رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با انتقاد از خلق پول بی‌رویه و ناترازی‌های کلیدی در اقتصاد، رشد شتابان نقدینگی را به معنای کاهش قدرت خرید و تصرف غیرشرعی در اموال عمومی دانست و تاکید کرد: برای عبور از بن‌بست‌های تامین مالی تولید، شبکه بانکی باید از روش‌های سنتی عبور کرد و الگوهای نوینی همچون «مرابحه هوشمند» و «مشارکت اولویت‌دار» را که هم‌اکنون به صورت پایلوت در برخی بانک‌ها اجرا می‌شود، به عنوان نقشه راه عملیاتی و فراگیر ساخت.

به گزارش کارآفرينان نيوز آیت‌الله غلامرضا مصباحی‌مقدم روز سه‌شنبه در سی و ششمین همایش بانکداری اسلامی با آسیب‌شناسی دقیق روندهای پولی، نسبت به انحراف جریان نقدینگی از بخش واقعی اقتصاد به سوی سوداگری هشدار داد.

وی با تاکید بر اینکه نرخ‌گذاری دستوری برای همه تامین‌های مالی با منطق بانکداری اسلامی همخوانی ندارد، اظهار داشت: ما در شورای فقهی مصوب کرده‌ایم که بانک‌ها نباید برای همه خدمات نرخ‌گذاری کنند. در پروژه‌های خاص که در قالب "صندوق پروژه" تعریف می‌شوند، بازدهی باید بر اساس عملکرد واقعی پروژه تعیین شود؛ چرا که هدف اصلی بانک باید انتخاب پروژه‌هایی با بازدهی بالاتر و رعایت غبطه سپرده‌گذاران باشد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به ماهیت «پول اعتباری» (Fiat Money) در اقتصاد مدرن، اعلام کرد: پول امروزی ارزش مبادله‌ای محض است. وقتی نقدینگی بدون پشتوانه تولید افزایش می‌یابد، قدرت خرید موجود در حساب‌های مردم به طور نامحسوس کاهش می‌یابد. این پدیده در واقع تصرف در دارایی و ذخیره مالی مردم بدون رضایت و اطلاع آن‌هاست که از نظر شرعی نیز محل تأمل جدی است.

وی با اشاره به نرخ‌های رشد نقدینگی در سال‌های اخیر افزود: رشد نقدینگی باید متناسب با نرخ رشد تولید باشد. اگر نرخ رشد تولید منفی یا صفر باشد و نقدینگی با شتاب بالا (بالای ۴۰ درصد) رشد کند، نتیجه‌ای جز تورم نخواهد داشت. هرچند با مدیریت‌های صورت‌گرفته، نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۳ به زیر ۲۵ درصد رسید، اما شاهد هستیم که دوباره شتاب نقدینگی افزایش یافته و این منابع به‌جای هدایت به سمت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، به بخش‌های دلالی، طلا و ارز سرازیر می‌شود.

پارادوکس ارزی و ضرورت مدیریت تراز بازرگانی

آیت‌الله مصباحی‌مقدم با طرح این پرسش که «چرا با وجود تراز بازرگانی مثبت در صادرات نفتی و غیرنفتی، شاهد کمبود ارز برای واردات مواد اولیه کارخانجات هستیم؟»، تاکید کرد: آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد که صادرات کشور (نفتی و غیرنفتی) در مجموع بیش از واردات بوده است. اگر ارز مازاد داریم، پس چرا تولیدکننده باید ماه‌ها در صف تخصیص ارز بماند و در نهایت به بازار غیرقانونی (قاچاق) سوق داده شود؟

وی، راهکار حل این ناترازی کلیدی را «انضباط در مصارف ارزی» خواند و افزود: هرگونه تامین ارز برای واردات کالاهای غیرضروری در شرایط کنونی باید متوقف شود و منابع محدود ارزی با اولویت‌بندی دقیق، فقط در اختیار تولیدکنندگان برای واردات مواد اولیه قرار گیرد تا خطوط تولید کشور فعال باقی بمانند.

