کوچک‌سازی دولت ضرورتی استراتژیک و راهبردی مهم برای افزایش کارآمدی، کاهش هزینه‌های عمومی و اصلاح ساختار اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. اجرای این طرح در ایران با وجود ضرورت‌های انکارناپذیر و تاکید مکرر رئیس‌جمهوری با چالش‌هایی جدی مواجه است.

به گزارش کارآفرينان نيوز سخنان اخیر مسئولان اجرایی و به ویژه «مسعود پزشکیان» که سکان اداره دستگاه عریض و طویل اجرایی و نظام اداری را در دست دارد، چند پرسش اساسی را مطرح می‌سازد:
نخست: چرا پزشکیان دنبال کوچک‌سازی دولت است و رئیس‌جمهوری چه اهدافی را در این زمینه دنبال می‌کند؟
دوم: کوچک‌سازی چه ویژگی‌هایی دارد؟
سوم: راهکارهای پزشکیان در راستای این هدف چیست؟
کارشناسان اقتصادی اراده رئیس‌جمهور بر چابک‌سازی دولت را در چارچوب کاهش هزینه‌های جاری، حذف دستگاه‌های موازی و تمرکز بر بهره‌وری با هدف کاهش فشار تورم ارزیابی کرده و اجرای این سیاست را نیازمند اراده سیاسی، شفافیت مالی و اصلاح ساختار اداری کشور دانسته‌اند. بر این اساس، تحقق هدف چابک‌سازی دولت نیازمند بازنگری در ساختار بودجه، حذف نهادهای غیرضروری و افزایش بهره‌وری اداری است
با توجه به بزرگ و پرهزینه بودن دولت و گستردگی نظام اداری در ایران، همواره موضوع چابک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت یکی از محورهای اساسی سیاست‌گذاری‌ طی سال‌های گذشته بوده که اکنون با انباشت مطالبات شهروندان نسبت به کیفیت و سرعت ارایه خدمات اداری و ضرورت تغییر در ساختارهای سازمانی، حیاتی و امری لازم است. از این رو دولت‌ها برای پیشبرد اهداف سیاسی و توسعه اقتصادی خود می‌گویند به دنبال اجرای طرح‌های زودبازده با استفاده از دانش و ابزارهای کارآمد و در پی واگذاری نقش خود به بخش خصوصی، تعاونی‌ها و فعالان عرصه‌های اقتصادی هستند.
هدف دولت چهاردهم از پیش کشیدن طرح کوچک‌سازی دولت به منظور افزایش کارآیی، کاهش هزینه‌های دولتی، چابک‌سازی دولت و فرصت دادن به بخش خصوصی است و در این زمینه آماده‌سازی بسترهای لازم با توجه به متغیرهای شفافیت، مشارکت اجتماعی، آموزش مدیران و طراحی زیرساخت‌های دیجیتال یکپارچه اجتناب‌ناپذیر می‌نماید.
پرسش‌هایی درباره کوچک‌سازی دولت
در این پیوند پرسش‌هایی در افکار عمومی در خصوص توانایی پیاده‌سازی طرح کوچک‌سازی در دولت چهاردهم مطرح است که عبارتند از:
۱- برنامه‌ها و راهکارهای دولت چهاردهم برای اجرای بهینه طرح کوچک‌سازی دولت چیست؟
۲- آیا اجرای این طرح با توجه به زیرساخت‌ها و برنامه‌های دولت قابل انجام است؟
۳- چالش‌ها و فرصت‌های دولت برای اجرای طرح کوچک‌سازی چیست؟
۴- آیا اجرای این طرح به کاهش تورم و فقر و ... در جامعه کمکی می‌کند؟
رسیدن به پاسخی کاربردی در حوزه اقتصادی و سیاسی در راستای اجرای طرح کوچک‌سازی اندازه دولت با هدف کاهش هزینه‌ها و مقابله با مسائلی مانند تورم و انواع ناترازی‌ها، مستلزم بررسی وضعیت نهادهای وابسته و البته بعضا در ساختار اجرایی است؛ وضعیتی که به چاه ویلی برای بلیعیدن بخش بزرگی از بودجه و درآمدهای نفتی و غیره نفتی دولت تبدیل شده و عملا مشکلات عمده‌ای بر سر راه اجرا و پیاده کردن این طرح ایجاد کرده است.
