معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام کرد، با پایان قانون پنج ساله توسعه ششم، ممنوعیت واردات کالاهای دارای مشابه ایرانی برداشته شده و قانون جدید چنین محدودیتی ندارد.

به گزارش کارآفرينان نيوز معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که با پایان یافتن قانون برنامه ششم توسعه، ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای مشابه ایرانی به‌صورت قانونی برداشته شده است. بر اساس آنچه در نامه مورخ دهم اردیبهشت ماه آمده،‌ این ممنوعیت که بر اساس ماده ۱۶ قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» اعمال می‌شد، تا پایان برنامه ششم معتبر بود و در قانون برنامه هفتم توسعه جایگزینی برای آن پیش‌بینی نشده است.