در حالی‌که سیاست صدور آسان مجوزها با هدف رونق تولید در کشور دنبال می‌شود، ضعف در نظارت و کمبود نیروی انسانی باعث شده برخی از کالاهای غیراستاندارد به بازار راه پیدا کند. از خوراکی‌های غیرمجاز گرفته تا لوازم خانگی بی‌کیفیت، حضور تولیدات فاقد تأییدیه، سلامت مردم و اعتبار برندهای ایرانی را تهدید می‌کند؛ زنگ خطری جدی که کارشناسان آن را نتیجه فاصله میان توسعه کمی و نظارت کیفی می‌دانند.

به گزارش کارآفرينان نيوز در پی انتشار گزارش‌هایی از مسمومیت کودکان بر اثر مصرف برخی خوراکی‌های غیراستاندارد، بار دیگر مسئله ضعف نظارت بر بازار و فعالیت تولیدی‌های غیرمجاز مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. افزایش تعداد واحدهای کوچک تولیدی، کمبود نیروی انسانی برای بازدید و سیاست‌هایی نظیر صدور آسان مجوزها با هدف توسعه تولید در کشور، از جمله دلایلی هستند که در کنار ابعاد مثبت، گسترش کالاهای غیراستاندارد را نیز در پی داشته‌اند.
البته طبق اطلاعاتی که بعضا در فضای مجازی دست به دست می‌شود، حتی برخی از این کالاها نشان استاندارد واقعی ندارند و به صورت غیر قانونی و در کارگاه‌های زیرزمینی تولید شده‌اند. تکرار چنین مواردی، زنگ خطر جدی درباره وضعیت نظارت بر تولید و عرضه کالاهای مصرفی را به صدا درآورده است. ضمن اینکه اعتبار برندهای ایرانی را نیز در داخل و خارج کشور زیر سوال برده است. 
فرزانه انصاری - رئیس سازمان ملی استاندارد ایران - درباره اهمیت این موضوع و نتایجی که در پی دارد، توضیح داد: «در جهان امروز، استاندارد به‌عنوان یک زبان مشترک جهانی مطرح است که همه جوامع از آن بهره‌مند می‌شوند. استاندارد، ابزاری برای دیپلماسی فنی به شمار می‌آید و مطالعات جدید نشان داده که اجرای صحیح استانداردها می‌تواند بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیرگذار باشد. اجرای استانداردها منجر به ارتقای ایمنی و حفظ جان مردم می‌شود، در نهایت تولیدکنندگان نیز با افزایش کیفیت، فروش و سود بیشتری خواهند داشت.»
کارشناسان حوزه سلامت نیز معتقدند ریشه اصلی این مشکلات، ضعف نظارت در دو سطح تولید و توزیع است. در سال‌های اخیر، افزایش تعداد کارگاه‌های کوچک، تغییر سیاست‌های صدور مجوز و کاهش بازرسی‌های میدانی، موجب شده تا کنترل کیفیت در زنجیره تولید و بازار دشوارتر شود. از سوی دیگر، نبود هماهنگی کافی میان دستگاه‌های متولی، از جمله سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و دستگاه‌های نظارتی دیگر، بر پیچیدگی موضوع افزوده است.
انصاری در این زمینه معتقد است: ایجاد سامانه هوشمند داده مشترک میان سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط، از ضرورت و اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. راه‌اندازی این سامانه می‌تواند کنترل‌ها را بهبود بخشد و فرایند صدور تأییدیه‌ها را نیز تسهیل کند.»
بی تردید با بهبود روند کنترل‌ها، بالا بردن سطح استانداردها و تبدیل استاندارد بالا به یک مطالبه عمومی، اقتصاد کشور شاهد توسعه خواهد بود. طبق گفته کارشناسان اگر استانداردها با حمایت بیشتر مراجع به سطح جهانی نزدیک برسند، در نتیجه اعتماد جامعه به تولیدات داخل بیشتر شده و کشورهای خارجی نیز به استفاده از برندهای ایرانی تشویق می‌شوند. در چنین شرایطی می‌توان شاهد توسعه تجارت بین المللی و تولید داخل بود.
اما در همین زمینه، قاسم فدوی - مدیرکل استاندارد استان تهران - در گفت‌وگو با ایسنا تأکید کرد: تمرکز اصلی ما در ماه‌های اخیر بر بازار مصرف بوده است. در سطح استان تهران تلاش کرده‌ایم نظارت‌ها را بر بازار متمرکز کنیم، چون آنچه مردم لمس می‌کنند، کیفیت کالا در مرحله عرضه است. اگر در بازار کالای غیراستاندارد وجود داشته باشد، هرچقدر هم واحدهای تولیدی خوب کار کنند، مردم احساس اعتماد نخواهند داشت. با این حال، محدودیت‌های منابع انسانی و مالی باعث شده دامنه بازرسی‌ها محدود بماند.
او درباره دلایل ضعف نظارت نیز افزود: یکی از چالش‌های اصلی ما، تعدد بالای واحدهای کوچک تولیدی است. در کشورهای پیشرفته، شرکت‌ها محدود و برندهایشان شناخته‌شده است، بنابراین خود تولیدکننده برای حفظ برندش، کیفیت را رعایت می‌کند. متاسفانه در کشور ما حجم بالای واحدهای کوچک باعث می‌شود نظارت گسترده‌تر و پرهزینه‌تر شود و منابع ما برای پایش همه آن‌ها کافی نیست.
فدوی با اشاره به سیاست فعلی دولت در تسهیل صدور مجوزهای تولید اظهار کرد: در چند سال اخیر سیاست بر این بوده که هر فردی که توانایی تولید دارد، بتواند مجوز بگیرد. این سیاست در ظاهر به نفع اشتغال است، اما در عمل بار سنگینی بر دوش دستگاه‌های نظارتی گذاشته است. وقتی تعداد کالاهای مشمول استاندارد اجباری زیاد می‌شود، بدون افزایش نیرو و بودجه، نمی‌توان انتظار نظارت کامل داشت.
به گفته کارشناسان، مجموعه‌ای از عوامل مانند کمبود نیروی انسانی متخصص، پراکندگی جغرافیایی کارگاه‌های کوچک، فشارهای اقتصادی بر تولیدکنندگان رسمی، ضعف فرهنگ مصرف‌کننده در توجه به نشان استاندارد و نبود ضمانت اجرایی قوی برای برخورد با متخلفان، موجب شده است کالاهای غیراستاندارد در بخش‌های مختلف بازار از خوراکی‌ها گرفته تا لوازم خانگی و قطعات خودرو حضور پررنگ‌تری پیدا کنند.
در حالی که سازمان ملی استاندارد از اجرای طرح‌های ویژه برای شناسایی و جمع‌آوری کالاهای فاقد مجوز خبر می‌دهد، کارشناسان بر این باورند که بدون اصلاح سیاست‌های ساختاری و افزایش بودجه نظارت، مقابله با این روند دشوار خواهد بود. آگاهی‌بخشی عمومی درباره اهمیت نشان استاندارد و مطالبه‌گری مردم نیز از عواملی است که می‌تواند به کنترل این بحران کمک کند.

انتهای خبر/