هر متر مکعب گاز پایدار، یک گام به سمت کاهش تورم و آرامش بازار است؛ امنیت انرژی نه‌فقط موضوعی فنی است، که سیاسی‌ترین سرمایه دولت در برابر بی‌ثباتی است.

به گزارش کارآفرينان نيوز در ساختار اقتصاد ایران، انرژی نه‌تنها منبع تولید، بلکه ستون اعتماد اجتماعی محسوب می‌شود. هر زمستانی که با کمبود گاز یا خاموشی برق همراه بوده، تنها کاهش آسایش خانوارها را در پی نداشته بلکه به فشار تورمی، نااطمینانی روانی و کاهش اعتماد مردم به عملکرد دولت منجر شده است. در نقطه مقابل، وقتی سیاست‌های تأمین پایدار انرژی به‌صورت هوشمندانه مدیریت می‌شود، نه‌تنها شریان اقتصاد سالم می‌ماند، بلکه تورم نیز از شوک‌های ناگهانی در امان می‌ماند.
اهمیت انرژی در اقتصاد ایران ساختاری است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، بخش صنعت و ساختمان به‌تنهایی بیش از ۴۵ درصد از مصرف گاز طبیعی کشور را به خود اختصاص می‌دهند. هرگونه اختلال در این بخش، زنجیره تأمین کالاها را تحت تأثیر قرار داده و مستقیماً به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) دامن می‌زند.
درست در زمانی که جهان درگیر بحران‌های انرژی پس از جنگ اوکراین و رکود اقتصادی اروپا است، ایران با دارا بودن بزرگ‌ترین ذخایر گاز طبیعی (حدود ۱۸ درصد ذخایر اثبات‌شده جهانی) و دومین ذخایر نفتی جهان، ظرفیت بی‌بدیلی برای حفظ ثبات در عرضه انرژی دارد. با این حال، تجربه سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ نشان داده است که صرف داشتن منابع کافی، به‌تنهایی ضامن امنیت انرژی نیست؛ بلکه نحوه توزیع، سرمایه‌گذاری در شبکه‌ها، و اعتمادسازی در میان مردم تعیین‌کننده است.
نااطمینانی ناشی از کمبود انرژی موجب می‌شود تولیدکنندگان، هزینه ریسک را در قیمت‌های خود لحاظ کنند. این امر به تورم انتظاری دامن می‌زند که حتی پیش از وقوع قطعی واقعی، قیمت‌ها را بالا می‌برد. بنابراین، مدیریت ذخیره‌سازی و انتقال گاز، در واقع یک مدیریت انتظارات تورمی است.
سابقه تاریخی قطعی‌ها و آثار تورمی آن
تأثیر مستقیم قطعی‌های انرژی بر قیمت‌ها در دهه‌های اخیر مکرراً مشاهده شده است. این تأثیرات از طریق کانال‌های مختلفی به اقتصاد سرایت می‌کنند، از جمله افزایش هزینه سوخت جایگزین، کاهش ظرفیت تولید و اخلال در برنامه‌ریزی بلندمدت واحدهای صنعتی.
در زمستان سال ۱۴۰۰، بخش‌هایی از شمال شرق کشور، از جمله مشهد و بجنورد، با افت فشار گاز و در مواردی با قطعی چندساعته روبه‌رو شدند. این محدودیت‌ها به‌ویژه در صنایع با مصرف بالای انرژی مانند کارخانجات تولید آجر و مرغداری‌ها مشهود بود. تحلیل‌های آماری نشان داد که هم‌زمان قیمت اقلام مصرفی نظیر نان، مرغ و لبنیات با افزایش میانگین ۸ تا ۱۲ درصدی در مناطق متأثر همراه شد؛ زیرا واحدهای تولیدی برای حفظ سطح تولید خود مجبور به روی آوردن به سوخت‌های جایگزین نظیر مازوت یا گازوئیل شدند که بهای آن چند برابر گاز طبیعی بود. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آن مقطع، با افزایش ناگهانی قیمت مواد غذایی اولیه، بیش از ۵۰ درصد را ثبت کرد. همین مکانیسم ساده، پیوند مستقیم بین امنیت انرژی و سطح عمومی قیمت‌ها را به‌صورت عینی نشان داد.
