بورس در چهارمین روز معاملاتی هفته با رشد چشمگیر شاخص‌ها و ورود پول حقیقی همراه شد. همزمان، خبر احتمال عرضه ارز شرکت‌های زنجیره فولاد در تالار دوم ارزی، امید تازه‌ای برای تراز درآمدی صنایع بورسی ایجاد کرده است.

به گزارش کارآفرينان نيوز به نقل از دنیای اقتصاد، بورس در چهارمین روز معاملاتی هفته با رشد ۴۷هزار واحدی در شاخص کل و رشد بیش از ۶هزار واحدی در شاخص هموزن همراه بود. بورس روز سه‌شنبه با ورود پول قابل‌توجه به سهام، صندوق سهامی و حق‌تقدم گذشت، به‌طوری‌که بیش از یک همت وارد این بخش از بازار سرمایه شد.
همچنین صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج پول همراه شدند، البته میزان خروج پول قابل‌توجه و چشم‌گیر نبود. وضعیت بازار سهام یک روند متعادل و مثبتی را نشان می‌دهد. همچنین برخی از اخبار حاکی از آن دارند که احتمال ورود زنجیره صنعت فولاد به تالار ارزی دوم وجود دارد. به نظر کارشناسان و فعالان بازار سرمایه، به‌دلیل اختلاف موجود میان ارز بازار توافقی و ارز تالار دوم، ورود درآمد ارزی حاصل از شرکت‌های زنجیره فولاد، می‌تواند با افزایش حاشیه سود و کاهش ناترازی درآمد آنها منجر شود. البته این موضوع برای تمام شرکت‌ها امکان‌پذیر نیست؛ اما درصورتی‌که شرایط برای بسیاری از شرکت‌‌ها فراهم شود، این سیاست می‌تواند منجر به بهبود وضعیت این صنعت و سایر صنایع بورسی شود.
چشم‌انداز فولادی‌ها با انتقال ارز به تالار دوم ارزی
ابراهیم حاجی احمدی، کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی وضعیت بازار سهام پرداخت و گفت: حرکت و چرخش نقدینگی به سهام کوچک و متوسط بازار طی چند هفته اخیر مطابق انتظار، باعث شد این نمادها بخشی از جاماندگی نسبت به سهام شاخص‌ساز را جبران کنند تا برآیند بازدهی شاخص هموزن نسبت به شاخص کل از مطلوبیت بیشتری برخوردار باشد. از منظر جریان نقدینگی طی 30روز کاری گذشته حدود 15همت ورود پول حقیقی به ثبت رسید و به‌رغم افزایش سرانه فروش به ازای هر کد حقیقی در این مقاطع که نشان‌دهنده تمایل سهامداران به ذخیره سود است، در اکثر روزهای معاملاتی اختلاف سرانه خرید و فروش همچنان مثبت بوده که نشان از برتری خریداران دارد و به‌طور کلی فعلا مشکلی روی تابلو مشاهده نمی‌شود. اما همزمان باید توجه داشت در حال حاضر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در آستانه سقف تاریخی واقع شده است. از این رو از منظر چگونگی واکنش به محدوده مذکور بسیار حائز اهمیت خواهد بود. می‌توان عنوان کرد فعال شدن رشد بیشتر بازار مستلزم تثبیت شاخص کل فراتر از سقف تاریخی همراه با افزایش ارزش معاملات است که این مهم به نظر نیازمند عملیاتی شدن محرک‌های بنیادین و عدم بروز ریسک سیستماتیک است.
این کارشناس بازار سرمایه، منتقل شدن ارز حاصل از صادرات زنجیره صنعت فولاد به تالار دوم ارزی را مورد بررسی قرار داد و گفت: پس صحبت‌های معاون وزیر نفت مبنی بر اصلاح فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها امروز یکی از موضوعات مطرح‌شده توسط معاون وزیر صمت در مورد امکان عرضه ارز زنجیره فولاد به تالار دوم بود که موجی از تقاضا را در بازار به راه انداخت. براین اساس، این گزارش تاکنون ظاهرا فقط ارز حاصل از صادرات میلگرد و مفتول در تالار دوم عرضه می‌شد اما از این پس کل زنجیره فولاد را می‌تواند در بربگیرد. از این رو عملیاتی شدن این مهم به این معناست که تا امروز شرکت‌هایی که ارز حاصل از صادرات را به نرخ دلار توافقی (70هزار تومان) تسعیر می‌کردند از این پس ارز حاصل از صادرات را می‌توانند در تالار دوم و با نرخ توافقی که این روزها حوالی 95 الی 100هزار تومان است، تسعیر کنند. با این حساب روند سودسازی شرکت‌های فولادی که گزارش‌های 6ماهه ناامیدکننده‌ای داشتند، رشد خواهد کرد و حاشیه سود آنها افزایش خواهد یافت.
