موافقان تفویض اختیار به استانداران، آن را فرصتی برای توسعه محلی و تسریع تصمیم‌گیری می‌دانند و منتقدان نسبت به پیامدهایش هشدار می‌دهند. در همین چارچوب، «علی کریمی‌مله» معتقد است بدون پیوست عدالت اجتماعی، تفویض اختیار چیزی جز رویا نخواهد بود، در حالی‌که «علی مطهری» تأکید دارد این روند به‌معنای فدرالیسم نیست و سازوکارهای موجود برای کنترل و نظارت کافی است.

به گزارش کارآفرينان نيوزمسعود پزشکیان رئیس‌جمهور با تأکید بر این‌که «هر استاندار رئیس‌جمهور استان خود است»، بر ضرورت تصمیم‌گیری و هدایت امور در سطح محلی تأکید دارد و ساختارهای سلسله‌مراتبی موجود را ناکارآمد در پاسخ‌گویی به نیازهای فوری می‌داند. به گفته پزشکیان همه نظریه‌های مدیریتی در سخن، عدالت را می‌پذیرند اما در عمل بسیاری از آن‌ها از اجرای واقعی عدالت فاصله می‌گیرند، اما «باید بدون توجه به نژاد، دین، دوست یا دشمن بودن افراد، با همه مردم بر مبنای عدالت رفتار کنیم. عدالت در پذیرش پست‌ها، در احترام به جایگاه‌ها و در تعامل با انسان‌ها، لازمه وحدت و انسجام جامعه است».
این سخنان، آغازگر گفتمانی است که تلاش می‌کند عدالت اجتماعی را با تمرکززدایی سیاسی و اداری پیوند بزند؛ گفتمانی که می‌کوشد استان‌ها را نه تنها مجری دستورات مرکز، بلکه تصمیم‌سازان واقعی سرنوشت خود ببیند.
از این منظر پرسش‌های بنیادینی پیش‌روی سیاست‌گذاران و پژوهشگران قرار می‌گیرد: آیا تفویض اختیار از سطح ملی به استان‌ها می‌تواند به ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی منجر شود یا تنها شکلی از انتقال مسئولیت بدون پشتوانه منابع خواهد بود؟ اولویت‌های واقعی در واگذاری اختیارات کدام‌اند و چه حوزه‌هایی بیشترین نیاز به تمرکززدایی دارند؟ برای تحقق مؤثر این سیاست، چه زیرساخت‌های نهادی، قانونی و نظارتی باید فراهم شود؟ و در نهایت پیامدهای مثبت و منفی احتمالی تفویض اختیار چیست و چگونه می‌توان آن‌ها را کنترل کرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارزیابی واقع‌بینانه‌تری از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های سیاست تمرکززدایی در ایران باشد.
این مهم باعث شده تا پژوهش ایرنا در پرونده‌ای با عنوان «بایدها و نبایدهای تفویض اختیارات به استانداران» از طریق سلسله گفت‌وگوهایی با کارشناسان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به بررسی ابعاد مختلف این موضوع بپردازد. در گزارش‌های قبل با عنوان «دوستی: تفویض اختیار بی‌امکانات، بی‌نتیجه است/ کلانتری: دست‌کم۱۲ استان آماده تفویض اختیارند» و «پیش شرط تفویض اختیارات به استانداران چیست؟» به تحلیل الزامات، پیامدها و چالش‌های عملی سیاست تفویض اختیارات به استانداران در میدان عمل پرداخته شد. گزارش پیش‌رو گفت‌وگوی پژوهشگر با «علی کریمی‌مله» استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران و «علی مطهری» نماینده ادوار هشتم، نهم و دهم است که در ادامه می‌خوانیم:
مطهری: ما که به دنبال ساخت حکومت فدرال در استان‌ها نیستیم
با توجه به اهمیت تفویض اختیار در نظام حکمرانی کشور و نقش آن در افزایش کارآمدی مدیریت استانی، لطفاً توضیح دهید که این سیاست چه ضرورتی دارد و چه شرایطی باید فراهم شود تا تفویض اختیار به استانداران بتواند مؤثر و کارگشا باشد.
