به گزارش کارآفرينان نيوز پروژه پتروشیمی میانکاله، یکی از پرحاشیه‌ترین طرح‌های صنعتی کشور است که میان اهداف توسعه‌ای برخی‌ها و دغدغه‌های محیط‌زیستی معلق مانده بود. این پروژه که از ابتدای کلنگ‌زنی با مخالفت فعالان محیط‌زیست و برخی نهادهای نظارتی روبه‌رو شد، اکنون با دستور رئیس‌جمهور متوقف شد.درحالی‌که سرمایه‌گذاران این طرح آن را گامی برای ایجاد اشتغال منطقه می‌دانند، کارشناسان محیط‌زیست هشدار می‌دهند که اجرای آن در نزدیکی تالاب میانکاله می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به اکوسیستم ارزشمند این منطقه وارد کند؛ چرا که این تالاب به‌عنوان یکی از ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره ثبت جهانی شده و زیستگاه گونه‌های نادر پرندگان مهاجر است.
حمید ظهرابی معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان محیط‌زیست در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه چگونه این پروژه بدون مجوز محیط‌زیست شروع به کار کرد، گفت: این نکته درستی است که تاکنون هیچ‌گونه مجوزی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای پروژه پتروشیمی صادر نشده است اما هم‌زمان با بررسی گزارش ارزیابی اثرات محیط زیستی آن طرح در سازمان، هیئت وزيران طی مجوز اوليه برای احداث مجتمع مذكور را صادر کرد. البته نکته مهم این است که مصوبه ایجاد پتروشیمی توسط دولت به‌هیچ‌وجه در تناقض با مقررات و قوانین مربوط به ارزیابی محیط زیستی پروژه نیست.معاون سازمان محیط‌زیست ادامه داد: این گونه مصوبات دولت به جزئیات نمی‌پردازند و تعیین‌کننده محل دقیق پروژه نیستند و ارزیابی اثرات محیط زیستی به مکان‌یابی پروژه پرداخته و گزینه‌های پیشنهادی را اولویت‌بندی می‌کند این مطالعات اثرات محیط زیستی را سنجیده و اعلام نظر می‌کند.
ظهرابی بیان کرد: بر اساس قانون این‌گونه پروژه‌ها مشمول مطالعات ارزیابی محیط زیستی هستند و تا زمانی که مجوز کمیته ارزیابی محیط زیستی صادر نشود عملاً مکان پروژه مورد تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار نگرفته و بر اساس همین قانون اجازه شروع و ساخت‌وساز قبل از کسب تأییدیه ندارد.وی افزود: همچنین باتوجه‌به گزارش ارزیابی محیط زیستی ارائه شده و مصوبه قبلی دولت مبنی بر ممنوعیت احداث واحدهای آلاینده در استان‌های ساحلی شمال، قرارگرفتن محل پیشنهادی در محدوده ذخیره‌گاه زیست‌کره و محدوده تالاب بین‌المللی ثبت شده در کنوانسیون رامسر با احداث پروژه در مکان پیشنهادی مخالفت شد. ظهرابی ادامه داد: در واقع در هیچ دوره‌ای سازمان موافقتی با پروژه نداشته و سرمایه‌گذار با همان مصوبه اولیه دولت شروع به فنس‌کشی، کاشت نهال اکالیپتوس و تجهیز کارگاه کرده و همواره با اعتراض و شکایت محیط‌زیست، مردم محلی و فعالان محیط‌زیست در این سال‌ها روبرو بوده است.وی در پاسخ به اینکه سرنوشت تأسیسات و زیرساخت‌های موجود در این اراضی چه می‌شود، گفت: مهم‌ترین موضوع در جلوگیری از استقرار واحد پتروشیمی، لغو مصوبه دولت در خصوص ایجاد این پروژه بود که خوشبختانه نهایتاً در چند روز گذشته در هیئت دولت مطرح و لغو شد و ازآنجایی‌که مجری پروژه بی‌توجه به قانون و ممنوعیت‌های اعلامی تعمداً به ساخت‌وساز ادامه داده پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست اعاده زمین به شرایط قبل است اما کمیسیون ماده ۲۱ برابر دستور رئیس‌جمهور و مصوبه دولت مبنی بر لغو مصوبه ایجاد پتروشیمی بایستی بدواً نسبت به بازپس‌گیری اراضی اقدام کند.
معاون سازمان محیط‌زیست عنوان کرد: از سویی دیگر تأسیسات و زیر ساخت‌های زیادی در عرصه ایجاد نشده و باتوجه‌به قرارگیری زمین در محدوده ذخیره‌گاه زیست‌کره و تالاب بین‌المللی میانکاله و اهداف مدیریت ذخیره‌گاه‌ها، این موضوع قابل‌مدیریت و ساماندهی خواهد بود.ظهرابی تصریح کرد: صرف‌نظر از همه آسیب‌های وارده از سوی این طرح از جهت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست‌محیطی، بازگرداندن عرصه به وضعیت طبیعی کار چندان مشکلی نیست؛ چرا که تغییر کاربری گسترده‌ای تاکنون در آن صورت نگرفته و به‌سهولت می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب و رعایت ملاحظات محیط زیستی نسبت به احیاء مجدد عرصه اقدام کرد.وی افزود: باتوجه‌به این که سازمان حفاظت محیط‌زیست، در استقرار طرح‌های تولیدی، خدماتی و صنعتی، جزء دستگاه‌های استعلام شونده است، و از طرفی مدیریت امور اراضی و منابع طبیعی استان نسبت به واگذاری و تحویل عرصه با آن شرکت اقدام کردند و موضوع پیگیری حقوقی باید از سوی دستگاه‌های متولی انجام شود؛ هر چند ابن که سازمان موضوع ساخت غیرقانونی این مجتمع را به مرجع قضایی اعلام کرده و تابع تصمیمات مراجع قانونی در ابن زمینه است.
انتهای خبر/
دریافت صفحه با کد QR