه را مستلزم «جهش علمی کشور» دانست و تاکید کرد: «جهش علمی یک مأموریت ملی همه ماست زیرا عبور از چالشهای کشور بدون جهش علمی ممکن نیست، بنابراین باید بین دولت، صنعت و دانشگاه ارتباط بیشتری برقرار باشد و شورای عتف نیز باید اولویتهای پژوهشی برای مسیر جهش علمی را مشخص کند. صندوقهای نوآوری نیز باید تقویت کننده نهادهایی باشند که در مسیر جهش علمی کشور حرکت میکنند.»
بر این اساس «تامین مالی» حوزه پژوهش یکی از جدیترین موضوعاتی است که مدیران دولت چهاردهم برای علاج آن باید طرح و ایده مشخصی داشته باشند. بر اساس آمارهای موجود، هدف تخصیص ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) به تحقیق و توسعه در ایران در سال ۲۰۲۳ تنها به ۰.۵ درصد تحقق یافته است. این رقم نشاندهنده شکاف عمیق میان اهداف کلان کشور و واقعیتهای عملی است. در حالیکه کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن بهترتیب ۴.۸% و ۳.۲% از GDP خود را به پژوهشهای علمی تخصیص دادهاند، این فاصله نشاندهنده ضعف شدید در حمایت مالی از بخشهای تحقیقاتی ایران است.
اختصاص نیافتن بودجه کافی به حوزههای تحقیقاتی، تأثیرات منفی زیادی بر وضعیت پژوهشها در کشور دارد. پژوهشگران نیاز به تأمین منابع مالی برای انجام تحقیقات دارند، اما در شرایطی که تخصیص بودجه در حد مطلوب نیست، پروژههای علمی با اختلال مواجه میشوند. تلاش دولت چهاردهم برای افزایش این رقم میتواند تاثیر چشمگیری در تحقق اهداف اعلام شده در برنامه هفتم داشته باشد. زیرا کشورمان به در بازههای کوتاهمدت و میانمدت و طولانیمدت نیز به یافتن راهکارهایی برای بحرانهای متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است و با توجه به پیچیدگی مسائل در جامعه ایرانی، ضرورت بومیسازی این راهکارها دو چندان میشود و نقش شایانی در اداره کشور و سیاستگذاریهای کلان خواهند داشت.
اختصاص نیافتن بودجه کافی به حوزههای تحقیقاتی، تأثیرات منفی زیادی بر وضعیت پژوهشها در کشور دارد. تلاش دولت چهاردهم برای افزایش این رقم میتواند تاثیر چشمگیری در تحقق اهداف اعلام شده در برنامه هفتم داشته باشد.
البته علاوه بر ضعف بنیه مالی که وزیر علوم بر آن صحه گذاشته است، معاون اول رئیسجمهور در جلسه ۲ دی ماه ۱۴۰۳ شورای عتف، دخالتهای غیرضروری و مسائل سیاسی را نیز یکی دیگر از عوامل عدم برقراری ارتباط میان دانشگاه و صنعت معرفی کرد و از آمارهای تکان دهندهای خبر داد که میتواند هشداری جدی برای دولتی باشد که برخاسته از رای نخبگان است.
عارف در این شورا گفت: «قرار بود تا ۱۴۰۴ در جایگاه اول علمی جنوب غرب آسیا باشیم، اما در تولید مقالات، در ۲۰۲۲ در رتبه ۱۵ و در ۲۰۲۴ در رتبه ۱۶ قرار داریم. همچنین، هیچ دانشگاه ایرانی در ۱۰۰ دانشگاه اول دنیا نیست و بهترین رتبه دانشگاهها ۳۳۴ است. در حوزههای هایتک و فناوری، ایران در سال ۲۰۲۳ رتبه ۶۳ و در ۲۰۲۴ به رتبه ۶۴ رسید و در شاخص نوآوری هم از رتبه ۷۵ در ۲۰۲۲ به رتبه ۷۹ در ۲۰۲۴ نزول کرده است.» وی راهکار برون رفت از این وضعیت را پیشگیری از دخالتهای غیرضروری و مسائل سیاسی دانست که به جای توجه به مسائل علمی، فضای دانشگاهها را تحت تأثیر قرار داده است.
