دارو به عنوان مهم‌ترین رکن نظام سلامت می‌بایست همیشه و همه جا در دسترس مردم باشد و به همین دلیل برنامه‌ریزی و سیاستگذاری برای تنظیم بازار دارو و تسریع در چرخه تولید و توزیع در این حوزه بسیار مهم و قابل توجه است.

به گزارش کارآفرينان نيوز دارو یکی از راهبردی‌ترین اقلام مصرفی کشور است و با وجود آنکه بیش از ۹۰ درصد داروهای مصرفی تولید داخل است، باز هم برای واردات ۱۰ درصد باقیمانده و نیز مواد اولیه داروهای تولیدی وابستگی‌هایی به خارج از کشور وجود دارد که عدم شفاف سازی و عدم تسریع در چرخه تولید و توزیع منجر به ایجاد کمبودهای دارویی می شود.
کمبود دارو روز به روز تاثیرات خود را زیاد نشان می دهد و گلایه های شهروندان نیز به همان نسبت بیشتر می شود. بطوریکه نازنین شهروند ۳۱ ساله به خبرنگار حوزه سلامت ایرنا گفت: سینوزیت شدید و آلرژی دارم و پیشتر از یک قرص «تلفست» TELFAST استفاده می‌کردم که برای بیماری من بسیار مفید و موثر است، اما حدود ۲ سال است نتوانسته ام این قرص را از داروخانه‌ها تهیه کنم و ظاهرا وجود ندارد.

وی ادامه داد: این قرص خارجی است و مشابه ایرانی دارد اما اثربخشی آن به مراتب کمتر از نوع خارجی است، در فصول‌ سرد سال و همچنین بهار، به واسطه نبودن این قرص، مشکلات زیادی را از ناحیه آلرژی که دارم تحمل می کنم.
شهناز بانویی که ۶۵ ساله است نیز گفت: پیش دیابت دارم و باید هر روز قندم را اندازه گیری و کنترل کنم. قبلا کیت‌های اندازه گیری دستگاه قند (انسولین) در داورخانه به وفور وجود داشت اما مدتی است برای تهیه آن با مشکل مواجه شده ام.
وی اظهار کرد: بیشتر داروخانه این کیت‌ها را ندارند و اگر هم باشد عرضه آن با محدودیت است که پاسخگوی نیاز من نیست، همین امر موجب شده که با وجود مشکلات بیماری، مدام از این داروخانه به آن داروخانه برای تهیه این کیت‌ها بروم.

فوژان شهروندی ۳۲ ساله که دیابت دارد، نیز ادامه داد: من دیابت نوع یک دارم و سال‌هاست که انسولین مصرف می‌کنم. با توجه به اضافه وزنم باید از آمپول سماگلوتاید برای کاهش وزن و تقویت قوا استفاده کنم.
وی ادامه داد: قبلا نوع خارجی این آمپول سماگلوتاید حدود ۴۰۰ هزارتومان بود اما اکنون نوع خارجی آن را اگر پیدا کنم با قیمت ۷ میلیون باید بخرم و نوع ایرانی آن هم که بسیار در داروخانه‌ها کم است، با قیمتی حدود یک میلیون یافت می‌شود.
رضا محمدی مسوول فنی یکی از داروخانه های شرق تهران نیز در این زمینه به خبرنگار ایرنا گفت: کمبودهای دارویی بیشتر ناشی از عدم تامین به موقع مواد اولیه برای تهیه دارو ناشی می‌شود و صنایع داروسازی به دلیل مشکلات ناشی از منابع مالی، نمی توانند داروی مورد نیاز و اساسی را به موقع تولید و ذخیره سازی کنند.
وی با بیان اینکه همچنین توزیع نادعادلانه دارو در داروخانه های کشور باعث می شود که کمبود بیشتر ملموس شود، اظهار کرد: یک سری از داروها به همه داروخانه‌ها داده می‌شود و برخی از داروهای خاص مانند داروهایی که افراد سرطانی و پیوندی استفاده می‌کنند، فقط در برخی از داروخانه‌های خاص و منتخب عرضه می‌شود و اگر بیماری نتواند داروی مورد نظر خود را تهیه کند، دچار سرگردانی شود و کمبود احساس می شود.
محمدی تاکید کرد: یکی دیگر از کمبودهای دارویی ناشی از تجویزهای بی رویه دارو در نسخه بیماران است و این چالش، متوجه دو طرف موضوع، یعنی پزشک و بیمار است.
وی ادامه داد: برخی از بیماران در مواجهه با پزشک، درخواست‌های غیر منطقی برای تجویز دارو دارند و پزشک هم می‌پذیرد. از سوی دیگر، برخی پزشکان نیز بدون توجه به راهنماهای بالینی، انواع و اقسام دارو را برای بیمار تجویز می کنند در حالی که نیاز نیست.
براساس آمارنامه سازمان غذا و دارو، ارزش ریالی بازار دارویی در داروهای تولید داخل معادل یک‌هزار و ۲۸۷ هزار میلیارد ریال و در داروهای وارداتی نیز معادل ۳۰۶ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
با کمبود ۵۰۰ قلم دارو مواجه شده‌ایم
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در این زمینه با بیان اینکه با کمبود ۵۰۰ قلم دارو مواجه شده‌ایم، گفت: اگر ارز ترجیحی دارو را حذف شود هزینه درمان مردم ۳۰ برابر خواهد شد.
سلمان اسحاقی افزود: واردات بسیاری از داروها ممنوع شده، در حالی که مشابه داخلی آن‌ها کیفیت پایینی دارد و به سلامت مردم ضرر می‌رساند.

