به گزارش کارآفرينان نيوز در سالی که گذشت، دغدغههای معیشتی بازنشستگان تأمین اجتماعی همواره در صدر اخبار و مطالبات این قشر قرار داشت. برای بررسی دقیقتر این مسائل و اطلاع از آخرین پیگیریهای کانون بازنشستگان، به گفتوگو با علی دهقانکیا، رئیس این کانون در تهران نشستهایم. در این گفتوگوی تفصیلی به تشریح اقدامات انجام شده در سال گذشته برای بهبود وضعیت دستمزد، آخرین وضعیت اجرای طرح متناسبسازی حقوق، چالشهای مربوط به بیمه درمانی و وضعیت بدهیهای سازمان تأمین اجتماعی پرداخته و انتظارات جامعه بازنشستگان از سازمان و دولت را تبیین کردهاند. این گفتوگو، تصویری روشن از تلاشها و موانع پیشروی احقاق حقوق بازنشستگان ارائه میدهد.خبرنگار: آقای دهقانکیا، ضمن عرض سلام و وقت بخیر مایلیم از تلاشهای بیوقفه و دغدغه همیشگی جنابعالی در راستای پیگیری مطالبات جامعه بازنشستگان صمیمانه قدردانی کنیم. اگر ممکن است بفرمایید در سالی که گذشت چه موضوعات محوری و اساسی در صدر پیگیریهای شما قرار داشت؟در سال گذشته، با عنایت به وضعیت نامطلوب معیشتی که بسیاری از بازنشستگان با آن دستوپنجه نرم میکردند، کانون بازنشستگان تلاش خود را بر چند محور اساسی متمرکز کرد. در رأس این محورها موضوع دستمزد قرار داشت. ما بر این باور بودیم که برای بهبود وضعیت معیشتی این عزیزان، باید بهصورت جدی به این مسئله ورود کنیم.تلاش کردیم تا جلسات متعددی را با اعضای شورایعالی کار برگزار کنیم. این جلسات شامل تعامل با نمایندگان گروه کارگری نمایندگان کارفرمایی و همچنین نمایندگان دولت بود. هدف ما از این نشستها انتقال مستقیم و بیواسطه مشکلات و دغدغههای جامعه بازنشستگان به این عزیزان بود تا از نزدیک با مسائل ایشان آشنا شوند.
سرکوب دستمزد در سالهای گذشتهمتأسفانه باید عرض کنم که در طول سالهای متمادی، بهویژه در بازه زمانی چند دهه اخیر شاهد سرکوب افزایش دستمزدها بر اساس مفاد ماده ۴۱ قانون کار بودهایم. این امر سبب شده تا امروز شاهد یک شکاف عمیق و قابلتوجه بین حداقل دستمزد تعیینشده و سبد واقعی معیشت خانوار باشیم. این وضعیت، زندگی را برای بسیاری از بازنشستگان با دشواریهای فراوانی مواجه ساخته است.خبرنگار: اشاره کردید به سبد معیشت خانوار، اگر امکان دارد بفرمایید عدد رسمی این سبد که در پایان سال ۱۴۰۳ از سوی مراجع ذیصلاح اعلام شد، چه میزان بود؟بر اساس توافقات صورتگرفته در شورایعالی کار که هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی بر آن صحه گذاشتند، عدد نهایی بیست و چهار میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شد. این مبلغ بهزعم کارشناسان و توافقکنندگان حداقل هزینهای است که یک خانوار برای تأمین مایحتاج اولیه و داشتن یک زندگی حداقلی به آن نیاز دارد.با کمال تأسف، باید یادآور شوم که بخش قابلتوجهی از حداقلبگیران بازنشسته، دریافتی بسیار پایینتر از این سطح دارند. استمرار این روند، دیگر نه برای ما بهعنوان نمایندگان این قشر زحمتکش و نه برای کل جامعه بازنشستگان، قابلتحمل و کنترل نخواهد بود. این یک هشدار جدی است که باید به آن توجه شود.خبرنگار: باتوجهبه این هشدارها، آیا به نظر میرسد که نهادهای تصمیمگیر در کشور این مسائل را بهطورجدی موردتوجه قرار دادهاند؟