طرحی در راستای اجرای قانون اساسی
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بار دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد و جامعه کاهش می‌یابد و سیاست‌های کلی این اصل نیز تاکید دارد با هدف شتاب بخشیدن به رشد و توسعه اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، تأمین عدالت و رفاه اجتماعی، ترویج رقابت‌پذیری در بازارها، تحول نظام مالیاتی، کارآفرینی و کارآمدی بخش دولتی، تحقق منافع ملی و حفظ حقوق مصرف کنندگان، تحول فرهنگی و هنری جامعه و تقویت نظام عمومی در حوزه‌های استراتژیک کشور، فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش‌های غیردولتی واگذار شود.
کارشناسان اقتصادی اراده رئیس‌جمهور بر چابک‌سازی دولت را در چارچوب کاهش هزینه‌های جاری، حذف دستگاه‌های موازی و تمرکز بر بهره‌وری با هدف کاهش فشار تورم ارزیابی کرده و اجرای این سیاست را نیازمند اراده سیاسی، شفافیت مالی و اصلاح ساختار اداری کشور دانسته‌اند. بر این اساس، تحقق هدف چابک‌سازی دولت نیازمند بازنگری در ساختار بودجه، حذف نهادهای غیرضروری و افزایش بهره‌وری اداری است.
طرح پزشکیان برای سامان دادن وضعیت نهادهای دولتی و کوچک‌سازی ساختار سازمان‌های وابسته به دولت، در چارچوب تغییر نظام اقتصادی کشور چنین ارزیابی می‌ شود: «حذف یا ادغام نهادهای موازی»، «اصلاح ساختار اداری و مالی»، «افزایش شفافیت مالی» و «واگذاری بخشی از وظایف دولت به بخش خصوصی یا نهادهای عمومی غیردولتی».
طرح پزشکیان برای سامان دادن وضعیت نهادهای دولتی و کوچک‌سازی ساختار سازمان‌های وابسته به دولت، در چارچوب تغییر نظام اقتصادی کشور چنین ارزیابی می‌ شود: «حذف یا ادغام نهادهای موازی»، «اصلاح ساختار اداری و مالی»، «افزایش شفافیت مالی» و «واگذاری بخشی از وظایف دولت به بخش خصوصی یا نهادهای عمومی غیردولتی»
علاوه بر این، اصل سوم قانون اساسی (بند دهم) بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور تصریح دارد و در مجموع کوچک‌سازی دولت در سیاست‌های کلی نظام اداری، قوانین عادی، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و خدمات کشوری مورد توجه قرارگرفته است.
اراده پزشکیان برای چابک‌سازی و اظهارات او در این زمینه
مسعود پزشکیان از آغاز فعالیت در قامت رئیس‌جمهوری، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود را برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، اجرای طرح کوچک‌سازی دولت بر اساس برنامه هفتم توسعه اعلام کرد و در تبلیغات انتخاباتی سال ۱۴۰۳ نیز وعده‌هایی چون کوچک‌سازی دولت، عدالت اجتماعی، شفافیت و اصلاح ساختار اداری ناکارآمد و تدبیری برای کنترل تورم را مطرح کرده بود.