پایداری عرضه دارو در گرو حمایت هدفمند از تولیدکنندگان

سید امیر رضویان داروساز در این زمینه به خبرنگار حوزه سلامت ایرنا گفت: کمبود مقطعی دارو در کشور علل مختلفی دارد یکی از مهم‌ترین عوامل بروز این کمبودها، عدم تخصیص به‌موقع ارز برای واردات مواد اولیه دارویی است. تأخیر در تأمین ارز، روند واردات مواد اولیه و در پی آن فرایند تولید دارو را با مشکل مواجه می‌کند و در نهایت به کاهش موجودی دارو در بازار منجر می‌شود.
تأخیر در تأمین ارز، روند واردات مواد اولیه و در پی آن فرایند تولید دارو را با مشکل مواجه می‌کند و در نهایت به کاهش موجودی دارو در بازار منجر می‌شود. به گفته وی زیان‌ده بودن یا نبود بازدهی اقتصادی مناسب، موجب کاهش انگیزه تولیدکنندگان برای ادامه تولید می‌شود. با این حال، شرکت‌های دارویی در راستای رسالت خود برای حمایت از بیماران، تا حد امکان تولید خود را حفظ کرده‌اند تا کمبودی متوجه بیماران نشود.
وی همچنین به مشکلات نقدینگی شرکت‌های تولیدی به‌عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر اشاره کرد و افزود: طولانی بودن دوره گردش مالی و هزینه‌های بالای تولید، توان مالی شرکت‌ها را کاهش داده و روند تولید دارو را کند می‌کند.
رضویان اظهار داشت: بدیهی است که یک شرکت تولیدی بدون دستیابی به سود مناسب، امکان ادامه فعالیت نخواهد داشت. شرکت‌های دارویی برای حفظ کیفیت محصولات خود، نیازمند بازسازی و نوسازی خطوط تولید و بهره‌مندی از فناوری‌های نوین هستند. عدم سوددهی مناسب این امکان را از تولیدکنندگان سلب کرده و توسعه صنعت داروسازی را با چالش مواجه می‌سازد.

وی در پایان تصریح کرد: اتخاذ سیاست‌هایی همچون حذف یا کاهش مالیات بر فروش محصول، حمایت مالی از تولید محصولات خاص، ارائه وام‌های کم‌بهره، تسهیل و تسریع فرآیندهای رگولاتوری و قیمت‌گذاری منطقی فرآورده‌های دارویی، می‌تواند تولیدکنندگان را به سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه ترغیب کرده و تولید پایدار و با کیفیت را تضمین کند.
کمبود دارو نتیجه بی‌توجهی به اقتصاد صنعت داروسازی است