حل مشکلات دانشجویان ستارهدار و ضرورت پرهیز از نگاه امنیتی به دانشگاه
یکی دیگر از مطالبات قشر دانشگاهی از رئیسدولت وفاق ملی برطرف معضلی به نام «ستارهدار کردن» دانشجویان و برکناری اساتید توانمند از عرصه دانشگاه است که نارضایتی گستردهای را در میان نخبگان بوجود آورده است. رئیسجمهور در دوران انتخابات با تاکید بر عدم ستارهدار کردن دانشجویان و فراهم کردن زمینه بازگشت اساتید اخراج شده از دانشگاه، وعده تغییر رویه در برخورد با دانشگاهیان را داد و با پیروزی وی نیز زمزمههایی درباره این تغییر رویه به گوش رسید.
پزشکیان در کارزار انتخاباتی تابستان ۱۴۰۳ مخالفتش را با رویه ستارهدار کردن دانشجویان اعلام و در دانشگاه تهران گفت: «اگر حرفی دارید با منطق بگویید. ستارهدار کردن و علامت دار کردن جایی در دانشگاه و ساحت علم ندارد. من در مورد دانشگاه شریف در سال ۱۴۰۱ به آقایان گفتم درست است که نباید توهین کرد اما چرا دانشجو را کتک میزنید؟ در جامعه هرکس به ارزشی عقیده دارد. نتیجه توهین، توهین است با اخراج کردن و پروندهسازی کردن راهی باز نمیشود. قطعا آییننامه انضباطی در زمینه برخورد با دانشجویان و دانشگاهیان را عوض خواهم کرد. هیچ دانشجو و اندیشمند و عالمی نباید به خاطر عقیده خود از کشور طرد شود. بلکه باید منت آنها را بکشیم که در ایران بمانند.»
رئیسجمهور در ماههای نخست آغاز به کارش نیز در هر فرصتی بر نگاه علمی و به دور از سیاستزدگی به نهاد دانشگاه تاکید و در آئین معارفه وزیر علوم از دستور خود مبنی بر فراهم کردن زمینههای بازگشت اساتیدی که به دلایل غیرکارشناسی کنار گذاشته شدهاند، خبر داد و گفت: «کسی که یک کلمه به ما یاد دهد ما را بنده خود می کند. آنوقت ما اساتیدی که ما را به اینجا رساندند کنارمی زنیم و فردی جوان را بالای سر این افراد قرار میدهیم که به این اساتید هم بی احترامی میکند. بنده اعلام کردم در خصوص همه اساتیدی که به هر طریقی دانشگاهها با آنان لغو قرارداد یا اخراج کردند بازنگری کنید. دانشجوها را بازگردانید. حق است دانشجو حرف بزند.»
در راستای تحقق این وعده، ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران از بازگشت دانشجویان ستارهدار به دانشگاه خبر داد و اعلام کرد: «کسانی که از دانشگاه اخراج شدند بیش از ۳۰۰ نفر بودند که از تحصیل محروم شده بودند همه بازگشتند و پرونده ای نداریم.»
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران از بازگشت دانشجویان ستارهدار به دانشگاه خبر داد و اعلام کرد: «کسانی که از دانشگاه اخراج شدند بیش از ۳۰۰ نفر بودند که از تحصیل محروم شده بودند همه بازگشتند و پرونده نداریم.»
البته پیشتر نیز معاون اول رئیسجمهور ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ در نشست هماندیشی با رؤسای دانشگاههای منتخب کشور با تأکید بر ضرورت تجدیدنظر اساسی در حکمرانی و لزوم تحول درون نظامی در دانشگاهها، از برخی رویههای نادرست در سالهای گذشته انتقاد و گفته بود: «در دولت چهاردهم پای هیچ نهاد امنیتی در هیچ دانشگاهی باز نشد. در حالیکه برخی مسائل در گذشته نه چندان دور به وقوع پیوست تا جایی که رئیس دانشگاه خود را ژاندارم میدانست.
