سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در جدیدترین چشم‌انداز اقتصادی خود اعلام کرد که اگرچه اقتصاد جهانی در برابر شوک‌های تجاری، مقاومتی بیشتر از انتظار نشان داده، اما تداوم سیاست‌های تعرفه‌ای و موج سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی می‌تواند به سرعت این تعادل شکننده را بر هم بزند. به نقل از الجزیره، این گزارش تصویری از جهانی ترسیم می‌کند که در آن رشد همچنان ادامه دارد، اما ریسک‌های سیاستی و مالی رو به افزایش‌اند.

به گزارش کارآفرينان نيوز سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در جدیدترین چشم‌انداز اقتصادی خود اعلام کرد که اگرچه اقتصاد جهانی در برابر شوک‌های تجاری مقاومتی بیشتر از انتظار نشان داده، اما تداوم سیاست‌های تعرفه‌ای و موج سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی می‌تواند به سرعت این تعادل شکننده را بر هم بزند. به نقل از الجزیره، این گزارش تصویری از جهانی ترسیم می‌کند که در آن رشد همچنان ادامه دارد، اما ریسک‌های سیاستی و مالی رو به افزایش‌اند.
به گفته OECD، جهش سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی توانسته بخشی از اثرات منفی افزایش تعرفه‌های آمریکا را خنثی کند و موجب شود رشد جهانی در سال ۲۰۲۵ حدود ۳.۲ درصد باقی بماند و تنها با اندکی افت در سال ۲۰۲۶ به ۲.۹ درصد کاهش یابد. این سازمان همچنین انتظار دارد که در سال ۲۰۲۷ رشد دوباره به ۳.۱ درصد برسد. با این حال، هرگونه موج جدید تنش تجاری می‌تواند این مسیر را تهدید کند و حتی خوش‌بینی سرمایه‌گذاران نسبت به فناوری‌های هوش مصنوعی را با یک اصلاح جدی بازار مواجه سازد.
ماتیاس کورمان، دبیرکل OECD، با اشاره به اثرات تعرفه‌های جدید آمریکا گفت شوک‌های تجاری تا این‌جا «نسبتا ملایم» بوده‌اند، اما با پایان یافتن موجودی انبار شرکت‌ها، هزینه واقعی این سیاست‌ها آشکارتر خواهد شد. این سازمان رشد اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ را ۲ درصد پیش‌بینی می‌کند؛ رشدی که با وجود حمایت بودجه‌ای، سرمایه‌گذاری در AI و انتظار برای کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو، تحت فشار کاهش مهاجرت، محدودیت واردات و تعدیل نیروهای دولتی قرار دارد.
در عین حال، OECD هشدار داده است که مسیر مالی دولت ترامپ غیرقابل دوام است؛ کسری بودجه بزرگ و انباشت بدهی‌ها در سال‌های آینده نیازمند «تعدیل اساسی» خواهد بود. این وضعیت، در کنار نااطمینانی تجاری، می‌تواند یکی از مهم‌ترین کانون‌های ریسک اقتصاد جهانی باشد.
در سایر اقتصادهای بزرگ، چشم‌اندازها ترکیبی از ثبات نسبی و کندی تدریجی است. رشد چین در سال جاری حدود ۵ درصد برآورد می‌شود، اما در ۲۰۲۶ به دلیل محو شدن حمایت‌های مالی و تاثیر تعرفه‌های آمریکا به ۴.۴ درصد می‌رسد. منطقه یورو با اتکا به بازار کار مقاوم و افزایش مخارج عمومی در آلمان، رشد ۱.۳ درصدی در سال ۲۰۲۵ خواهد داشت؛ اما سیاست‌های انقباضی در فرانسه و ایتالیا باعث افت آن در سال بعد می‌شود. ژاپن نیز از سودآوری شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری بالا بهره‌مند است، هرچند در ۲۰۲۶ با کاهش سرعت مواجه خواهد شد.
در سطح تجارت جهانی، کاهش محسوس‌تری پیش‌بینی شده است. رشد تجارت از ۴.۲ درصد در ۲۰۲۵ به ۲.۳ درصد در ۲۰۲۶ سقوط می‌کند؛ زیرا تاثیر کامل تعرفه‌ها بر سرمایه‌گذاری و مصرف آشکار می‌شود. نااطمینانی مداوم در سیاست‌های تجاری نیز به‌عنوان یک مانع ساختاری بر بازگشت پویایی تجارت عمل خواهد کرد.
با وجود فشارهای قیمتی ناشی از تعرفه‌ها، پیش‌بینی می‌شود تورم در بیشتر اقتصادهای بزرگ تا اواسط ۲۰۲۷ به اهداف بانک‌های مرکزی بازگردد. فدرال‌رزرو احتمالا تا پایان ۲۰۲۶ نرخ بهره را کمی کاهش می‌دهد، مگر آنکه موج جدیدی از تورم ناشی از تعرفه‌ها شکل گیرد.
این چشم‌انداز نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی همچنان رشد می‌کند، اما در محیطی مملو از ریسک‌های سیاستی و مالی که نیازمند مدیریت دقیق و هماهنگ اقتصادهای بزرگ است.
انتهای خبر/