هاله حامدی‌فر کارشناس حوزه دارو نیز در این زمینه گفت: برخی کمبودهای دارویی در ایران، بیش از آنکه تحت تأثیر تحریم‌ها یا عوامل خارجی باشد، از مسائل اقتصادی داخلی نشأت می‌گیرد. زمانی که تولید یک دارو برای تولیدکننده سودآور و مقرون‌به‌صرفه باشد، شرکت‌ها تمام توان خود را برای تأمین مواد اولیه، ارز مورد نیاز و ارتقای کیفیت به کار می‌گیرند تا تولید پایدار بماند و محصول به‌صورت مستمر در بازار موجود باشد.
وی اظهار داشت: مشکل از جایی آغاز شد که در برهه‌ای از زمان، نگرش نهادهای ناظر به تولیدکننده تغییر کرد. به‌جای آنکه به تولیدکننده به چشم یک بنگاه اقتصادی مستقل نگریسته شود، او را به‌مثابه یک پیمانکار یا نهاد خدماتی در نظر گرفتند که باید اهداف خاصی برایش تعریف شود. این رویکرد نادرست باعث شد با کوچک‌ترین اختلالی در تأمین ارز یا مواد اولیه، تولیدکننده انگیزه و توان مالی لازم برای ادامه تولید را از دست بدهد.

حامدی فر ادامه داد: دغدغه‌ی تأمین دارو باید بر عهده‌ صنعت داروسازی باشد، نه سازمان غذا و دارو. نقش این سازمان باید صرفاً نظارت بر کیفیت داروها و صدور مجوز ورود داروهای تاییدشده به بازار باشد.
وی تاکید کرد: بازار باید به‌گونه‌ای طراحی شود که تولید دارو برای شرکت‌ها اقتصادی و جذاب باشد. تنها در این صورت است که تولیدکننده خود را موظف به تأمین پایدار و توسعه سهم بازار می‌بیند.


حامدی فر تصریح کرد: اگر تولید دارو سودآور نباشد، انتظار استمرار تولید از تولیدکننده بی‌معناست. برای جلوگیری از تکرار بحران‌های کمبود، باید ساختار بازار را اصلاح و به نحوی طراحی کرد که حتی تولید یک دارو با سهم بازار اندک نیز برای شرکت‌ها ارزش اقتصادی داشته باشد.
به گفته این کارشناس دارو، اصلاح نظام قیمت‌گذاری یعنی اینکه قیمت‌گذاری دستوری جای خود را به سازوکارهای رقابتی و اقتصادی بدهد تا تولید برای شرکت‌ها جذاب شود، هدایت یارانه‌ها به سمت مصرف‌کننده نهایی به منظور کاهش سهم پرداختی بیماران به جای تزریق مستقیم بودجه به شرکت‌ها، واگذاری مسئولیت تأمین مواد اولیه و ارتقاء خطوط تولید به شرکت‌ها، به شرط سودآوری پایدار و راهکارهای پیشنهادی برای پایداری تولید می‌تواند به بهبود وضعیت بازار دارویی کشور کمک کند.
۴۷۰ قلم دارو در فهرست دارویی کشور تدوین شد
رئیس سازمان غذا و دارو هم در گفت و گو با خبرنگار حوزه سلامت ایرنا افزود: امسال ۴۷۰ قلم دارو برای تأمین پایداری دارو اساسی مانند انسولین، داروهای تزریقی بیماران خاص از جمله سرطان و غیره و رفع چالش نقدینگی صنعت داروسازی در فهرست دارویی کشور در جهت جبران کمبودهای مقطعی و اقلام حیاتی تدوین شد.
مهدی پیرصالحی با تاکید بر رصد مستمر این اقلام بر مدیریت به‌ موقع زنجیره تأمین اشاره کرد و افزود: این فهرست مبنای تأمین، توزیع و ذخیره‌سازی دارو در کشور قرار گرفته تا از بروز کمبودهای احتمالی پیشگیری شود.