زنگ خطری که عارف به صدا درآورد
با تمام این اوصاف، محمدرضا عارف ۹ آبان ۱۴۰۴ در مجمع عمومی فرهنگستان علوم، سخنانی را مطرح کرد که تا حدودی از برخی نگرانیهای ناگفته در زمینه علت عدم همکاری مجامع علمی کشور با مجامع جهانی پرده برداشت و نشان دادن دولت چهاردهم در راستای بهرهگیری حداکثری از ظرفیت نخبگان در تلاش است تا تمام زوایای پنهان چالش «نخبه گریزی» و «خالصسازی» دانشگاهها را روشن و برای آن راهحل بیابد. رویه ای که در سالهای گذشته موجب تضعیف جایگاه دانشگاهیان و بیاعتبار شدن نهاد علم در کشور شده و ماحصل آن آمار روزافزون مهاجرت نخبگان است.
عارف در این مجمع گفت: «تقریباً رابطه علمی کشور با نهادهای علمی بینالمللی قطع شده است و حقوق و مزایای اساتید برای شرکت در کنفرانسهای علمی پاسخگو نیست که در این زمینه صورت مسئله را پاک کردیم که اساتید در کنفرانس علمی شرکت نکنند و یا در صورت برگزاری کنفرانسها در داخل کشور از کسی دعوت نشود به این دلیل که شاید از عوامل جاسوسی باشد. ما با این ذهنیت بسته روبرو هستیم و فرهنگستانها باید در حل این مسئله کمک کنند.»
وی با طرح این پرسش که آیا در دنیای کنونی امکانپذیر است با دنیای علمی جهان ارتباط نداشته باشیم و اساتید ایرانی با اساتید سایر کشورها در ارتباط نباشند؟ از فرهنگستانها خواست که در طرح این مسئله کمک کنند و قطع ارتباط علمی با دنیا را «غیرممکن» دانست.
عارف در فرهنگستان علوم: «تقریباً رابطه علمی کشور با نهادهای علمی بینالمللی قطع شده است. صورت مسئله را پاک کردیم که اساتید در کنفرانس علمی شرکت نکنند و یا در صورت برگزاری کنفرانسها در داخل کشور از کسی دعوت نشود به این دلیل که شاید از عوامل جاسوسی باشد.»
معاون اول رئیسجمهور ۱۰ روز پس از به صدادرآوردن این زنگ خطر، در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ضرورت پرهیز از نگاه امنیتی به نخبگان ایرانی خارج از کشور تصریح کرد: «باید سازوکاری برای حفظ، نگهداشت و بازگشت نخبگان طراحی کنیم. با وجود نگاه امنیتی مانع اجرای طرح بازگشت موقت نخبگان به کشور شدهایم. دانشمند ایرانی میخواهد دین خود را به کشور ادا کند ولی به هر دلیلی نمیخواهد در ایران بماند بنابراین باید با آنها همکاری کرد.»
سخن پایانی
تحلیل روندهای دانشگاهی در سالهای گذشته نشان میدهد راه برونرفت از وضعیت فعلی نیازمند عزم ملی و برنامهریزی بلندمدت و چندجانبه است. در این راستا پرهیز از نگاه امنیتی به نهاد دانشگاه به منظور فراهم شدن زمینههای توسعه جامعه، امری حیاتی است.
هر چند دولت چهاردهم در این زمینه گامهای اساسی برداشته است اما اگر دولت وفاق نتواند سندی جامع تدوین کند تا با رفت و آمد دولتها، در این مسیر خللی ایجاد نشود و مسیر اصلاحی کنونی به روال سابق بازنگردد، ناامنی سالیان گذشته با اقدامات موقتی و موسمی از ذهن دانشگاهیان رخت نمیبندد.
علاوه بر این بدون توجه به شاخصهای بینالمللی، بهرهگیری از تجارب موفق منطقه و سرمایهگذاری زیرساختی، شکاف موجود بین نهاد علم و نیازهای جامعه روز به روز عمیقتر خواهد شد و چشمانداز توسعه کشور با آسیب جدی روبرو خواهد شد.
انتهای خبر/