قانون افزایش حقوق و دستمزدها به درستی رعایت نشده استخوشبختانه نشانههای مثبتی در این زمینه دیده میشود. دولت به این درک رسیده است که ادامه سیاست سرکوب دستمزدها در بلندمدت امکانپذیر نخواهد بود و تبعات ناگواری به دنبال خواهد داشت.در همین راستا، ما جلسات متعددی را برگزار کردیم؛ هم در سطح تهران و هم در وزاتخانههای مرتبط، ما این هشدار جدی را مطرح کردیم که استمرار عدم اجرای صحیح و کامل قانون، میتواند منجر به تبعات دشواری دارد. ما بهصراحت اعلام کردیم که قانون در این زمینه بهدرستی اجرا نشده است و این مسئله برای ما از اهمیت بسزایی برخوردار است. تأکید کردیم که باید قانون بهدرستی اجرا شود.خبرنگار: باتوجهبه این پیگیریها، بفرمایید میزان افزایش حداقل دستمزد در سال جاری به چه میزان بوده است؟
افزایش حقوق بازنشستگان امسال چشمگیر بودخوشبختانه، در سال جاری شاهد افزایش چهل و پنج درصدی در حداقل دستمزد بودیم. این افزایش، بدون شک، نتیجه تلاشهای مستمر و فشردهای بود که در ماههای گذشته صورت گرفت. ما با بسیج کارگری، وزارتخانههای مرتبط، تشکلهای کارگری و بازنشستگی، تعاملات سازندهای داشتیم و خوشبختانه این نتیجه ارزشمند به دست آمد.در خصوص سایر سطوح مزدی نیز افزایش قابلتوجهی اعمال شد. این سطوح، شاهد سی و دو درصد افزایش بهعلاوه مبلغ ثابت نهصد و سی و یک هزار تومان بودند. علاوه بر این، کمکهای جانبی نیز با تغییرات مثبتی همراه بود: حق همسر از یک میلیون و چهارصد هزار تومان به دو میلیون و یکصد هزار تومان افزایش یافت، حق بن کارگری از چهارصد و چهارهزار تومان به ششصد هزار تومان رسید، و حق اولاد نیز از حدود هشتصد هزار تومان به بیش از یک میلیون و هفتصد هزار تومان افزایش یافت. این تغییرات، هرچند کافی نیست، اما گامی روبهجلو در جهت بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان محسوب میشود.خبرنگار: در ارتباط با پرداخت کمکهای علیالحساب یکمیلیونتومانی نیز حواشی بسیاری مطرح شد. لطفاً دراینخصوص نیز توضیحاتی ارائه بفرمایید.در ایام منتهی به انتخابات ریاستجمهوری، دولت تصمیم گرفت به بازنشستگان کشوری و لشکری مبلغ یک میلیون تومان بهصورت علیالحساب بابت اجرای طرح متناسبسازی حقوق پرداخت نماید. نکته قابلتوجه در این پرداخت، عدم درنظرگرفتن تفاوت بین حداقلبگیران و سایر سطوح حقوقی بود.
ما نیز باتوجهبه شرایط خاص آن زمان و بهمنظور بهرهگیری از هر فرصتی برای بهبود وضعیت بازنشستگان، پیگیر این موضوع شدیم. جلسات متعددی را برگزار کردیم و تلاش کردیم از ظرفیت حمایتهای موجود به نفع بازنشستگان استفاده کنیم. در نهایت، در روزهای پایانی تبلیغات انتخابات، یعنی در روز چهارشنبه، این مبلغ یک میلیون تومان بهحساب تمامی بازنشستگان واریز شد. در ابتدا عنوان شد که این مبلغ بهعنوان کمکمعیشت پرداخت میشود، اما ما تأکید کردیم که این مبلغ، در واقع، علیالحساب اجرای طرح متناسبسازی حقوق است و باید در حقوق اصلی بازنشستگان اعمال و لحاظ گردد. البته بعدها اعلام شد که این پرداخت صرفاً برای مدت یک سال در نظر گرفته شده است.