وی تصریح کرد: تخصیص ۳۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی در سال گذشته و پرداخت به صنایع داروسازی برای تامین مواد اولیه موجب افزایش موجودی دارویی در بخش داروهای تزریقی بیمارستانی و خاص کشور شد و امسال ۷۰۰ میلیون دلار نیز برای تامین نقدینگی صنعت داروسازی به خصوص برای تهیه مواد اولیه دارویی تخصیص خواهد یافته تا با تولید و ذخیره سازی به موقع دارو از کمبودهای مقطعی جلوگیری شود.
معاون وزیر بهداشت در مورد قیمت گذاری دارو نیز ادامه داد: این موضوع طبق قانون در حیطه اختیارات سازمان غذا و دارو است و با حضور نمایندگان شورای عالی بیمه، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان انجام می‌شود، اما فشارهایی از بیرون، از سوی مجلس، دولت و مردم برای افزایش قیمت دارو همواره وجود دارد در حالیکه قیمت‌گذاری باید با در نظر گرفتن نرخ ارز، تورم و هزینه تولید به‌روز شود، در غیر این صورت منجر به توقف تولید و بروز کمبود خواهد شد.
وی با بیان اینکه سهم سازمان غذا و دارو در قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی ۱۰۰ درصد است، گفت: کمیسیون قیمت گذاری دارو و تجهیزات پزشکی متشکل از نمایندگان سازمان غذا و دارو، شورای عالی بیمه و سازمان حمایت از مصرف کنندگان است.
پیرصالحی افزود: در زمینه قیمت نهایی و مصوب دارو از همه مراجع بیرونی از جمله مجلس، دولت، مردم و مطبوعات ما را تحت فشار قرار می دهند اما واقعیت آن است که قیمت نهایی این محصولات بر اساس هزینه‌های تولید، مواد اولیه، انرژی صرف شده و کارگری جمع بندی و تعیین می شود.
رییس سازمان غذا و دارو تصریح کرد: بیشترین فشار به بخش تولید وارد می شود ولی با پوشش گسترده بیمه‌ای دارو و تجهیزات پزشکی باید مانع از افزایش هزینه برای مردم شویم.
وی تصریح کرد: در زمان اصلاح قیمت‌ها، لازم است فشار بر منابع بیمه‌ای افزایش یابد تا پرداخت از جیب مردم بیشتر نشود. اگر بیمه‌ها منابع کافی برای جبران مابه‌التفاوت قیمت‌ها داشته باشند، می‌توان از تولید به شکل مؤثر حمایت کرد.
به گفته وی، عدم تخصیص به موقع و کافی ارز، موجب بروز مشکلاتی از جمله کمبود اقلام ضروری مورد نیاز کشور خواهد شد.
افزایش پوشش بیمه‌ای با تغییر نرخ ارز دارو برای کاهش هزینه‌های مردم
مشاور عالی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم هفته گذشته با اشاره به تغییر نرخ ارز دارو و تجهیزات پزشکی از ۴۲۰۰ به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و تاثیر آن بر قیمت‌ها، گفت: در بودجه عددی معادل ۸۵ هزار میلیارد تومان برای پوشش مابه‌التفاوت این تغییر قیمت از طریق بیمه‌ها پیش‌بینی شده تا مانع افزایش پرداختی از جیب مردم شویم.
علی جعفریان افزود: اگر این منابع به‌موقع تخصیص پیدا کند، فشار از روی مردم برداشته می‌شود؛ در غیر این صورت، فشارها به نظام سلامت منت
وی تصریح کرد: در صورت تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تجهیزات پزشکی، مابه‌التفاوت آن را باید بیمه‌ها پرداخت کنند زیرا افزایش قیمت ارز موجب افزایش غیرمنطقی قیمت این تجهیزات می شود.

مشاور عالی وزیر بهداشت اظهار کرد: سیاست وزارت بهداشت کاملاً شفاف و ابلاغ شده که تجهیزات پزشکی وارداتی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان نباید منجر به هزینه‌تراشی برای بیماران شود و این مابه‌التفاوت باید از محل بودجه مصوب پرداخت شود.
وی با اشاره به محقق نشدن ۳.۵ میلیارد دلار تخصیص پیش بینی شده ارزی برای حوزه سلامت، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳، نه تنها این عدد محقق نشد، بلکه تخصیص آن نیز کمتر از مقدار مصوب بوده است.

جعفریان با تأکید بر اینکه پیگیری‌ها برای تثبیت تخصیص ارز ادامه دارد، گفت: تخصیص ارز در حال حاضر با نوسان همراه است و وزیر بهداشت به‌صورت جدی پیگیر است تا بتوانیم حداقل ارز مورد نیاز برای سه ماه را تأمین کنیم.
به گفته وی، با این حال، محدودیت‌های بانک مرکزی همچنان پابرجاست و تحقق کامل ارقام پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه، به‌ویژه در ماه‌های ابتدایی سال، با تردید همراه است.


انتهای خبر/