کریمی مله: به طور کلی می‌توان گفت که این ایده، ایده‌ای به ظاهر ساده اما واجد ابعاد پیچیده و چندلایه است و همزمان دارای ماهیتی راهبردی و تاکتیکی است. تفویض اختیار به استانداران که بخشی از فرآیند تمرکززدایی در نظام حکمرانی کشور محسوب می‌شود، می‌تواند امری لازم، ضروری و مفید باشد که فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌ها را تسهیل و کارآمد کند و فرایند توسعه محلی و منطقه‌ای را شتاب دهد اما مشروط به آن که از یک طرح و نقشه کلان و راهبردی برآمده و مبتنی بر پیوست مطالعاتی ژرف‌نگرانه و کارشناسانه باشد.
مطهری: ما که به دنبال ساخت حکومت فدرال در استان‌ها نیستیم. فعلاً در حال حاضر سازوکارهای موجود کافی است
در یک نگاه اولیه چنین به نظر می‌رسد که ایده تفویض اختیار بیشتر ناظر به یک موضوع تاکتیکی، مشعر به شرایط بحرانی و امنیتی است نه منبعث از نگاهی راهبردی و حاصل عقلانیت جمعی و گفتگویی. به بیان دیگر، خاستگاه ایده تفویض اختیار به استانداران تصمیمی برای مواجه با شرایط ویژه و خاص بحرانی_ امنیتی کنونی به شمار می‌رود که داوری در مورد آن مستلزم سنجه‌های متمایز خواهد بود. به دیگر سخن برای شرایط موردی بحرانی کنونی لازم و راهگشاست اما به مثابه ایده‌ای راهبردی ناتمام و مستلزم تامل جدی است. زیرا تفویض اختیار به استانداران فقط یک پروسه بوروکراتیک نیست که به طور آمرانه از سوی کارگزاران یا نهادهای فرادست به کارگزاران فرودست بخشنامه شود، بلکه فرایندی چندوجهی است که نیازمند تجهیز و تمهیدات ساختاری و نهادی گوناگون است که بسیاری از آنها ناموجود و یا نارس به نظر می‌رسند.
مطهری: این تصمیم در کل تصمیم خوبی است و باعث سرعت جریان امور خصوصاً در استان‌های مرزی خواهد شد. البته حتماً باید برای این اقدام چارچوبی وجود داشته باشد و اینطور نباشد که استانداران اختیارات مطلق داشته باشند و قوانین مجلس را نادیده بگیرند و قائل به قانون‌گذاری جدید شوند و یا قائل به قانون‌گذاری جداگانه شوند. یعنی به عبارتی، استانداران در هر استان یک حکومت فدرال تشکیل دهند و خودمختار باشند و مجلسی برای خود تشکیل دهند. چنین امری می‌تواند خطرناک باشد. بنابراین باید چارچوبی برای استانداران تهیه شود که در چه مواردی می‌توانند شخصاً تصمیم بگیرند و در کجا با تهران هماهنگ باشند.

 با توجه به اینکه یکی از اهداف تفویض اختیار، تمرکززدایی و تحقق عدالت اجتماعی عنوان می‌شود، آیا این سیاست می‌تواند در شرایط فعلی چنین کارکردی داشته باشد؟
کریمی مله: در خصوص نسبت بین تمرکززدایی و تفویض اختیارات به مناطق و محلات و موضوع عدالت اجتماعی می‌توان گفت که چنانچه تفویض اختیار با حفظ وضع موجود و بدون درنظر گرفتن سیاست تبعیض مثبت به نفع استان‌های کم‌برخوردار، صورت گیرد، تحقق عدالت اجتماعی رؤیایی بیش نخواهد بود چون در شرایط کنونی بین استان‌ها و مناطق مختلف به لحاظ میزان دسترسی به منابع مالی و ظرفیت‌های تولید و بازتولید آن، ناترازی‌ها و تفاوت‌های چشمگیری وجود دارد و طبیعی است که تداوم این وضعیت بدون توجه به منطق آمایش سرزمینی در خصوص چگونگی مدیریت منابع مالی محلی، نابرابری‌ها تشدید نیز خواهد شد. ایده تفویض اختیار برای اینکه لباس سیاست عملیاتی بپوشد، باید ضمن تسهیل و تسریع فرایند تصمیم‌گیری در شرایط عادی و بحرانی، متضمن پیوست‌هایی باشد که همزمان مفاد و شیوه‌های نیل به عدالت اجتماعی و استمرار و تقویت یکپارچگی ملی را هدف‌گیری کند.
