صنعت بیمه خدمات بسیار گسترده ای برای پوشش ریسک های جامعه ارائه می‌کند. واکنش سریع به رویدادهای فردی و گروهی در هنگام بروز زیان‌های مالی، واگذاری و توزیع ریسک فعالیت‌ها، حفاظت از سرمایه‌ها، مشارکت در سیاست‌های اجتماعی، حفظ و تقویت زنجیره تولید، تزریق سرمایه به اقتصاد ملی، حمایت از ایجاد زیربناهای کشور، تسهیل ابداع، ابتکار و تأمین مالی از جمله نقش‌های صنعت بیمه در اقتصاد کشور است.

به گزارش کارآفرينان نيوز  صنعت بیمه از یک‌سو مدیریت ریسک فعالیت‌های اقتصادی را عهده‌دار بوده و از سوی دیگر در تأمین و تخصیص منابع مالی بر واقعیت‌های اقتصاد کشور اثرگذار است.
بیمه مرکزی نیز وظیفه راهبری و سیاست‌گذاری صنعت بیمه کشور را برعهده دارد و همچنین مسئولیت عملیات بیمه اتکایی را به انجام می‌رساند. وضعیت صنعت بیمه به طور گسترده متاثر از وضعیت اقتصاد کلان، سیاست‌های کلان دولت و وضعیت معیشتی مردم است.
در این گزارش به اهم اقدامات بیمه مرکزی و ارائه شاخص‌های کلان در صنعت بیمه در نخستین سال دولت چهاردهم می‌پردازیم. ارایه این گزارش با هدف شفاف سازی و اطلاع رسانی دقیق درخصوص وضعیت موجود صنعت بیمه، ارزیابی میزان تحقق اهداف و سیاست‌های مصوب و انعکاس دستاوردها و چالش های پیش رو انجام می شود. این اقدام زمینه را برای پاسخگویی به سیاست های ابلاغی، ارایه پیشنهادهای اصلاحی و حمایتی و ارتقاء هماهنگی بین صنعت بیمه و سایر بخش های اقتصادی کشور فراهم می کند.
مأموریت اصلی بیمه مرکزی: تنظیم، تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آن‌ها و حفظ سلامت بازار بیمه و جلوگیری از رقابت‌های ناسالم به‌عنوان نهاد حاکمیتی ناظر بر صنعت بیمه است.
چشم‌انداز بیمه مرکزی: دستیابی به‌نظام کارآمد نظارتی به‌نحوی که ضمن حمایت از حقوق ذینفعان صنعت بیمه، شرکت‌های بیمه و سایر فعالان این صنعت، با اتخاذ تدابیر و سیاست‌های هوشیارانه و ایجاد هماهنگی در بازار، بدون مداخله در روند بازار و فعالیت‌های تصدی‌گری، امکان رقابت مبتنی بر خلاقیت، نوآوری و پیشرفت را برای این صنعت فراهم کند.

حوزه‌های مسئولیت اصلی
نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه: پایش مستمر، شاخص های عملکرد، رعایت مقررات و استانداردها و برخورد با تخلفات.
توسعه بازار بیمه: گسترش پوشش بیمه‌ای در سطح کشور، افزایش ضریب نفوذ بیمه و تنوع محصولات متناسب با نیازهای جامعه.
نکات و داده‌های کلیدی و برجسته یک سال گذشته: در سال ۱۴۰۳، صنعت بیمه کشور تحت نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حضور شرکت بیمه ایران در نقش تنها بیمه‌گر دولتی به همراه ۲۳ شرکت بیمه غیردولتی آسیا، البرز، دانا، پارسیان، رازی، کارآفرین، سینا، ملت، دی، سامان، نوین، پاسارگاد، معلم، میهن، کوثر، ما، آرمان، تعاون، سرمد، تجارت نو، حکمت صبا، هوشمند فردا و پردیس به همراه ۶ شرکت تخصصی بیمه زندگی خاورمیانه، باران، کاریزما، هامرز، آگاه و مفید در سرزمین اصلی و ۵ شرکت بیمه غیردولتی امید، حافظ، آسماری، متقابل کیش و متقابل اطمینان متحد قشم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و نیز ۷ شرکت بیمه اتکایی امین، ایرانیان، ایران معین، اتکایی سامان، آوای پارس، تهران روآک و رایا فعالیت می‌ کنند. بدین ترتیب، تعداد کل شرکت‌های بیمه در کشور به ۴۲ شرکت بیمه می‌رسد.
در سال ۱۴۰۳ همراه با گسترش شبکه فروش و خدمت‌رسانی بیمه، تعداد شعب شرکت‌های بیمه به هزار و ۶۰۸ شعبه در سراسر کشور، نمایندگان بیمه فعال به سه هزار و ۱۰۳ هزار نماینده عمومی و تخصصی، کارگزاران بیمه (اعم از حقیقی و حقوقی) به هزار و ۵۶۱ کارگزاری فعال و تعداد ارزیابان خسارت بیمه نیز به سه هزار و ۹۸۶ ارزیاب فعال افزایش یافته است. تعداد اکچوئران رسمی به ۳۶ نفر رسیده است و تعداد دفاتر ارتباطی نیز به سطح ۳ مرکز افزایش یافته است.