خبرنگار: آیا این پرداخت یک میلیون تومان، تداوم خواهد داشت؟مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی صراحتاً تأکید کرد که بخشنامه مربوط به این پرداخت، یکساله بوده و اگر قرار باشد این پرداخت ادامه یابد، باید پاسخگویی لازم دراینخصوص صورت پذیرد و مجوزهای قانونی اخذ شود. ما نیز در جلسات خود با مسئولان سازمان اعلام کردیم که در صورت قطع این پرداخت، ما در جلسات آتی شرکت نخواهیم کرد. در نهایت، خوشبختانه در ایام تعطیلات عید نوروز، مدیرعامل حداقل توانست مجوز شفاهی برای عدم قطع این پرداخت دریافت کند، چرا که قطع آن در آن مقطع زمانی میتوانست تبعات اجتماعی سنگینی به دنبال داشته باشد و موجبات نارضایتی گسترده را فراهم آورد.خبرنگار: در خصوص موضوع مهم متناسبسازی حقوق بازنشستگان و اجرای طرح ۹۰ درصد نیز اگر توضیحی دارید، لطفاً بفرمایید.مجلس شورای اسلامی مصوبهای را به تصویب رسانده بود که بر اساس آن، حقوق بازنشستگان باید به میزان ۹۰ درصد حقوق شاغلین همتراز در زمان برقراری مستمری برسد. اما متأسفانه این مصوبه به طور کامل و صحیح اجرا نشد. ما در جلسات متعددی که با مدیرعامل سازمان داشتیم، این موضوع را به جدیت پیگیری کردیم. در این میان، یک تفاوت اساسی در برداشت از نحوه اجرای این قانون وجود داشت: برخی معتقد بودند که این ۹۰ درصد باید از زمان برقراری مستمری محاسبه شود، نه از حقوق فعلی شاغلین. اگر این دیدگاه اجرایی میشد، عملاً پس از گذشت سه سال از زمان بازنشستگی، حقوق ما به میزان ۲۰ درصد کمتر از زمان اشتغال میگردید که این امر بههیچوجه برای ما قابلقبول نبود و با آن مخالفت جدی کردیم.
بار سنگین هزینههای درمانی بر دوش بازنشستگان؛ دولت دست به کار شودخبرنگار: در نهایت، پیگیریهای شما در این زمینه به کجا انجامید؟خوشبختانه در سال اول، این موضوع تا حد زیادی حلوفصل شد و حقوقها بر اساس محاسبات جدید پرداخت شد. در سال دوم نیز توافقات لازم صورت گرفت و این مصوبه به اجرا درآمد. اما متأسفانه هنوز احکام مربوط به این متناسبسازی به طور کامل صادر نشده است. ما در تلاش هستیم تا این احکام حداکثر تا پایان همین ماه جاری صادر و ابلاغ گردد. اگر این امر محقق شود، گام مثبتی در جهت احقاق حقوق بازنشستگان برداشته خواهد شد. اما در مورد پرداخت مابهالتفاوت حقوق، فعلاً نمیتوان به طور قطعی اظهارنظر کرد و بهتر است دراینخصوص تا زمان صدور احکام صبر کنیم.خبرنگار: در ارتباط با بیمه درمانی بازنشستگان و افزایش روزافزون هزینههای درمان، چه برنامههایی در دستور کار دارید؟متأسفانه در این حوزه نیز با مشکلات عدیدهای روبرو هستیم. در طول دو سال گذشته، شاهد افزایش چشمگیر نرخ ارز بودهایم؛ ارز ۴۲۰۰ تومانی به حدود ۲۸ هزار تومان رسید و متأسفانه در سال جاری نیز روند افزایشی آن ادامه دارد. این افزایش نرخ ارز، به طور مستقیم بر هزینههای درمانی تأثیر گذاشته و باعث افزایش قابل توجه آنها شده است. اگر برای این وضعیت تدبیر عاجلی اندیشیده نشود، ادامه این مسیر برای بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی امکانپذیر نخواهد بود. به نظر ما، دولت باید به وظیفه خود در این زمینه عمل نموده و در تأمین منابع مورد نیاز برای پوشش هزینههای درمانی بازنشستگان نقش فعالتری ایفا کند.
