دیدار وزیر اقتصاد ایران با رئیس‌جمهور تاجیکستان، نماد فصلی تازه در همگرایی اقتصادی دو کشور است که بر پایه سرمایه‌گذاری سبز و اتصال زیرساختی، راهی برای دور زدن تحریم‌ها می‌گشاید.

به گزارش کارآفرينان نيوز روابط اقتصادی ایران و تاجیکستان در سال‌های اخیر وارد مرحله‌ای شده که فراتر از همکاری دوجانبه معمول، به یک الگوی مقاومتی–منطقه‌ای در برابر فشارهای تحریمی تبدیل شده است. سفر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، به «مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری دوشنبه ۲۰۲۵» و دیدار او با امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، تنها یک حضور تشریفاتی دیپلماتیک نبود؛ بلکه بخشی از دیپلماسی هوشمند اقتصادی تهران برای تنوع‌بخشی شرکای تجاری، انتقال سرمایه در بسترهای غیرتحریمی، و پیوند دادن ظرفیت‌های فناورانه و زیرساختی دو کشور محسوب می‌شود.
تاجیکستان؛ پل جدید تهران برای تعاملات غیر دلاری
ایران و تاجیکستان، دو کشور هم‌زبان و فرهنگی، در دهه گذشته مسیر پرنوسانی را در روابط اقتصادی طی کردند. اما طی دو سال اخیر با امضای ۲۳ سند همکاری به ارزش حدود نیم میلیارد دلار، سطح تعامل وارد مرحله‌ای باثبات‌تر شده است.
بر اساس اظهارات وزیر اقتصاد ایران، هدف این بسته توافقی، افزایش حجم مبادلات فراتر از ۵۰۰ میلیون دلار در سال است — رقمی که هرچند در مقیاس جهانی محدود به نظر می‌رسد، اما در چارچوب راهبرد منطقه‌ای ایران، دروازه‌ای برای توسعه مبادلات غیر دلاری و تهاتر محور میان تهران و آسیای مرکزی است.
تاجیکستان به دلیل استفاده از نظام ارزی چندگانه و روابط نرم با هر دو بلوک شرق و غرب، می‌تواند در قالب پلتفرم‌های تسویه دوجانبه ریالی–سامانی، ابزار انتقالی برای تراکنش‌های بانکی ایران باشد. کارشناسان مالی آسیای مرکزی نیز معتقدند که راه‌اندازی حساب‌های مشترک بانکی و اتصال آزمایشی نظام‌های پرداخت الکترونیک دو کشور، می‌تواند بستر تجارت کالاهای تحریمی (نظیر دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات صنعتی) را با ریسک پایین‌تری فراهم کند.
محور سبز؛ هم‌پوشانی دیپلماسی انرژی با اقتصاد مقاومتی
محور اصلی مجمع دوشنبه، «سرمایه‌گذاری سبز» بود؛ موضوعی که در ظاهر به حوزه محیط‌زیست محدود است اما در عمل، به یکی از مسیرهای کلیدی ایران برای جذب سرمایه در بخش‌های غیرتحریمی انرژی بدل شده است.
ایران طی دو سال اخیر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را بخشی از استراتژی امنیت انرژی خود کرده و اکنون تلاش دارد از زیرساخت‌های برق‌آبی و خورشیدی تاجیکستان برای اتصال به شبکه انرژی منطقه‌ای استفاده کند. وزیر اقتصاد در سخنان خود به همکاری در احداث نیروگاه‌های برق‌آبی مشترک و خطوط انتقال برق تاجیکستان–افغانستان–ایران اشاره کرد؛ پروژه‌ای که در صورت اجرا، نه تنها برق منطقه‌ای را متنوع می‌سازد، بلکه با عبور از مسیرهای غیرتحریمی، امکان تبدیل انرژی به ارز دیجیتال منطقه‌ای یا معاوضه گازی–برقی را مهیا می‌کند.
در چارچوب اقتصاد مقاومتی، «پروژه‌های سبز» فرصتی دوگانه برای ایران هستند: کاهش اتکا به صادرات مستقیم نفت و گاز، و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجیِ غیرتحریمی برای انتقال فناوری و دارایی‌های ارزی به داخل کشور بدون عبور از کانال‌های محدود سوئیفت.
دیجیتالی‌سازی اقتصاد؛ سپر فناورانه در برابر محدودیت‌ها
در مجمع Dushanbe Invest ۲۰۲۵، سخنان مدنی‌زاده در خصوص هوش مصنوعی و بلاک‌چین پیام روشنی داشت: ایران دیگر تنها بر صادرات کالا حساب نمی‌کند، بلکه پیشتازی در فناوری‌های غیرقابل تحریم را محور همکاری با آسیای مرکزی قرار داده است.