در زمستان ۱۳۹۸ نیز، وضعیت در استان‌های غربی و مناطقی که صنایع بزرگ در آن‌ها متمرکز بودند، بحرانی‌تر بود. محدودیت گاز صنایع فولاد و سیمان که از متغیرهای کلیدی در ساخت‌وساز هستند، موجب کاهش تولید اسمی این بخش‌ها شد. در نتیجه، شاخص قیمت مصالح ساختمانی در فصل بعد حدود ۱۷ درصد رشد را تجربه کرد. این افزایش، خود باعث شد هزینه‌های ساخت‌وساز افزایش یابد و در نهایت بر قیمت نهایی مسکن در بازار تأثیر بگذارد. چنین داده‌هایی نشان می‌دهد که انرژی برای جامعه فقط کالایی مصرفی نیست؛ بلکه عنصر بنیادین کنترل تورم غیرمنتظره است.
تجربه کشورهای همسایه نیز مؤید این واقعیت است. ترکیه که از سال ۲۰۲۱ با اختلال جدی در واردات گاز روسیه (بزرگ‌ترین تأمین‌کننده آن در آن زمان) روبه‌رو شد، در همان سال نرخ تورم سالانه خود را که عمدتاً ناشی از افزایش بهای انرژی و غذای وابسته به آن بود، به بالای ۳۶ درصد رساند. در مقابل، قطر با سرمایه‌گذاری سنگین در ذخیره‌سازی LNG و شبکه زیرزمینی برق، توانست تورم خود را در محدوده کمتر از ۴ درصد نگه دارد. این مقایسه نشان می‌دهد که مدیریت ریسک انرژی، مستقیماً به ثبات پولی ترجمه می‌شود.
چرخه تولید، عرضه و اعتماد عمومی
امنیت انرژی تنها به معنای استمرار عرضه نیست، بلکه به نحوه مدیریت آن و مشارکت مردم نیز گره خورده است. در مدل‌های جدید حکمرانی انرژی، سه ضلع اصلی وجود دارد: تولید پایدار، توزیع هدفمند، و پاسخگویی عمومی. اگر هر یک از این اضلاع سست شود، کل سامانه دچار بی‌اعتمادی خواهد شد.
در ایران، دولت در سال‌های اخیر تلاش کرد از طریق «طرح بهینه‌سازی مصرف و هوشمندسازی شبکه»، مصرف خانگی را در ماه‌های سرد کاهش دهد. با این حال، آنچه هنوز جای کار دارد، ارتباط مستقیم با مردم است. در ایران، مصرف گاز خانگی در ساعات اوج مصرف زمستانی (ساعت ۱۷ تا ۲۲) می‌تواند تا ۴۰ درصد از کل عرضه روزانه را به خود اختصاص دهد.
زمانی که خانوار احساس کند سهمی واقعی در امنیت انرژی دارد — مثلاً از طریق طرح‌های صرفه‌جویی با پاداش نقدی یا کاهش تعرفه به‌ازای مصرف هوشمند — اعتماد به دولت افزایش یافته و بخش خصوصی نیز انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها پیدا می‌کند. مدل‌های تعرفه‌ای فعلی اغلب بر مبنای مصرف مطلق محاسبه می‌شوند، نه مصرف بهینه در زمان بحران. تغییر این پارادایم، یعنی ایجاد انگیزه‌های رفتاری، حیاتی است.
بر پایه مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس، هر واحد کاهش ۵ درصدی در مصرف خانگی گاز در روزهای سرد، معادل صرفه‌جویی سالانه‌ای به‌اندازه سوخت مورد نیاز دو نیروگاه حرارتی متوسط در کشور است. این رقم نشان می‌دهد که مشارکت مردم، نه در سطح شعار، بلکه در معادله واقعی تأمین و تورم تأثیرگذار است. اگر مصرف بهینه منجر به تخصیص پایدارتر گاز به بخش‌های تولیدی شود، فشار تورمی کاهش می‌یابد. در واقع، این یک سرمایه‌گذاری مشترک عمومی-خصوصی در مدیریت تقاضا است.
استمرار تولید و آرامش تورمی
تداوم تولید گاز، برق و فرآورده‌های نفتی با نرخ ثابت، موجب پیش‌بینی‌پذیری در بازارها می‌شود. یکی از علل اصلی جهش قیمت‌ها در ایران، نااطمینانی موقت درباره قیمت یا در دسترس بودن انرژی است. وقتی واحدهای تولیدی پیش‌بینی کنند گاز و برق بدون قطعی در دسترس‌اند، نه‌تنها از افزایش قیمت پیش‌دستانه (Preemptive Pricing) اجتناب می‌کنند، بلکه عرضه خود را نیز گسترش می‌دهند.
