رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اکنون نسبت کفایت سرمایه در نظام بانکی به ۴.۵۴ درصد رسیده است، به نمایندگان مجلس اطمینان داد که این شاخص در پایان اجرای برنامه هفتم به هشت درصد برسد.

به گزارش کارآفرينان نيوز محمدرضا فرزین روز سه شنبه در دومین روز جلسه مجلس شورای اسلامی درباره اجرای قانون برنامه هفتم، روش کنونی تأمین مالی کشور را مانع رسیدن به اهداف برنامه هفتم دانست و گفت: بالای ۹۰ درصد تأمین مالی پولی کشور بر عهده نظام بانکی است که این روش باید اصلاح شود تا به اهداف برنامه برسیم.
وی با ارایه آماری از عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی، پولی و بانکی پرداخت و گفت: از مجموع ۹۶ حکم که به اسم بانک مرکزی اشاره شده، ۵۷ حکم انجام شده و ۲۷ حکم در حال نهایی شدن و ۱۲ حکم نیز باید با همکاری سایر دستگاه ها انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به موضوع اصلاح نظام بانکی، با بیان اینکه کفایت سرمایه بانکی بسیار حائز اهمیت است، اظهار داشت: ما برای رسیدن به تاب آوری لازم نیاز به دو شاخص داریم که یکی ذخایر و یکی کفایت سرمایه است؛ کفایت سرمایه شبکه بانکی در سال ۹۹، منفی ۳.۵۹ بود که در شروع برنامه با اقداماتی که انجام شد توانستیم از منفی خارج شویم و به ۱.۷۵ برسیم و در حال حاضر این سیستم روی ۴.۵۴ است که باید طبق برنامه به ۸ برسیم و این اطمینان را می دهیم.
وی در ادامه با بیان اینکه در سال ۹۹، کفایت سرمایه ۱۴ بانک منفی بود و ۱۵ بانک تراز مثبتی داشتند، گفت: امروز تنها ۵ بانک تراز منفی دارد و توانستیم ناترازی بقیه را برطرف کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: سرمایه ثبتی شبکه بانکی در پایان سال ۱۴۰۰، ۳۳۶ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۳ به ۸۵۱ همت رسید و در حال حاضر هزار و ۳۵ همت است و تا پایان سال به هزار و ۴۶۰ همت خواهد رسید لذا سرمایه بانکی نسبت به ۲ سال گذشته، تقریبا ۳ برابر شده که سرمایه باکیفیت بوده است.
فرزین با اشاره به طبقه بندی بانک ها با بیان اینکه قانون این موضوع را مشخص کرده است، اظهار داشت: تمام احکام و اساسنامه های این موضوع آماده شده و هیأت عالی آن را تصویب کرده است. در حوزه سیاست های پولی و اعتباری، رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۸ درصد رسیده بود که تا فصل اول سال ۱۴۰۳ به صورت مستمر کاهش یافت که با سیاست های انضباطی به حدود ۲۴ درصد رسید اما در پایان سال ۱۴۰۳ این رقم به ۲۹.۱ درصد رسید و ما مجبور شدیم به دلیل انسداد پولی که به وجود می آمد، اجازه دهیم بخشی از نقدینگی افزایش یابد ضمن اینکه در سیاست های اعتباری و تأمین سرمایه مالی در گردش نیز اقداماتی داشتیم که این تأمین مالی انجام شود.
وی یادآور شد: سال گذشته به دلیل طولانی شدن پرداخت تسهیلات ازدواج مجبور شدیم بخشی از سپرده قانونی را آزادسازی کنیم؛ در حوزه پرداخت تسهیلات نیز سال گذشته 32.9 درصد رشد پرداخت داشتیم که تاکنون این عدد ۴۲.۳ درصد افزایش پیدا کرده است. 
فرزین ادامه داد: در سیاست‌های اعتباری تامین سرمایه در گردش و هدایت اعتبار را از دو طریق یکی طراحی و توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای و دیگری توسعه ابزار گواهی سپرده خاص برای تامین مالی اجرایی اقدام کردیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: تورم نقطه به نقطه از پایان سال ۱۴۰۱ تا آذر ماه ۱۴۰۳ به طور مستمر در حال کاهش بود یعنی از ۶۲.۴ درصد به ۳۳.۸ درصد رسید و تورم سالانه از ۵۴ به ۳۶ درصد کاهش یافت.
نقش بانک مرکزی در تقویت حکمرانی ریال، افزایش نقش در بازار طلا و رمزپول ها
فرزین گفت: تورم با افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله ایران از ابتدای آذرماه سال قبل که حدود ۴۵ هزار تومان بود به ۷۰ هزار تومان افزایش یافته است؛ این نرخ افزایش شد و به دلیل نااطمینانی‌ها پس از دوران جنگ، تشدید انتظارات تورمی ناشی از تکانه‌های سیاسی و امنیتی، آثار پولی ناشی از اقدامات دولت بابت کسری بودجه و تأمین هزینه‌های دولت و افزایش قیمت خدمات دولتی نرخ افزایش یافته است به گونه ای که در حال حاضر تورم سالانه بانک مرکزی به حدود ۳۸.۹ درصد رسید.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در حوزه سیاست‌های ارزی، اولین تکلیف تقویت ذخایر طلای بانک مرکزی بود که سال قبل حدود ۳۰ درصد رشد یافت و دیگری توسعه و تعمیق بازار رسمی و توسعه تالارها و ابزارهای ارزی در مرکز مبادله بود که ما زمانی که دیدیم مرکز مبادله تامین لازم را انجام نمی دهد، مرکز مبادله ۲ را برای کالاهایی که اثر تورمی آنها اندک است و خیلی تاثیر ندارد راه اندازی کردیم که اکنون در حال عمق بخشیدن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه افزایش نقش بانک مرکزی در بازار طلا و التزام بخشی در بازار رمزپول ها، حکمرانی ریال را تقویت می کند، ادامه داد: در زمینه تأمین مالی ارزی، ابزارهای مختلفی مانند اوراق مرابحه طراحی و عملیاتی شده است که تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار از این اوراق فروخته شده است.
وی افزود: اجرای قانون برنامه برای صادرکنندگان خرد در تالار دوم و تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی معادل سال قبل با وجود کاهش منابع نفتی و کاهش قیمت نفت، انجام شده است. امسال برای کالاهای اساسی تغییر چندانی ایجاد نکرده ایم به همان اندازه سال قبل ارز اختصاص دادیم با این که منابع ارزی ما به دلیل کاهش درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده بود.
فرزین تاکید کرد: اهداف برنامه هفتم با روش کنونی تامین مالی کشور امکان‌پذیر نیست، زیرا بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی کشور بر عهده نظام بانکی است که آثار تورمی و نقدینگی دارد.
وی خاطر نشان کرد: کسری بودجه دولت فشار بر منابع پایه پولی وارد کرده و باعث اثرات منفی بر تأمین مالی بخش خصوصی گذاشته است. همچنین، ضعف در مقررات تجاری، وجود رویه‌های متفاوت واردات و صادرات بدون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی و کسری سرمایه بانک‌های دولتی از دیگر مشکلات مطرح شده است.  وضعیت بدهی‌های دولت به نظام بانکی و عدم تعیین تکلیف آن‌ها از دیگر چالش‌های اقتصادی کشور است.

انتهای خبر/