مطهری: بله تمرکززادیی ممکن است بتواند کمکی برای تحقق عدالت اجتماعی باشد. زیرا استانداران نسبت به مسئولانی که در تهران مستقر هستند، به منطقه خود آگاه‌تر هستند. آنها بهتر می‌توانند اولویت‌ها را در هر استان تشخیص دهند و بودجه‌ها را تفکیک کنند اما باید نظارتی بر کار استانداران صورت بگیرد زیرا ممکن است خواسته‌های شخصی و ذهنی آنها بر کارشان دخالت داشته باشد. در هر حال این تصمیم برای این کار گرفته شده است که امور سریع‌تر انجام شوند و عدالت اجتماعی هم بهتر محقق شود. در جریان جنگ ۱۲ روزه هم مشاهده کردید که محول کردن برخی اختیارات به استانداران سبب شد که امور اقتصادی و معیشتی مردم بهتر صورت بگیرد و ما با کمبود و نقص خاصی مواجه نشویم.
ایرنا: به نظر شما کدام حوزه‌ها ـ اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی ـ بیش از همه نیازمند تمرکززدایی هستند؟
کریمی مله: اجرای سیاست تمرکززدایی باید بسیار هوشمندانه، سنجیده، فازبندی شده و همراه با طراحی سازوکارهای دریافت بازخورد باشد. در این راستا، چون بین استان‌ها از زاویه سطوح و ابعاد توسعه، تفاوت‌های چشمگیری وجود دارد، می‌توان حوزه بروکراسی-، مدیریتی را جزو حوزه‌های با اولویت برای تفویض اختیار دانست و سپس حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی که هر یک از استان‌ها دارند می‌تواند مشمول سیاست تمرکززدایی واقع شود و حوزه‌های امنیتی، دفاعی و کم و کیف روابط خارجی استان‌های مرزی با کشورهای همجوار، می‌تواند دورترین اولویت را به خود اختصاص دهد.
کریمی مله: اجرای سیاست تمرکززدایی باید بسیار هوشمندانه، سنجیده، فازبندی شده و همراه با طراحی سازوکارهای دریافت بازخورد باشد
مطهری: تفویض اختیارات بیشتر مربوط به حوزه اقتصادی است و اگر بخواهیم حوزه فرهنگی را به هر استان بسپاریم ممکن است با مشکلاتی مواجه شویم. زیرا سنت‌هایی در استان‌ها داریم که با اسلام چندان سازگار نیست و اگر گروهی در استانی بخواهد روی سنت خود پافشاری کند ممکن است منجر به بروز نوعی ناهماهنگی در امور فرهنگی در کشور باشد. بنابراین استانداران باید از مرکز تحت کنترل باشند و اینطور نباشد که در همه امور مستقل باشند.
ایرنا: چه زیرساخت‌های قانونی، مالی و یا انسانی باید برای این کار مهیا باشد؟
کریمی مله: از آنجا که اجرای موفقیت‌آمیز هر سیاستی در کنار متغیرهای دیگر به شناسه‌ها و مختصات محیطی بستگی زیادی دارد، موضوع تمرکززدایی نیز تابع این قاعده است. در نتیجه توجه به ظرفیت‌ها و محدودیت‌های هر استان در پیگیری و اجرای سیاست تمرکززدایی، پیش نیازی تعیین‌کننده محسوب می‌شود.
مطهری: ما که به دنبال ساخت حکومت فدرال در استان‌ها نیستیم. اگر می‌خواستیم حکومت فدرال تشکیل دهیم، هر استانی می‌بایست یک مجلس یا پارلمانی و یا انتخابانی داشته باشد. فعلا در حال حاضر سازوکارهای موجود کافی است.
