صدور فرمان «عفو معیاری» برای جمعی از محکومان از جمله جرائم امنیتی، فراتر از یک اقدام قضایی و نشانه اعتماد به نفس نظام و ترمیم شکاف‌های اجتماعی و سیاسی است؛ این تصمیم که با نگاه کریمانه و پدرانه رهبر معظم انقلاب به محکومان دارای جرایم مختلف اعمال شده است؛ می‌تواند گام موثری برای بازسازی اعتماد عمومی به نهادهای رسمی، کاهش تنش‌های مدنی و تقویت انسجام ملی باشد.

به گزارش کارآفرينان نيوز رهبر معظم انقلاب در هزار و پانصدمین سالروز میلاد نبی مکرم اسلام (ص) با نگاه کریمانه و پدرانه پیشنهاد ریاست قوه قضاییه برای عفو گسترده محکومان را پذیرفتند که این رحمت و عطوفت اسلامی افراد زیادی از محکومین را دربرگرفت و مورد توجه طیف‌های مختلف سیاسی، نخبگان و مردم واقع شد.
در این عفو گسترده که پیش‌بینی شده است حدود ۷۰ هزار زندانی را شامل شود؛ این فرصت را برای محکومینی که به دلایل مختلف مرتکب جرم شده‌اند و اکنون تمایل به جبران و مشارکت در ساختن کشور دارند، فراهم می‌آورد.
یکی از امتیازات عفو معیاری اخیر که به صورت هوشمندانه و هدفمند با توجه به اقتضائات روز طراحی شده این است که بر خلاف عفوهای معیاری دوره‌های قبل، برای محکومین امنیتی نیز به صورت ویژه، شرایط عفو در نظر گرفته شده است.
عفو گسترده محکومان، به‌ویژه با شمول محکومان امنیتی، می‌تواند به‌عنوان یک اقدام راهبردی در جهت کاهش تنش‌های سیاسی و بازسازی سرمایه اجتماعی تلقی شود. این تصمیم، پیام روشنی از سوی حاکمیت در زمینه تمایل به گفت‌وگو، مدارا و بازگشت به مسیر همدلی ملی است و می‌توانند زمینه‌ساز بازتعریف رابطه میان دولت و جامعه باشند.
از منظر اجتماعی، بازگشت هزاران زندانی به آغوش خانواده و جامعه، تأثیرات روانی و اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد. خانواده‌هایی که سال‌ها با تبعات زندانی بودن یکی از اعضا مواجه بوده‌اند، اکنون فرصت بازسازی روابط و بازگشت به ثبات را پیدا می‌کنند. این امر نه‌تنها موجب کاهش فشارهای اجتماعی می‌شود، بلکه می‌تواند به تقویت حس تعلق و مشارکت اجتماعی در میان اقشار مختلف جامعه بینجامد.
در سطح کلان‌تر، این عفو می‌تواند به‌عنوان بخشی از یک سیاست کیفری نوین تلقی شود که بر اصلاح، بازپروری و بازگشت به جامعه تأکید دارد همچنین، این اقدام الگویی است که بر پایه رأفت اسلامی، عقلانیت سیاسی و مصلحت ملی بنا شده است.
در همین رابطه حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری معاون قضایی قوه قضاییه اظهار کرد: در جرایم امنیتی افراد با دو شرط مشمول عفو می‌شوند که یک رویکرد اقتداری برای حاکمیت است.
وی خاطرنشان کرد: کشور ما در وضعیت نه جنگ و نه صلح و توقف جنگ با رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفته است. یکی از رفتارهای معمولی، متعارف و شاید محتاطانه این است که افرادی که سابقه اقدام علیه مصالح کشور داشته باشند با آن‌ها سختگیرانه برخورد شود، اما از آن جایی که نگاه مسئولین عالی به ویژه رهبر معظم انقلاب نسبت به آحاد جامعه حتی افرادی که خطاهایی داشتند و بعضاً اقداماتی علیه مصالح کشور داشتند نگاه پدرانه است، در جرایم امنیتی با دو شرط، افراد مشمول عفو می‌شوند که یک رویکرد اقتداری برای حاکمیت است.
کدام محکومان امنیتی مشمول عفو معیاری می‌شوند؟
معاون قضایی قوه قضاییه در بیان شروط عفو محکومین امنیتی گفت: شرط اول این است که از زمان محکومیت قطعی این افراد حداقل پنج سال تا تاریخ ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ سپری شده باشد و شرط دوم این است که در این مدت ۵ سال، فرد اصرار بر مواضع قبلی خود نداشته باشد. این رویکرد حاکمیتی نشان می‌دهد که نگاه حاکمیت و مسئولین عالی نظام به ویژه مقام معظم رهبری نسبت به این‌ها همچنان به عنوان عضوی از پیکره بزرگ جامعه است.
وی تصریح کرد: اگر این دو شرط محقق شده باشد حتی اگر یک روز از محکومیت فرد اجرا نشده باشد، فرض کنید که از اول در خارج از کشور زندگی می‌کرده و هنوز برای تحمل کیفر مراجعه نکرده باشد و یا در ایران بوده و به هر دلیلی حتی یک روز هم حبس نرفته باشد و حکم او اجرا نشده باشد، فرد مشمول عفو خواهد شد.