رییس جمهور در مقاطع مختلفی دیدگاه‌های خود را در این خصوص چنین بیان کرده است:
- رئیس‌جمهوری در نشست با فرهیختگان، فعالان اجتماعی و فرهنگی استان کردستان در ۱۵ آبان ۱۴۰۴ با تاکید بر «کاهش هزینه‌های دولت» و «افزایش کارآمدی»، در سه محور مهم و اساسی «کوچک‌سازی دولت به‌عنوان راهی برای کاهش هزینه‌ها و مهار تورم»، «افزایش نقش مردم در تصمیم‌سازی و مشارکت اجتماعی» و «انتقاد از ساختارهای متمرکز و ریاست‌طلبانه در دولت‌های گذشته» را مطرح کرد.
به گفته پزشکیان «دولت باید کوچک شود اما برخی فقط به ریاست عادت کرده‌اند» و «دولتی که به مردم تکیه کند، خطا را پنهان نمی‌سازد بلکه می‌کوشد آن را اصلاح کند». وی همچنین بر «مشارکت مردم در تصمیم‌سازی و اصلاح ساختارهای ناکارآمد» تاکید کرد و اظهار داشت «شکوفایی، حاصل گفت‌وگو و مشارکت است نه فرمان و بخشنامه» و «کشور زمانی امن و آباد می‌ماند که مردم در تصمیم‌سازی شریک باشند و احساس کنند رأی و نظرشان تأثیر دارد».
- در دیدار ۱۹ آبان ۱۴۰۴ با فعالان اجتماعی و فرهنگی استان کردستان: «تلاش می‌کنیم که دولت را کوچک کنیم؛ دولتی که در طول سال‌ها بزرگ و هزینه‌زا شده است، امروز بخش عمده‌ای از ایجاد تورم را بر عهده دارد.»
- در جمع اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ۲۹ مهر ۱۴۰۴: «کوچک‌سازی دولت کار ساده‌ای نیست، اما راهی جز این تصمیم نداریم، چنانچه مسائل اقتصادی فقط توسط نهادهای دولتی اداره شوند، تورم ایجاد خواهند کرد، بنابراین باید این روند تغییر کند و دولتمردان صرفا نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری در حوزه اقتصاد داشته باشد.»
«نخستین گام تغییر، انتخاب مدیران از میان خود مردم و نخبگان هر استان است. گام بعدی، سپردن اختیارات به سطوح محلی است تا استانداران با قدرت عمل کنند و به‌طور واقعی در جایگاه رئیس‌جمهور استان ایفای نقش نمایند. امروز بخش عمده‌ای از تورم را بر دوش مردم گذاشته است. در حالی‌که دولت باید خدمت‌گزار تولیدکنندگان باشد، در بسیاری از بخش‌ها به جاهایی رسیده‌ایم که مدیر و رئیس فراوان داریم، اما بهره‌وری اندک است. مسیر اصلاح در کوچک‌سازی دولت نهفته است، هرچند کاری سخت و زمان‌بر خواهد بود، زیرا بسیاری به ریاست و تشریفات عادت کرده‌اند و این نگاه باید تغییر کند.»
- در جمع سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان اردبیل، ۲۰ شهریور ۱۴۰۴: «می‌خواهیم دولت را کوچک کنیم؛ می‌خواهیم کاری کنیم که باری بر دوش اقتصاد کشور نباشد، بلکه یاری برای اقتصاد کشور باشیم. دولت باید کوچک‌تر شود و از بار اضافی بردوش اقتصاد کاسته شود. بسیاری از ادارات و نهادهای دولتی صرفا هزینه‌بر هستند و هیچ درآمدی برای کشور ندارند، در حالی‌که سالانه صدها میلیارد تومان بودجه را مصرف می‌کنند، بدون اینکه نقشی در تولید ارزش افزوده یا توسعه اقتصادی ایفا کنند. هدف از کوچک‌سازی، اخراج کارمندان نیست، بلکه تغییر ساختار اداری برای جلوگیری از هدررفت منابع است.»