خبرنگار: اخیراً شنیده شده که حداقل حقوق بازنشستگان باید مبلغ هفت میلیون و یکصد و شصت هزار تومان حفظ شود. این موضوع در چه مرحلهای قرار دارد و چه اقداماتی در این زمینه صورتگرفته است؟ این حداقل حقوق مورد تأیید خود مدیرعامل سازمان نیز قرار گرفته است، چرا که ایشان نیز به اهمیت این موضوع و تأثیر آن در کاهش فشارهای معیشتی بر بازنشستگان واقف هستند. همانطور که قبلاً عرض کردم، در ایام تعطیلات عید، مجوز شفاهی برای عدم قطع این پرداخت دریافت شد. اما متأسفانه اخیراً آقای عارف مجدداً به این موضوع ورود کردهاند و احتمال قطع مجدد این مبلغ وجود دارد. این وضعیت باعث ایجاد سؤالات و نگرانیهایی در بین بازنشستگان شده است. واقعیت این است که سازمان در حال حاضر با محدودیت منابع و کسری جدی مواجه است و بهتنهایی قادر به انجام اقدامات بیشتری در این زمینه نیست.
کسری بودجه ۳۷ هزار میلیارد تومان در سازمان تأمین اجتماعیخبرنگار: سازمان تأمین اجتماعی با این کسریهای بزرگ چگونه کنار میآید و چه راهکارهایی برای مقابله با آن در نظر گرفته شده است؟وقتی ما با طرف مقابل در سازمان تأمین اجتماعی به مذاکره مینشینیم، آنها نیز اذعان دارند که خودشان بهصورت ماهانه با کسری حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان روبرو هستند. آنها عنوان میکنند که تا زمانی که نتوانند این مشکل ساختاری را حل کنند، حتی همین مقدار کم حقوق پرداختی نیز ممکن است با اختلال مواجه شود؛ بنابراین، انتظار اینکه سازمان بهتنهایی و بدون کمک دولت بتواند عملکرد بهتری داشته باشد، چندان منطقی به نظر نمیرسد.
خبرنگار: پس نقش و میزان کمک دولت در این میان چقدر اهمیت دارد؟دولت باید بهاندازه کافی بودجه به سازمان تأمین اجتماعی تخصیص دهد تا سازمان بتواند بهموقع و بهصورت کامل حقوق بازنشستگان و هزینههای مربوط به خدمات درمانی آنها را پرداخت نماید. اگر دولت همکاری لازم را در این زمینه نداشته باشد، سازمان بهتنهایی قدرت عمل کافی برای رفع این مشکلات را نخواهد داشت و متأسفانه همین فشارهای معیشتی بر دوش بازنشستگان باقی خواهد ماند.خبرنگار: مجدداً به موضوع متناسبسازی حقوق بازنشستگان بازمیگردیم. آخرین اخبار و تحولات در این زمینه چیست؟همانطور که پیشتر اشاره کردم، مجلس شورای اسلامی مصوبهای را در خصوص متناسبسازی حقوق بازنشستگان و رساندن آن به ۹۰ درصد حقوق شاغلین همتراز به تصویب رسانده است. اما متأسفانه، زمانبندی دقیق و مکانیزم اجرایی این مصوبه هنوز به طور کامل مشخص نشده است. اگر بخواهیم صرفاً بر اساس زمان برقراری مستمری عمل کنیم، در واقع شاهد کاهش نسبی حقوق بازنشستگان در مقایسه با حقوق زمان اشتغال خواهیم بود که این امر برای ما بههیچوجه قابلقبول نیست؛ بنابراین، ما این نحوه اجرا را نپذیرفتهایم و همچنان پیگیر اصلاح آن و یافتن یک راهکار عادلانه هستیم.
خبرنگار: آیا احکام مربوط به متناسبسازی حقوق بازنشستگان صادر شده است؟تا این لحظه، هنوز احکام مربوط به متناسبسازی حقوق بازنشستگان صادر نشده است. سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر منتظر تأیید نهایی این احکام از سوی دولت است تا پس از آن بتواند نسبت به پرداخت حقوق بر اساس احکام جدید اقدام نماید. تلاش و پیگیری ما این است که این احکام حداقل تا پایان همین ماه جاری صادر و ابلاغ گردد.خبرنگار: وضعیت بیمه درمانی بازنشستگان و هزینههای فزاینده درمان را چگونه ارزیابی میکنید و چه راهکارهایی برای مقابله با این وضعیت پیشنهاد میدهید؟همانطور که قبلاً نیز اشاره کردم، هزینههای درمان به شکل سرسامآوری افزایشیافته است. تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به حدود ۲۸ هزار تومان و روند صعودی آن در سال جاری، فشار مضاعفی بر هزینههای درمانی تحمیل کرده است. حق بیمه درمانی که سازمان از بازنشستگان دریافت میکند، با این افزایش هزینهها تناسبی ندارد و سازمان بهتنهایی قادر به پوشش تمامی این هزینهها نیست؛ بنابراین، دولت باید برای این موضوع یک برنامهریزی جامع و کارآمد داشته باشد و در تأمین منابع لازم برای بیمه درمانی بازنشستگان مشارکت فعال کند.
