سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که اقتصاد جهانی، گرچه در برابر چالش‌های اخیر سرسختی بیشتری از خود نشان داده است، اما همچنان در خطر آسیب جدی از سیاست‌های تجاری دونالد ترامپ قرار دارد.

به گزارش کارآفرينان نيوز در گزارش تازه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، این نهاد مستقر در پاریس پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵ و نیز بیشتر اقتصادهای بزرگ را افزایش داد. دلیل اصلی این بهبود، واردات زودهنگام کالاها در آستانه اجرای تعرفه‌های جدید عنوان شده است. هم‌زمان، ایالات متحده با موجی از سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی روبه‌رو بوده است و چین نیز از حمایت‌های مالی دولت بهره برده است.
با این حال، OECD در برآوردهای مربوط به سال ۲۰۲۶ تغییر چشمگیری نداده است؛ به گونه‌ای که انتظار می‌رود رشد جهانی از ۳.۲ درصد در سال جاری به ۲.۹ درصد کاهش یابد و اقتصاد آمریکا نیز از ۱.۸ درصد به ۱.۵ درصد تنزل کند؛ آن هم در فضایی که تعرفه‌های سنگین‌تر و نااطمینانی‌های گسترده‌تر بر اقتصاد سایه می‌افکنند.
به گفته مسؤولان این نهاد، تاثیر کامل تعرفه‌های وارداتی جدید کاخ سفید که نرخ مؤثر آن‌ها به ۱۹.۵ درصد رسیده است و از سال ۱۹۳۳ بی‌سابقه است، هنوز به طور کامل آشکار نشده است.
آلوارو سانتوس پریرا، اقتصاددان ارشد OECD، در گفت‌وگویی تاکید کرد: «این سیاست ضربه‌ای جدی به اقتصاد آمریکاست و از آنجا که اقتصاد ایالات متحده نقشی کلیدی در جهان دارد، پیامدهای آن دامن بسیاری از کشورها را خواهد گرفت.»
او در ادامه افزود که تلاش ترامپ برای بازنویسی قوانین تجارت جهانی، پیش‌بینی آینده را برای اقتصاددانان دشوار کرده است؛ هم به دلیل گستردگی تغییرات و هم به خاطر غیرقابل‌پیش‌بینی بودن نحوه اجرای آن.
براساس این گزارش، هرچند تأثیر واردات زودهنگام کالاها کاهش یافته است و اثر واقعی بر فعالیت‌های اقتصادی هنوز کاملا مشخص نیست، اما نشانه‌هایی از آن در افزایش قیمت برخی کالاهای مصرفی و تغییر الگوی هزینه‌کرد خانوارها دیده می‌شود. این سازمان همچنین از تضعیف بازار کار، افزایش بیکاری و کاهش فرصت‌های شغلی خبر داد و نتایج آخرین نظرسنجی‌های تجاری نیز حاکی از کاهش سطح فعالیت‌هاست.
پریرا با تأکید بر اهمیت همکاری‌های بین‌المللی گفت: «کشورها باید همچنان به گفت‌وگو ادامه دهند و به توافق‌هایی برای کاهش موانع تجاری دست یابند، چرا که می‌دانیم تجارت بیشتر به معنای رشد بیشتر است.»
این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که با کند شدن رشد اقتصادی و کاهش فشار بر بازار کار، نرخ تورم در بسیاری از اقتصادهای بزرگ کاهش خواهد یافت؛ هرچند هشدار داده است که بانک‌های مرکزی همچنان باید «هوشیار» باقی بمانند.
در زمینه سیاست پولی آمریکا نیز این نهاد انتظار دارد فدرال‌رزرو در سال آینده به تدریج نرخ بهره را کاهش دهد، مشروط بر آن‌که تعرفه‌های تازه، موجی جدید از تورم ایجاد نکنند.
به‌طور کلی، OECD تاکید دارد که چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد جهان با ریسک‌های جدی، از جمله احتمال اعمال تعرفه‌های بیشتر و بازگشت دوباره فشارهای تورمی، مواجه است.

انتهای خبر/