- در دیدار ۱۶ شهریور ۱۴۰۴اعضای کابینه با رهبر انقلاب: «رشد اقتصادی و مهار تورم اولویت دولت است. گسترش دولت و افزایش هزینه‌های آن از عوامل اصلی تورم است. قصد داریم با همکاری مجلس و دستگاه‌های دیگر، ساختار اداری را اصلاح کنیم، دولت را کوچک و چابک‌سازیم و با اصلاح ساختار بودجه، پرداخت براساس عملکرد را دنبال کنیم.»
- در نشست با فرهیختگان استان بوشهر، ۲۵ بهمن ۱۴۰۳: «وظیفه ما کوچک‌سازی دولت است. یکی از مشکلات ما دولت بزرگ و دخالت‌گر است. قرار نیست ما دخالت کنیم، بلکه باید بستر فراهم کنیم تا دیگران کارشان را انجام دهند. قوانینی باید اصلاح شود و رفتارهایی درست شود». در این زمینه، بررسی مواضع رئیس‌جمهوری نشان می‌دهد که کوچک‌سازی دولت یک برنامه راهبردی برای دولت وفاق و هدف اجرای آن در دوره چهارساله است.
- در جلسه غیرعلنی مجلس و دولت شهریور ۱۴۰۴: «دولت زیادی بزرگ شده، درآمد ندارد و پول چاپ می‌کند که تورم ایجاد می‌کند.»

جدول تحلیل محتوای سخنان رئیس‌جمهوری درباره کوچک‌سازی دولت

ردیف	مقوله	مصادیق
۱	زمینه‌ها	- بار اصلی تورم بر دوش مردم - فراوانی مدیر و رییس و بهره وری اندک - بزرگ شدن بیش از اندازه دولت در سالهای گذشته - دولت، مجلس و حکومت عامل اصلی گرانی - دولت خدمتگزار مردم نیست - کندی و ناکارآمدی بزرگی نظام اداری * ۸۵ درصد منابع کشور صرف هزینه های جاری نظام اداری * درخواستهای مکرر برای حجیمتر شدن دولت در قالب ارتقای تقسیمات کشوری و نظایر آن - مخالفت و مقاومت با اصلاح نظام اداری در هر بخشی
۲	اهداف	- جلوگیری از بزرگ شدن دولت - مبارزه با تورم - خدمتگزاری دولت به تولیدکنندگان - هموار کردن مسیر اصلاحات اقتصادی و بهره وری - کاستن از بار دولت بر اقتصاد کشور - آزادسازی توان مالی دولت - حمایت از اقشار آسیب پذیر
۳	ویژگی‌ها	- کاری سخت و زمان بر - دولت یاریگر است نه مانع و باری مضاعف - چابک‌سازی سیاست قطعی دولت (تاکید بر اجرای قطعی سیاست دولت) - هدف از کوچک‌سازی، اخراج کارمندان نیست
۴	راهکارها	-اصلاح قوانین -اصلاح رفتارها - تغییر نگاه مسولان به ریاست و تشریفات - حذف برخی دستگاه‌های موازی - تغییر در فعالیت کارمندان «کارمندان ساعت ۹ بیایند و ساعت ۱۲ بروند» - وظیفه دولت تسهیل گری است نه تصدی گری - تلاش برای هزینه کردن بر اساس منابع - واگذاری اختیارات به استانداران - ارزیابی خروجی و عملکرد نهادهای پرتعداد و پر هزینه پژوهشی
۵	درخواست‌ها	- همراهی نخبگان و کنشگران - کاهش هزینههای اجرایی در همه سطوح - وسواس بیشتر نمایندگان مجلس برای جلوگیری از بزرگ شدن نظام اداری کشور - کمک نمایندگان برای کوچک کردن ساختار نظام اداری

اجرای این طرح نیازمند اراده‌ای قوی و برنامه‌ای مدون با اتکا به حمایت‌های گسترده سیاسی و اجتماعی است. از سوی دیگر ممکن است از طرف برخی از نهادها و بخش‌های وابسته به بودجه عمومی دولتی، در برابر تغییر رویه و سیاست دولت مقاومت‌هایی صورت گیرد. افزایش بیکاری نیروی انسانی دولتی و همچنین ضعف ساختارهای سازمانی منسجم نیز از مهمترین چالش‌های پیش رو است
چالش‌های پیش رو
به باور کارشناسان حوزه اقتصادی، اجرای سیاست کوچک‌سازی دولت مثل هر طرح و برنامه دیگری برای اجرا با چالش‌های آشکار و پنهانی همراه خواهد شد. اجرای این طرح نیازمند اراده‌ای قوی و برنامه‌ای مدون با اتکا به حمایت‌های گسترده سیاسی و اجتماعی است. از سوی دیگر ممکن است از طرف برخی از نهادها و بخش‌های وابسته بودجه عمومی دولتی، در برابر تغییر رویه و سیاست دولت مقاومت‌هایی صورت گیرد. افزایش بیکاری نیروی انسانی دولتی و همچنین ضعف ساختارهای سازمانی منسجم نیز از مهمترین چالش‌های پیش رو است.
