بیش از ۶۰ هزار خودرو با رشد ۶ برابری در یک سال فعالیت دولت چهاردهم با هدف افزایش رفاه و ایمنی مردم با ایجاد رقابت، کنترل قیمت، ایجاد تعادل قیمتی بازار و ساماندهی بازار خودرو وارد کشور شد.

به گزارش کارآفرينان نيوز کسری تولید در صنعت خودروسازی کشور به خاطر دلایل مختلف از جمله ناترازی انرژی، نحوه قیمت گذاری خودرو، مالکیت و مدیریت شرکت های خودروسازی و اقتصاد سیاسی حاکم بر صنعت خودرو باعث شد تا نیاز مبرم بر واردات کلید بخورد.
چهار سال پس از ممنوعیت واردات خودروهای خارجی از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، ساماندهی بازار خودرو با ابزار واردات از چهار سال گذشته در کشور شروع شد تا به تنظیم بازار، افزایش رقابت پذیری در کمیت و کیفیت خودروهای داخلی بیانجامد.
ناترازی در عرضه و تقاضا خودرو و نیاز کشور به سالانه تولید یک و نیم میلیون دستگاه خودرو، درهای کشورمان را به سمت واردات خودرو باز کرد. جبران کسری تولید خودروهای داخلی از یک سو و بحث انتظارات و سلایق مردمی در استفاده از خودروهای خارجی از سوی دیگر، سرعت برای واردات خودرو را افزایش داد. هرچند از نظر شورای رقابت هنوز بازار خودروهای سواری در کشور انحصاری است و به تعادل نرسیده است.
بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که در سال‌های اخیر تولیدات خودروسازان داخلی نه تنها تامین‌کننده تقاضای بازار نیست، بلکه پاسخگوی نیاز مصرف کنندگان در تولید خودروهای با کیفیت نیست از این رو فراهم سازی زمینه واردات خودرو هرچند به صورت محدود نقش مهمی در جلب رضایت مشتریان و سوق دادن شرکت های خودروساز به سمت تولید با کیفیت و رقابت پذیر است.

ضمن اینکه این کارشناسان بازار خودرو معتقد هستند تسهیل شرایط واردات با هدف کاهش تعرفه ها، تخصیص ارز مورد نیاز و توسعه روابط با کشورهای مختلف برای شرکت های واردکننده می تواند مسیر را برای ورود خودروهای خارجی فراهم کند و ضمن ایجاد تعادل در بازار داخلی به ثبات قیمتی و تنوع برندی کمک می کند.
بررسی عملکرد دولت چهاردهم در یک سال گذشته از تیرماه تا کنون، نشان می دهد که بازار داخلی سهم مقابل توجهی را از خودروها با برندهای مختلف خارجی به خود اختصاص دادند و می توان گفت وزارت صنعت، معدن و تجارت در این دوره تلاش کرد تا با کاهش تعرفه های وارداتی و برگزاری مراحل عرضه خودرو از سامانه تخصیص خودروهای وارداتی به واردات خودرو سرعت بدهد.
واردات ۱۳ هزار خودروی جانبازان
بر اساس آخرین گزارش از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تسهیل در فرایندها در یک سال فعالیت این دولت ۶۰ هزار خودروی خارجی وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶ برابری را نشان می دهد.
همچنین با فراهم شدن امکان ثبت سفارش از شهریورماه سال ۱۴۰۳، آمارها نشان می دهد ۱۳ هزار خودروی وارداتی ویژه جانبازان رقم خورده است هر چند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته صفر بوده است.
از سوی دیگر فراهم سازی زمینه واردات خودروهای کارکرده می تواند بخشی از نیاز بازار خودرو را به خود اختصاص دهد هر چند تا کنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است ضمن اینکه واردات خودرو از خارج کشور چه در قالب خودروهای کارکرده و دست دوم و چه خودروهای نو نقش مهمی در اصلاح برنامه های تولید داخل و کیفی سازی خودروها برای جلب رضایت مشتریان و مصرف کنندگان دارد.