نااطمینانی انرژی، هزینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) را نیز افزایش می‌دهد. یک سرمایه‌گذار خارجی، قبل از هر چیز، ثبات زیرساخت‌های اساسی را بررسی می‌کند. قطعی‌های مکرر، ریسک عملیاتی را تا حدی افزایش می‌دهد که بازده مورد انتظار (Expected Return) باید به‌شدت بالا رود تا توجیه‌پذیر باشد.
در زمستان پیش‌رو (۱۴۰۴–۱۴۰۵)، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد مصرف روزانه گاز کشور در بخش خانگی از مرز ۷۰۰ میلیون مترمکعب فراتر خواهد رفت، به‌ویژه با توجه به رشد مداوم نیروگاه‌ها و صنایع جدید. وزارت نفت اعلام کرده است که با توسعه فازهای جدید پارس جنوبی و استفاده از سامانه هوشمند فشارسنجی در خطوط انتقال، احتمال افت فشار در مناطق شمالی و شمال‌شرقی کاهش یافته است. این امر نیازمند تخصیص حداقل ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تکمیلی در بخش زیرساخت انتقال است.
تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که اگر این وعده‌ها تحقق یابد و در اوج زمستان، قطعی عمده‌ای برای صنایع بزرگ اتفاق نیفتد، نرخ تورم دی‌ماه می‌تواند ۱ تا ۱.۵ واحد درصد کمتر از برآورد فعلی بانک مرکزی باشد، صرفاً به‌دلیل کاهش هزینه‌های ریسک تولید. این کاهش تورم، هرچند ظاهراً عددی کوچک است، اما در معادله اعتماد مردم به دولت نقش نمادین دارد. وقتی خانواده‌ها در سرمای زمستان بدون اضطراب از کمبود گاز زندگی می‌کنند و قیمت کالاهای روزمره نیز ثبات نشان می‌دهد، احساس امنیت اقتصادی به واقعیت تبدیل می‌شود. این آرامش، زمینه را برای پذیرش سیاست‌های انقباضی‌تر بانک مرکزی در سایر حوزه‌ها فراهم می‌سازد.
نقش سرمایه‌گذاری و دیپلماسی انرژی
امروزه امنیت انرژی تنها با تولید داخلی تضمین نمی‌شود. ظرفیت‌های تولید گاز ایران نیاز به توسعه مستمر دارند که این امر بدون سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی میسر نیست. دیپلماسی انرژی و اتصال منطقه‌ای نیز بخش مکمل این سیاست است. ایران با دارا بودن مرزهای مشترک انرژی با عراق و ترکمنستان، می‌تواند از طریق قراردادهای سوآپ و ترانزیت، نه‌تنها درآمد ارزی خود را افزایش دهد بلکه شبکه‌ای از اطمینان منطقه‌ای ایجاد کند.
قرارداد اخیر سوآپ گاز با ترکمنستان، یکی از گام‌های راهبردی در این مسیر است. بر اساس داده‌های رسمی، حجم مبادله روزانه گاز از مسیر خراسان شمالی تا آذربایجان حدود ۱۰ میلیون مترمکعب خواهد بود که می‌تواند در روزهای اوج مصرف، به‌ویژه برای گرمایش نیروگاه‌های شمال غرب، نقش تثبیت‌کننده ایفا کند. این ۱۰ میلیون مترمکعب، معادل تثبیت مصرف گاز حدود ۱۰۰ هزار خانوار در روزهای بسیار سرد است.
چنین سیاست‌هایی، پیام مستقیم برای بازار داخلی دارد؛ کاهش شوک‌های عرضه و تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت انرژی. بخش خصوصی در ایران به‌شدت به پیش‌بینی‌پذیری دولتی وابسته است. زمانی که دولت قراردادهای بلندمدت و تضمین‌شده سوآپ منعقد می‌کند، ریسک کاهش عرضه آتی را کاهش داده و شرکت‌های پتروشیمی و فولادی را تشویق به استفاده از ظرفیت اسمی کامل می‌کند.
