بانک جهانی هشدار داد که تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ایران می‌تواند بار دیگر به موج تورم دامن بزند و رشد اقتصاد جهانی را از ۲.۹ درصد در سال گذشته به تنها ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش دهد.

به گزارش کارآفرينان نيوز  ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، در گفت‌وگو با رویترز گفت که بانک جهانی با توجه به ابهامات فراوان پیرامون جنگ خاورمیانه، در پیش‌بینی اقتصادی ماه ژوئن خود، سه سناریو را مدل‌سازی کرده بود. به ادعای این بانک، در بدترین سناریو، یعنی تداوم درگیری‌ها برای ۶ ماه یا بیشتر، نرخ تورم کل(هِدلاین) جهان به ۴.۵ درصد خواهد رسید.
به گفته گیل که در پایان ماه آگوست بازنشسته می‌شود، «طولانی‌شدن جنگ و خسارت به زیرساخت‌های نفتی منطقه، از طریق مختل کردن صادرات کودهای شیمیایی، هلیوم و گوگرد مورد نیاز بخش کشاورزی، عدم امنیتی غذایی را تشدید خواهد کرد و زمینه را برای زنجیره‌ای از پیامدهای ثانویه فراهم می‌کند که از جمله آنها می‌توان به افزایش نرخ‌های بهره اشاره کرد.»
این نخستین اظهارنظر یک مقام ارشد بانک جهانی از زمان تشدید مجدد تنش‌ها میان واشنگتن و تهران محسوب می‌شود.
 آمریکا از ۱۶ تیر ۱۴۰۵ (هفتم جولای ۲۰۲۶) در پی ادعای حمله به تعدادی از شناورهای عبوری از جنوب تنگه هرمز، با نقض «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد»، بار دیگر نه تنها حملات تجاوزکارانه علیه ایران را از سر گرفته، بلکه آنچه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا محاصره دریایی ایران می‌خواند را مجددا آغاز کرده است. ترامپ همچنین در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا مدعی شد که دیگر تفاهمی با ایران وجود ندارد و آتش‌بس به پایان رسیده‌ است.
با از سرگیری تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و پاسخ‌های تدافعی ایران به پایگاه‌های آمریکا که مبدا این حملات بودند، بار دیگر کانون توجه جهانی به تنگه هرمز به عنوان مرکز مناقشه جدید میان ایران و آمریکا جلب شد.
به نوشته رویترز، همزمان با اختلال مجدد در تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز، حوثی‌ها(انصارالله) در یمن نیز از آغاز محاصره دریایی محموله‌های عربستان سعودی در تنگه باب‌المندب منتهی به دریای سرخ، خبر دادند.
گیل می‌گوید که کشورهای فقیر که هنوز از پیامدهای همه‌گیری کرونا احیا نشده‌اند، با ناامنی غذایی شدیدتری روبه‌رو خواهند شد. افزون بر این، کشورهایی که بدهی‌های سنگینی دارند، به‌دنبال افزایش نرخ‌های بهره، هزینه استقراض بیشتری را متحمل می‌شوند و این امر بودجه بخش‌هایی همچون آموزش، بهداشت و سایر خدمات حیاتی را به‌شدت تحت فشار قرار خواهد داد.
وی دراین‌باره گفت: حس شخصی من این است که شاید تنها چند ماه با این وضعیت فاصله داشته باشیم، زیرا هنوز شاهد افزایش نرخ‌های بهره نبوده‌ایم. به محض شدت‌گرفتن تورم، ممکن است تنها ظرف چند ماه کشورهای خیلی بدهکار برای پرداخت اقساط و بهره بدهی‌های خود با مشکلات بسیار جدی مواجه شوند.
به نوشته رویترز، نشانه‌های این فشار از هم‌اکنون پدیدار شده است و برخی کشورهایی که با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند، از صندوق بین‌المللی پول خواسته‌اند تا وام‌های موجود آنها را افزایش دهد.
پیش‌بینی ماه ژوئن بانک جهانی حاکی از آن است که ۴۰ درصد از کشورهای کم‌درآمد و با درآمد متوسط، یا همین حالا در بحران بدهی قرار دارند یا با خطر جدی گرفتار شدن در آن روبه‌رو هستند. این رقم معادل ۳۲ کشور است، اما گیل هشدار داد که اگر نرخ‌های بهره افزایش یابد، تعداد این کشورهای می‌تواند به سرعت بیشتر شود. به گفته وی، حتی کشورهایی که نسبت به نکول بدهی‌های خود محتاط هستند نیز ممکن است با کاهش چشم‌انداز رشد بلندمدت مواجه شوند.
این مقام بانک جهانی اضافه کرد: این فاجعه‌ای است که آرام‌آرام شکل می‌گیرد. کشورهایی که همچنان به بازپرداخت بدهی‌های خود ادامه می‌دهند، ناچار خواهند شد منابع مالی را از بخش‌هایی همچون آموزش، بهداشت و سایر حوزه‌های ضروری برای رشد آینده، منحرف کنند.
داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که نسبت متوسط بدهی به تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۷۴ درصد رسید؛ در حالی که پیش از همه‌گیری کووید-۱۹، این نسبت حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد بود. همچنین، در کشورهای کم‌درآمد این نسبت از حدود ۴۰ درصد به ۶۷ درصد افزایش یافته است.
به باور گیل، «برخی کشورها چاره‌ای ندارند جز اینکه از بخشش بدهی‌ها بهره‌مند شوند. سه اقتصاد بزرگ جهان یعنی آمریکا، چین و هند، تاکنون نسبتا از آثار جنگ مصون مانده‌اند، زیرا هر کدام، از منابع متفاوتی برای تاب‌آوری برخوردار بوده‌اند. اما کشورهای در حال توسعه با چالش‌های بسیار بیشتری روبه‌رو هستند.»
با این حال، گیل از خبری امیدوارکننده برای کشورهای در حال توسعه خبر دارد و با اشاره به تحلیل جدید بانک جهانی درباره آمادگی کشورهای در حال توسعه برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی گفت که این کشورها می‌توانند از این فناوری نوظهور و رشد بهره‌وری ناشی از آن منفعت ببرند.
گیل با اشاره به اینکه تنها حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشورهای فقیر و حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد مردم در کشورهای ثروتمند احتمال از هوش مصنوعی آسیب می‌بینند، گفت: برای برخی از این کشورها، هوش مصنوعی می‌تواند یک فرصت بزرگ باشد. کشورهای در حال توسعه باید نسبت به تاثیر هوش مصنوعی بسیار خوش‌بین‌تر از کشورهای توسعه‌یافته باشند. هوش مصنوعی می‌تواند به احیای رشد اقتصادی به سطوحی بی‌سابقه در چندین دهه کمک کند ابلته احتمالا این اتفاق در همین دهه رخ نخواهد داد.

انتهای خبر/