خبرنگار: برنامه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برای کنترل هزینههای درمان چیست؟ مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی بر این باور است که باید سیستم پزشک خانواده و نظام ارجاع به طور کامل فعال شود تا بیماران در وهله اول به پزشک عمومی مراجعه کنند و در صورت نیاز، به پزشکان متخصص ارجاع داده شوند. این رویکرد میتواند به کنترل هزینهها و جلوگیری از رفتوآمدهای غیرضروری به مراکز تخصصی کمک شایانی نماید. البته موفقیت این برنامه مستلزم اجرای دقیق و اصولی آن است.خبرنگار: وضعیت بدهی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه آتیهسازان و بیمه عمر به چه صورت است؟ سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر حدود ۹ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان به بیمه آتیهسازان بدهکار است و همچنین در زمینه بیمه عمر نیز بدهیهایی وجود دارد. مدیرعامل سازمان عنوان کردهاند که به دلیل عدم توانایی در پرداخت کامل حقوق جاری، مجبور شدهاند از این منابع برداشت کنند؛ بنابراین، انتظار میرود که دولت نسبت به جبران این بدهیها اقدام نماید تا مشکلات بیشتری برای سازمان و بازنشستگان ایجاد نشود.خبرنگار: در حال حاضر، وضعیت پرداخت این بدهیها چگونه است و چه اقداماتی در این زمینه صورتگرفته است؟بر اساس مذاکرات صورتگرفته، قرار شده است که اگر تا بهمنماه سال جاری این بدهیها تا حدودی پرداخت شود، سازمان نیز تلاش خواهد کرد تا پایان سال نسبت به تسویه کامل آنها اقدام کند. البته دو ماه عقبافتادگی در پرداختها امری طبیعی است، اما انتظار میرود که این پرداختها بهموقع انجام شود تا حقوق و مزایای بازنشستگان با تأخیر مواجه نشود.
کسی زیر بار بیمه تکمیلی بازنشستگان نمیرودخبرنگار: در حال حاضر، وضعیت پرداخت این بدهیها چگونه است و چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است؟بر اساس مذاکرات صورتگرفته، قرار شده است که اگر تا بهمن ماه سال جاری این بدهیها تا حدودی پرداخت شود، سازمان نیز تلاش خواهد کرد تا پایان سال نسبت به تسویه کامل آنها اقدام نماید. البته دو ماه عقبافتادگی در پرداختها امری طبیعی است، اما انتظار میرود که این پرداختها بهموقع انجام شود تا حقوق و مزایای بازنشستگان با تأخیر مواجه نشود.خبرنگار: واکنش و دیدگاه عموم بازنشستگان نسبت به این مشکلات و چالشها چگونه است؟با وجود تمامی مشکلات و چالشهایی که به آنها اشاره شد، بازنشستگان عزیز همچنان تمایل دارند برای استفاده از خدمات بیمه تکمیلی و بیمه عمر ثبتنام نمایند. در سال گذشته، حدود ۱۲۵ هزار نفر به تعداد بیمهشدگان تکمیلی اضافه شدند که از این تعداد، ۸۵ هزار نفر فقط در شهر تهران ساکن هستند. در حال حاضر، تعداد کل بیمهشدگان تکمیلی به حدود ۸۰۰ هزار نفر رسیده است که این نشاندهنده اعتماد و نیاز این عزیزان به این خدمات است.تفاهمنامههای مربوطه با شرکتهای بیمهگر منعقد شده و هیئتامنای سازمان نیز با این موضوع موافقت کرده است. بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، قرار است از بیستم خردادماه سال جاری، سایت ثبتنام برای بیمه تکمیلی و همچنین بیمه عمر برای بازنشستگان عزیز فعال شود و این عزیزان بتوانند نسبت به ثبتنام اقدام کند.