حق بیمه تولیدی
بر اساس آمار اولیه سال ۱۴۰۳، مقدار حق بیمه تولیدی شرکت‌های بیمه مستقیم، به ۴۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با سال گذشته حدود ۳/۵۷ درصد رشد را نشان می‌دهد. این شاخص طی پنج سال اخیر روند صعودی داشته به‌نحوی‌که نسبت به ابتدای دوره ۴/۵ برابر شده است.
حق‌بیمه سرانه
در سال ۱۴۰۳، شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه تولیدی به جمعیت کشور) در مقایسه با سال گذشته هزار و ۸۳۴ میلیارد تومان افزایش یافته و به ۵ میلیون و ۱۰۲ هزار تومان رسیده است. این شاخص طی پنج سال اخیر روند صعودی داشته به‌نحوی‌که نسبت به ابتدای دوره ۲/۵ برابر شده است.

ضریب نفوذ بیمه
شاخص ضریب نفوذ بیمه، از نسبت حق بیمه تولیدی به تولید ناخالص داخلی یا GDP(برحسب قیمت جاری) ضربدر ۱۰۰ به دست می‌آید. با توجه به آمار رسمی GDP مرتبط با نه ماهه اول سال ۱۴۰۳ منتشره بانک مرکزی ج.ا.ایران، ضریب نفوذ بیمه سال ۱۴۰۳ حدود ۲۸/۲ درصد برآورد می شود که در مقایسه با سال گذشته، تقریباً ۳۸/۰ واحد افزایش یافته است.

بیمه‌های زندگی
حق بیمه تولیدی رشته زندگی بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، حدود پنج هزار و ۶۳ میلیارد تومان است که در مقایسه با سال قبل ۶۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.
بررسی آمار این رشته در بازار بیمه حاکی از کاهش ۹ واحدی در سهم از پرتفوی این رشته در مقایسه با ابتدای دوره پنج سال اخیر دارد. همچنین طی سال ۱۴۰۳ این میزان ۴/۱۴ درصد بوده و نسبت به سال قبل ۶ واحد افزایش داشته است.
خسارت پرداختی
طبق آمار سال ۱۴۰۳، مقدار خسارت پرداختی صنعت بیمه به حدود ۹ هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان رسید، که از ۱/۵۸ درصد رشد نسبت به سال قبل برخوردار بوده است.
در سال ۱۴۰۳، چهار شرکت بیمه ایران، دانا، آسیا و دی در مجموع حدود ۵۴ درصد از خسارت‌های بازار را پرداخت کرده‌اند. همچنین در این سال، سهم بخش غیردولتی از خسارت پرداختی بازار بیمه به ۷۵ درصد افزایش یافته است.
برهمین اساس نقش اصلی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ‌عنوان نهاد ناظر مطابق با قوانین مدون، حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنهاست در این مهم از تحقق عملکرد شرکت‌های بیمه منطبق با قوانین و مقررات اطمینان حاصل می‌ شود. به ‌منظور دستیابی به این هدف و رسیدن به چشم‌انداز ترسیم‌شده برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صنعت بیمه، اهداف کلانی تعریف شده که از ان جمله می توان به سیاست‌گذاری در صنعت بیمه و توسعه بازار بیمه، تقویت اثربخشی اقدامات نظارتی در فضای کسب‌وکار بیمه ای، ارتقاء بهره‌وری عملیاتی شرکت‌های بیمه و ایجاد بازار رقابتی، تشویق و هدایت شرکت‌های بیمه به توسعه و تنوع‌بخشی محصولات بیمه‌ای، تحقق زیرساخت های نوین نظارتی به‌منظور افزایش رضایت بیمه‌گذاران، ایجاد سکوهای مبتنی بر فناوی در جهت حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و ارتقای حس اعتماد عامه مردم به صنعت بیمه، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و یکپارچه‌سازی روابط بین‌المللی در ارایه پوشش‌های بیمه‌ای نوین و شیوه‌های بیمه‌گری، جلب مشارکت، سرمایه، تکنولوژی و دانش مدیریت بیمه‌ای از داخل و خارج کشور اشاره کرد.
از دیگر اهداف برای تحقق چشم انداز آتی این نهاد حاکمیتی و نظارتی توسعه مشارکت و تعاملات و تبادلات بین المللی بهره‌گیری از فناوری های نوین در عرصه قانون‌گذاری، نظارت، فرآیند بیمه‌گری متاثر از تجارب کشورهای اسلامی و عرصه بین‌الملل، تنوع بخشی در پورتفوی صنعت بیمه و توسعه پوشش‌های بیمه‌ای جدید با تمرکز بر پوشش حوادث طبیعی و ریسک های نوظهور، توسعه شرکت های فناور بیمه و تحقق زیرساخت های مقرراتی درجهت ایجاد کسب و کارهای نوین و رضایت مندی جامعه بیمه‌گران، ارتقاء شفافیت در سطح صنعت، استقرار حاکمیت شرکتی و نظارت کارا بر اجرایی سازی آن در صنعت بیمه کشور و تلاش در جهت تحقق امنیت داده در صنعت بیمه می توان نام برد.