برخی دیگر معتقدند با توجه به وجود نهادهای موازی دولت و هزینه‌های پنهان و رانت ‌خواری‌های گسترده که ریشه در پدیده فساد در ساختار اداری دارد، طرح دولت پشتوانه اجرایی محکمی ندارد و دولت ابتدا باید زمینه برخورد با این نوع چالش‌ها را بیش از پیش فراهم آورد. همچنین اختصاص بودجه دولتی برای ارگان‌های موازی معضل دیگری است که دولت توان ایستادگی و یا حذف و حتی کاهش میزان آن را هم ندارد؛ ارگان‌ها و نهادهایی که بخش زیادی از بودجه را دریافت می‌ کنند و اغلب مالیات هم پرداخت نمی‌کنند.
از سویی دیگر، پیش‌بینی می‌شود اجرای این طرح موجب افزایش نرخ بیکاری در کشور شود. اکنون پرشماری جوانان درس‌خوانده فاقد شغل و درآمد، یکی از بحران‌های مبتلا به خانواده‌ها و دولت است و در صورتی که دولت برنامه‌ای برای مقابله با بحران بیکاری در کشور ارایه ندهد و اجرای طرح کوچک‌سازی دولت هم با بیکار شدن کارمندان دولت همراه باشد، به نظر می‌رسد عملی شدن اقدام دولت و دامن زدن به بحران بیکاری، دولت چهاردهم را با بحران گسترده ‌ای روبرو کند.
نتیجه‌گیری
واقعیت آن است که وابستگی شدید و مزمن ساختار دولت به درآمدهای نفتی عملا انضباط مالی و اقتصادی برنامه‌های دولت را با چالش‌های عمده‌ای روبرو کرده و بر اثر سوء‌استفاده‌ها و رانت‌های مدیریتی، ناترازی‌هایی پدیده آمده است و به نظر می‌رسد برای رسیدن به نتیجه مطلوب اجرای طرح کوچک‌سازی، پایه‌های وابستگی به بودجه عمومی و ارتزاق از بدنه دولت باید حذف شود.
تجربه نشان داده بدون ایجاد زمینه‌های لازم و بسترهای قانونی، اجرای تغییرات بنیادی در نظام اداری و ساختارهای سازمانی در بدنه دولت نتایج مثبتی به بار نیاورده است بلکه گاهی وضعیت سخت‌تری هم به همراه داشته است.
از آنجایی که کوچک‌سازی دولت در برنامه هفتم توسعه به منظور اصلاح ساختار اقتصادی کشور مورد تأکید قرار گرفته است، اگر برنامه مسعود پزشکیان با شفافیت، اجرای دقیق، ایجاد اعتماد عمومی و حمایت اجتماعی و سیاسی اجرا شود، گام مؤثری در جهت افزایش کارآمدی نظام اداری کشور و مهار چالش‌هایی مانند تورم خواهد بود.

انتهای خبر/