انحلال کمیسیون مسکن و عمران دولت با پیشنهادفرزانه صادق مالواجرد، نگرانی‌ها درباره عدم توجه به بحران مسکن را دوچندان کرده است.

به گزارش کارآفرينان نيوز در اقدامی غیرمنتظره و با پیشنهاد صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، کمیسیون مسکن و عمران دولت منحل شد.این نهاد که در دولت سیزدهم با هدف هماهنگی و تسهیل روند ساخت مسکن برای اقشار مختلف جامعه، به ویژه محرومان و روستاییان، تشکیل شده بود، وظایفی کلیدی از جمله رفع موانع ساخت‌وساز، تأمین زمین و مصالح، تدوین آیین‌نامه‌ها، و پیگیری تأمین مالی پروژه‌های مسکونی را بر عهده داشت.این تصمیم نگرانی‌های جدی را در خصوص رویکرد دولت چهاردهم نسبت به بحران مسکن برانگیخته است.در حالی که قیمت مسکن به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است و سهم مسکن از سبد هزینه خانوار به بیش از ۶۰ درصد رسیده، انحلال کمیسیونی که به عنوان آخرین امید برای حل این بحران تلقی می‌شد، علامت سوال بزرگی را در مورد اولویت‌های دولت ایجاد کرده است.منتقدان این اقدام را گامی به عقب و بی‌توجهی به بحران مسکن می‌دانند و معتقدند که این تصمیم، پیام بی‌پرده دولت به محرومان مبنی بر عدم اولویت داشتن مسکن آن‌ها است.آن‌ها با اشاره به سیاست‌های شکست‌خورده دولت‌های گذشته در حوزه مسکن، از تکرار آن رویکردها توسط وزیر راه و شهرسازی ابراز نگرانی می‌کنند. صادق مالواجرد از ابتدای تصدی وزارت راه و شهرسازی با انتقادات جدی در دولت و مجلس به دلیل عملکرد ضعیف در ماه‌های گذشته روبرو بوده است.
منتقدان معتقدند که نگاه او به حوزه مسکن و عمران با نیازهای واقعی جامعه فاصله دارد و اقدامات انجام شده نه تنها به حل بحران مسکن کمک نکرده، بلکه آن را پیچیده‌تر ساخته است.احتمال استیضاح یا برکناری او به دلیل این عملکرد ضعیف و تصمیمات اخیر مطرح شده است.این تصمیم دولت در حالی اتخاذ می‌شود که قانون برنامه هفتم توسعه بر پیشبرد پروژه‌های مسکنی تأکید دارد و انحلال کمیسیون مسکن و عمران، مغایر با این سیاست‌های کلان تلقی می‌گردد.بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه مسکن، این اقدام را "تیر خلاص" به مسکن محرومان و اقشار آسیب‌پذیر دانسته و آن را نشانه‌ای از خروج رسمی مسکن از اولویت‌های دولت می‌دانند.

انتهای خبر/