تاجیکستان با زیرساخت دیجیتال در حال توسعه، به شریک طبیعی ایران برای آزمایش پروژه‌های شبکه پرداخت مبتنی بر بلاک‌چین و هوش مصنوعی در بخش دولتی تبدیل می‌شود. ایجاد پارک فناوری مشترک، تربیت متخصصان مشترک، و راه‌اندازی کسب‌وکارهای پلتفرمی، علاوه بر ارتقای توان فناورانه منطقه، راهی برای انتقال سرمایه انسانی و تسویه غیرنقدی درآمدهای ایران در قالب سرویس‌های ابری و نرم‌افزاری خواهد بود؛ حوزه‌ای که شامل تحریم‌های سخت‌گیرانه ارزی نمی‌شود.
مسیر تجاری جایگزین؛ از بندرعباس تا کوه‌های پامیر
حوزه حمل‌ونقل و لجستیک، بخش دیگری از راهبرد ایران برای گذر از محدودیت‌های تجارت سنتی است. با توجه به موقعیت جغرافیایی تاجیکستان که محصور در خشکی است، ایران دروازه جنوبی این کشور به آب‌های آزاد محسوب می‌شود.
تقویت کریدورهای حمل‌ونقل مشترک ایران–تاجیکستان از طریق خاک افغانستان، بخشی از پازل بزرگ کریدور شمال–جنوب توسعه‌یافته است که تهران قصد دارد آن را با مشارکت آسیای مرکزی احیا کند. طبق توافق اخیر، تاجیکستان از بنادر جنوبی ایران – به‌ویژه چابهار و بندرعباس – برای ترانزیت کالاهای خود استفاده خواهد کرد. این مسیر نه‌تنها به افزایش ترافیک کالایی و درآمد ترانزیتی ایران می‌انجامد، بلکه مکانیسم تهاتر کالایی منطقه‌ای را ممکن می‌سازد؛ جایی که کالاهای ایرانی در ازای مواد معدنی، تجهیزات نیروگاهی یا محصولات آب‌محور تاجیکستان مبادله می‌شوند.
معدن و انرژی: دو ستون همکاری برای عبور از محدودیت‌های ارزی
تاجیکستان از نظر منابع معدنی کشوری غنی است؛ ذخایر آلومینیوم، طلا، نقره و اورانیوم در این کشور می‌تواند پایه همکاری مشترک با شرکت‌های ایرانی باشد.
وزیر اقتصاد در دوشنبه بر نقش شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی در پروژه‌های عمرانی و معدنی تأکید کرد. بسیاری از این شرکت‌ها – نظیر شرکت‌های ایدرو و مپنا – در داخل ایران به علت محدودیت‌های خارجی، با ظرفیت پایین فعال هستند؛ حضور در پروژه‌های خارجی می‌تواند مسیر بازگشت ارز به داخل از کانال‌های غیربانکی را فراهم سازد.
با تعریف سازوکار «سرمایه‌گذاری در محل» و تسویه از طریق صادرات خدمات، ایران عملاً قادر خواهد بود ارز حاصل از خدمات فنی را خارج از چرخه تحریمی استخراج کند. این مدل که نخستین‌بار در عراق و سوریه آزموده شد، اکنون در قالب همکاری با تاجیکستان وارد مرحله نهادی می‌شود.
همگرایی دارویی و کشاورزی؛ تولید مشترک به‌جای صادرات پرریسک
در شرایطی که دارو و کشاورزی از پرتحریم‌ترین حوزه‌های صادراتی ایران به شمار می‌روند، سیاست جدید اقتصاد خارجی ایران بر «تولید مشترک در مقصد» استوار شده است.
مدنی‌زاده در دوشنبه اعلام کرد ایران آماده است از طریق شرکت‌های داروساز و زیست‌فناور داخلی، واحدهای مشترک تولید دارو و تجهیزات در تاجیکستان ایجاد کند. بدین‌ترتیب صادرات دارویی ایران در ظاهر به شکل سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم (FDI) ثبت می‌شود و از محدودیت‌های بانکی معاف است.
در حوزه کشاورزی نیز، همکاری بر مبنای «کشت فراسرزمینی» دنبال خواهد شد. ایران با سرمایه‌گذاری در زمین‌های حاصلخیز تاجیکستان، علاوه بر تأمین امنیت غذایی خود، بخشی از نیاز ارزی واردات خوراک دام و غلات را از مسیر تهاتر کالایی دوطرفه جبران می‌کند؛ مدلی که نمونه موفق آن در سال‌های اخیر با قزاقستان و ازبکستان تجربه شده است.
احیای جاده ابریشم نوین با سازوکار آسیای مرکزی
هم‌سخنی وزرای اقتصادی ایران و تاجیکستان درباره پیشینه تاریخی جاده ابریشم، تنها اشاره به میراث فرهنگی نبود؛ بلکه زمینه‌سازی برای مشارکت ایران در زنجیره تأمین جدید شرق آسیا–اروپا از مسیر آسیای مرکزی است.
