به گزارش کارآفرينان نيوز موافقت‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ به‌صورت رسمی لازم‌الاجرا شده است. این موافقت‌نامه که نخستین تجربه جامع و ساختارمند جمهوری اسلامی ایران در تعامل با یک بلوک اقتصادی بزرگ به شمار می‌رود، بیش از ۸۰ درصد کالاهای مبادلاتی میان دو طرف را تحت پوشش کاهش یا حذف تعرفه‌های گمرکی قرار داده و از منظر اقتصادی، حقوقی و راهبردی دارای اهمیتی ویژه است.اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ساختاری منسجم شبیه اتحادیه اروپا، از سال ۲۰۱۵ فعالیت رسمی خود را با عضویت روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان آغاز کرد. اتحادیه اوراسیا به روایت آماراین اتحادیه با جمعیتی نزدیک به ۱۸۴ میلیون نفر و تولید ناخالص داخلی بیش از ۲.۴ هزار میلیارد دلار، یکی از جدی‌ترین نهادهای منطقه‌ای در زمینه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، گمرکی و تجاری محسوب می‌شود.از منظر ایران، اجرای این موافقت‌نامه نه‌تنها امکان بهره‌مندی از مزایای تعرفه‌ای را فراهم می‌کند، بلکه کشور را در معرض نظم تجاری و مقررات‌گذاری پیشرفته‌تری قرار می‌دهد که می‌تواند به تسهیل صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت نقش ایران در زنجیره‌های منطقه‌ای منجر شود. این توافق صرفاً به کاهش تعرفه‌ها محدود نبوده، بلکه موضوعات مهمی نظیر قواعد مبدأ، خریدهای دولتی، مقررات دفاع تجاری و سازوکارهای حل اختلاف را نیز دربر می‌گیرد. همچنین، از منظر سیاسی، این موافقت‌نامه نماد روشنی از اراده راهبردی کشورهای عضو، به‌ویژه روسیه، برای تعمیق همکاری با ایران محسوب می‌شود.
چالش‌های استفاده از توافقنامه اوراسیا برای ایرانبا این حال، چالش اصلی در مرحله پس از اجرا، نبود آمادگی کافی و ناهماهنگی‌های جدی میان نهادهای داخلی است؛ امری که در صورت تداوم، نه‌تنها منافع اقتصادی این توافق را محدود می‌کند، بلکه می‌تواند ایران را در معرض تعهدات بر زمین‌مانده، اختلافات حقوقی و پیامدهای حیثیتی قرار دهد.در همین راستا کارشناس صنعت محمدحسین پروانه معتقد است که عدم معرفی نماینده عالی‌رتبه ایران در کارگروه مشترک اجرایی در حالی که طرف اوراسیایی وزیر تجارت اتحادیه را معرفی کرده است، یک مسئله است.وی ادامه می‌دهد: عدم تعیین رسمی دبیرخانه ملی اجرای توافقنامه در سازمان توسعه تجارت با ساختار و نیروی انسانی مشخص نیز جز خلاهایی است که باید به سرعت پر شود.این کارشناس صنعت افزود: نبود کارگروه هماهنگی بین‌دستگاهی برای پیگیری هماهنگ اجرای توافق در حوزه‌های گمرکی، مالی، استاندارد و کشاورزی از دیگر موانع تحقق ظرفیت کامل این توافقنامه است.پروانه می‌گوید: صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با مفاد موافقت‌نامه از سوی برخی نهادهای داخلی از جمله ستاد تنظیم بازار و بانک مرکزی، به‌ویژه در زمینه ممنوعیت‌های کمی و غیرتعرفه‌ای که با روح و متن توافقنامه در تعارض است.این ناهماهنگی‌ها در حالی ادامه دارد که فعالان اقتصادی کشور برای استفاده از ظرفیت‌های تعرفه‌ای توافقنامه، نیازمند دستورالعمل‌های شفاف، سازوکارهای مشخص صدور گواهی مبدأ، هماهنگی‌های گمرکی و رفع موانع انتقال مالی هستند.در صورت تداوم وضعیت فعلی، نه‌تنها فرصت‌های صادراتی ایران در حوزه‌هایی مانند غلات، انرژی، فلزات و صنعت خودرو از دست خواهد رفت، بلکه ممکن است ایران با شکایات رسمی و محدودیت‌های جدید مواجه شود.
سه راهکار برای رفع چالش‌های توافق ایران و ارواسیابنابراین، اجرای موفق این موافقت‌نامه در گرو رفع فوری چالش‌های داخلی است. در همین راستا کارشناسان پیشنهاد میکنند: معاون اول رئیس‌جمهور، با قید فوریت، نماینده رسمی عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران را به کارگروه مشترک معرفی نماید.وزارت صمت، با همکاری سازمان توسعه تجارت، دبیرخانه ملی اجرای موافقت‌نامه را با ساختار مستقل ایجاد کند.کارگروه بین‌دستگاهی هماهنگی با دستور معاون اول رئیس‌جمهور ظرف حداکثر یک ماه تشکیل شود و مسئول کارگروه کلیه اقدامات اجرایی و هماهنگی‌ها را بر عهده گیرد.در شرایطی که تحریم‌های خارجی فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند، استفاده از فرصت‌های توافقنامه اوراسیا می‌تواند یک مسیر راهبردی برای توسعه صادرات، اتصال منطقه‌ای و افزایش مقاومت اقتصاد ملی باشد. این فرصت را نباید با ناهماهنگی‌های بوروکراتیک از دست داد.
انتهای خبر/
