به گزارش کارآفرينان نيوز یکی از مهم‌ترین مباحث در ادبیات اقتصادی معاصر، نقش دولت‌ها در هدایت منابع اقتصادی به سمت رشد پایدار و مقابله با نوسانات اقتصادی، به‌ویژه دوره‌های رکود است.در این زمینه، نظریه‌های فریدریش آگوست فون هایک، اقتصاددان برجسته مکتب اتریشی، جایگاه ویژه‌ای دارد.به باور هایک، رکود اقتصادی صرفاً حاصل اشتباهات مدیریتی یا ضعف بخش خصوصی نیست، بلکه در سطح کلان، ریشه در توزیع ناکارآمد منابع و سرمایه دارد. وی بر این باور است که اصلاح ساختاری و بازتوزیع منابع به‌سوی فعالیت‌های مولد، به‌ویژه تولید واقعی، می‌تواند بستر مناسبی برای بازگشت تعادل به اقتصاد فراهم سازد.از منظر هایک، مداخله مؤثر دولت نباید در قالب سیاست‌های انبساطی بی‌هدف یا ریخت‌وپاش مالی باشد، بلکه در توانمندسازی نهادهایی است که نیازهای واقعی جامعه را با فرصت‌های اشتغال‌زا پیوند می‌زنند.در این راستا، بخش مسکن، به‌عنوان یک حوزه پرظرفیت با توان تحریک زنجیره‌های گسترده‌ تولید، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و تأثیرات اجتماعی گسترده، یکی از مصادیق بارز چنین نهادی محسوب می‌شود.داده‌های آماری منتشرشده تا اول خرداد ۱۴۰۴ در خصوص اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تصویری نسبتاً مشخص از وضعیت فعلی این بخش ارائه می‌دهد.بر اساس این آمار، تعداد ۲۸۸ هزار و ۷۱۳ واحد به مرحله اتمام اسکلت و سقف رسیده‌اند که نسبت به ۹ ماه گذشته رشدی ۳۳.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین، تعداد ۱۲۳ هزار و ۵۱۰ واحد به مرحله سفت‌کاری رسیده‌اند (با رشد ۳۷.۳۴ درصدی) و ۶۶ هزار و ۲۱۰ واحد نیز از نازک‌کاری عبور کرده‌اند (با رشد ۴۲.۳۸ درصدی).با این‌حال، تنها ۳۸ هزار و ۱۸۱ واحد در مرحله نهایی کار قرار دارند که این رقم نیز رشدی ۴۴.۱۹ درصدی را ثبت کرده است.

در کنار این آمارها، تعداد متقاضیان مؤثر نیز به ۸۵۰ هزار و ۱۰۳ نفر است که اگرچه نسبت به ۹ ماه گذشته افزایش یافته، اما این رشد کمتر از ۵ درصد بوده و با توجه به نیاز کشور، در مقیاس کلان چشمگیر تلقی نمی‌شود.افزون بر آن، برای ۷۸۵ هزار و ۳۳۹ متقاضی تاکنون پروژه تخصیص یافته و تعداد ۴۵۸ هزار و ۳۱۴ واحد دارای قرارداد مشارکت مدنی هستند که رشد ۲۰.۸ درصدی را نسبت به بازه زمانی گذشته تجربه کرده‌اند.همچنین، ۶۳۰ هزار و ۴۹۷ واحد دارای پروانه ساختمانی بوده و ساخت ۶۲۷ هزار و ۵۳۱ واحد نیز آغاز شده است.مجموع این آمارها نشان‌دهنده یک روند در اجرای طرح است؛ روندی که از منظر کمی رو به جلو است، اما در مقایسه با هدف‌گذاری طرح – یعنی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و تأمین حداقل ۵.۵ میلیون واحد تا پایان برنامه – همچنان با فاصله‌ای محسوس مواجه است.از سوی دیگر، اگرچه درصدهای رشد گزارش‌شده اما اعداد بیانگر آن هستند که بخش زیادی از پروژه‌ها هنوز در مراحل اولیه قرار دارند و تعداد واحدهای قابل تحویل بسیار محدود است.بدین ترتیب، به‌رغم پیشرفت‌های صورت‌گرفته، هنوز ظرفیت عظیم بخش مسکن – چه در بعد اقتصادی و چه در بُعد اجتماعی – به‌طور کامل بالفعل نشده است.در صورتی‌که دولت بخواهد مطابق با دیدگاه هایک از ظرفیت بازار واقعی برای احیای رشد اقتصادی استفاده کند، لازم است طرح نهضت ملی مسکن را از یک پروژه صرفاً ساخت‌وسازی، به یک جنبش ملی با پیوندهای عمیق اقتصادی، نهادی و مالی بدل سازد.

برای تحقق این هدف، ضروری است دولت تأمین مالی این طرح را از شیوه‌های مقطعی به ساختارهای پایدار و قابل اتکا متصل کند، موانع صدور مجوز را به‌صورت نظام‌مند کاهش دهد و از ظرفیت نهادهای عمومی، خصوصی و نظام پیمانکاری کشور حداکثر بهره‌برداری را به عمل آورد.تنها در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت که بخش مسکن به‌عنوان پیشران اقتصاد، نه‌تنها موجب عبور از رکود شود، بلکه به بستری برای رشد پایدار، اشتغال‌زایی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان نیز بدل گردد.