فواید ورود شرکت‌ها به تالار دوم ارزی
حسام الدین درمیشی، کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه در حال حاضر با خوش‌بینی همراه است و روندی متعادل و رو به رشد دارد. سرمایه‌گذاران در مقطع فعلی وزن کمتری به ریسک‌های سیاسی و نظامی می‌دهند و در مقابل، بیشتر به ارزش ذاتی سهام‌ها، نسبت قیمت به درآمد پایین شرکت‌ها و شرایط مناسب بازار از نظر ارزندگی توجه دارند. همین مساله باعث شده تا در کوتاه‌مدت بتوان انتظار داشت وضعیت بازار مثبت باقی بماند، مگر آنکه اتفاق غیرمنتظره‌ای برای کشور رخ دهد.
درمیشی به ارزیابی تصمیم احتمالی انتقال ارز حاصل از درآمد صادراتی تمام زنجیره شرکت‌های فولادی پرداخت: آغاز به کار تالار دوم و امکان فروش محصولات شرکت‌های زنجیره فولاد در این بازار، تصمیم درستی است. بهتر است که چنین امکانی برای تمام شرکت‌ها فراهم باشد و نظام چندنرخی ارز هم از میان برداشته شود تا شفافیت بیشتری در معاملات ایجاد شود. با این حال، همین تصمیم فعلی هم که اجازه می‌دهد شرکت‌ها نرخ فروش خود را به دلار بازار آزاد نزدیک‌تر کنند، اقدامی درست و مثبت است، چراکه از شکل‌گیری رانت و مافیا جلوگیری می‌کند.
به نظر می‌رسد وزیر امور اقتصادی و دارایی فعلی، مدنی‌زاده، نیز همان رویکرد وزیر سابق، عبدالناصر همتی را با احتیاط بیشتری دنبال می‌کنند. هدف وزیر اقتصاد و امور دارایی کاهش فاصله میان نرخ ارز آزاد و نرخ فروش صادراتی شرکت‌ها است. البته این سیاست برای همه شرکت‌ها اعمال نمی‌شود و فقط شرکت‌هایی که طی پانزده ماه گذشته بیست درصد از تعهدات ارزی خود را در بازار اول ایفا کرده‌اند، می‌توانند 80درصد باقی‌مانده را در بازار دوم به فروش برسانند. این نسبت هم به‌طور مستمر رصد می‌شود.
وی افزود: این تصمیم یک سیاست درست است، در حال حاضر نرخ ارز در بازار دوم حدود نود و یک هزار تومان است، درحالی‌که نرخ ارز نیما حدود هفتاد هزار تومان است. این اختلاف 23درصدی می‌تواند تاثیر مثبتی بر حاشیه سود شرکت‌های صادراتی داشته باشد. برخی شرکت‌های فولادی حدود 15درصد، برخی دیگر حدود 12درصد و برخی از بزرگ‌ترین صادرکننده‌های فولاد کشور، حدود 30درصد از فروش خود را از محل صادرات به دست می‌آورند. با این حساب، حاشیه سود این شرکت‌ها به ترتیب حدود 3، 2و 6درصد افزایش پیدا می‌کند. چنین تغییری در مقیاس کلان عدد کوچکی نیست و می‌تواند مبلغ قابل‌توجهی را وارد شرکت‌ها کند که به توسعه فعالیت‌ها و ابزارهای شرکت کمک می‌کند. همچنین در کنار آن می‌تواند به کاهش ناترازی این شرکت‌ها منجر شود. 
ورود این منابع تازه می‌تواند به توسعه فعالیت‌ها، نوسازی تجهیزات و حتی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید مانند احداث نیروگاه‌های خورشیدی کمک کند و بخشی از ناترازی‌های فعلی را برطرف سازد. در مجموع، این تصمیم اگرچه کوچک به نظر می‌رسد، اما در عمل گامی موثر در جهت بهبود شرایط شرکت‌های بزرگ صادراتی و تقویت بازار سرمایه محسوب می‌شود.

انتهای خبر/