به گزارش کارآفرينان نيوز مسعود نیلی، استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در رویداد جامع معدن و صنایع معدنی تأکید کرد که اقتصاد ایران امروز با انباشت بی‌سابقه‌ای از مشکلات مواجه است؛ مسائلی که نه غافلگیرکننده بلکه نتیجه روندی تدریجی و پیش‌بینی‌شده بوده‌اند. او با مرور تجربه صنعت ایران طی ۲۰ سال گذشته، افت بزرگ ارزش افزوده پس از سال ۱۳۹۰ و تغییر ساختار فعالیت‌های صنعتی را نشانه‌هایی از ضعف نظام تصمیم‌گیری و بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسی دانست.
مسعود نیلی در آغاز سخنان خود ضمن قدردانی از برگزارکنندگان رویداد و تلاش رسانه‌ها برای آگاهی‌بخشی، تأکید کرد که کشور در شرایطی قرار گرفته که هیچ‌گاه در تاریخ گذشته خود با چنین تنوع، عمق و همزمانی مشکلات روبه‌رو نبوده است. او با طرح پرسشی کلیدی توضیح داد که ریشه بحران‌های امروز نه در رویدادهای غیرمنتظره و ناگهانی، بلکه در روندی آرام و تدریجی نهفته است؛ روندی که بارها پیش‌بینی شده، درباره آن هشدار داده شده و حتی راه‌حل‌های کارشناسی برایش ارائه گردیده، اما در تصمیم‌گیری‌ها جدی گرفته نشده است.
به گفته نیلی، یکی از ضعف‌های بنیادی نظام حکمرانی، نبود حافظه نهادی برای یادگیری از بحران‌های گذشته است. او یادآور شد که مسائلی مانند بحران صندوق‌های بازنشستگی، بحران آب و خاک در بسیاری مناطق، ناترازی انرژی، و هشدارهای جدی در حوزه بودجه و نظام بانکی هر یک بارها گوشزد شده‌اند اما به جای بهره‌گیری از این تجربه‌ها، تصمیمات به تعویق افتاده و مسائل به مرحله بحران رسیده‌اند.
وی با اشاره به وضعیت صنعت در دو دهه گذشته، از آن به‌عنوان دریچه‌ای برای فهم نظام تصمیم‌گیری کشور استفاده کرد. او دو رویداد کلیدی را در این مسیر برجسته دانست: نخست، افت شدید ارزش افزوده صنعت در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ که طی آن سطح تولید صنعتی کشور حدود ۴۰ درصد سقوط کرد و هرگز به روند پیشین بازنگشت. دوم، تغییر ساختار فعالیت‌های صنعتی در این دوره که منجر به تقویت بخش‌هایی مانند فولاد، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی شد، در حالی که صنایعی همچون خودرو، لوازم خانگی و تجهیزات برقی و الکترونیک که پیشران زنجیره ارزش محسوب می‌شوند، رو به افول گذاشتند.
نیلی توضیح داد که در بازه ۵۰ ساله ۱۳۴۰ تا ۱۳۹۰، صنعت ایران با وجود فراز و فرودها حدود ۳۳ برابر شد و به طور متوسط سالانه ۶ درصد رشد داشت. اما از سال ۱۳۹۰ به بعد، این روند متوقف شد و در دهه ۹۰، رشد صنعت به حدود یک دهم میانگین گذشته سقوط کرد. به گفته او، اگر صنعت ایران پس از سال ۱۳۹۰ همان روند رشد گذشته را ادامه می‌داد، امروز اندازه آن تقریباً دو برابر وضع فعلی بود و کشور به مرز صنعتی شدن نزدیک می‌شد.
این اقتصاددان تأکید کرد که چنین سقوطی در ارزش افزوده صنعت نه حاصل یک سیاست‌گذاری آشکار، بلکه نتیجه عوامل بیرونی و خطاهای کلان در اقتصاد و سیاست بوده است. او افزود که نمودار ساده ارزش افزوده صنعت از سال ۱۳۹۰ به بعد، که کاهش تاریخی را نشان می‌دهد، تا سال گذشته حتی مورد توجه قرار نگرفته بود و این بی‌توجهی خود گویای ضعف جدی در نظام پایش و تصمیم‌گیری است.
او در ادامه به مقایسه رشد واردات و تولید طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ پرداخت و نشان داد که واردات در این دوره بیش از سه برابر افزایش یافت، در حالی که تولید کمتر از دو برابر رشد داشت. این شکاف به‌معنای جایگزینی واردات به جای تولید داخلی و افزایش تدریجی وابستگی صنعت به کالاهای خارجی بود. همزمان با این وابستگی، درآمدهای نفتی نیز پنج برابر شد و سیاست خارجی کشور به سمت رویکردهای تهاجمی حرکت کرد؛ روندی که در نهایت زمینه‌ساز آسیب‌پذیری شدید در برابر تحریم‌ها شد. با اعمال محدودیت‌های بین‌المللی از سال ۱۳۹۰، درآمدهای نفتی کشور در فاصله دو سال نصف شد و صنعت با سقوطی بی‌سابقه مواجه گردید.
نیلی با اشاره به تغییر ترکیب فعالیت‌های صنعتی، توضیح داد که صنایع انرژی‌بر و آب‌بر مانند فولاد و پتروشیمی طی ۲۰ سال اخیر سهم بیشتری یافته‌اند، در حالی که صنایعی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی مرتبط بودند، تضعیف شدند. به گفته او، این تغییر نه حاصل یک استراتژی صنعتی مدون، بلکه پیامد شرایط بیرونی و فقدان نگاه زنجیره‌ای در توسعه صنعت بوده است.
او هشدار داد که این مسیر، علاوه بر تشدید مصرف انرژی و آب، باعث شده صنایع بالادستی کشور بیشتر به سمت صادرات خام یا نیمه‌خام سوق یابند، در حالی که صنایع پایین‌دستی و تولید کالاهای نهایی ضعیف باقی مانده‌اند. نیلی این وضعیت را نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌گذاری صنعتی دانست که مانع شکل‌گیری یک زنجیره ارزش کامل و پایدار در کشور شده است.
وی در جمع‌بندی سخنان خود بار دیگر تأکید کرد که اقتصاد ایران امروز در وضعیتی است که بسیاری از مسائل از مرحله هشدار عبور کرده و به بحران بدل شده‌اند. او ریشه این وضعیت را در ضعف نظام تصمیم‌گیری دانست؛ ضعفی که باعث شده مشکلات پیش‌بینی‌شده و قابل مدیریت، به بحرانی فراگیر در صندوق‌های بازنشستگی، نظام بانکی، انرژی، بودجه و صنعت تبدیل شوند.
نیلی نتیجه گرفت که بدون اصلاحات بنیادین در شیوه تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری، امکان بازگشت به مسیر رشد پایدار برای صنعت و اقتصاد کشور وجود نخواهد داشت. او بر ضرورت یادگیری نهادی از تجربه‌های گذشته و پرهیز از تکرار چرخه غفلت و بحران تأکید کرد و هشدار داد که ادامه این روند، هزینه‌های سنگین‌تری بر رفاه مردم و آینده صنعت تحمیل خواهد کرد.
انتهای خبر/
دریافت صفحه با کد QR