در کنار آن، تداوم مذاکرات برای صادرات برق به عراق، و بازگشت بخشی از مطالبات ارزی ایران از این کشور، می‌تواند نقدینگی جدیدی را جهت توسعه خطوط انتقال و نوسازی نیروگاه‌ها وارد کند. این پروژه‌ها به‌طور مستقیم بر ظرفیت تولید برق کشور در تابستان‌های آتی تأثیر می‌گذارند و احتمال خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده را که خود محرک قوی تورم تولید است، کاهش می‌دهند. مجموع این اقدامات اگر با شفافیت اطلاع‌رسانی شود، نه‌تنها منبع درآمدی تازه برای دولت است، بلکه موجب آرامش ذهنی مردم در برابر نگرانی‌های قطعی برق و گاز خواهد شد.
مردم در مرکز پایداری انرژی
نقش مردم در امنیت انرژی نباید محدود به مصرف‌کننده نهایی باشد. در کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن، خانوارها در طرح‌های «تولید از پشت بام» و «سرمایه‌گذاری کوچک در نیروگاه‌های خورشیدی و بادی» مشارکت مستقیم دارند. این مدل‌ها، دو اثر هم‌زمان ایجاد می‌کند: اول کاهش فشار بر شبکه ملی، دوم پیوند عاطفی و اقتصادی مردم با سیاست دولت.
ایران با برخورداری از میانگین ساعات تابش آفتاب روزانه بیش از ۵.۵ ساعت، پتانسیل عظیمی در انرژی خورشیدی دارد. با این حال، سازوکار واگذاری مجوزها و خرید تضمینی برق از تولیدکنندگان کوچک، همچنان پیچیده است. ساده‌سازی قوانین و اعطای یارانه‌های هدفمند برای نصب پنل‌های خورشیدی خانگی می‌تواند به‌سرعت بخشی از بار مصرف پیک تابستانی را کاهش دهد.
در ایران نیز می‌توان با گسترش طرح‌های «سهم انرژی خانوار» زمینه‌ساز چنین مشارکتی شد. یعنی هر خانوار علاوه بر مصرف، سهم اندکی از تولید انرژی تجدید پذیر داشته باشد و سود ماهیانه آن را دریافت کند. این ابتکار هم عدالت انرژی را تقویت می‌کند و هم اعتماد سیاسی را به‌صورت پایدار حفظ می‌نماید. اگر یک خانوار بداند که کاهش مصرف گاز در زمستان، با دریافت پاداش در قبض برق تابستانی همراه است، انگیزه همکاری چند برابر می‌شود. این مدل، مصرف‌کننده را به ذینفع مستقیم در مدیریت سیستمی تبدیل می‌کند.
جمع‌بندی و چشم‌انداز زمستان پیش‌رو
امنیت انرژی به معنی ذخیره سوخت بیشتر نیست، بلکه به معنای مدیریت هوشمند منابع، اطلاع‌رسانی شفاف، و مشارکت مردم در تصمیم‌سازی است. دولت اگر بتواند وعده‌های کاهش بحران انرژی را در زمستان تحقق بخشد، نه‌تنها از کنش‌های تورمی پیشگیرانه جلوگیری می‌کند بلکه اعتماد اجتماعی را نیز بازسازی می‌نماید.
تداوم گازرسانی به صنایع با نرخ بهینه، به معنای پایداری زنجیره تولید فولاد، سیمان و محصولات غذایی است. پایداری در این بخش‌ها مستقیماً به ثبات شاخص‌های تورمی در سه‌ماهه بعد از زمستان منجر می‌شود. انتظار می‌رود با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای فازهای پارس جنوبی که در سال‌های آتی به مدار می‌آیند، نیاز به صادرات گاز صرفه‌جویی شده به بازارهای خارجی کاهش یافته و این منابع عظیم، در روزهای اوج مصرف داخلی به‌کار گرفته شوند.
در نهایت، وقتی گاز قطع نشود، تورم هم آرام می‌گیرد؛ زیرا چرخه تولید بدون وقفه ادامه می‌یابد، هزینه‌ها قابل پیش‌بینی می‌شود، و مردم در گرمای خانه‌هایشان به آینده اقتصادی کشور با اطمینان بیشتری می‌نگرند. این آرامش انرژی، همان سکون روانی‌ای است که می‌تواند پایه سیاست‌های مالی و پولی سال آینده باشد و ریسک‌های سیستمیک اقتصاد را کاهش دهد.
امنیت انرژی، داستانی درباره گاز و برق نیست؛ روایت زندگی مردم و اعتماد به دولت است سرمایه‌ای که با سیاست درست، هر زمستان می‌تواند گرم‌تر و پایدارتر شود.

انتهای خبر/