در همین راستا، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد:‌ بر اساس آمار اولیه دریافتی، از میان محکومان امنیتی، تاکنون ۱۱۵ نفر در چارچوب معیارهای تعیین‌شده مشمول فرمان عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند که جزئیات بیشتر آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
شاید بیش از ۷۰ درصد محکومین امنیتی مشمول مفاد عفو معیاری اخیر قرار گیرند و بعد از آن هم جرایم نیز از سوابق آنها حذف می‌شود و می‌توانند بدون هیچ محدودیتی به راحتی به زندگی و کارهای اجتماعی خود ادامه دهند.
پیش از این نیز حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری معاون قضایی قوه قضاییه گفته بود: پیش بینی ما این است که تعداد زیادی از محکومین امنیتی مشمول این عفو خواهند شد. شاید بالای ۷۰ درصد محکومین امنیتی مشمول مفاد این عفو قرار می‌گیرند و بعد از آن هم جرایم نیز از سوابق آن‌ها حذف می‌شود و می‌توانند بدون هیچ محدودیتی به راحتی به زندگی و کارهای اجتماعی خود ادامه دهند.
عفو محکومان امنیتی؛ توجه به حقوق بشر و حقوق شهروندی در نظام حقوقی
عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و بین‌الملل وزارت دادگستری هم با اشاره به نادر بودن وجود ظرفیت عفو محکومان امنیتی در نظام حقوق داخلی کشورهای دیگر، گفت: چنین اقدام‌هایی در عرصه بین‌المللی از منظر حقوق بشری بسیار قابل تحسین و نادر است؛ در کمتر نظام‌های حقوقی چنین ظرفیت‌هایی را سراغ داریم که به این شکل نظام قضایی با تعریف و تدوین یک چارچوب به محکومان در حوزه سرزمینی خود کمک کند.
وی با اشاره به اینکه ۱۱۵ نفر از مشمولان عفو معیاری از محکومان امنیتی هستند، تصریح کرد: مباحث حقوقی قضایی ما بر مبنای فقه است و این امر ظرفیتی برای عفو ایجاد کرده است.
جلالیان گفت: دلیل اینکه حقوق داخلی ما به سمت عفو و بخشش پیش می‌رود، نتیجه همان نگاه ویژه به موضوع حقوق بشر و حقوق شهروندی است؛ ما در عمل هم شاهد هستیم که این نگاه‌های ارزشمند به قانون تبدیل شده‌اند یا در حال تبدیل شدن به قانون هستند و در حوزه اجرا نیز بروز و نمود دارند؛ در همین چارچوب، اکنون بیش از ۱۰۰ محکوم امنیتی که اثبات اتهام شده، احکامشان برای اجرا رفته و دوره محکومیت خود را می‌گذرانند، مشمول عفو شده‌اند.
معاون وزیر دادگستری اظهار کرد: این نگاه‌ها و اقدام‌ها از منظر حقوق بشری در حوزه بین‌الملل مورد توجه هستند؛ ضمن اینکه از منظر حقوق شهروندی در سطح ملی چنین اقدام‌هایی قابل تحسین و قابل توجه هستند؛ امیدواریم که این نگاه‌های پدرانه و نگاه‌های بلندی که در دستگاه قضایی نسبت به آحاد مردم و آحاد شهروندان وجود دارد، مستمر و مداوم باشد تا بتوان از آن در هدایت بیشتر و بهتر جامعه بهره گرفت.

عفو گسترده؛ صلاح ملک و مملکت
علی مجتهدزاده وکیل و حقوقدان نیز در این خصوص گفت: خبر آزادی ۱۱۵ زندانی امنیتی خبر خوشحال‌کننده‌ای است که باید ابعاد و زوایای گوناگون آن بررسی شود.
وی اظهار کرد: اقدامات اصلاحی دستگاه قضایی باعث تغییر نگاه مردم به این قوه می‌شود. به عنوان یک عضو از جامعه حقوقی کشور از رئیس قوه قضاییه و مسئولان دستگاه قضایی به خاطر این اقدام قدردانی کرده به استقبال آن رفته و با این نگاه و این رویکرد همراهی می‌کنم.
این حقوقدان و وکیل دادگستری از رئیس قوه قضاییه خواست این نوع اقدامات اصلاح‌گرایانه را ادامه دهند چراکه صلاح ملک و مملکت در این اقدام است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز با اشاره به تقدیر اعضای دولت و فعالان حوزه اجتماعی از قوه قضاییه برای عفو ۱۱۵ محکوم امنیتی گفت: حتما این مساله به انسجام ملی کمک می‌کند؛ چیزی که در این روزها به شدت به آن نیاز داریم.
به گفته اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، آمار دقیق و نهایی افراد مشمول عفو معیاری ۱۴۰۴ در پایان آذر اعلام می‌شود.
انتهای خبر/