در شرایطی که چین و روسیه به دنبال کاهش وابستگی به مسیرهای غربی‌اند، ایران با محوریت کریدور شمال–جنوب و اتصال به تاجیکستان، جایگاه خود را به‌عنوان گذرگاه طبیعی انرژی و کالا تثبیت می‌کند.
با الحاق ایران و تاجیکستان به سازمان همکاری شانگهای و حضور در سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، سطح امنیت حقوقی برای پروژه‌های مشترک افزایش یافته است؛ عاملی که جذب سرمایه کشورهای ثالث نظیر هند و چین را حتی در قالب‌های غیردلاری ممکن می‌سازد.
این همگرایی سازمانی، در واقع سپر چندجانبه‌ای در برابر تحریم‌های فراملی ایالات متحده است؛ سپری که نه از طریق تقابل سیاسی، بلکه از مسیر همکاری نهادی و چندجانبه اقتصادی شکل می‌گیرد.
اتصال مالی و لجستیکی میان دو کشور در خلأ روابط فرهنگی معنا ندارد. ایران و تاجیکستان با اشتراک زبانی و تاریخی، ظرفیت بالایی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی فرهنگی دارند. حضور پررنگ فعالان فرهنگی و علمی در مجمع سرمایه‌گذاری دوشنبه، نشان داد که دو کشور به دنبال فرمولی هستند که سرمایه انسانی را نیز بخشی از توافق‌های اقتصادی بدانند.
از دید ناظران، برگزاری رویدادهای مشترک علمی، دانشگاهی و گردشگری سلامت می‌تواند رکن سوم همکاری‌ها پس از انرژی و فناوری باشد؛ حوزه‌ای که هم سودآور است و هم از تحریم‌های تجاری مصون.
تحلیل نهایی؛ مدل «دوشنبه» برای اقتصاد در تحریم
تحلیل محتوای سخنرانی وزیر اقتصاد ایران در مجمع Dushanbe Invest ۲۰۲۵، نشان می‌دهد که سیاست اقتصادی دولت جدید، دیگر صرفاً پاسخ واکنشی به تحریم‌ها نیست؛ بلکه استراتژی تهاجمی هوشمند برای توسعه در عین تحریم است.
این مدل سه ویژگی محوری دارد:
۱. توزیع ریسک و تمرکززدایی از کانال‌های سنتی تجارت: با استفاده از کشورهایی نظیر تاجیکستان به‌عنوان نقطه میانجی برای تعاملات بانکی و کالایی.
۲. حرکت از صادرات به سرمایه‌گذاری متقابل: سرمایه‌گذاری مشترک در محل به جای ارسال مستقیم کالا، به‌منزله تغییر ماهیت تراکنش و عبور از رصد سیستم‌های تحریمی است.
۳. تلفیق اقتصاد سبز و دیجیتال به‌عنوان بخش‌های غیرتحریم‌پذیر: این دو محور ضمن جذب سرمایه خارجی و نوسازی فناوری داخلی، به ایران امکان می‌دهند ساختار اقتصاد مقاومتی خود را نوسازی کند.
در نتیجه، همکاری ایران و تاجیکستان دیگر یک پروژه دوجانبه صرف نیست؛ بلکه بخشی از راهبرد کلان تهران برای بازطراحی زنجیره تعاملات اقتصادی منطقه‌ای است. جمهوری اسلامی ایران از مسیر دوشنبه نه تنها به آسیای مرکزی، بلکه به شبکه‌ای از شرکای اقتصادی متنوع دست می‌یابد که می‌توانند محدودیت‌های تحریم را از درون بی‌اثر کنند.
سفر سید علی مدنی‌زاده به دوشنبه، در واقع اعلام آغاز مرحله تازه‌ای از دیپلماسی اقتصادی ایران است؛ مرحله‌ای که در آن، ملاحظات سیاسی جای خود را به همکاری‌های فناورانه، سبز و منطقه‌ای داده‌اند.
تاجیکستان، با موقعیت جغرافیایی خاص و اشتراک فرهنگی عمیق، می‌تواند به دروازه تجارت آزاد ایران با آسیای مرکزی و حلقه طلایی در استراتژی خنثی‌سازی تحریم‌ها تبدیل شود.
در چارچوب این الگو، ایران از مسیر توسعه سبز، اقتصاد دیجیتال و سرمایه‌گذاری مشترک، سامانه‌ای از روابط اقتصادی چندلایه می‌سازد که نه تنها تحریم‌ناپذیر، بلکه مولد اقتصاد مقاوم و صادرات دانش‌محور است.
این همان مدلی است که می‌توان آن را «الگوی دوشنبه» در دوران تحریم نامید؛ الگویی که از هم‌زبانی فرهنگی به هم‌افزایی اقتصادی رسیده و مسیر تازه‌ای از استقلال اقتصادی را برای هر دو کشور هموار می‌کند.

انتهای خبر/