کریمی مله: در شرایط کنونی استان‌های مختلف از منابع درآمدی ناهمسانی برخوردارند
ایرنا: با توجه به شرایط کنونی کشور و محدودیت‌های موجود، آیا استانداران همزمان با دریافت اختیارات، منابع کافی برای اتخاذ تصمیمات مستقل و اجرای مؤثر سیاست‌ها را در اختیار دارند؟
کریمی مله: یکی دیگر از مسایل حائز توجه در اعمال تفویض اختیارات به استان‌ها، این است که علاوه بر تعیین اختیارات و مسئولیت‌ها، منابع لازم نیز پیش‌بینی و تخصیص داده شود که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی استان‌های مختلف از منابع درآمدی ناهمسانی برخوردارند و چنانچه در سیاست تفویض اختیارات این موضوع مورد عنایت قرار نگیرد، تشدید نابرابری‌ها و ناموزونی توسعه استان‌ها بسیار محتمل خواهد بود.

مطهری: بالاخره با توجه به بودجه‌ای که در اختیار دارند، عمل می‌کنند. اینطور نیست که دست استانداران کاملاً باز باشد. بهرحال با توجه به بودجه‌ای که در اختیار دارند می‌توانند اولویت‌ها را در نظر بگیرند. با این حال باید تحت نظارت مرکز و مجلس باشند و بدون نظارت ممکن است تخلفاتی صورت بگیرد.
ایرنا: با توجه به مباحثی که پیرامون تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به سطوح محلی مطرح است، برخی کارشناسان بر این باورند که این روند می‌تواند موجب ارتقای کارآمدی مدیریت و افزایش مشارکت مردمی شود، در حالی که گروهی دیگر نسبت به پیامدهای احتمالی آن هشدار می‌دهند. از دیدگاه شما، نقاط مثبت و منفی تفویض اختیار در شرایط کنونی کشور چیست؟
کریمی مله: یکی از اضلاع مهم سیاست تفویض اختیار، تعیین نسبت بین اختیارات و مسؤولیت‌هاست و ایده تفویض اختیار باید به طور شفاف، بی‌ابهام و تفسیرناپذیری آن را توضیح دهد. با لحاظ این نکته، در شرایط کنونی سیستم نظارت و پاسخگویی در سطح استان‌ها چه در سطح بروکراتیک و چه در سطح اجتماعی، به دلیل ضعف رسانه‌های محلی، احزاب سیاسی، تشکل‌ها و نهادهای مدنی قدرتمند و مستقل به شدت تضعیف می‌شود و اگر مداخله و اثرگذاری پررنگ روابط شخصی، ملاحظات عاطفی و مناسبات بومی- محلی را بدان بیافزاییم، مساله پاسخگویی در پرتو فقدان ضوابط آمره تعیین‌کننده می‌تواند به مسؤولیت‌گریزی و در نتیجه تشدید مظاهر آشکار فساد سیاسی بیانجامد. از این رو به منظور پرهیز از پیامدهای منفی و بهره‌مندی از جنبه‌های مثبت و سازنده این ایده، لازم است بدان به مثابه سیاستی راهبردی نگریست و کلیه جوانب آن سنجیده و زیرساخت‌های قانونی، مالی و انسانی آن تمهید و تدارک دیده شود. به عنوان مثال نسبت مدیریتی، سیاسی و مالی استان‌ها با مرکز، چگونگی و حدود نظارت بر استان‌ها، شیوه‌ها و مراحل پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری آن‌ها، نسبت استان‌ها با امر ملی، سازوکارهای حل اختلافات و مکانیسم‌های ارزیابی و بازخورد سنجی و مسائلی شبیه این موارد، تعیین تکلیف قانونی شود. به علاوه تقویت و متنوع‌سازی منابع درآمد استانی و سازوکارهای کاهش وابستگی مالی استان‌ها به مرکز مشخص شود و گذشته از آن افزایش تراز دانش و تجربه مدیریت‌های استانی از لوازم موفقیت ایده تفویض اختیار شمرده می‌شود. در نهایت می‌توان گفت در زمان کنونی که موجودیت و بقای ملی ایران با تهدیدهای سخت و نرم و برون‌زا و درون‌زا روبرو شده است، اندیشیدن و گفتگوی ملی درباره ایده راهبردی تمرکززدایی مفید است اما تبدیل شتابزده آن به سیاست و عملیاتی کردن آن اقدامی درخور تأمل و عاری از دوراندیشی به نظر می‌رسد.

انتهای خبر/