ترویج ابزارهای نوین بانکی؛ از «مرابحه هوشمند» تا «مشارکت اولویت‌دار»

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، از ۲ الگوی موفق بانکی که در راستای بانکداری واقعی و شرعی طراحی شده‌اند، تقدیر کرد و خواستار گسترش آن‌ها شد که یکی مرابحه هوشمند (طراحی شده در بانک توسعه تعاون) بوده و این الگو با بهره‌گیری از نرم‌افزارهای یکپارچه، فرایند وکالت بانک برای مشتری را حذف کرده و بانک به طور مستقیم کالا را از بنگاه تولیدکننده یا تاجر خریداری و به مشتری تحویل می‌دهد؛ این روش باعث می‌شود پول دقیقاً به هدف تولید اصابت کرده و از انحراف آن جلوگیری شود.
وی ادامه‌داد: الگوی دوم، مشارکت اولویت‌دار (طراحی شده در بانک توسعه صادرات) است که برای حل مساله «خطر اخلاقی» و اطمینان از سودآوری برای بانک، این الگو طراحی شده است. در این مدل، در صورتی که سودی از مشارکت حاصل شود، بانک دارای اولویت است و پس از آن منافع شریک (مشتری) در نظر گرفته می‌شود. این طراحی به‌طور کامل در شورای فقهی بررسی و تأیید شده است.

آیت‌الله مصباحی‌مقدم خاطرنشان کرد: سیاست ما در شورای فقهی این است که هر طرحی که بتواند عملیات بانکی را به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک و از صوری‌سازی جدا کند، پس از بررسی و اجرای آزمایشی، به عنوان مدل برتر به سایر بانک‌ها توصیه خواهد شد. از همه مدیران عامل بانک‌ها می‌خواهم که این مسیر را با جدیت دنبال کنند تا بانکداری اسلامی از مباحث نظری به مرحله پیاده‌سازی کامل در شبکه بانکی برسد.
 سی‌ و ششمین همایش بانکداری اسلامی با حضور مقامات پولی و بانکی، اعضای شورای فقهی بانک مرکزی، مدیران عامل بانک‌ها و پژوهشگران امروز سه شنبه دهم شهریورماه در سالن اجتماعات باغ موزه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آغاز به‌کار کرد.

این همایش دو روزه با تلاش موسسه آموزش عالی بانکداری ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.

برگزاری نشست‌های تخصصی و علمی شامل «تطبیق و نظارت شرعی»، «ظرفیت‌های بانکداری اسلامی برای اجرای اقتصاد مقاومتی و تأمین مالی تولید با لحاظ ریسک‌های نوظهور» و بررسی چالش‌ها و مشکلات جاری نظام بانکی و تقدیر از ناظران شرعی برگزیده بانک‌ها از جمله برنامه‌های این همایش است.
ارائه مقالات علمی از جمله تجربه بانکداری اسلامی در افغانستان و دلالت‌های سیاستی برای ایران، تبیین نقش هوش مصنوعی در توسعه بانکداری اسلامی، تقابل با رمانتیسم نهادی و قواعد بازدارنده در نظام بانکی ، نقش بانک مرکزی توسعه‌گرا در بازسازی اقتصادی، الگوی تأمین مالی غیرتورمی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، ظرفیت نظام بانکی در تأمین مالی غیرتورمی خسارات ناشی از ریسک‌های نوظهور، تحلیل تطبیقی نظام مالی اسلامی با نظام مالی متعارف، تأثیر متقابل سیاست‌های احتیاطی کلان و حاکمیت شرکتی، تاثیر کنترل مقداری ترازنامه توسط بانک مرکزی بر قدرت تسهیلات‌دهی، طراحی معماری دوقلوی دیجیتال سیاستی بانک مرکزی ، پیامدهای اجرای طرح کارت رفاهی متصل به اوراق گام، ظرفیت‌های هوش مصنوعی در استقرار بانکداری اسلامی هوشمند، طراحی الگوی توکن‌سازی املاک مازاد بانک‌ها و قابلیت اجرای فناورانه اسلامی با تأکید بر فناوری‌های نوین از دیگر برنامه‌های این همایش دو روزه است.

انتهای خبر/