خبرنگار: ظاهراً برخی از مسئولان اعلام کردهاند که مشکل مالی سازمان تأمین اجتماعی ارتباطی به کانون بازنشستگان ندارد. نظر جنابعالی در این خصوص چیست؟متأسفانه برخی از این دیدگاه برخوردارند که مشکلات مالی سازمان ارتباطی به ما ندارد. اما ما بر این باوریم که باید با مدیران سازمان بنشینیم و بهصورت شفاف و سازنده در خصوص این مسائل مذاکره کنیم. وقتی مدیرعامل اذعان میکنند که سازمان بهصورت ماهانه با کسری حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان مواجه است، طبیعتاً این وضعیت بر توانایی سازمان در پرداخت بهموقع و کامل حقوق و مزایای بازنشستگان تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. واقعیت این است که سازمان تأمین اجتماعی در شرایط فعلی، توانایی پرداخت کامل تعهدات خود را ندارد، مگر آنکه دولت حمایتهای لازم را از این سازمان به عمل آورد.
دولت به بازنشستگان تأمین اجتماعی نگاه کندخبرنگار: دولت چه نقش کلیدی میتواند در بهبود این وضعیت ایفا نماید؟دولت باید با تخصیص بودجه مناسب و مکفی به سازمان تأمین اجتماعی، زمینه را برای پرداخت بهموقع و کامل حقوق بازنشستگان و همچنین اجرای صحیح و عادلانه طرح متناسبسازی فراهم آورد. اگر این حمایت لازم از سوی دولت صورت نگیرد، انتظار معقولی نیست که سازمان بتواند بهتنهایی تمامی تعهدات خود را در قبال بازنشستگان عزیز به انجام برساند.خبرنگار: در خصوص موضوع متناسبسازی حقها و رقم هفت میلیون و یکصد و شصت هزار تومان، آیا توضیحات بیشتری دارید؟متناسبسازی حقوق بازنشستگان مصوبه صریح مجلس شورای اسلامی را دارد، اما اجرای دقیق و عادلانه آن نیازمند زمان و بررسیهای کارشناسی دقیق است. بهعنوان مثال، مصوبه مجلس تأکید دارد که ۹۰ درصد حقوق شاغلین همتراز در زمان برقراری مستمری باید لحاظ شود، اما اجرای یکباره این امر میتواند منجر به کاهش واقعی حقوق برخی از بازنشستگان شود که بههیچوجه مورد قبول ما نیست؛ بنابراین، این مسئله باید بادقت و تدبیر لازم و با درنظرگرفتن تمامی جوانب امر حلوفصل گردد.خبرنگار: مشکلات موجود در حوزه بیمه درمانی بازنشستگان را چگونه ارزیابی میکنید؟بیمه درمانی یکی از بزرگترین چالشهای پیشروی بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی است. هزینههای درمان به شکل قابلتوجهی افزایشیافته است و حق بیمهای که سازمان از بازنشستگان دریافت میکند، بههیچوجه پاسخگوی هزینههای واقعی درمان نیست. این وضعیت فشار بسیار زیادی را بر دوش بازنشستگان تحمیل میکند و نیازمند یک برنامهریزی جدی و اساسی از سوی دولت و سازمان برای حل این معضل است.
خبرنگار: برنامههای سازمان برای کنترل هزینههای درمان چیست؟مدیرعامل سازمان پیشنهاد دادهاند که طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع بهصورت جدی فعال شود تا رفتوآمد بیماران به پزشکان متخصص کنترل شده و هزینهها تا حدودی مدیریت گردد. البته اثربخشی این برنامه منوط به اجرای صحیح و فراگیر آن در سراسر کشور خواهد بود.خبرنگار: وضعیت بدهی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه آتیهسازان چگونه است؟همانطور که قبلاً اشاره کردم، سازمان حدود ۹ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان به بیمه آتیهسازان بدهکار است که این بدهی مشکلات عدیدهای را برای هر دو طرف ایجاد کرده است. بخشی از این بدهی نیز مربوط به مطالبات بیمه عمر بازنشستگان است. عدم پرداخت این بدهیها میتواند تبعات جدی برای ارائه خدمات مطلوب به بازنشستگان داشته باشد.
ماجرای ثبت نام وام ۵۰ میلیونی بازنشستگانخبرنگار: آقای دهقانکیا، اخیراً بحثی در خصوص پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان مطرح شده است. لطفاً بفرمایید این موضوع در چه مرحلهای قرار دارد؟بر اساس پیگیریهای انجام شده، قرار است به حدود هزار نفر از بازنشستگان واجد شرایط، وام ۵۰ میلیونتومانی پرداخت شود. اما این موضوع هنوز به طور رسمی تصویب و به مدیرعامل سازمان ابلاغ نشده است. پس از ابلاغ، ایشان باید هماهنگیهای لازم را با سازمان تأمین اجتماعی انجام دهند و سپس سایت ثبتنام برای این وام باز خواهد شد و فرآیند ثبتنام رسمی آغاز میگردد. معمولاً این روند تا خرداد یا مردادماه به طول میانجامد، اما امسال باتوجهبه حضور آقای دکتر سالاری در رأس سازمان، امیدواریم که این فرآیند با سرعت بیشتری انجام شود.خبرنگار: چه تعداد وام در سطح کل کشور باید پرداخت شود و سهم بازنشستگان تهران از این تعداد چقدر است؟بر اساس برنامهریزیهای اولیه، قرار است امسال حدود ۳۰۰ هزار نفر از بازنشستگان در سطح کشور این وام را دریافت کنند که سهم بازنشستگان استان تهران از این تعداد، تقریباً ۴۵ هزار نفر خواهد بود.خبرنگار: وضعیت ابلاغ رسمی و هماهنگیهای لازم برای پرداخت این وام چگونه است؟هنوز ابلاغ رسمی دراینخصوص به ما نرسیده است. احتمالاً در جلساتی که با کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار خواهد شد، توافقات نهایی در این زمینه صورت خواهد گرفت و جزئیات اجرایی آن مشخص خواهد شد.
سفرهای زیارتی و سیاحتی بازنشستگانخبرنگار: در خصوص سفرهای زیارتی و سیاحتی برای بازنشستگان، چه برنامهها و اخباری وجود دارد؟ این موضوع نیز در جلسات مختلف مطرح شده و بهطورجدی در حال پیگیری است. ما بر این باوریم که بازنشستگان عزیز پس از سالها خدمت صادقانه، شایسته بهرهمندی از امکانات رفاهی مناسب از جمله سفرهای زیارتی و سیاحتی با شرایط و تخفیفات ویژه هستند و تلاش میکنیم تا در این راستا اقدامات عملی صورت گیرد.خبرنگار: چندی پیش بحثی در خصوص سهام بانک رفاه کارگران مطرح شد. وضعیت فعلی این سهام و مدیریت بانک چگونه است؟بانک رفاه کارگران از سال ۱۳۳۷ تأسیس شده و حدود ۹۷ درصد از سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است که در واقع متعلق به جامعه کارگری و بازنشستگان است. چند سال پیش، تغییر تابلو و نام بانک با اعتراضاتی از سوی جامعه کارگری و بازنشستگان مواجه شد. خوشبختانه، دیوان عدالت اداری رای داد که مالکیت اصلی بانک باید متعلق به سازمان تأمین اجتماعی باقی بماند و مدیرعامل آن نیز توسط سازمان انتخاب شود.خبرنگار: اما در حال حاضر، مدیریت بانک در اختیار دولت است. این تناقض چگونه قابلحل است؟در حال حاضر مدیریت بانک رفاه کارگران بر عهده دولت است، اما سهام و سرمایه اصلی آن همچنان متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است که نماینده حدود ۴۰ میلیون نفر بیمهشده و بازنشسته در کشور است. بر اساس سیاستهای کلی کشور و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی)، اموال سازمان تأمین اجتماعی باید حفظ و به نحو صحیح مدیریت شود و در جهت منافع جامعه کارگری و بازنشستگان به کار گرفته شود.
انتهای خبر/